قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۵/۲۶
–
۵۸۱۴ بازدید
وظایف مردم در قبال ولی فقیه
از مهم ترین وظایف مردم در برابر نظام اسلامی و ولایت فقیه مى توان به امور زیر اشاره کرد:
1. حمایت جدى و قاطع از نظام و کارگزاران آن، براى ایفاى وظایف قانونى خویش؛ به ویژه در عرصه هاى بحرانى و پرمخاطره؛
2. ارائه پیشنهاد و راهنمایى هاى اصلاحى و خیرخواهانه، همراه با مطالعات و بررسى دقیق و متناسب با مقتضیات زمان.وظایف حاکم و مردم از نگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)
در نامه اى که امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى مالک اشتر نوشته اند، در همان آغاز نامه به این مسؤولیت ها اشاره فرموده اند. در آن منشور، وظایف حاکم اسلامى را این گونه بر مى‌شمارند: جِبایَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها1؛ یعنى در پست استاندار مصر چهار وظیفه بر عهده دارى: اول این که خراج و مالیات ها را درست جمع آورى کنى، و اموال عمومى را درست رسیدگى کنى تا از آن به نحو صحیح بهره بردارى بشود؛ دوم: اگر دشمنى به کشور حمله کرد و خطرى متوجه کشور مصر گردید، تو وظیفه دارى با او مبارزه کنى و تأمین امنیت جامعه، یکى دیگر از وظایف تو است؛ سوم: وظیفه دارى تلاش کنى که مردم صالح باشند. این وظیفه اى است که در حکومت اسلامى مطرح است ولى در نظام هاى سیاسى دیگر مطرح نیست. در سایر نظام هاى سیاسى آنچه که وظیفه دولت است و تمام امکانات و استعدادها را باید براى تحقق آن به کار گیرد، فقط نظم و امنیت است2، اما این که مردم شایسته باشند یا نباشند، این وظیفه خودشان است و ربطى به دولت ندارد. این در حالى است که در حکومت اسلامى یک مسأله بسیار مهم این است که دولت اسلامى باید سعى کند و امکانات کشور اسلامى را بسیج نماید که مردم صالح باشند؛ یعنى بر اساس ارزش هاى اسلامى به تعلیم و تربیت صحیح در جامعه اهتمام ورزد.
چهارم: وَ عِمارةَ بِلادِها؛ یکى دیگر از وظایف کارگزاران حکومت اسلامى آباد کردن شهرها است. على(علیه السلام)خطاب به مالک اشتر نخعى، استاندار مصر، مى‌فرماید: من تو را به مصر فرستادم براى این که آن مناطق را آباد کنى.
نظیر این مطالب در جاهاى دیگرى از نهج البلاغه نیز آمده است. اینها حقوقى است که مردم نسبت به حاکم دارند و مى‌توانند از او مطالبه نمایند. در مجموع این است که حکومت وظیفه دارد در راستاى تأمین مصالح مادى و معنوى مردم تلاش کند.
و اما حق حاکم بر مردم نیز بر مى‌گردد به این که مردم باید در اجراى این احکام به او کمک کنند. این کمک کردن نیز دو گونه است: یکى آن جایى که حاکم بر اساس اختیارات خودش دستورات قطعى صادر مى‌کند. در این جا وظیفه مردم این است که اطاعت کنند. در اجراى صحیح احکام و قوانین الهى و تأمین مصالح مادى و معنوى مردم، خود آنان باید حکومت را یارى کنند، وگرنه یک نفر یا یک مجموعه کوچک نمى‌تواند به خوبى و به نحو شایسته و بایسته از عهده این کار برآید1.
گونه دیگر کمک مردم به حکومت، کمک فکرى است؛ این که اگر جایى کارگزاران حکومت اشتباهى کردند به آنان یادآورى نموده و تذکر بدهند یا انتقاد کنند و یا اگر پیشنهادى داشته باشند، ارایه کنند. معناى «النصیحة لائمة المسلمین» که در روایات آمده همین است.
