بر این اساس، بر خلاف ادعاهایی که در چند سال اخیر از سوی برخی از گروه‌های ضدانقلاب و لیبرال‌ها مطرح شده است که مدعی هستند تا پیش از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در جامعه بحثی در خصوص ولایت فقیه مطرح نبوده است، مروری بر اتفاقات اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که گنجاندن اصل ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است.

ایده‌ی تدوین قانون اساسی در هنگام اقامت امام خمینی (رحمت الله علیه) در پاریس به وجود آمد. بر این اساس، پیش‌نویس اولیه در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت. متن پیش‌نویس‌شده توسط امام خمینی (رحمت الله علیه) در فرانسه برای اظهار نظر مراجع و مدرسین قم فرستاده شد.

با این حال، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت اقداماتی در خصوص اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی انجام داد و سپس پیش‌نویس را به تصویب شورای انقلاب رساند. شورای انقلاب نیز پیش‌نویس را برای بررسی و اظهار نظر برای حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) ارسال کرد. امام نیز ضمن بررسی، پیش‌نویس را در اختیار صاحب‌نظران و علما برای اظهار نظر قرار دادند.

ولایت فقیه قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی

در زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی برای علما و صاحب‌نظران برای اظهار نظر فرستاده شده بود، یکی از مواردی که در آن زمان از سوی این افراد مطرح شد ضرورت درج ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در همین رابطه، آیت‌الله گلپایگانی تأکید کردند تا مسئله‌ی اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. همچنین نظریه‌ی ولایت فقیه در کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی‌ که از سوی حزب جمهوری برای بررسی پیش‌نویس تشکیل می‌شد و از جمله در کنگره‌ی حقوق‌دانان مسلمان به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و بر آن تأکید شد.(1)

آیت‌الله مرعشى نجفى نیز اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى پیشنهاد کردند؛ از جمله اینکه «ولایت فقیه جامع‌الشرایط در هر عصرى معتبر است.»(2) انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در 29 تیرماه 58 برگزار گردید و 72 نفر به این مجلس راه یافتند. با اینکه اجتهاد جزء شرایط مجلس خبرگان قانون اساسی نبود، حدود 40 نفر از منتخبان این مجلس دارای اجتهاد بودند و برخی دیگر نیز دارای تحصیلات حوزوی کمتر از سطح اجتهاد بودند.

مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 58 با پیام امام خمینی (رحمت الله علیه) شروع به کار کرد. در جلسه‌ی سوم مجلس خبرگان قانون اساسی، بحث گنجاندن اصل ولایت فقیه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و این افراد خواهان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شدند.

بعد از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، دولت موقت که اعضای آن از جمله مخالفان تصویب اصل ولایت فقیه محسوب می‌شدند، در صدد برآمد تا با انحلال مجلس خبرگان با این بهانه که این مجلس باید ظرف یک ماه بررسی قانون اساسی را به اتمام می‌رساند، مانع از گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بشود. با این حال، این طرح با مداخله‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه) با شکست مواجه شد.

پیشنهاد اصل ولایت فقیه

در این جلسه، آیت‌الله عبدالرحمان حیدری، نماینده‌ی مردم ایلام پیشنهاددهنده‌ی بررسی اصل ولایت فقیه بود. به دنبال این مسئله، دکتر حجت‌الاسلام ضیایی، نماینده‌ی مردم گیلان نیز خواهان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شد و گفت: «قدرت مافوق رئیس‌جمهور، فقیه است و او باید ناظر بر امور دولت باشد.» آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، نماینده‌ی استان لرستان نیز با اشاره به ارسال یک طومار پنجاه‌متری فقط از شهر خرم‌آباد برای گنجاندن اصل ولایت فقیه، این مسئله را مطالبه‌ی مردمی دانست که باید مجلس خبرگان قانون اساسی به آن جواب دهد.(3)

پس از بحث و گفت‌وگوهایی که مطرح کردن اصل ولایت فقیه در جامعه ایجاد کرده بود، در جلسه‌ی سوم مجلس خبرگان قانون اساسی، بررسی تصویب این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ابتدای جلسه، مقدم مراغه‌ای، نماینده‌ی آذربایجان، به عنوان مخالف تصویب این اصل در پشت تریبون قرار گرفت و گنجاندن این اصل را در اختیار دادن به یک طبقه‌ی خاص از جامعه عنوان کرد.(4)

