چرا امام راحل(رحمت الله علیه) از بین اشکال و مدل های مختلف حکومت، نظام «جمهوری اسلامی» را برگزیدند؛ درحالی که نظام جمهوری در اسلام و سیره معصومین(علیهم السلام) نبوده است؟

از متون و منابع معتبر دینی، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمی آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می گنجد. این چارچوب می تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آن که آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.

اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:

1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،

2. ضرورت اسلامیت قوانین،

3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها،

4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.[ احمد دیلمی، مقدمه ای بر مبانی حقوقی- کلامی نظام سیاسی در اسلام، دفتر نشر معارف، 1381، ص 149.]

با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.

حال چرا امام، از بین اشکال و مدل های مختلف، نظام «جمهوری اسلامی» را برگزید؟

در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می شود:

یکم. اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت های متفاوت را شامل می شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی – اعم از توتالیتر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.

دوم. اگرچه ساختار نظام جمهوری و تفکیک قوا، در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و در زمان حضرت امیر(علیه السلام) سابقه نداشته است. اما علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق پذیری آن با اصول و چارچوب های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگی مهم ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین رعایت شده است و با قید «جمهوریت» جایگاه مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهای متناسب مانند تفکیک قوا مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل(رحمت الله علیه) در جواب خبرنگار روزنامه «گاردین» می فرماید:

«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»[ صحیفه امام، ج 4، ص 248.]

و در پاسخ سؤال دیگری می فرماید:

«حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین خواهد گردید»[ صحیفه امام، ج 4، ص 334.].

بنابراین اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی های خاص خود از قبیل تفکیک قوا در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسئولیت مردم، مسئولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین، توجه کرد.

از طرف دیگر بین جمهوری – به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی – تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسئولان کشور و شرکت در شوراها و همه پُرسی ها، دخالت دارند.

روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم دمکراسی که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است تفاوت دارد.[ جهت مطالعه بیشتر ر.ک: الف. کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی – سیاسی امام خمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تهران، 1377، ص 123. ب. محمدتقی، مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394، ص 145. ]