قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
دين برنامة زندگي انسانها و طريق رسيدن به سعادت دو دنيا و حقيقت جهان هستي و مكان قرب الهي است. بنابراين دين علاوه بر اينكه راه رسيدن به سعادت و خوشبختي اخروي را بيان ميكند براي زندگي دنيوي انسان نيز برنامه دارد. دين مركب از سه جزء است:
جزء اول اعتقادات قلبي و ايمان است مثل اعتقاد به رسالت، امامت، توحيد، معاد و امثال اينها كه بيانكنندة ارتباط انسان با جهان و با خالق است.
جزء دوم دين، احكام عملي ميباشد يعني دستورات الهي كه از سوي خداوند و به وسيله پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمة معصومين براي ما بيان شده است مانند واجبات و محرمات، مطهرات و نجاسات، عبادات و معاملات و بطور كلي بايدها و نبايدها.
جزء سوم آن اخلاقيات است كه شامل تبيين فضايل و رذايل اخلاقي و شيوة دوري از رذايل و رسيدن به فضايل است. در مقابل، سياست عبارتست از تدبير امور كشور، يعني انديشه چگونگي برخورد و تعامل در همزيستي افراد جامعه با يكديگر و با جوامع و كشورهاي ديگر در ابعاد مختلف، از جمله امنيّت، رفاه، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، نگهداري و نگهباني از مرزها، چگونگي بهرهبرداري از منابع طبيعي كشور و امثال اين امور كه در خصوص چگونگي زندگاني جمعي مردم يك كشور است.[1]پس از شناخت مفهوم دين وسياست بايد گفت كه چون دين در برگيرندة تمام ابعاد زندگي انسان است، شامل سياست نيز ميگردد به عبارت ديگر دين اسلام براي چگونگي اداره حكومت، برنامه دارد و از اين جنبة زندگي انسانها غافل نمانده است براي همين جلوههاي بارز دخالت دين در عرصة سياست و اجتماع را ميتوان در احكام زير به عينه مشاهده كرد:
1. احكام مربوط به جهاد و نيروهاي نظامي، جنگ با دشمن خارجي و يا دفاع در برابر آنها، تقسيم غنايم جنگي، چگونگي برخورد با اسراي جنگي و گرفتن جزيه از كفار غير حربي و… .
2. احكام مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و شرايط آن.
3. احكام مربوط به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و ارث.
4. احكام مربوط به خمس و زكات و موارد مصرف آنها.
5. احكام مربوط به معاملات و چگونگي انجام تجارت.
نظرية ديگري معتقد است كه دين از سياست جداست و اين دو ربطي به يكديگر ندارد. دين مأمور به تأمين سعادت اخروي افراد است و سياست مأمور به تأمين سعادت دنيوي افراد. جلوة دين در زندگي دنيوي انسان تنها محدود به احكام فردي است.
