قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
برای پاسخ گویی به چنین اشکالی می توان از دو روش استفاده کرد: نخست مراجعه به سنت فکری که افکار حضرت امام(رحمت الله علیه) از آن ریشه می گیرد و دوم مراجعه به دیدگاه خود حضرت امام(رحمت الله علیه).
1. مبانی فکری حضرت امام
حضرت امام خمینی، از جمله فقها و مجتهدان به نام تشیع بود که در رشته های مختلف از جمله فقه، فلسفه، کلام، اخلاق، عرفان و… صاحب نظر بودند و به همین دلیل سنت فکری ایشان نیز در سنت فکری علمای جهان تشیع قابل ارزیابی می باشد. از طرفی یکی از تفکرات قطعی و غیرقابل خدشه فقهای شیعه در طول تاریخ، اعتقاد به لزوم مشروعیت الهی حکومت ها و طاغوت بودن هر حکومتی است که مشروعیتش به نوعی مُنتسب به امام معصوم(علیه السلام) نباشد. توضیح این مسئله این که از نظر مبانی دینی حق حاکمیت اصیل و استقلالی از آنِ خداوند متعال است و او به هر کسی که بخواهد آن را اعطا می کند که بر این مسئله آیات فراوانی دلالت دارد، از جمله در آیاتی که بر انحصار حق حاکمیت در خداوند تأکید دارد همانند:
(((إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ)))[ انعام (6)، آیه 57.]؛
«فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان مى کند و او بهترین داوران است.»
از طرفی دیگر آیات قرآنی دیگری دلالت دارد بر این که خداوند متعال حکومت خود را به هر کسی که بخواهد اعطا می کند و بنابراین هر حکومتی غیر از حکومتی که به خدا باز نگردد حکومت طاغوت خواهد بود. به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید:
(((قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ)))[ آل عمران (3)، آیه26.]؛
«بگو بار خدایا، تویى که فرمانفرمایى هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى.»
از جانب دیگر بر اساس اعتقادات مسلّم دینی، یکی از وظایفی که در کنار بیان شریعت بر عهده پیامبران گذاشته شده است حکومت کردن می باشد که به تعابیر مختلف از جمله انزال میزان و حدید (کنایه از قدرت و قانون که ابزار حکومت داری می باشند) در قرآن به آن اشاره شده است:
(((لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس )))[ حدید (57)، آیه 25.]؛
«به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم.»
بنابراین در این که حکومت داری و تصدّی رهبری جامعه اسلامی یکی از وظایف مسلّم پیامبران و به تبع آن امامان معصوم(علیهم السلام) و جانشینان آنان بوده است شکی وجود ندارد و حتی اگر در مورد وظایف سیاسی پیامبران دیگر و حاکمیت سیاسی آنان بر ملت های خود نیز تشکیکی صورت بگیرد در مورد اثبات این وظیفه در دین اسلام برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشینان او هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد.
آیت الله جوادی آملی در مورد ضرورت وجود حکومت از منظر اسلام چنین می گویند:
«اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و حاکم می خواهد. اسلام بی حکومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است به تنهایی کاری ساخته نیست و اگر دشمنان اسلام، جدایی دین از سیاست را ترویج می کنند و اسلام بی حکومت را تقدیس و تکریم کرده و می کنند، برای خلع سلاح نمودن مسلمین و جامعه اسلامی است، نه به جهت خیرخواهی و نیک اندیشی یا اسلام شناسی واقعی و اصیل آنان.»[ ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378، ص 76.]
با توجه به مطالب فوق، این نتیجه حاصل می شود که حکومت نه تنها یک حق، بلکه یک وظیفه شرعی برای پیامبر و امامان معصوم و جانشینان ایشان می باشد و باید امامان معصوم و در دوران غیبت فقهای جامع الشرایط در صورت فراهم آمدن شرایط به اقامه این وظیفه شرعی و تصدّی رهبری جامعه اسلامی بپردازند و این دیدگاهی است که در طول تاریخ فقه شیعه تحت عناوینی همچون «ولایت فقیه» مطرح بوده است. ازاین روی حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) نیز به عنوان فقیهی اسلام شناس هرگز خارج از این سنت فکری نمی اندیشیده و حتی اگر هیچ اثر مکتوبی در زمینه ولایت فقیه از وی بر جای نمی ماند باز هم با توجه به خاستگاه فکری اش می توانستیم اعتقاد به لزوم مشروعیت الهی حکومت ها را به ایشان نسبت دهیم. بر این اساس وقتی حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) وارد عرصه مبارزات سیاسی با رژیم طاغوت می شوند طبیعی است که براساس اعتقادات خویش به دنبال تحقق حکومت اسلامی و نابودی حکومت طاغوت باشند.
