دانشجوی محترم ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . مشخص است که شما فردی حقیقت جو و حقیقت یاب هستید که در پی کشف حقیقت با این مرکز تماس گرفته اید که به خاطر داشتن چنین روحیه ای به شما تبریک می گوییم .

آنچه شما از قول آقای سروش نقل کرده اید در صورتی که به دقت مورد کنکاش قرار گیرد ریشه در مبانی قرار دارد که مناسبتی با مبانی دین مبین اسلام ندارد و آن همان است که امروزه در غرب به نام «اومانیسم» از آن یاد می شود ، مبنایی که بر اساس آن انسان محوری به جای خدا محوری قرار می گیرد و انسان مبدا و منتهای جهان آفرینش تلقی می شود ، بر اساس این مبنا ، همه عالم بر محور انسان و در جهت نیل انسان به خواست ها و هواهایش قرارگرفته و این انسان است که تکلیف همه چیز را معین می کند . در نهایت ، این دیدگاه کار را به جایی می رساند که محدوده دخالت خدا را نیز به زعم خود تفسیر و تبیین می کند که این موضوع تحت عنوان «انتظار بشر از دین» مورد توجه اندیشمندان اومانیست قرار گرفته است و اتفاقا آقای سروش یکی از سردمداران ایرانی این موضوع است که در مقاله های خویش بارها به این موضوع اشاره کرده است . بر اساس این دیدگاه ، به جای اینکه انسان به دین مراجعه کرده و بر اساس آموزه های دینی ، قلمرو دخالت دین را دریابد ، لازم است انسان ابتدا نیازهایی که برای رفع آنها به دین نیاز دارد شناسایی کرده و آنگاه محدوده دخالت دین را همان نیازها عنوان نماید و در واقع صرفا در محدوده ای که از دین انتظار دارد که در آن محدوده دخالت نماید به دین اجازه مداخله داده و اگر آموزه ای فراتر از آن در دین باشد باید کنار نهاده شود .

با توجه به چنین مبانی و پیشینه ای ، می توان انتظار داشت که بشر وارد قلمرو های علوم مختلف دینی نیز شده و محدوده های آن را به نفع خود و امیال خویش مورد تفسیر قرار دهد و یا دیدگاه های خود را در زمینه مواردی که لازم است آن علم در آن دخالت کند و یا نکند بر اساس امیال نفسانی خود و نه آموزه های خود آن علم ، به آن تحمیل نماید که آقای سروش دراین مقاله دقیقا همین کار را انجام داده است و تلاش نموده است تا همچون همیشه نظرات خود را در زمینه محدوده دخالت دین و علوم دینی تحمیل نماید چنانکه لحن سرتاسر این عبارات حاکی از چنین کاری است و درواقع نوعی تعیین تکلیف برای فقهاست تا آنگونه فقه را سامان دهند که امثال آقای سروش خواستار آن هستند و نه آنگونه که فقه بر اساس وظیفه ذاتی اش باید به دنبال آن باشد . این در حالی است که وظیفه فقیه ، به دست آوردن احکام شرعی از منابع شرعی است که عبارت است از قرآن ، سنت ، عقل و اجماع و در این میان فقیه هیچ دخل و تصرفی در حکمی که بدین طریق از منابع دینی به دست می آید نکرده و صرفا عرضه کننده آن به جامعه می باشد و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت فقیهی حکمی را به دلخواه کسانی همچون آقای سروش تغییر داده و اگر مثلا در حکم شرعی ، برای مرتد مجازات قتل در نظر گرفته شده است آن را به دلخواه خود و یا بر اساس خوشایند دیگران تغییر داده و حکمی دیگر برای آن مقرر سازد مگر اینکه بر اساس همان منابع و بدون در نظر گرفتن خواست های دیگران و یا هواهای نفسانی خود ، فقیهی چنین استنباط نماید که مجازات مرتد ، مرگ نمی باشد که حتی در چنین موردی هم فقیه حق ندارد نظر خود را به گونه دیگری عنوان نماید و مثلا بگوید اگر چه به لحاظ شرعی استنباط من از حکم مرتد ، این است که مجازات مرگ برای وی وجود ندارد اما من به اقتضای مصلحت سنجی شخصی ، مجازات مرگ را برای وی لحاظ نموده ام . بر این اساس هیچ بهانه ای نمی تواند باعث شود تا فقیهی حکمی را که از منابع شرعی استنباط کرده و آنها را در دایره اقتضائات زمان و مکان (اقتضائاتی که شرع نیز آنها را تایید کرده و نه هر اقتضائی) قرار داده و در نهایت حکمی نهایی را به دست آورده است به گونه ای دیگر به جامعه ارائه نماید و اگر چنین کاری انجام دهد خیانت در امانت انجام داده و شایستگی خود را برای تصدی مقام افتاء از دست داده است .

