قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۷/۲۹
–
۴۷۱ بازدید
مقایسه‌ی دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی،به مراتب بسیاری بیشتر از قانون اساسی مشروطه است.همچنین مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.ایران در بین سال‌های ۱۲۸۵تا ۱۳۵۸، یعنی کمتر از یک‌صد سال،شاهد دو جنبش مردمی ضداستبدادی بود؛جنبش‌هایی که هر یک به انقلابی علیه نظام حاکم و تدوین قانون اساسی ب
مقایسه‌ی دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی،به مراتب بسیاری بیشتر از قانون اساسی مشروطه است.همچنین مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.ایران در بین سال‌های 1285تا 1358، یعنی کمتر از یک‌صد سال،شاهد دو جنبش مردمی ضداستبدادی بود؛جنبش‌هایی که هر یک به انقلابی علیه نظام حاکم و تدوین قانون اساسی به منظور تضمین حقوق ملت منجر گردید.با این حال، روند تاریخی که این دو جنبش مردمی طی کردند متفاوت بود؛ به طوری که جنبش مشروطه در کمتر از دو دهه، جای خود را به حکومت دیکتاتوری پهلوی داد؛ مسئله‌ای که باعث شد تا قانون اساسی مشروطه در عمل معلق شود و جز پوسته‌ای ظاهری چیزی از آن باقی نماند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی و برآمدن دولت‌های مختلف، همچنان شالوده‌اش حفظ گردیده است؛ به طوری که این قانون تبدیل به میثاقی برای انتقال دموکراتیک حکومت، چرخش نخبگان و تضمین حقوق ملت شده است.
از آنجا که قانون اساسی مشروطه نیز با هدف تضمین حقوق ملت نگاشته شده بود، این سؤال به وجود می‌آید که چرا این قانون در عمل نتوانست نقش خود را ایفا نماید و باعث شکل‌گیری حکومتی دموکراتیک در کشور شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی توانست روند انتقال دموکراتیک حکومت و جلوگیری از تسلط بیگانگان در کشور را تضمین نماید. این مقاله با مقایسه‌ی قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است.
مشروعیت حکومت
یکی از ایردات قانون اساسی مشروطه ابهام در مبانی مشروعیت نظام سیاسی است. هرچند در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی مشروطه آمده است: «سلطنت ودیعه‌ای است که موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.» با این حال، مروری بر شکل‌گیری این قانون اساسی نشان می‌دهد که روندی که طی آن سلطنت به تأیید مردم و یا نمایندگان آن‌ها برسد، طی نشده است؛ بلکه آنچه اتفاق افتاد ابلاغ قانون اساسی از سوی مظفرالدین شاه به مجلس بوده است؛ یعنی این شاه بوده که با این ابلاغ، به قانون اساسی مشروعیت داده است.
همین مسئله باعث شد تا منصورالسلطنه، از رجال سیاسی آن دوران، در کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت»، در توجیه مشروعیت سلطنت، به اصل سکوت مردم استناد کرده و بگوید که در طول تاریخ مردم با سکوت خود افرادی را که به سلطنت رسیده‌اند، تأیید کرده و به آن‌ها مشروعیت می‌دانند. بر این اساس، سلطنت قاجارها نیز به دلیل سکوت که علامت رضایت است، از مشروعیت برخوردار است.(1)
اما اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به رأی 2/98درصدی مردم به جمهوری اسلامی ایران در رفراندوم قانون اساسی، نشان می‌دهد که نظام برآمده از آرای مردم است؛ موضوعی که باعث می‌شود حتی مخالفان نظام نیز نتوانند سازوکار دموکراتیک بودن حکومت را زیر سؤال ببرند.
توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از قانون اساسی مشروطه است؛ به طوری که این مسئله باعث شده تا اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شود. همچنین ضرورت حفظ ارزش‌های اسلامی باعث شده تا نهاد شورای نگهبان تشکیل شود و به تطبیق قانون‌های مصوب مجلس با قانون‌های اسلام بپردازد.
روش کنترل قانون
در قانون اساسی مشروطه درباره‌ی نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت. فقط در اصل دوم متمم قانون اساسی، نظارت پنج نفر از علما به منظور تطبیق مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام پیش‌بینی شده بود که هیچ گاه عملی نشد.(2) با این حال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 94، در رابطه با نظارت بر قانون اساسی آمده است: «کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.»(3)
اما چه مسئله‌ای باعث شد تا در جمهوری اسلامی ایران مسئله‌ی نظارت شورای نگهبان عملی شود، اما در مجلس شورای ملی چنین موضوع مهمی تحقق نیابد. در حقیقت بر اساس متمم قانون اساسی مشروطه، باید پنج مجتهد تراز اول از بین بیست نفر از مجتهدانی که علما به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند، به عنوان هیئت ناظر بر مصوبات در جلسات مجلس حضور می‌یافتند تا مصوبات مجلس مغایرتی با احکام اسلام نداشته باشد.(4)
با این حال، نظارت علما در مجلس اول مشروطه عملی نشد. در مجلس دوم نیز به دلیل اینکه طرح نظارت علما از سوی شیخ فضل‌الله مطرح شده بود، بعد از شهادت ایشان، توسط مشروطه‌خواهان اجرایی نشد. بعد از آن نیز همواره اجرای این اصل با مقاومتی‌هایی در مجلس از سوی غرب‌زدگان همراه می‌شد؛ به طوری که در اولین دور اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی و معرفی بیست نفر مجتهد از سوی علما، مجلس شورای ملی فقط یک نفر را با اکثریت آرا انتخاب کرد و بقیه بعد از بحث و گفت‌وگو با قرعه انتخاب شدند.(5)
علاوه بر ایران، تغییر و تحولاتی که در زمان جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی اتفاق افتاد محدودیت‌هایی را در معرفی علمای ناظر از سوی مراجع نجف ایجاد کرد؛ مسئله‌ای که باعث شد تا اصل دو متمم قانون اساسی اجرایی نشود.
