سوره نور، آيه 2: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )
به عنوان مقدمه لازم است بيان شود كه هر جامعه بشري و اجتماع انساني، به هيچ وجه قادر بر حفظ و ادامه حيات معنوي خود نيست، مگر با قانوني كه از نظر آن اجتماع معتبر شمرده شود و براي همه افراد به اجر درآيد، تا در سايه آن بال و پر هماي سعادت و عدالت بر سرتاسر اجتماع گسترده شود. اين قانون بايد به گونه اي باشد كه مصالح و منافع مادي و معنوي آنان را تأمين و فضايل اخلاقي را رعايت كند و چون از طرفي احكام و قوانين معتبر – هر چند متين و استوار باشد – اعتباري است و از سوي ديگر طبع سركش انسان قانون گريز و قانون شكن است، براي تكميل آن ناچار بايد در موازات آن قوانين جزايي وضع شود. بر اين اساس، مي بينيم هر اندازه حكومت (هر حكومتي باشد) بر اجراي مقرّرات عادلانه جزايي قوي تر عمل كند، اجتماع در حركت خود كمتر متوقّف و منحرف مي شود و هر چه حكومت ضعيف تر باشد، هرج و مرج، قانون شكني، قانون گريزي، رابطه بازي، رشوه گيري فراوان تر و اجتماع از مسير قانوني خود منحرف تر مي شود.
از اينرو ترويج و تذكر احكام جزايي براي استقامت و عدالت اجتماعي لازم است، تا همه بدانند در صورت تخلّف از قانون چه كيفري خواهند ديد، و پايبند بودن به قانون چه آرامشي خواهد آورد و با اين حقيقت آگاه شوند كه با قانون شكني، ندانم كاري، رابطه بازي، و رشوه گيري اميد نجات از چنگال عدالت را پيدا نخواهند كرد، و خيال كجروي را از دل بيرون آورند.[1]
در اسلام نيز بخش گسترده اي از احكام براي حفظ كيان جامعه اسلامي تشريع شده است. از جمله اين امور نوع مواجهه اي است كه قرآن با موضوع زنا، در آيه فوق مطرح نموده است. ملاحظه مي شود كه :
اولا آيه به صورت امري است.
ثانيا خطاب در آن متوجه عموم مسلمين است (لذا اجراي حد تازيانه بر عهده كسي است كه متولي امور مسلمين است يعني پيامبر، امام يا نائب امام).
ثالثا «رأفت» و دلسوزي بر انجام دهندگان عمل شنيع، نهي شده است.
و رابعا حضور گروهى از مؤمنان را به هنگام اجراى حد زنا لازم دانسته است.
اما فلسفه چنين ملزوماتي براي اجراي حد زنا چيست؟ مي دانيم زنا گناه كبيره اي است كه هرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفتن رابطه فرزندان و والدين را هدف گرفته است؛ رابطه اى كه وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى، بلكه موجب حمايت كامل از فرزندان مى گردد، و پايه هاى محبتى را كه در تمام طول عمر سبب ادامه اين حمايت است، استوار مي سازد. اما اگر در جامعه اى فرزندان نامشروع و مجهول الهويه فراوان گردند، روابط اجتماعى كه بر پايه روابط خانوادگى بنيان نهاده شده نيز سخت دچار تزلزل مى گردد. براى پى بردن به اهميت اين موضوع كافى است يك لحظه چنين فكر كنيم كه چنانچه زنا در كل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچيده شود، فرزندان بى هويتى كه در چنين شرائطى متولد شوند تحت پوشش حمايتي هيچ كس نيستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن. در نتيجه از عنصر محبت كه نقش تعيين كننده اى در مبارزه با جنايت ها و خشونت ها دارد محروم مى شوند، و جامعه انسانى به يك جامعه كاملا حيوانى توام با خشونت در همه ابعاد، تبديل مى گردد. براين اساس فلسفه ملزومات اجتماعي اجراي حد زنا عبارت است از:
1. درس عبرت براى سايرين و سبب پاكسازى اجتماع است.
2. شرمسارى مجرم در حضور جمع مي تواند مانع ارتكاب جرم در آينده شود.
3. هر گاه اجراى حد در حضور جمعى انجام شود قاضى و مجريان حد، به سازش يا اخذ رشوه يا تبعيض و يا شكنجه دادن و مانند آن متهم نخواهند شد.
4. حضور جمعيت مانع از خودكامگى و افراط و زياده روى در اجراى حد مى گردد.
5. ممكن است مجرم بعد از اجراى حد به ساختن شايعات و اتهاماتى در مورد قاضى و مجرى حد بپردازد كه حضور جمعيت موضع او را روشن ساخته و جلو فعاليت هاى تخريبى او را در آينده مى گيرد و … .
امام على بن ابى طالب (عليه السلام ) در حديثى مى فرمايد: از پيامبر شنيدم چنين مى فرمود: فى الزنا ست خصال: ثلث فى الدنيا و ثلث فى الاخرة :فاما اللواتى فى الدنيا فيذهب بنور الوجه ، و يقطع الرزق ، و يسرع الفناء.و اما اللواتى فى الاخرة فغضب الرب و سوء الحساب و الدخول فى النار – او الخلود فى النار -:در زنا شش اثر سوء است ، سه قسمت آن در دنيا و سه قسمت آن در آخرت است. اما آنها كه در دنيا است يكى اين است كه صفا و نورانيت را از انسان مى گيرد روزى را قطع مى كند، و تسريع در نابودى انسانها مى كند. و اما آن سه كه در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول يا خلود در آتش دوزخ است. در نهايت قابل ذكر است كه در مباني اسلام براي هدايت فرد و جامعه اسلامي، هم ابزارهاي دروني و هم ابزارهاي بيروني تعبيه شده است؛ نمي توان به بهانه موانع حقوق بشري، سياسي و … احكام اجتماعي را تعطيل نمود همانطور كه حوزه هاي فرهنگي نبايد در تهذيب نفوس، اهمال و سستي نمايند.[2]
منبع:
[1] تفسير موضوعي، ج 5، ص164. [2] تفسير نمونه ج 14 ص364و 365. تفسيرنمونه ج12ص103،104،105.