قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
چگونگی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی؟
۱۳۹۲/۱۱/۲۴
–
۷۴۲ بازدید
با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خویش به این مرکز ، پیرامون چگونگی طرح و ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرسش هایی وجود دارد؛ چگونه سال ۱۳۵۸ اصل ولایت فقیه به قانون اساسی راه یافت؟ چه مسائلی پیش و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا ولایت فقیه وارد قانون اساسی شود و موافق و مخالفان این اصل در آن دوره چه کسانی بودند؟
در بررسی این موضوع، به اختصار می توان چگونگی طرح و ورود ولایت فقیه به قانون اساسی را در مراحل ذیل بیان نمود:
۱. امام خمینی (ره) نظریه ولایت فقیه را در سال ۱۳۴۸ در درس‌های خارج از فقه خود در نجف، مطرح نمودند.
در بررسی این موضوع، به اختصار می توان چگونگی طرح و ورود ولایت فقیه به قانون اساسی را در مراحل ذیل بیان نمود:
1. امام خمینی (ره) نظریه ولایت فقیه را در سال 1348 در درس‌های خارج از فقه خود در نجف، مطرح نمودند.
2. از آن زمان تا پیروزی انقلاب این نظریه در بین مسلمانان مبارز مطرح و تبدیل به منشور مبارزاتی آن‌ها شد.
3. به دلیل تسلط رژیم پهلوی در کشور، مجالی برای تجلی این نظریه وجود نداشت. با این حال، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 57 فرصتی فراهم کرد تا این مسئله در سطح عمومی مطرح شود.
4. ایده تدوین قانون اساسی در هنگام اقامت امام در پاریس به وجود آمد.
5. متن پیش‌نویس‌شده توسط امام در فرانسه برای اظهار نظر مراجع و مدرسین قم فرستاده شد.
6. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت اقداماتی در خصوص اصلاح پیشنویس قانون اساسی انجام داد و سپس پیشنویس را به تصویب شورای انقلاب رساند. شورای انقلاب نیز پیشنویس را برای بررسی و اظهار نظر برای امام ارسال کرد. امام نیز ضمن بررسی، پیشنویس را در اختیار صاحب‌نظران و علما برای اظهار نظر قرار دادند.
7. یکی از مواردی که در آن زمان از سوی صاحب‌نظران و علما مطرح شد ضرورت درج ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود؛ آیت‌الله گلپایگانی تأکید کردند تا مسئله‌ی اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. و آیت‌الله مرعشی نجفی نیز تاکید داشتند که ؛«ولایت فقیه جامع‌الشرایط در هر عصری معتبر است».[1]
8 . نظریه ولایت فقیه در کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی که از سوی حزب جمهوری برای بررسی پیشنویس تشکیل می‌شد و از جمله در کنگره‌ی حقوق‌دانان مسلمان به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و بر آن تأکید شد.[2]
9. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی 72 نفر به این مجلس راه یافتند. با اینکه اجتهاد جزء شرایط مجلس خبرگان قانون اساسی نبود، حدود 40 نفر از منتخبان این مجلس دارای اجتهاد بودند و برخی دیگر نیز دارای تحصیلات حوزوی کمتر از سطح اجتهاد بودند.
10. در جلسه سوم مجلس خبرگان قانون اساسی، بحث گنجاندن اصل ولایت فقیه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و این افراد خواهان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شدند. آیت‌الله عبدالرحمان حیدری، نماینده‌ی مردم ایلام پیشنهاددهنده‌ی بررسی اصل ولایت فقیه بود. سپس دکتر حجت‌الاسلام ضیایی، نماینده‌ی مردم گیلان نیز خواهان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شد:«قدرت مافوق رئیس‌جمهور، فقیه است و او باید ناظر بر امور دولت باشد.» آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، نماینده استان لرستان نیز با اشاره به ارسال یک طومار پنجاه‌متری فقط از شهر خرم‌آباد برای گنجاندن اصل ولایت فقیه، این مسئله را مطالبه مردمی دانست که باید مجلس خبرگان قانون اساسی به آن جواب دهد.[3]
11. بحث و گفت‌وگوهایی در میان طرفداران و مخالفین این اصل بوجود آمد؛ مقدم مراغه‌ای، نماینده‌ی آذربایجان، به عنوان مخالف تصویب این اصل،گنجاندن این اصل را در اختیار دادن به یک طبقه‌ی خاص از جامعه عنوان کرد.[4] و شهید بهشتی به عنوان مدافع گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گفت: «اصل پنجم با آن عوارضی که آقای مراغه‌ای می‌شمارند ارتباط ندارد. آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد حکومت را در اختیار قشر خاصی قرار دهد؟ خیر. اصل پنجم قانون اساسی یعنی مرکز ثقل و رهبری بر عهده فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام‌شناس، مطلع ورزیده، متخصص، فقیه یعنی دانا و شناساننده، یعنی دانای به اسلام، فقیه یعنی کسی بتواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنت به عنوان یک صاحب‌نظر بفهمد».[5]
12. علی رغم وجود برخی کارشکنی های دولت موقت و مخالفت‌های که لیبرال‌ها و کمونیست‌ها بر ضد ولایت فقیه اتخاذ کردند، این اصل با حمایت قاطع اعضای مجلس خبرگان به تصویب رسید؛ به طوری که از بین 65 رأی مأخوذه در خصوص اصل پنجم قانون اساسی، 53 نفر به این اصل رأی مثبت و فقط 4 نفر رأی منفی دادند.[6]