با این حال، بعد از مراغه‌ای، شهید بهشتی به عنوان مدافع گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، سخنرانی کرد و گفت: «اصل پنجم با آن عوارضی که آقای مراغه‌ای می‌شمارند ارتباط ندارد. آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد حکومت را در اختیار قشر خاصی قرار دهد؟ خیر. اصل پنجم قانون اساسی یعنی مرکز ثقل و رهبری بر عهده‌ی فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام‌شناس، مطلع ورزیده، متخصص، فقیه یعنی دانا و شناساننده، یعنی دانای به اسلام، فقیه یعنی کسی بتواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنت به عنوان یک صاحب‌نظر بفهمد.»(5)

شهید بهشتی در ادامه‌ی صحبتش با برشمردن دیگر صفات ولایت فقیه، نظیر عدل، آگاهی و مدیر و مدبر بودن، امکان انحصاری کردن حکومت به دست یک طبقه‌ی خاص را رد کرد و تأکید نمود که گنجاندن اصل ولایت فقیه، ریشه در شعارهای مردم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد؛ زمانی که شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر می‌دانند و همچنین زمانی که به جمهوری اسلامی رأی می‌دانند. به عبارتی وی در این جلسه، ولایت فقیه را از الزامات تحقق جمهوری اسلامی عنوان می‌نماید و تأکید می‌کند اراده‌ی ملت از طریق تصویب این اصل محقق می‌شود.

در همین زمان، افرادی در داخل و بیرون مجلس خبرگان، با ایجاد جنگ روانی، در صدد جلوگیری از تصویب این اصل برآمدند. جبهه‌ی ملی اعلام کرد مجلس خبرگان در انحصار گروه‌های مذهبی و انحصارطلبان قرار دارد و به آرمان‌های انقلاب خیانت کرده است. فدایان خلق نیز ولایت فقیه را بدعت عنوان کردند. حزب توده نیز اعلام کرد که تصویب این اصل بعد از امام خمینی دشواری‌های زیادی به وجود خواهد آورد. جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران نیز در خصوص تصویب اصل ولایت فقیه اعلام کرد: «روشی که مجلس خبرگان در مورد تنظیم اصول قانون اساسی در پیش گرفته و مجموع اصولی را که تدوین و تصویب کرده است، موجب تسلط قشر مذهبی بر جامعه و برقراری استبداد دینی خواهد شد.»(6)

با این حال، با وجود مخالفت‌های که لیبرال‌ها و کمونیست‌ها بر ضد ولایت فقیه اتخاذ کردند، این اصل با حمایت قاطع اعضای مجلس خبرگان به تصویب رسید؛ به طوری که از بین 65 رأی مأخوذه در خصوص اصل پنجم قانون اساسی، 53 نفر به این اصل رأی مثبت و فقط 4 نفر رأی منفی دادند.(7)

امام در این زمان، در جواب افرادی که در صدد تخریب تصویب اصل ولایت فقیه بودند، فرمودند: «من به همه‌ی قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلام اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نمی‌آید. ولایت فقیه به کسی صدمه نمی‌زند. دیکتاتور به وجود نمی‌آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت باشد انجام نمی‌دهد… نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن اسلام تباه می‌شود. این معنایش تکذیب ائمه است. تکذیب اسلام است.»(8)

بعد از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، دولت موقت که اعضای آن از جمله مخالفان تصویب اصل ولایت فقیه محسوب می‌شدند، در صدد برآمد تا با انحلال مجلس خبرگان، با این بهانه که این مجلس باید ظرف یک ماه بررسی قانون اساسی را به اتمام می‌رساند، مانع از گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شود. با این حال، این طرح با مداخله‌‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه) با شکست مواجه شد.

امام در همین رابطه، در زمانی که طرح انحلال مجلس خبرگان مطرح شده بود، فرمودند: «مگر می‌توانید مجلس خبرگانی که ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه‌ای که شما بگویید، منحل شود. هر چه بر خلاف اسلام قدم بردارید، این جمعیت مصمم‌تر می‌شود. بی‌خود آبروی خود را نبرید. بی‌خود مقاله ننویسید. ملت همان ملت است و راه همان راه. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»(9)

در زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی برای علما و صاحب‌نظران برای اظهار نظر فرستاده شده بود، یکی از مواردی که در آن زمان از سوی این افراد مطرح شد ضرورت درج ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. در همین رابطه، آیت‌الله گلپایگانی تأکید کردند تا مسئله‌ی اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.