يكي از ادلهاي كه ادعاي سكولارسيم وايده جدايي دين از سياست را در خصوص اسلام، بلكه همچنين دربارة ساير اديان الهي و آسماني رد مي کند، برقراري عدالت اجتماعي به عنوان هدف بعثت پيامبران در قرآن مجيد است.[2]استاد شهيد مرتضي مطهري در پاسخ به يكي از نويسندگان غربزده كه معتقد است دين با زندگي مردم سر و كار ندارد مينويسد: «مگر قرآن هدف انبياء و مرسلين را بيان نكرده است؟ مگر قرآن در كمال صراحت نميگويد: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» ما همة پيغمبران را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و مقياس فرود آورديم تا مردم به عدالت قيام كنند.[3] قرآن عدالت اجتماعي را به عنوان يك هدف اصلي براي همة انبياء ذكر ميكند.[4]متفكر شهيد (استاد مطهري)، دين اسلام را يگانه ديني ميداند كه در ميان اديان و مذاهب مختلف در شؤون زندگي مردم مداخله كرده است و رابطة تنگاتنگ با مقولة حكومت و سياست دارد و نسبت اين دو را نسبت «روح و بدن» و «مغز و پوست» وصف ميكند.[5] «نسبت اين دو با هم نسبت «روح و بدن» است، اين روح و بدن، اين مغز و پوست بايد به يكديگر بپيوندند. فلسفة پوست حفظ مغز است. اگر اين پوست از مغز جدا باشد، البتّه مغز گزند ميبيند و پوسته خاصيتي ندارد. بايد سوخته و ريخته شود».[6]حضرت امام (ره) نيز در سراسر كتابها، نامهها و سخنرانيهاي خود بر رابطة تنگاتنگ دين و سياست و تشكيل حكومت تأكيد دارند لذا مي فرمايند : «كتابهاي قطوري كه از دير زمان در زمينههاي مختلف حقوقي تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بينالملل عمومي و خصوصي، شمه‌اي از احكام نظامات اسلام است.»[7]ايشان در مقام ارائه دليل بر لزوم دخالت دين در حوزة سياست و تشكيل حكومت، پس از بيان لزوم وجود مؤسسات اجرايي براي اجراي قوانين و مقررات دين اسلام، به سنت و رويه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تمسك ميكنند و مي فرمايند : «سنت و روية پيغمبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا اولاً خود تشكيل حكومت داد… ثانياً براي پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است… بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه،[8] احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است… اين حرف كه قوانين اسلام تعطيلپذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجراء و اداره ضرورت مييابد.»[9]امام در ادامه، رويّه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب را دليل ديگر لزوم تشكيل حكومت ميدانند و سپس از ماهيت و كيفيت قوانين اسلام به عنوان چهارمين دليل لزوم تشكيل حكومت از سوي دين و شريعت نام ميبرند: «ماهيت و كيفيت اين قوانين ميرساند كه براي تكوين يك دولت و براي ادارة سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است. يعني اولاً احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را ميرساند… ثانياً با دقّت در ماهيت و كيفيت احكام شرعي در مييابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناورِ اجرا و اداره، نميتوان به وظيفة اجراي احكام الهي عمل كرد.»[10]ايشان در پايان، بعضي از احكامي را كه عمل بدانها بدون وجود يك دستگاه عريض و طويل اجرايي به نام دولت و حكومت، ممكن نيست را ذكر ميكنند:
1. احكام مالي: مالياتهايي كه اسلام مقرر داشته (مانند خمس، زكات، و جزيه)و طرح بودجهاي كه ريخته نشان ميدهد تنها براي سدرمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است…
2. احكام دفاع : از طرف ديگر احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از مرزهاي بلاد اسلامي وکيان و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد (مانند آية 60 سورة انفال: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ)
3. احكام جزايي: بسياري از احكام، از قبيل ديات كه بايد گرفته شود و به صاحبانش داده شود يا حدود و قصاصي كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا شود، بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمييابد…[11]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيتالله جوادي آملي، مركز نشر اِسراء، چاپ اول، پائيز 1378، به خصوص صفحات 80 ـ 73.
2. مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، مركز انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول: 1379، صفحات 96 ـ 43.
3. مباني انديشه سياسي اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، صفحات 67 ـ 43.
پي نوشت ها:
[1] . موسوي، سيد محمد مهدي، خلخالي، شريعت و حكومت، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول، 1377 ش، ص 25.
[2] . قدردان ملكي، محمد حسن، حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري، قم، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، چاپ اول، 1379، ص 21.
[3] . حديد/35.
[4] . قدردان ملكي، محمد حسن، همان، ص 88 و 89.
[5] . همان، ص 23.
[6] . مطهري، مرتضي، امامت و رهبري، انتشارات صدرا، ص 32.
[7] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ دوم، 1373، ص 6.
[8] . براي نمونه رجوع كنيد به: ابراهيم/52، يونس/2، حج/49، احزاب/40، يس/70.
[9] . ولايت فقيه، همان، ص 19ـ17.
[10] . همان، ص 22ـ20.
[11] . همان، ص 25ـ22.