برخلاف آنچه ادعا شده که علما و روحانیون با این اقدام امیر کبیر مخالف بودند و برخی با استفاده از آن تلاش نمودند از امیر کبیر چهره ضد روحانی بسازند،اما واقعیت این است که این اقدام امیر کبیر نه تنها با مخالفت علما روبرو نشد که موافقت آنان را نیز به همراه داشت.
در ساختار سنتی جامعه ایرانی، بست‌نشینی از بنیادهای مدنی کهن بود. از دیرباز برخی از امامزاده‌ها و اماکن مذهبی، خانه مجتهدان بلندپایه، مسجد شاه تهران، اصطبل شاهی و نیز بعدها برخی از سفارتخانه‌های خارجی در ایران، پناهگاه و ملجاء ستمدیدگان و مظلومانی بود که در نتیجه بی‌قانونی و بی‌عدالتی‌ها، در آن اماکن پناهنده ملی شدند تا حق خود را باز ستانند، یا حداقل از گزند ظالمان و ظلم و بی‌عدالتی آنان رهایی یابند. اما به تدریج به سبب بی‌قانونی و عدم انتظام در آیین بست‌نشینی و سوءاستفاده برخی از صاحبان و متولیان آن اماکن از حرمت و امتیاز آن اماکن برای سودجویی‌ها و رقابت‌طلبی‌ها و قدرت‌جویی‌های شخصی و صنفی و سیاسی، آیین بست‌نشینی و کاربست آن دچار انحراف شد. گاه گناهکار و هرزه‌کار و فاسد، برای رهایی از اجرای عدالت و مجازات گناه و هرزگی و مفسده خود به بست می نشستند. به تدریج این بی‌قاعدگی به چنان قاعده‌ ای تبدیل شد که عامل بی‌عدالتی و بی‌نظمی‌هایی شد که نه با عدالت اجتماعی سازگار بود و نه با آیین نظم و قانونمندی‌ که امیرکبیر به آن دلبستگی داشت.
امیرکبیر اهل قانون و نظم و عدالت و ایجاد و تقویت دولت متمرکز بود. وی چون آیین بست‌نشینی را که دستاویز سوءاستفاده شد، مغایر قانون و نظم و عدالت یافت در برابر آن ایستاد. ایستادگی او در برابر آیین بست نشینی، محدود به روحانیان برخوردار از آن امتیاز نبود. او دستور داد تا جلوی آخورهای مسجد شاه را تیغه بکشند.همچنان‌ که بی‌پروا به اقدام کنسول انگلیس در تبریز برای پناه دادن اشرار و مجرمان اعتراض کرد. البته هنگامی که امیر در سال 1266 آیین بست‌نشینی را لغو کرد، این تصمیم و اقدام او با جلب همراهی و موافقت امام جمعه تهران صورت گرفته بود.(ر.ک: حامد الگار، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّی، تهران ۱۳۶۹، ج1، ص 210-209 و فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران ۱۳۵۴،ج1، ص 432)(article.tebyan.net/212289)
امیر کبیر با درایتی که داشت متوجه شد که عده‌ای با ارتکاب انواع جرایم متوسل به بست نشینی در امام زاده‌ها و بیوت مجتهدین و روحانیون و شیخ الاسلام ها و … می‌شوند. این عمل نه تنها به سود روحانیت نبود بلکه دامن آنها را آلوده می‌نمود، چون اسلام هرگز از این عمل حمایت نمی کند که قاتلی در پناه دین از قصاص و اجرای حد فرار کند و در آن پناه جوید بلکه احکام اسلام هرگز قابل اغماض نیست و اجرای حدود و فرار از قصاص یک نوع ظلم در حق اولیای دم است که در اسلام امری بسیار ناپسند و حرام است بنابراین امیر کبیر با این اقدام به اسلام و روحانیت خدمت نموده و بدعتی را از آن زدود. هیچ یک از علما عصر امیر کبیر بر این عمل امیر کبیر اعتراض نکردند تا آن را بتوان ضدیت با روحانیت قلمداد کرد.(اکبر هاشمی رفسنجانی، امیر کبیر، قم جامعه مدرسین، ۷۳، ص 126)
بعد از کشته شدن امیرکبیر، ناصرالدین شاه دنباله کار وی را گرفت و با رضایت علما در ۱۲۸۰، قاتلان و دزدان و زانیان را از بست نشستن در مساجد محروم کردند.(حامد الگار، دین و دولت در ایران، ج1، ص 254)
اما مخالفان بست نشینی چه کسانی بودند:
لغو بست‌نشینی به وسیله امیرکبیر، نه تنها مخالفت آن گروه از افراد را که از این آیین به‌عنوان یک امتیاز برای خود منافعی داشتند، برانگیخت بلکه ناخرسندی سفارتخانه‌های خارجی را نیز که از آن به‌عنوان یک دستاویز برای مداخله و سوءمداخله در ایران استفاده می کردند، به دنبال داشت.
