چرا لیست ابربدهکاران سه بانک خصوصی با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص منتشر نمی‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، همواره در این سال‌ها یکی از خواسته‌های کارشناسان اقتصادی از قانون گذاران و نظام بانکی در جهت شفاف سازی بوده است. دغدغه‌ای که سرانجام در متن قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه و تاکید شد.

 

بر این اساس در ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- آمده است: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید. “

 

در این میان، با آغاز سال جدید و در فروردین ماه، خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: بعد از این که رئیس جمهور در اواخر سال گذشته دستور دادند که بانک‌ها خود پیشقدم شوند تا بدهکاران بدحساب را افشا کنند پیگیری ویژه‌ای انجام شد. وی گفت: در اولین دیدار نوروزی مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از دوستان خواستیم بانک‌های دولتی در این زمینه باید پیش قدم شوند. وی در پاسخ به این پرسش که گام بعدی دولت برای ایجاد شفافیت چیست؟ گفت: دقیق‌تر کردن این فهرست است و به جهت جزئیات هم کامل‌تر شود.

 

وزیر اقتصاد افزود: به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده به جهت این که اختلافات حقوقی وجود داشته و رئیس جمهور به بنده تأکید کردند تا حد ممکن این اطلاعات دقیق باشد تا حقوقی از مردم و فعالان اقتصادی تضییع نشود، چون پیام ما از این سیاست؛ پیام تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است.

 

خاندوزی گفت: بسیاری از این تسهیلات؛ تسهیلات ارزی بود و اختلافات حقوقی بین حسابرس‌های شرکت‌ها و بانک‌ها در این زمینه وجود داشت به همین جهت در گام اول ما رقم دقیق بدهی‌ها را از بانک‌ها خواستیم که بعد از اطمینان از این که آن شرکت یا شخص چقدر بدهی قطعی مشکوک الوصول دارد درج کنند. وی افزود: برای سایر بدهکاران پایین‌تر از صد میلیارد تومان هم در گام دوم و سوم با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه دارد اقدام خواهیم کرد تا مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. خاندوزی در پاسخ به این پرسش که از بانک‌های خصوصی هم خواسته شده از این دست فهرست‌ها منتشر کنند؟ گفت: تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمد تمام بانک‌ها را مکلف کرد تا اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و این بانک نهایی کننده حکم قانونی است، اما به جهت این که ایده ما در وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی باید ابتدا خود دولت و دستگاه‌های دولتی پیش قدم باشند؛ مدیران بانک‌ها هم همکاری کردند و ابتدا این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع می‌شود.

 

 

سرانجام با گذشت چند روزی از صحبت‌های وزیر اقتصاد، سرانجام بانک مرکزی (در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱) در مطلبی با عنوان «بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد» اعلام کرد: در راستای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.

 

اما با رونمایی از لیست مورد نظر بانک مرکزی، بسیاری نسبت به عدم انتشار اسامی بدهکاران سایر بانک‌ها انتقاد کردند که بانک مرکزی اعلام کرد تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک (بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین) دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

 

 

انتظار برای تکمیل اسامی سایر بانک‌ها ادامه داشت تا اینکه یک ماه بعد (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) بانک مرکزی خبر از به روزرسانی لیست مذکور داد. به روزرسانی‌ای که بر خلاف انتظارها، تنها با اضافه شدن اطلاعات سه بانک همراه بود و خبری از سایر بانک‌های خصوصی نبود.

 

این در حالی است که کارشناسان بانکی معتقدند در بین بیش از سی بانک و موسسه مالی کشور، بسیاری با زیان انباشته و بدهی کلان دست و پنجه نرم می‌کنند و ضرورت دارد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این کم کاری صورت گرفته از سوی این بانک ها، اقدامی انجام دهند و هرچه زودتر لیست ابربدهکاران سایر بانک‌ها نیز منتشر شود.

 

به نمونه بانک‌هایی همچون آینده، دی، سرمایه و … که با زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی مواجه هستند، بدون اینکه لیستی از اسامی بدهکاران آن‌ها منتشر شود، ابهامات بسیاری را پیش روی افکار عمومی قرار داده اند با این سوال که تسهیلات کلان این قبیل بانک‌ها نصیب چه اشخاص حقوقی و حقیقی شده است.

 

بررسی اطلاعات کدال نشان می‌دهد بانک آینده که چندماهی است به دلایل متعدد حقوقی و بانکی، نمادش در بازار سرمایه تعلیق شده است، با زیان خالص حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ روبروست که نسبت به دوازده ماهه سال ۱۳۹۹، افزایش ۵۱ درصدی مواجه است؛

 

و یا بانک دی که از جمله نماد‌های بورسی است که بیش از هشت ماه است که به دلایلی بسته است و هر روز وعده می‌دهند که به زودی نماد بانک دی در بازار سهام باز می‌شود.

 

بررسی اطلاعات صورت‌های مالی این بانک نیز نشان می‌دهد در دوازده ماهه سال گذشته، زیان خالص این بانک با رشد ۲۶۹ درصدی نسبت به سال ۹۹، به رقم حدود شش هزار میلیارد تومان رسیده است. حتی کفایت سرمایه این بانک در ادامه روند نزولی سال‌های اخیر، در دوره نه ماهه منتهی به سال آذرماه ۱۴۰۰ به رقم ناامید کننده منفی ۳۶ درصد رسید. این در حالی است که می‌دانیم بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است.

 

این رویه منفی در بانک سرمایه نیز قابل مشاهده است. به گونه‌ای که اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی دوازده ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک سرمایه نشان می‌دهد زیان خالص این بانک با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۹ به رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

 

در مجموع آنچه مشخص است؛ سه بانک آینده، دی و سرمایه به عنوان بانک هایی که مجموعا بیش از چهل هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته اند، تا به امروز برای ارائه لیست بدهکاران کلان خود به بانک مرکزی اقدامی انجام نداده اند و ضرورت دارد تا از سوی خاندوزی وزیر اقتصاد و صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این کم کاری صورت گرفته، پیگیری های لازم انجام و نتیجه آن برای افکار عمومی اعلام شود. به هر حال بایستی مشخص شود که بانکی که با زیان و کفایت سرمایه منفی، گرفتار بوده چگونه و با چه مترو معیاری و با چه مجوزی به ارائه تسهیلات کلان به افرادی اقدام کرده است و حالا این افراد قصدی برای بازپرداخت اقساط خود ندارند و از همه بدتر اینکه نامی هم از این عده منتشر نمی شود!