قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نخست آنکه احکام حقوقی، تنها برای تنظیم روابط اجتماعی انسان در زندگی دنیوی است و هدف آن، خواه عدالت باشد یا نظم یا امری دیگر، از مرز و گسترة زندگی دنیوی انسان فراتر نمی رود در حالی که هدف احکام و دستورات اخلاقی فراتر از هدف احکام حقوقی بوده و منحصر در اهداف دنیوی نیست بلکه اهداف اخروی را نیز تعقیب می کند. دوم آنکه احکام و الزامات حقوقی، ضمانت اجرای حکومتی دارد. دولت موظف است که احکام حقوقی را پیاده کرده و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد، اما احکام و دستورات اخلاقی، دارای چنین ویژگی و ضمانت اجرای دولتی نیستند. البته گاهی ممکن است یک کاری و قضیه ای، دارای دو جنبة اخلاقی و حقوقی باشد که در این صورت، دولت به لحاظ جنبة حقوقی اش به اجرای آن مبادرت می ورزد.
سوم اینکه قوام و ارزش احکام و دستورات اخلاقی به نیت است و ارزش کار با توجه به نیت خوب و یا بد، متفاوت خواهد بود؛ اما در احکام حقوقی و کارهای قانونی نیت تأثیری ندارد. 1
در مسئله حقوق متقابل زن و مرد علاوه بر الزامات قانونی و حقوقی با الزامات شرعی و دینی نیز روبه رو هستیم، گرچه الزامات حقوقی در اکثر موارد مستند به دستورات شرع مقدس است ولی ممکن است مواردی نیز باشد که مربوط به قانون گذار می باشد. منظور ما از بحث الزامات حقوقی در این بحث، وظایف و مسئولیت هایی است که به نحو حتمی و الزامی به عهدة همسران بوده و اگر احیاناً به وظایف خودشان عمل نکنند علاوه بر اینکه در برخی موارد معصیتکار هستند، از طریق مراجع قضایی نیز می توان تحت پیگرد قرار داد و حقوق طرف مقابل را استیفا نمود.
نکته ای که لازم است به طور مختصر در اینجا اشاره کنم و البته به طور مفصل در سوالات بعدی به آن خواهیم پرداخت این است که بیشتر آموزه های دینی در رابطه با تعامل همسران دستورات اخلاقی است و حتی سایة مباحث اخلاقی در بیشتر مباحث حقوقی نیز گسترده شده و کمتر جایی از احکام حقوقی را می توان یافت که ربطی به اخلاق نداشته باشد.
البته از این نکته نیز نباید غافل بود که قوانین خشک حقوقی نمی تواند حتی نظم را در زندگی مادی و دنیوی انسان تأمین کند، بلکه قوانین حقوقی نیز زمانی می تواند تأثیر مطلوب و کارکردی قابل توجه داشته باشد که از حمایت و پشتیبانی نظام اخلاقی برخوردار باشد. هر قدر پایه های اخلاق در جامعه استوارتر باشد، هم انسان ها در مسیر تعالی و تکامل بیشتر قرار می گیرند و هم جرم و تخلف از قانون، کمتر خواهد شد. از این رو قرآن کریم معمولاً احکام حقوقی را همراه با احکام اخلاقی مطرح کرده است. مثلاً در بحث قصاص می فرماید که قصاص حق اولیای دم (خون) است ولی اگر عفو کنند و ببخشند بهتر است. 2
پی نوشت ها
. 1 محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن (معارف قرآن7)، ص61.
. 2 همان، ص63.
سوم اینکه قوام و ارزش احکام و دستورات اخلاقی به نیت است و ارزش کار با توجه به نیت خوب و یا بد، متفاوت خواهد بود؛ اما در احکام حقوقی و کارهای قانونی نیت تأثیری ندارد. 1
در مسئله حقوق متقابل زن و مرد علاوه بر الزامات قانونی و حقوقی با الزامات شرعی و دینی نیز روبه رو هستیم، گرچه الزامات حقوقی در اکثر موارد مستند به دستورات شرع مقدس است ولی ممکن است مواردی نیز باشد که مربوط به قانون گذار می باشد. منظور ما از بحث الزامات حقوقی در این بحث، وظایف و مسئولیت هایی است که به نحو حتمی و الزامی به عهدة همسران بوده و اگر احیاناً به وظایف خودشان عمل نکنند علاوه بر اینکه در برخی موارد معصیتکار هستند، از طریق مراجع قضایی نیز می توان تحت پیگرد قرار داد و حقوق طرف مقابل را استیفا نمود.
نکته ای که لازم است به طور مختصر در اینجا اشاره کنم و البته به طور مفصل در سوالات بعدی به آن خواهیم پرداخت این است که بیشتر آموزه های دینی در رابطه با تعامل همسران دستورات اخلاقی است و حتی سایة مباحث اخلاقی در بیشتر مباحث حقوقی نیز گسترده شده و کمتر جایی از احکام حقوقی را می توان یافت که ربطی به اخلاق نداشته باشد.
البته از این نکته نیز نباید غافل بود که قوانین خشک حقوقی نمی تواند حتی نظم را در زندگی مادی و دنیوی انسان تأمین کند، بلکه قوانین حقوقی نیز زمانی می تواند تأثیر مطلوب و کارکردی قابل توجه داشته باشد که از حمایت و پشتیبانی نظام اخلاقی برخوردار باشد. هر قدر پایه های اخلاق در جامعه استوارتر باشد، هم انسان ها در مسیر تعالی و تکامل بیشتر قرار می گیرند و هم جرم و تخلف از قانون، کمتر خواهد شد. از این رو قرآن کریم معمولاً احکام حقوقی را همراه با احکام اخلاقی مطرح کرده است. مثلاً در بحث قصاص می فرماید که قصاص حق اولیای دم (خون) است ولی اگر عفو کنند و ببخشند بهتر است. 2
پی نوشت ها
. 1 محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن (معارف قرآن7)، ص61.
. 2 همان، ص63.