نکته دیگری که در این جملات ، مورد توجه قرار گرفته است تفکیک میان فقاهت و اخلاق و لزوم توجه به اخلاق در فقاهت می باشد و این در حالی است که اساسا میان فقاهت و اخلاق هیچ مباینتی وجود ندارد تا اینکه فتوایی به عنوان فتوای فقهی و فتوای دیگر به عنوان فتوای اخلاقی عنوان شود و یکی بر دیگری ترجیح داده شود و یا لزوم فتوای اخلاقی به جای فتوای فقهی گوشزد شود . به عبارتی آقای سروش در این مطالب ، چنان سخن به میان آورده است که گویی اخلاق از فقه جدا بوده و فقها در هنگام صدور فتاوا ، اخلاق را مد نظر قرار نداده و صرفا با نگاهی فقهی به صدور فتوا می پردازند . در حالی که چنین نیست و اخلاق و فقاهت در هم تنیده بوده و در آنچه به عنوان فتوا صادر می شود ، مسائل اخلاقی نیز لحاظ می شود . در واقع اگر چه گفته می شود دین به سه دسته تقسیم می شود : احکام شرعی ، اعتقادات و مسائل اخلاقی و هر یک از حوزه ها توسط گروهی ارائه می شود اما این بدین معنا نیست که کسی که حکم شرعی می دهد کاری به مبانی اعتقادی ندارد و یا حکم شرعی او ارتباطی به مسائل اخلاقی ندارد ، بلکه بدین معناست که مثلا فقیه ، در هر سه حوزه اعتقادات ، احکام شرعی و اخلاق ، تخصص کلی دارد اما تخصص ویژه او در زمینه استنباط احکام شرعی می باشد و به همین دلیل زمانی که حکم شرعی را استنباط می کند اصول اعتقادی و اخلاقی را نیز مد نظر خویش قرار می دهد و یا کسی که استاد اخلاق است هم به اعتقادات مسلط است و هم متخصص احکام شرعی است اما تخصص ویژه و خاص او استنباط احکام اخلاقی دین مبین اسلام با توجه به اعتقادات و احکام فقهی می باشد و حتی جالب اینجاست که برخی از علما و فقها علاوه بر یک حوزه در دو یا حتی سه حوزه دیگر نیز تخصص کامل دارند همچون مرحوم علامه طباطبایی که هم فقیه برجسته و صاحب فتوا بود ، هم به عنوان فیلسوف صاحب نظر در مسائل اعتقادی بود و هم استادبزرگ اخلاق بود و یا مرحوم آیت الله بهجت که به عنوان یک استاد اخلاق و سیر و سلوک معروف بودند و در عین حال فقیه و مرجع تقلید میلیونها شیعه در دنیا بودند و قس علی هذا . با توجه به این مطالب می توان مدعی شد هر حکم شرعی که توسط فقیه صادر می گردد ، مطابق با اصول اخلاقی نیز می باشد و حتی اگر برخی احکام شرعی مثل جواز طلاق که ظاهرا منافات با اخلاق دارد را به دقت مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم متوجه می شویم که حکم شرعی آن نیز با در نظر گرفتن بعد اخلاقی آن جعل شده و به همین دلیل در حکم شرعی آن گفته می شود که اگر چه این کار جایز است اما بنا بر روایات ، مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند متعال می باشد (به عنوان مثال رک : الکافی (ط – الإسلامیة)، ج 6، ص: 54) و حاکی از این است که جعل این حکم صرفا به منظور گره گشایی در شرایط خاص است و نه یک تجویز عادی همچون سایر امور مجاز و مباح .

بنابر این احکام شرعی با اخلاق تلازم دارند و تفکیک میان فتاوای فقهی با فتاوای اخلاقی ، درست نمی باشد مگر اینکه اخلاق بر اساس مبانی اومانیستی تعریف شود که در آن صورت با اخلاق مد نظر اسلام تغایر خواهد داشت و به همین دلیل فقیه نمی تواند و حق ندارد در استنباط احکام فقهی ، اخلاق غیر دینی را مد نظر قرار دهد و فتوایی هم که به این گونه صادر می شود فتوای دینی نخواهد بود و مثل این خواهد بود که گفته شود فقها امروزه نباید فتوای دینی صادر نمایند بلکه لازم است فتوای غیر دینی صادر نمایند که ناگفته بطلان آن مشخص است .

با توجه به این موضوع می توان گفت که حتی فقه سیاسی که بخشی از فقه مصطلح می باشد نیز هیچ تعارضی با اخلاق اسلامی ندارد و به همین دلیل حتی فقیهی که به صورت تخصصی در زمینه موضوعات سیاسی به ارائه دیدگاه فقهی می پردازد دیدگاه خود را با لحاظ اخلاق دینی ارائه می کند . نمونه ای از پیوند اخلاق و فقه سیاسی را در فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت استفاده از سلاح هسته ای از نظر شرع می توان مشاهده کرد که کاملا بر اساس رعایت جوانب فقهی و اخلاقی موضوع صادر شده است .

نکته نهایی در باره خود آقای سروش این است که ایشان در طی سال های اخیر بر منبر استادی اخلاق نشسته ، به خاطر ترویج بی اخلاقی در جامعه مرثیه ها سروده و مدام به بهانه های مختلف به وعظ علما و فقها و لزوم تاکید بر اخلاق و فضایل اخلاقی پرداخته است و این در حالی است که ایشان یکی از سردمداران اصلی بداخلاقی بزرگ سال 88 یعنی نادیده گرفتن رای و نظر مردم در انتخابات ریاست جمهوری آن سال و کوبیدن بر طبل فتنه و خواست های غیر قانونی بودند و در این زمینه دهها نامه و بیانیه را نیز انتشار دادند . در کنار این ماجرا نگاهی به لحن نامه ها ، بیانیه ها و مصاحبه هایی که در طی سال های اخیر از ایشان انتشار یافته است – و به ویژه در آنجا که به اظهار نظر پیرامون دیگران می پردازد و طی آن از تعابیری که گاه تا سرحد فحاشی کشیده می شود و بر اساس هر تعریفی که از ادب واخلاق صورت گیرد تعابیری غیر متعارف و غیر اخلاقی تلقی می شود استفاده می کند – حاکی از نوع نگاه ایشان به اخلاق می باشد و شاید بتوان ایشان را مصداقی از این شعر دانست که اصل آن از سوی حافظ در مذمت ریاکاری صادر شده و نسخه مشابه آن در مذمت آنان که در هر دو حالت خلوت و جلوت مجمع التعارضند :

واعظی کاین جلوه در محراب و منبر می کند پس چرا محراب دیگر کار دیگر می کند