امام على(علیه السلام) در جایى دیگر از نهج البلاغه، حقوق و وظایف متقابل مردم و رهبرى را این گونه بیان مى‌فرماید: اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَلَیْکُمْ حقّاً و لَکُمْ عَلىَّ حقٌّ2؛ اى مردم، براى من بر عهده شما و براى شما بر عهده من حقى واجب شده است. فَأَمّا حَقُّکُمْ عَلَىَّ فَالنَّصیحَةُ لَکُمْ وَ تَوفیرُ فِیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ و تَعْلیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا وَ تَأءدیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا؛ حق شما بر من آن است که از خیرخواهى براى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. وَ اَمّا حَقّى عَلَیْکُمْ فَالْوَفاءُ بِالبَیْعَةِ وَ النَّصیحَةُ فِى الْمَشْهَدِ وَ الْمَغیبِ وَ الاِْجابَةُ حینَ اَدْعُوکُمْ وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ؛ و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان براى من خیرخواهى کنید و هر گاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و هر گاه به شما دستور و فرمانى دادم، از آن اطاعت کنید.
پس تمام حقوق والى بر رعیت و رعیت بر والى به تأمین مصالح مادى و معنوى انسان و هر آنچه که نیاز واقعى یک جامعه انسانى است، باز مى‌گردد. تحقق این هدف منوط به همکارى حکومت و مردم با یکدیگر است تا بخشى از آن را حاکم و بخشى دیگر را مردم عهده دار شوند. از آن جا که ما معتقدیم، تأمین مصالح مادى و معنوى انسان جز در سایه احکام اسلامى میسر نیست، بنابراین باید همکارى حکومت و مردم در جهت اجراى احکام اسلامى باشد.
حقوق و وظایف مردم{2 نظام اسلامى ایران به تبعیت از اصول و آموزه های مکتبی خویش، بیشترین حقوق ، مصونیت و آزادی های مشروع را برای مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظایف دینی که نسبت به جامعه و حکومت وحساسیت در قبال سرنوشت خویش دارند خود را موظف می دانند تا در روند های مختلف نظام سیاسی ، از قبیل انتخاب مسئولین مختلف حکومتی و نمایندگان مجلس ، شوراها و …مشارکت داشته و برکارکرد های مختلف حاکمیت در زمینه ادای حقوق قانونی مردم ، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرایند های مختلف آن بیشترین همکاری را با مجریان قانون بنمایند و در مواقعی که حفظ نظام، منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال کشور نیازمند حضور در صحنه است ، بیشترین حضور موثر را ایفا نمایند. این حقوق و وظایف در بندها و فصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در نظر گرفته شده است.(ر.ک: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و …) چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند». و در موردمساوات و برابرى می خوانیم : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. »(اصل نوزدهم) و در مورد برخوردارى از حمایت قانون آمده ؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21) و همچنین حقوق اجتماعى نظیر: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخوردارى از تأمین اجتماعى (اصل 29)؛ حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ حقوق اقتصادى (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و …)؛ حقوق قضایى (حق دادخواهى، حق انتخاب وکیل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونیت ها : مصونیت شخصى یا امنیت فردى (اصول 21 – 23 و 38)؛ مصونیت قاضى (اصل 164)؛ امنیت قضایى (بند 114 اصل سوم). و پیرامون اصول قضایى: اصل لزوم رعایت موازین اسلامى (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حکم به اجراى مجازات از طریق مراجع قانونى (اصل 169)؛ اصل علنى بودن محاکمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل 169)؛ اصل لزوم رسیدگى به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى (اصل 171)؛(براى آگاهى بیشتر ر. ک: حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران،قاسم شعبانی ، تهران :1373 ، اطلاعات ، ص 93-124 ؛ حکومت دینی، محمد رضا شاکرین ، قم : نشر پارسایان ، صص131-136) همچنین در نظام اسلامى ، آزادى تا آنجا که مخل به ضوابط و ارزش هاى دینى و مصالح اجتماعى و حقوق دیگران نباشد وجود دارد و مورد حمایت دولت مى باشد- چنانکه در تمامى نظام هاى مدعى آزادى و دموکراسى نیز، براى آزادى حد و مرزى وجود