مخالفت و اعتراض شیل، وزیر مختار انگلیس به اقدام امیرکبیر در لغو بست‌نشینی که به روشنی در گزارش شیل به پالمرستون دیده می شود، نمونه‌ای از ضربه‌ای بود که این اقدام امیرکبیر بر بخشی از امتیازات دولت‌های خارجی برای سوءدخالت در ایران وارد کرد.(article.tebyan.net/212289)
جالب آنکه یکی از منابعی که مخالفت علما با امیر کبیر در این اقدام ادعا کرده مری شیل همسر جاستین شیل سفیر انگلستان در اوائل دوره ناصر الدین شاه است.(ر.ک: مری شیل، خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران ۱۳۶۸، ج1، ص 113)بنابر این، با وجود گزارشات متعدد در مورد موافقت علما با این اقدام امیر کبیر نمی توان چنین گزارشی را پذیرفت.

برخلاف آنچه ادعا شده که علما و روحانیون با این اقدام امیر کبیر مخالف بودند و برخی با استفاده از آن تلاش نمودند از امیر کبیر چهره ضد روحانی بسازند،اما واقعیت این است که این اقدام امیر کبیر نه تنها با مخالفت علما روبرو نشد که موافقت آنان را نیز به همراه داشت.
در ساختار سنتی جامعه ایرانی، بست‌نشینی از بنیادهای مدنی کهن بود. از دیرباز برخی از امامزاده‌ها و اماکن مذهبی، خانه مجتهدان بلندپایه، مسجد شاه تهران، اصطبل شاهی و نیز بعدها برخی از سفارتخانه‌های خارجی در ایران، پناهگاه و ملجاء ستمدیدگان و مظلومانی بود که در نتیجه بی‌قانونی و بی‌عدالتی‌ها، در آن اماکن پناهنده ملی شدند تا حق خود را باز ستانند، یا حداقل از گزند ظالمان و ظلم و بی‌عدالتی آنان رهایی یابند. اما به تدریج به سبب بی‌قانونی و عدم انتظام در آیین بست‌نشینی و سوءاستفاده برخی از صاحبان و متولیان آن اماکن از حرمت و امتیاز آن اماکن برای سودجویی‌ها و رقابت‌طلبی‌ها و قدرت‌جویی‌های شخصی و صنفی و سیاسی، آیین بست‌نشینی و کاربست آن دچار انحراف شد. گاه گناهکار و هرزه‌کار و فاسد، برای رهایی از اجرای عدالت و مجازات گناه و هرزگی و مفسده خود به بست می نشستند. به تدریج این بی‌قاعدگی به چنان قاعده‌ ای تبدیل شد که عامل بی‌عدالتی و بی‌نظمی‌هایی شد که نه با عدالت اجتماعی سازگار بود و نه با آیین نظم و قانونمندی‌ که امیرکبیر به آن دلبستگی داشت.