با این حال، از آنجا که شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل به یک نهاد شده است که بدون تأیید این نهاد مصوبات مجلس قابلیت اجرا ندارد، این مسئله باعث شد تا اصل کنترل قانون در جمهوری اسلامی به عنوان ضمانت تداوم دموکراسی اجرایی شود.
ولایت فقیه
بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدهی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صدوهفتم عهده دار آن می‌گردد.»(6)
گنجاندن این اصل و دیگر اصول مربوط به ولایت فقیه باعث شد تا در طول دوران انقلاب و به خصوص در مقاطع حساس، مانند دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، ولی فقیه همواره از بروز انحرافات در نظام جلوگیری کند. با این حال، قانون اساسی مشروطه نه تنها به دلیل اقتباس از قانون‌های اساسی اروپایی به چنین اصلی بی‌توجه بود؛ بلکه اجرا نشدن همان اصل دوم متمم نیز نشان داد که طراحان قانون اساسی چندان دغدغه‌ی اجرای شرعیات در کشور را ندارند.
صلاحیت قانون‌گذاری
بر اساس اصل 15 قانون اساسی مشروطه، قوه‌ی مقننه از دو مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده است. این اصل صلاحیت قانون‌گذاری را در صلاحیت مجلسین قرار می‌دهد. با این حال، اصل 27 صلاحیت قانون‌گذاری را در کنار دو مجلس به شاه نیز داده است؛ مسئله‌ای که باعث شده تا در طول دوران پهلوی در عمل با استناد به این اصل، مجلسین به نهادهای صوری و مجری اراده‌ی شاه تبدیل شوند.(7)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها از مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار یاد شده است و هیچ شخص و یا شخصیت حقوقی دیگری دارای چنین حقی نیست. در اصل 58 آمده است: «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.»
بازنگری قانون اساسی
در قانون اساسی مشروطه، محدودیت‌های بازنگری نظیر عدم اجازه در بازنگری حقوق مردم، انتخابات و آرای عمومی ذکر نشده بود. علاوه بر این، بنیادهایی که قانون اساسی بر اساس آن‌ها برپا می‌شود به صورت مبهم ذکر شده و در کل قانون اساسی را از تحریف مصون نگه نداشته بود؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر ذکر بنیادهای نظام، بر حقوق مردم تأکید صریح شده است و صراحات اصولی که نمی‌توان مورد تجدید نظر قرار داد، به منظور جلوگیری از تحریف قانون اساسی ذکر گردیده است. همچنین در قانون اساسی مشروطه، تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی به شاه سپرده شده است، اما در جمهوری اسلامی، این مردم هستند که این نقش را بر عهده دارند.(8)
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلسی که اکثریت آن را فقه‌ها تشکیل می‌دادند، تدوین شد. این موضوع باعث شد تا این قانون با فرهنگ مذهبی کشور انطباق داشته باشد. این مسئله موجب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.
استقلال مجلس
با توجه به حق انحلال مجلس توسط شاه (اصل 41) و الزام مجلس به تشکیل اجلاسیه‌ی فوق‌العاده بر اساس درخواست شاه (اصل 54 متمم)، استقلال مجلس شورای ملی به شدت مخدوش شده بود.(9) با این حال، از آنجا که هیچ نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق انحلال مجلس را ندارد، این مسئله باعث شده است تا استقلال مجلس همواره حفظ شود.
تفسیر قانون اساسی
تفسیر قانون اساسی به صورت مشخص در قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیامده است. آنچه به طور عمومی در اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی آمده و شرح تفسیر قانون‌های عادی را بر عهدهی مجلس شورای ملی گذارده است در مورد اصول قانون اساسی مصداق ندارد. علاوه بر این، اگر قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی نیز قابل تفسیر باشد، این مسئله به منزله‌ی رواج تفاسیر غیردقیق از قانون اساسی است.(10)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر قانون عادی همچنان بر عهدهی مجلس است. همچنین بر اساس اصل نودوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تفسیر قانون اساسی به عهدهی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.» تفکیک تفسیر قانون اساسی از قانون عادی و قید تصویب سه‌چهارم اعضای شورای نگهبان باعث شده است تا حفاظت از قانون اساسی در جمهوری اسلامی به مراتب مستحکم‌تر از قانون اساسی مشروطه باشد.