دارد – ؛ مثلاً توهین به مقدسات و یا نشر اکاذیب و توطئه براى براندازى، ممنوع و خلاف قانون است. از این رو آزادى هاى اساسى و دیگر اقسام آزادى در گسترده ترین شکل آن در نظام جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است . در اصل بیست و چهارم قانون اساسى آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد…». در اصل بیست و ششم نیز آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس رانمى توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامی با توجّه به مبانی دینی و انسانی خویش ، حکومت رحمت، گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت، انسان از همه شکل های بندگی و بردگی، استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه که در سال های نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّیت های مذهبی غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی به حقوق کامل انسانی خویش دست یافتند. امروز نیز در سایه جمهوری اسلامی، دست یابی انسان ها ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ به بیشترین و کاملترین حقوق انسانی فراهم آمده است.(برای آگاهی بیشتر ر.ک :حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی، نویسنده: سید محمد هاشمی، منبع: مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38)
1. حمایت جدى و قاطع از نظام و کارگزاران آن، براى ایفاى وظایف قانونى خویش؛ به ویژه در عرصه هاى بحرانى و پرمخاطره؛
2. ارائه پیشنهاد و راهنمایى هاى اصلاحى و خیرخواهانه، همراه با مطالعات و بررسى دقیق و متناسب با مقتضیات زمان.وظایف حاکم و مردم از نگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)
در نامه اى که امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى مالک اشتر نوشته اند، در همان آغاز نامه به این مسؤولیت ها اشاره فرموده اند. در آن منشور، وظایف حاکم اسلامى را این گونه بر مى‌شمارند: جِبایَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها1؛ یعنى در پست استاندار مصر چهار وظیفه بر عهده دارى: اول این که خراج و مالیات ها را درست جمع آورى کنى، و اموال عمومى را درست رسیدگى کنى تا از آن به نحو صحیح بهره بردارى بشود؛ دوم: اگر دشمنى به کشور حمله کرد و خطرى متوجه کشور مصر گردید، تو وظیفه دارى با او مبارزه کنى و تأمین امنیت جامعه، یکى دیگر از وظایف تو است؛ سوم: وظیفه دارى تلاش کنى که مردم صالح باشند. این وظیفه اى است که در حکومت اسلامى مطرح است ولى در نظام هاى سیاسى دیگر مطرح نیست. در سایر نظام هاى سیاسى آنچه که وظیفه دولت است و تمام امکانات و استعدادها را باید براى تحقق آن به کار گیرد، فقط نظم و امنیت است2، اما این که مردم شایسته باشند یا نباشند، این وظیفه خودشان است و ربطى به دولت ندارد. این در حالى است که در حکومت اسلامى یک مسأله بسیار مهم این است که دولت اسلامى باید سعى کند و امکانات کشور اسلامى را بسیج نماید که مردم صالح باشند؛ یعنى بر اساس ارزش هاى اسلامى به تعلیم و تربیت صحیح در جامعه اهتمام ورزد.
چهارم: وَ عِمارةَ بِلادِها؛ یکى دیگر از وظایف کارگزاران حکومت اسلامى آباد کردن شهرها است. على(علیه السلام)خطاب به مالک اشتر نخعى، استاندار مصر، مى‌فرماید: من تو را به مصر فرستادم براى این که آن مناطق را آباد کنى.
نظیر این مطالب در جاهاى دیگرى از نهج البلاغه نیز آمده است. اینها حقوقى است که مردم نسبت به حاکم دارند و مى‌توانند از او مطالبه نمایند. در مجموع این است که حکومت وظیفه دارد در راستاى تأمین مصالح مادى و معنوى مردم تلاش کند.
و اما حق حاکم بر مردم نیز بر مى‌گردد به این که مردم باید در اجراى این احکام به او کمک کنند. این کمک کردن نیز دو گونه است: یکى آن جایى که حاکم بر اساس اختیارات خودش دستورات قطعى صادر مى‌کند. در این جا وظیفه مردم این است که اطاعت کنند. در اجراى صحیح احکام و قوانین الهى و تأمین مصالح مادى و معنوى مردم، خود آنان باید حکومت را یارى کنند، وگرنه یک نفر یا یک مجموعه کوچک نمى‌تواند به خوبى و به نحو شایسته و بایسته از عهده این کار برآید1.
گونه دیگر کمک مردم به حکومت، کمک فکرى است؛ این که اگر جایى کارگزاران حکومت اشتباهى کردند به آنان یادآورى نموده و تذکر بدهند یا انتقاد کنند و یا اگر پیشنهادى داشته باشند، ارایه کنند. معناى «النصیحة لائمة المسلمین» که در روایات آمده همین است.