امیرکبیر اهل قانون و نظم و عدالت و ایجاد و تقویت دولت متمرکز بود. وی چون آیین بست‌نشینی را که دستاویز سوءاستفاده شد، مغایر قانون و نظم و عدالت یافت در برابر آن ایستاد. ایستادگی او در برابر آیین بست نشینی، محدود به روحانیان برخوردار از آن امتیاز نبود. او دستور داد تا جلوی آخورهای مسجد شاه را تیغه بکشند.همچنان‌ که بی‌پروا به اقدام کنسول انگلیس در تبریز برای پناه دادن اشرار و مجرمان اعتراض کرد. البته هنگامی که امیر در سال 1266 آیین بست‌نشینی را لغو کرد، این تصمیم و اقدام او با جلب همراهی و موافقت امام جمعه تهران صورت گرفته بود.(ر.ک: حامد الگار، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّی، تهران ۱۳۶۹، ج1، ص 210-209 و فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران ۱۳۵۴،ج1، ص 432)(article.tebyan.net/212289)
امیر کبیر با درایتی که داشت متوجه شد که عده‌ای با ارتکاب انواع جرایم متوسل به بست نشینی در امام زاده‌ها و بیوت مجتهدین و روحانیون و شیخ الاسلام ها و … می‌شوند. این عمل نه تنها به سود روحانیت نبود بلکه دامن آنها را آلوده می‌نمود، چون اسلام هرگز از این عمل حمایت نمی کند که قاتلی در پناه دین از قصاص و اجرای حد فرار کند و در آن پناه جوید بلکه احکام اسلام هرگز قابل اغماض نیست و اجرای حدود و فرار از قصاص یک نوع ظلم در حق اولیای دم است که در اسلام امری بسیار ناپسند و حرام است بنابراین امیر کبیر با این اقدام به اسلام و روحانیت خدمت نموده و بدعتی را از آن زدود. هیچ یک از علما عصر امیر کبیر بر این عمل امیر کبیر اعتراض نکردند تا آن را بتوان ضدیت با روحانیت قلمداد کرد.(اکبر هاشمی رفسنجانی، امیر کبیر، قم جامعه مدرسین، ۷۳، ص 126)
بعد از کشته شدن امیرکبیر، ناصرالدین شاه دنباله کار وی را گرفت و با رضایت علما در ۱۲۸۰، قاتلان و دزدان و زانیان را از بست نشستن در مساجد محروم کردند.(حامد الگار، دین و دولت در ایران، ج1، ص 254)
اما مخالفان بست نشینی چه کسانی بودند:
لغو بست‌نشینی به وسیله امیرکبیر، نه تنها مخالفت آن گروه از افراد را که از این آیین به‌عنوان یک امتیاز برای خود منافعی داشتند، برانگیخت بلکه ناخرسندی سفارتخانه‌های خارجی را نیز که از آن به‌عنوان یک دستاویز برای مداخله و سوءمداخله در ایران استفاده می کردند، به دنبال داشت.
مخالفت و اعتراض شیل، وزیر مختار انگلیس به اقدام امیرکبیر در لغو بست‌نشینی که به روشنی در گزارش شیل به پالمرستون دیده می شود، نمونه‌ای از ضربه‌ای بود که این اقدام امیرکبیر بر بخشی از امتیازات دولت‌های خارجی برای سوءدخالت در ایران وارد کرد.(article.tebyan.net/212289)
جالب آنکه یکی از منابعی که مخالفت علما با امیر کبیر در این اقدام ادعا کرده مری شیل همسر جاستین شیل سفیر انگلستان در اوائل دوره ناصر الدین شاه است.(ر.ک: مری شیل، خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران ۱۳۶۸، ج1، ص 113)بنابر این، با وجود گزارشات متعدد در مورد موافقت علما با این اقدام امیر کبیر نمی توان چنین گزارشی را پذیرفت.