2. مراجعه به افکار و اندیشه های حضرت امام (رحمت الله علیه)
علاوه بر مراجعه به ریشه های سنت فکری امام(رحمت الله علیه) که به صورت کلی ایشان را جزء معتقدان به ولایت فقها و لزوم کسب مشروعیت الهی حکومت ها و طاغوتی بودن حکومت های غیرمشروع می داند، مراجعه به دیدگاه های حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) نیز مبین این است که ایشان از همان ابتدا اعتقاد به حق حاکمیت فقها داشته اند، در این میان دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) نسبت به حق حاکمیت فقها از سال1348 به بعد – که حضرت امام اقدام به تدوین کتاب البیع و نیز برگزاری سلسله جلسات ولایت فقیه نمودند – کاملاً روشن است، چرا که حضرت امام در آنها صریحاً تأکید کرده بود که ولی فقیه جامع الشرایط، برای تصدّی امر حکومت دینی منصوب از جانب امام معصوم(علیه السلام) می باشد. به عنوان مثال امام خمینی در بخشی از کتاب ولایت فقیه، وقتی به بررسی مقبوله عمر بن حنظله – که از مهم ترین ادلّه روایی اثبات ولایت فقیه می باشد – می پردازد چنین بیان می کند. می فرماید:
«فإنی قد جعلته علیکم حاکماً من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم (فرمانروا) بر شما قرار دادم، و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمان ها حق ندارند به غیر او رجوع کنند. …این فرمان که امام(علیه السلام) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(علیه السلام) هم چون «ولیّ امر» مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد. …این روایت از واضحات است، و در سند و دلالتش وسوسه ای نیست. جای تردید نیست که امام(علیه السلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند… علمای اسلامی- طبق این روایت- از طرف امام(علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند، و این منصب همیشه برای آنها محفوظ می باشد.»[ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، صص 95-91، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .]
اما مسئله اینجاست که این افکار و اندیشه های حضرت امام(رحمت الله علیه) تنها مربوط به مقطع تاریخی سال 48 به بعد نمی باشد تا این که با عدم وجود این افکار در اندیشه های سابق حضرت امام، این اعتقاد به وجود آید که تحولی در اندیشه حضرت امام در این زمینه به وجود آمده است، چرا که شواهد حاکی از این است که این افکار، بسیار پیش تر از سال 48، در نخستین آثار قلمی ایشان نیز مشهود است. چنان که مطالعه کتاب «کشف اسرار» که در سال 1323 و در پاسخ به شبهات کتاب «اسرار هزارساله» حکمی زاده – یعنی 25 سال پیش از طرح درس های ولایت فقیه و حدود 20سال پیش از قیام پانزده خرداد- نگاشته شده است چنین دیدگاهی از حضرت امام خمینی را عیناً مشاهده می کنیم:
«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است… جز سلطنت خدایی همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است…»[ امام خمینی، کشف اسرار، قم، آزادی، بی تا، ص185-184.]
در ادامه حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در پاسخ به این ادعا که «حکومت حق فقیه است هیچ دلیلی ندارد» می فرماید:
«مبانی فقه عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است.»[ کشف اسرار، ص 187.]
و در ادامه به ذکر چندین حدیث در اثبات حق فقها برای حکومت می پردازد و در ضمن یکی از آنها چنین نتیجه گیری می کند:
«پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کنند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آنها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنیش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.»[ کشف اسرار، ص 188.]
همان گونه که مشخص است تفکر اصلی حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در باب ولایت فقیه، حتی از دل کتاب کشف اسرار – که مربوط به دوران جوانی ایشان است- به راحتی به دست می آید و به همین دلیل در دیدگاه های تئوریک حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در این زمینه هیچ تغییری به وجود نیامده است. با این حال این امکان وجود دارد که در دیدگاه های عملی ایشان تغییراتی دیده شود، چرا که عرصه عمل، مبتنی بر ملاحظه واقعیات خارجی است و ممکن است با در نظر گرفتن شرایط خارجی، آن مبانی تئوریک عیناً قابل تحقق نباشد مثل این که امامان معصوم نیز به لحاظ تئوریک اعتقاد به لزوم تشکیل حکومت دینی و سرنگونی حکومت های زمانه داشتند، اما به دلیل این که واقعیات خارجی با تحقق این تئوری ها انطباق نداشت لذا نمی توانستند دست به تشکیل حکومت بزنند، ازاین روی ممکن است در رفتارهای سیاسی یک فرد با توجه به واقعیات و شرایط زمانه تغییراتی رخ دهد اما این تغییرات به معنای تغییرات در مبانی تئوریک و اعتقادات وی نمی باشد و آنچه باعث اشکال و ایراد است تغییرات در مبانی تئوریک است و نه رفتار، بر این اساس حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) نیز علیرغم اعتقاد به حق حکومت فقها ممکن است در بخشی از مسیر مبارزه به دلیل این که شرایط و زمینه های مبارزه و سرنگونی رژیم فراهم نباشد فعلاً برنامه های انقلابی خویش را اعلام نکرده و در مراحل اولیه در جست وجوی راهکاری برای اصلاح پاره ای رفتارهای دین ستیزانه رژیم باشند، چنان که در طول تاریخ تشیع نیز، اکثریت قریب به اتفاق فقها علیرغم عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت های زمانه، به دلیل فراهم نشدن شرایط و زمینه ها، اقدامی در راستای سرنگونی حکومت های نامشروع انجام نمی دادند، اما در صورتی که زمینه را برای اجرایی کردن پاره ای احکام و مقررات اسلامی فراهم می دیدند به همان اکتفا می کردند مثل این که وارد دربار شاهان صفوی می شدند و از این طریق می توانستند امور قضایی را از دست حکومت های طاغوت خارج کرده و بر اساس عدل و انصاف در میان مردم به قضاوت بپردازند و یا با نزدیکی به برخی شاهان، آنها را از ارتکاب جنایات هرچه بیشتر نسبت به انسان های بی گناه باز می داشتند، چنان که یکی از رازهای حضور خواجه نصیرالدین طوسی در اردوگاه هلاکوخان مغول، این نکته ظریف بوده است و ایشان از طریق این حضور، مانع بخش عمده ای از جنایت های خان مغول می شدند.
حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) نیز در همان ابتدای ورود به عرصه مبارزات، ابتدا به دلیل فراهم نبودن شرایط و زمینه ها، مستقیماً هدف انقلابی خود را اعلام نکردند و ابتدا به نصیحت کردن شاه می پرداختند تا شاید از طریق اصلاح شاه بتوانند احکام اسلام را در این کشور اجرایی نمایند و در واقع بخشی از مصلحت تحقق حکومت اسلامی را توسط شاهی که از جانب فقها اذن پیدا می کند اجرایی کنند، همچون محقق کَرَکی که به شاه طهماسب صفوی اذن داده بودند تا به نیابت از ایشان امورات کشور را اداره نمایند، اما پس از آن که دیدند این حکومت قابل اصلاح نیست تصمیم گرفتند تا با فراهم ساختن زمینه ها، به نابودی رژیم بپردازند، ازاین روی اقدام به روشنگری در زمینه مفاسد رژیم شاهنشاهی و وابستگی های آن به قدرت های استعماری پرداختند، شاگردان خویش را به اقصی نقاط کشور اعزام و مفاسد رژیم را در سراسر کشور بازگو کردند و پس از تبعید از ایران، از سویی به واسطه نیروهای داخلی به جذب نیروهای بیشتر می پرداختند و از سویی دیگر به تبیین اهداف قیام – که عبارت از سرنگونی حکومت شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی بود- می پرداختند و به این ترتیب زمینه های یک قیام عظیم و سراسری را فراهم کردند تا جایی که وقتی در سال 1356 نخستین جرقه های قیام زده شد، میلیون ها نفر در سراسر کشور وارد عرصه شدند و حمایت خود را از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی اعلام کردند و به این ترتیب این حمایت ها تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 ادامه پیدا کرد.
نتیجه این که اگر منظور کسانی که معتقد به تحول در اندیشه امام خمینی(رحمت الله علیه) هستند این است که ایشان به لحاظ مبانی نظری و تئوریک تحول پیدا کرده و ابتدا اعتقادی به حق حکومت فقها و یا ضرورت انقلاب و نابودی حکومت های طاغوتی نداشتند، چنین سخنی با مبانی حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) که در آثار قلمی ایشان اعم از آثار نخست یا آثار بعدی ایشان انعکاس یافته است، سازگاری ندارد. ایشان از ابتدا بر حق فقها برای حکومت و لزوم نابودی حکومت های طاغوتی در صورت فراهم شدن شرایط و زمینه ها تأکید داشتند. اما اگر منظور این است که به لحاظ عملی، ایشان ابتدا خواستار اصلاح رژیم بودند و بعدها خواستار نابودی آن شدند، باید بگوییم که این سخن اجمالاً درست است و اشکالی هم ندارد، چرا که رفتارها بر اساس واقعیات خارجی شکل می گیرد و حضرت امام(رحمت الله علیه) نیز ابتدا به دلیل فراهم نبودن زمینه های قیام، تلاش می کردند تا با اصلاح رفتارهای دین ستیزانه شاه، بخشی از اهدافی که حکومت اسلامی در پی آن است به دست خود شاه عملی سازند، اما پس از مدتی که متوجه شدند این رفتارها قابل اصلاح نیست، زمینه های یک قیام عظیم بر علیه شاه را فراهم نموده و سرانجام انقلاب اسلامی مردم ایران را به پیروزی رساندند.