بعد از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی توسط مجلس خبرگان، دولت موقت که اعضای آن از جمله مخالفان تصویب اصل ولایت فقیه محسوب می‌شدند، در صدد برآمد تا با انحلال مجلس خبرگان با این بهانه که این مجلس باید ظرف یک ماه بررسی قانون اساسی را به اتمام می‌رساند، مانع از گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بشود. با این حال، این طرح با مداخله‌ی امام با شکست مواجه شد.ایشان هشدار می دهند؛ «مگر می‌توانید مجلس خبرگانی که ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه‌ای که شما بگویید، منحل شود. هر چه بر خلاف اسلام قدم بردارید، این جمعیت مصمم‌تر می‌شود. بی‌خود آبروی خود را نبرید. بی‌خود مقاله ننویسید. ملت همان ملت است و راه همان راه. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»[7]
ایشان در پاسخ افرادی که در صدد تخریب تصویب اصل ولایت فقیه بودند، می فرماید: «من به همه‌ی قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلام اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نمی‌آید. ولایت فقیه به کسی صدمه نمی‌زند. دیکتاتور به وجود نمی‌آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت باشد انجام نمی‌دهد… نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن اسلام تباه می‌شود. این معنایش تکذیب ائمه است. تکذیب اسلام است.»[8]
و بالآخره اینکه اگر از ابتدای انقلاب امام (ره) بر روی گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تأکید می‌کردند، همین جریانات به اصطلاح روشن‌فکر ایشان را متهم به اعمال نظر شخصی در قانون اساسی می‌کردند. اما امام خمینی (ره) اجازه دادند تا این اصل به عنوان یک مطالبه مردمی در جامعه مطرح و توسط علما در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شود تا دیگر در طول دهه‌های آینده، افراد ایرادگیر نتوانند راه‌یابی این اصل به قانون اساسی را فقط نظر شخص ایشان جلوه دهند و بگویند این مسئله مطالبه‌ی مردمی نبوده است.[9]
——————————————————————————–
[1] – حسن بیارجمندى، ولایت فقیه و پیشنویس قانون اساسى، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاییز 1384، شماره‌ی 31، ص 9. [2] – سید محمدعلی حسینی‌زاده، اسلام سیاسی در ایران، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، ص 380. [3] – محمدرضا سماک امانی، اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، فرهنگ کوثر، آبان 1377، شماره‌ی 20، ص 24. [4] – مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره‌ی کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1364، جلد اول، ص 375 و 376. [5] – همان، ص 377 و 378. [6] – محسن خلیلی، بایستگی‌های پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی (ره)، پژوهشنامه‌ی متین، ش 1، ص 251. [7] – صحیفه نور، جلد 10، ص 28. [8] – همان، ص 58. [9] – محسن خراسانی، چگونگی راه یابی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی؟، سایت برهان. در هر صورت موافقت حضرت امام (ره) با پیش نویس قانون اساسی ، به هیچ وجه به معنای تأیید محتوای کلی آن نبود . از این رو موضوع مطرح شده در قسمت اول پرسش به هیچ وجه صحیح نیست و امام خمینی (ره) پیش نویس قانون اساسی را تصویب نکردند. اصولاً در این مرحله از پی گیری تدوین قانون اساسی سخنی از تصویب در کار نبوده است. تأیید ضمنی امام فقط ناظر بر این است که این متن می تواند مبنایی صرفا پیشنهادی برای تسریع در کار و بحث و بررسی مجلس خبرگان باشد. امام خمینی از آغاز بر این اعتقاد بودند که علاوه بر تهیه پیشنویس برای تسریع در کار ، همه حق دارند در مورد پیش نویس قانون اساسی رای و نظر دهند و در مرحله بعد قانون اساسی می بایست پس از بررسی پیش نویس و پیشنهادات مختلف ، توسط خبرگان منتخب مردم تصویب شده و به رفراندوم و تصویب نهایی مردم گذاشته شود ؛ و از سوی دیگر با جدیت تاکید داشتند که قانون اساسی باید به صورت تام و تمام اسلامی باشد . چنانکه می فرمایند « قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی از اول اسلامی نباشد نه من رای خواهم به آن داد نه ملت. » ( صحیفه نور، ص 218، 29/4/1358) .
از این رو تهیه پیش نویس تنها یکی از مراحل متعدد قانون اساسی بود و تأیید آن از سوی امام نه به معنای تصویب نهایی ، بلکه برای تسریع در کار و طی کردن سایر مراحل از قبیل بررسی و تصویب توسط خبرگان قانون اساسی و آراء مردمی بود . و بالآخره اینکه آنچه که لازم است به صورت فصل الخطاب در این زمینه توجه داشت مطابقت اصل مترقی ولایت فقیه با آموزه های اصیل اسلامی ، دیدگاههای فقهای عظام شیعه از جمله حضرت امام (ره) – که در آثار مختلف ایشان قبل و بعد از قانون اساسی وجود دارد – و همچنین تأیید نهایی آن توسط آراء مردمی ( حدود 79% افراد واجد الشرایط ) و حمایت های قاطعانه آنان از این اصل دینی از ابتدای انقلاب تا کنون می باشد . ( ر.ک : سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ، محمد زرنگ ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1384 ، صص 146 -150 )