ولایت فقیه و پیش‌نویس قانون اساسی

طی سال‌های اخیر، یکی از انتقاداتی که همواره از سوی جریان‌های ضدانقلاب مطرح می‌شود، عدم درج اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی است. این افراد با پیش کشیدن این موضوع، به این نکته اشاره می‌کنند که امام در ابتدا نظر خاصی در خصوص درج ولایت فقیه در قانون اساسی نداشته است. جالب اینجاست که پاسخ این انتقاد در همان زمان توسط دکتر شیبانی، عضو مجلس خبرگان، به منتقدانی که این مسئله را مطرح می‌کردند داده شده بود.

شیبانی گفته بود: «در پیش نویس قانون اساسى که قبلاً تهیه شده، در آنجا ذکرى از این موضوع [ولایت فقیه] نشده بود. خوب این اصل، اصل مسلمى بوده، زیرا آن پیش‌نویس هم مربوط به زمانى بوده که حکومت طاغوت مستقر بوده و چون حاکم، حاکم مبسوط‌الید نبوده، ذکر از او نشده است، ولى در این موقعیت فعلى، وظیفه‌ی ما مسلمانان این است که حق را به حق‌دار بدهیم.»(10)

در واقع شیبانی در اینجا به دو نکته اشاره می‌کند؛ اول اینکه اصل ولایت فقیه یک اصل مسلمی در اسلام بوده که از زمان آغاز مبارزات تا پیروزی انقلاب جریان داشته است. از این رو، اگر در پیش‌نویس نیامده است، نه به معنی حذف آن، بلکه به معنی مسلم بودن این اصل است. به عبارتی تمامی مبارزان بر رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) به عنوان ولی زمان اجماع داشته‌اند. از این رو، درج نشدن ولایت فقیه در پیش‌نویس به منزله‌ی نادیده گرفتن نقش امام در تحقق انقلاب نیست. دوم اینکه پیش‌نویس در شرایطی نوشته شده است که هنوز انقلاب پیروز نشده بود. برای همین، افراد در آن زمان، هنوز احتمال تحقق شرایط اجرای این اصل را در کشور نمی‌دانند. از این رو، به اصل ولایت فقیه اشاره‌ی صریحی نکرده‌اند.

فرجام سخن

با وجود اینکه از اول انقلاب اسلامی تا کنون همواره گروه‌های ضدانقلاب و لیبرال سعی کرده‌اند که نشان دهند اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس نبوده و بدون هیچ مقدمه‌ای در قانون اساسی گنجانده شده است و حتی در این بین به افسانه‌سرایی در خصوص نقش بقایی در گنجاندن اصل ولایت فقیه پرداخته‌اند، باید اذعان کرد که بحث ضرورت گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در محافل علمی و در بین علما مطرح و پیگیری می‌شده است؛ به طوری که مردم با جمع‌آوری طومارهایی از منتخبان خود در خبرگان درخواست می‌کردند که این اصل را در قانون اساسی بگنجانند.

در نهایت باید این مسئله را در نظر گرفت که اگر از ابتدای انقلاب امام خمینی (رحمت الله علیه) بر روی گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تأکید می‌کردند، همین جریانات به اصطلاح روشن‌فکر ایشان را متهم به اعمال نظر شخصی در قانون اساسی می‌کردند. اما امام خمینی (رحمت الله علیه) اجازه دادند تا این اصل به عنوان یک مطالبه‌ی مردمی در جامعه مطرح و توسط علما در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شود تا دیگر در طول دهه‌های آینده، افراد ایرادگیر نتوانند راه‌یابی این اصل به قانون اساسی را فقط نظر شخص ایشان جلوه دهند و بگویند این مسئله مطالبه‌ی مردمی نبوده است.(*)

منابع:

1- سید محمدعلی حسینی‌زاده، اسلام سیاسی در ایران، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص 380.

2- حسن بیارجمندى، ولایت فقیه و پیش‌نویس قانون اساسى، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاییز 1384، شماره‌ی 31، ص 9.

3- محمدرضا سماک امانی، اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، فرهنگ کوثر، آبان 1377، شماره‌ی 20، ص 24.

4- مجلس خبرگان، صورت مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره‌ی کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1364، جلد اول، ص 375 و 376.

5- همان، ص 377 و 378.

6- سید محمدعلی حسینی‌زاده، همان، ص 299.

7- محسن خلیلی، بایستگی‌های پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)، پژوهشنامه‌ی متین، شماره‌ی یک، ص 251.

8- صحیفه‌ی نور، جلد دهم، ص 58.

9- همان، ص 28.

10-مجلس خبرگان، همان، ص 510.

(محسن خراسانی؛ پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی،برهان)