مجلس شورای اسلامی براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت بر امور کشور را دارد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود بارها بر شأن نظارتی و وظیفه مجلس از این بعد توجه و تأکید داشته است که به برخی از موارد آن اشاره می شود:1375/03/11: مجلس بر حسب طبیعت خود داراى رابطه‌‌ایى نزدیک و مهم با دولت است. تنظیم صحیح این رابطه، یکى از مهمترین کارهاى نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى است. تصویب قوانینى که دولت را موظف و قادر بر اداره‌ى صحیح امور نماید و سپس نظارت بر اجراى آن از راههاى قانونى، نخستین وظیفه‌ى مجلس است .

1383/03/27: نظارت مجلس چیز بسیار لازمى است. حالا یا با همین ابزارهاى نظارتی مثل دیوان محاسبات و از این قبیل چیزها، یا خود نمایندگان مستقیماً؛ مثل سئوال‌ها و تذکر‌ها و از این چیزهایى که ابزارهاى نظارت مجلس شوراى اسلامى است؛ این چیز خیلى لازم و خیلى مهمى است.

1386/12/22 شأن مجلس عبارت است از قانونگذارى و نظارت کردن؛ هم قانونِ خوب بگذارند که مجریان دستشان باز باشد و بتوانند براى مردم کار کنند، خدمت کنند … این از یک طرف، از یک طرف هم نظارت؛ بر همه‌ى دولتها نظارت باید وجود داشته باشد. انسان باید تحت نظارت باشد؛ هم نظارت وجدان خود، هم نظارت مراقبین قانونىِ خود؛ و بداند که تحت مراقبت خداى متعال و نظارت الهى هست. این میشود یک مجلس خوب.

1387/3/21 : ابزارهاى نظارت در دست شما قرار دارد. دیوان محاسبات را دست کم نگیرید. من در مجالس قبلى مکرر به مسؤولان و دست‌اندرکاران مى‌گفتم دیوان محاسبات را خیلى جدى بگیرید؛ این ابزار بسیار مهمى است. به شما هم این نکته را عرض مى‌کنم. البته بعضى گوش کردند، بعضى هم گوش نکردند؛ اما شما گوش کنید. دیوان محاسبات خیلى مهم است. بودجه‌ى عظیم این ملت، تنها درآمد عمده‌ى عمومى ملت است که در اختیار دستگاه‌ها قرار مى‌گیرد؛ باید مشخص باشد که این بودجه چگونه خرج شد. مسأله‌ى تفریغ بودجه و تشخیص صحت و سقم کارى که انجام گرفته، یکى از مهمترین ابزارهاى نظارتى شماست؛ از این غفلت نکنید. اگر بخواهید از ابزارهاى نظارتى استفاده کنید، همه‌ى تلاش خود را بر این قرار دهید که ارتباط با دستگاه‌هاى اجرایى و تحت نظارتتان، قانونى باشد.

مجلس شورای اسلامی برای ایفای نقش و وظیفه نظارتی خود روابط سازمان یافته و سازمان نایافته ای با سایر بخش های نظام جمهوری اسلامی ایران برقرار است که بدون تردید بر روند اقدامات نظارتی محلس تأثیر تأثیر خواهد گذاشت.

فراگرد ارتباطی نظارتی مجلس شورای اسلامی

نظارت مجلس از دو طریق اعمال می گردد :

1 – نظارت از طریق مجلس (رییس مجلس و نمایندگان)

الف) حق تحقیق و تفحص

در اصل 76 قانون اساسی آمده است: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

درمواد 198 تا 201 آیین نامه داخلی مجلس چگونگی انجام تحقیق و تفحص توسط نمایندگان تعیین گردیده است. در بخشی از این مواد آمده است:

ماده 198 – هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى ربط جهت رسیدگى ارجاع مى نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد. درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار مى گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده ‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى ربط جهت رسیدگى ارجاع مى گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضاء هیأت از میان‌ متقاضیان تحقیق‌ و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضاء هیأت از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب مى کنند.

هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت ‌رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام ‌مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

ب) حق تذکر و سؤال

در اصل 88 قانون اساسی آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول، در باره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

(بخش داخلی الف، 23 شهریور 92)