تقلیدی بودن قانون اساسی
تقلیدی بودن قانون اساسی مشروطه، که برگردان نادرستی از قانون اساسی فرانسه، بلژیک و بلغارستان بود، موجب شد تا قانون اساسی مشروطه اعتبار لازم را جهت انطباق با سنت‌ها و اعتقادات دینی و تمایلات و آرمان‌های جامعه‌ی اسلامی ایران را نداشته باشد. بی‌توجهی به اعتقادات مردم در نگاشتن قانون اساسی باعث شد تا این قانون در جامعه ریشه نداشته باشد و در نتیجه در عمل قابلیت اجرایی آن سلب شود.(11)
با این حال، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلسی که اکثریت آن را فقها تشکیل می‌دادند تدوین شد، این موضوع باعث شد تا این قانون با فرهنگ مذهبی کشور انطباق داشته باشد. این مسئله موجب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.
تفکیک قوا
در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل نیمه‌ریاستی بودن اصل تفکیک قوا، در قانون اساسی، وظایف هر قوه به صورت دقیق ذکر شده است. در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه… این قوا مستقل از یکدیگرند.» اما در قانون مشروطه استقلال قوا، به دلیل پارلمانی بودن نظام، مطرح نگردیده است.
تساوی رهبر با مردم
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 112 بر تساوی رهبر با آحاد ملت تأکید کرده است. همچنین در اصل یک‌صدونهم قانون اساسی بعد از بازنگری، این جمله افزوده شد که رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.(12) همچنین رهبر بر اساس اصل 111 قانون اساسی، در صورتی که فاقد شرایط رهبری مندرج در اصول 5 و 109 قانون اساسی شود، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این موضوع بر عهدهی مجلس خبرگان گذاشته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، تمامی مسئولان باید نسبت به وظایفی که دارند پاسخ‌گو باشند. با این حال، در قانون اساسی مشروطه شخص شاه فاقد مسئولیت شناخته شده است.
فرجام سخن
مقایسه‌ی دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی به مراتب بسیار بیشتر از قانون اساسی مشروطه است؛ به طوری که این مسئله باعث شده تا اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شود. همچنین ضرورت حفظ ارزش‌های اسلامی باعث شده تا نهاد شورای نگهبان تشکیل شود و به تطبیق قانون‌های مصوب مجلس با قانون‌های اسلام بپردازد؛ مسئله‌ای که در قانون اساسی مشروطه فقط به ذکر نظارت علما بر قانون‌های مجلس بدون ضمانت اجرایی اکتفا شده بود.
همچنین قانون اساسی مشروطه فاقد اهرم‌های مؤثر برای مشارکت و نظارت مردم در حکومت است، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی با درج چگونگی رفراندوم و انتخاب حقوق‌دان‌های شورای نگهبان توسط مجلس و انتخاب اعضای مجلس خبرگان توسط مردم، اهتمام بیشتری به اداره‌ی دموکراتیک کشور نموده است.
در نهایت مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از ضمانت اجرایی بیشتری برخودار است. ضمن اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اهرم‌های کنترل قدرت مؤثرترند؛ به طوری که قانون به گونه‌ای نگاشته شده که هیچ یک از قوای سه‌گانه نمی‌توانند بر دیگری تسلط بیابند.(*)
منابع:
1. منصور السلطنه، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، نشر چشمه، 1389، ص 46.
2. منوچهر طباطبایی، حقوق اساسی، نشر میزان، 1386، چاپ دوازدهم، ص 190.
3. جهانگیر منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دوران، چاپ پنجاه‌وهفتم، ص 68.
4. داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، انتشارات سمت، 1384، ص 236.
5. مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی معاصر، شرکت سهامی انتشار، 1388، ص 403.
6. جهانگیر منصور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 31.
7. عباسعلی زنجانی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، ص 143.
8. محسن خلیلی، مقایسه‌ی مسئله‌ی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، پژوهشنامه‌ی متین، زمستان 78 و بهار 79، شماره‌ی 5 و 6، ص 175.
9. زنجانی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 147.
10. عباسعلی زنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، انتشارات مجد، 1387، چاپ سوم، ص 34.
11. عباسعلی زنجانی، کلیات حقوق اساسی ایران، همان، ص 32.
*سید محسن موسوی‌زاده؛پژوهشگر تاریخ معاصر/برهان/۱۳۹۲/۷/۲۸
مقایسه‌ی دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی،به مراتب بسیاری بیشتر از قانون اساسی مشروطه است.همچنین مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.ایران در بین سال‌های ۱۲۸۵تا ۱۳۵۸، یعنی کمتر از یک‌صد سال،شاهد دو جنبش مردمی ضداستبدادی بود؛جنبش‌هایی که هر یک به انقلابی علیه نظام حاکم و تدوین قانون اساسی ب