عصراسلام: این تخطیها را صراحتاً مصداق «تهدید علیه امنیت و صلح بینالمللی» خوانده، برای بازگرداندن وضعیت صلح و حاکمیت قانون قطعنامههای الزامآور صادر نموده و قطعنامههای خود را نیز به صورت قاطعانهای به اجرا درآورده است. در این میان، تقریباً تنها موردِ جنایات بینالمللی رژیم اسرائيل استثنا بوده است.
به واقع، در راستای مقابله با جنایات مشابه جنایاتی که اسرائيل سالهاست در غزه و کرانه باختری مرتکب میشود، شورای امنیت تا بحال دهها رژیم تحریمی در پنج قاره جهان به اجرا گذاشته است، کمیسیونهای تحقیقاتی، سازوکارهای بازرسی و ماموریتهای حقیقتیاب بسیاری دایر کرده، «مناطق امن» (safe area) در مراکز نزاع تاسیس نموده، نیروهای حافظ صلح در دهها منطقه بحرانی اعزام داشته، حتی به سازمانهای نظامی منطقهای و کشورهای مستقل اجازه توسل به زور داده، مناطق پرواز ممنوع اعلام کرده و هر آنچه اهرم و ابزار در اختیار داشته برای برقراری وضعیت عادی بکار بسته است.
ایضاً در راستای مبارزه با جنایات جنگی و نسلکشی و پاکسازی قومی (که مصادیق همه آنها در غزه امروز مشاهده میشود)، شورای امنیت تا آنجا پیش رفته که با یک تفسیر بسیار موسع از منشور سازمان ملل و اختیارات خود، حتی دادگاههای بینالمللی کیفری (مثلاً در یوگوسلاوی سابق و رواندا) دایر کرده، برخی کشورها (مانند سیرالئون) را با ابزار مذاکره ترغیب به تشکیل دادگاههای ویژه کیفری نموده و از این طریق برای آمرین وعاملین این دست جنایات «مسئولیت شخصی» قائل شده است.
شورای امنیت در برخی موارد از حق ویژه خود مطابق اساسنامه رُم بهره برده است و در برخی موارد نیز – مثلاً برای پیگیری یک قتل سیاسی – حتی در امور داخلی و نظام حقوق جزایی برخی کشورها مانند لبنان نیز مستقیماً مداخله کرده تا در آنجا «دادگاه ویژه» تشکیل دهد!
شورای امنیت، در موارد دیگر (مثلاً قطعنامه ۶۶۲) ، علیه مرزگشاییهای غیرقانونی و اکتساب زوری سرزمینی (که مصادیق عینی آن نیز سالهاست در مناطق اشغالی فلسطین آشکار است) به صراحت موضع گرفته و همه دولتها و سازمانهای بینالمللی را نیز به «عدم به رسمیت شناختن» مرزهای جدید ملزم ساخته است.
فراتر از اینها، شورای امنیت حتی در موارد دیگر (مثلاً در قطعنامه ۸۲۰ مربوط به وضعیت بوسنی هرزگووین) تمام اظهارات و تعهداتی را که تحت شرایط زور و فشار در زمان جنگ و اشغال بدست آمده – به ویژه اظهارات و تعهدات مرتبط با املاک و زمینها – را باطل و ناپایدار اعلام کرده است.
در مورد مسئله «پناهندگان» و آوارگان جنگی نیز – که همواره از دغدغههای اصلی فلسطینیان بوده است – شورای امنیت در بسیاری از مواقع به این موضوع اهمیتی ویژه بخشیده و نه تنها طی قطعنامههای الزامآور خواستار بازگشت پناهندگان به منازل خود شده بلکه در برخی موارد حتی کشورهای خاطی را به پرداخت خسارتهای سنگین به متضرران جنگ نیز ملزم نموده است. به عنوان مثال، کمیسیون خسارت سازمان ملل – که پیرو قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد – عراق را به پرداخت ۵۳ میلیارد دلار خسارت به کویت محکوم ساخت که از این مبلغ بیش از ۱۱ میلیارد دلار به جنگزدگانی اختصاص یافت که در پی حمله عراق و اشغال کویت زیان مالی دیده بودند.
و اما البته در مورد فلسطین، شورای امنیت در واکنش به تخطیهای بیشمار و بسیار جدی رژیم اسرائيل عملکردی کاملاً نامتعادل و نامتعارف داشته است. به واقع، شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با جنایات اسرائيل، نه تنها علیرغم وظایف و اختیارات قانونیاش داوطلب و مبتکرعمل نشده، بلکه اقدامات بالفعل و بالقوه سایر نهادهای بینالمللی – از جمله دیوان بینالمللی دادگستری، شورای حقوق بشر، دادگاه کیفری بینالمللی و کمیسیونهای تحقیقاتی و ماموریتهای حقیقتیابی (مانند کمیسیون گُلدستون) – را نیز در نطفه خنثی کرده است.
در عصر کنونی، از منظر اکثریت قاطع اعضای جامعه جهانی، کشورهای جنبش عدم تعهد و افکار عمومی جهان، این تناقض در رفتار شورای امنیت، که با روح منشور سازمان ملل متحد و اصل برابری دولتها هیچ تناسبی ندارد، دیگر توجیهپذیر نیست.
امروز، در پرتو فجایع غزه – که تصاویر دلخراش آن هر لحظه بر صفحات تلویزیون و مانیتورهای میلیاردها انسان قابل مشاهده است – تداوم این بی عملی و بی تفاوتی شورای امنیت بسیار بیش از پیش سئوالبرانگیز شده است. امروز اعتبار و آینده سازوکارهای سازمان ملل در گرو برخورد صحیح با فجایع غزه است.
رضا نصری