امام على(علیه السلام) در جایى دیگر از نهج البلاغه، حقوق و وظایف متقابل مردم و رهبرى را این گونه بیان مى‌فرماید: اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَلَیْکُمْ حقّاً و لَکُمْ عَلىَّ حقٌّ2؛ اى مردم، براى من بر عهده شما و براى شما بر عهده من حقى واجب شده است. فَأَمّا حَقُّکُمْ عَلَىَّ فَالنَّصیحَةُ لَکُمْ وَ تَوفیرُ فِیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ و تَعْلیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا وَ تَأءدیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا؛ حق شما بر من آن است که از خیرخواهى براى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. وَ اَمّا حَقّى عَلَیْکُمْ فَالْوَفاءُ بِالبَیْعَةِ وَ النَّصیحَةُ فِى الْمَشْهَدِ وَ الْمَغیبِ وَ الاِْجابَةُ حینَ اَدْعُوکُمْ وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ؛ و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان براى من خیرخواهى کنید و هر گاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و هر گاه به شما دستور و فرمانى دادم، از آن اطاعت کنید.
پس تمام حقوق والى بر رعیت و رعیت بر والى به تأمین مصالح مادى و معنوى انسان و هر آنچه که نیاز واقعى یک جامعه انسانى است، باز مى‌گردد. تحقق این هدف منوط به همکارى حکومت و مردم با یکدیگر است تا بخشى از آن را حاکم و بخشى دیگر را مردم عهده دار شوند. از آن جا که ما معتقدیم، تأمین مصالح مادى و معنوى انسان جز در سایه احکام اسلامى میسر نیست، بنابراین باید همکارى حکومت و مردم در جهت اجراى احکام اسلامى باشد.
حقوق و وظایف مردم{2 نظام اسلامى ایران به تبعیت از اصول و آموزه های مکتبی خویش، بیشترین حقوق ، مصونیت و آزادی های مشروع را برای مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظایف دینی که نسبت به جامعه و حکومت وحساسیت در قبال سرنوشت خویش دارند خود را موظف می دانند تا در روند های مختلف نظام سیاسی ، از قبیل انتخاب مسئولین مختلف حکومتی و نمایندگان مجلس ، شوراها و …مشارکت داشته و برکارکرد های مختلف حاکمیت در زمینه ادای حقوق قانونی مردم ، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرایند های مختلف آن بیشترین همکاری را با مجریان قانون بنمایند و در مواقعی که حفظ نظام، منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال کشور نیازمند حضور در صحنه است ، بیشترین حضور موثر را ایفا نمایند. این حقوق و وظایف در بندها و فصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در نظر گرفته شده است.(ر.ک: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و …) چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند». و در موردمساوات و برابرى می خوانیم : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. »(اصل نوزدهم) و در مورد برخوردارى از حمایت قانون آمده ؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21) و همچنین حقوق اجتماعى نظیر: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخوردارى از تأمین اجتماعى (اصل 29)؛ حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ حقوق اقتصادى (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و …)؛ حقوق قضایى (حق دادخواهى، حق انتخاب وکیل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونیت ها : مصونیت شخصى یا امنیت فردى (اصول 21 – 23 و 38)؛ مصونیت قاضى (اصل 164)؛ امنیت قضایى (بند 114 اصل سوم). و پیرامون اصول قضایى: اصل لزوم رعایت موازین اسلامى (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حکم به اجراى مجازات از طریق مراجع قانونى (اصل 169)؛ اصل علنى بودن محاکمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل 169)؛ اصل لزوم رسیدگى به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى (اصل 171)؛(براى آگاهى بیشتر ر. ک: حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران،قاسم شعبانی ، تهران :1373 ، اطلاعات ، ص 93-124 ؛ حکومت دینی، محمد رضا شاکرین ، قم : نشر پارسایان ، صص131-136) همچنین در نظام اسلامى ، آزادى تا آنجا که مخل به ضوابط و ارزش هاى دینى و مصالح اجتماعى و حقوق دیگران نباشد وجود دارد و مورد حمایت دولت مى باشد- چنانکه در تمامى نظام هاى مدعى آزادى و دموکراسى نیز، براى آزادى حد و مرزى وجود دارد – ؛ مثلاً توهین به مقدسات و یا نشر اکاذیب و توطئه براى براندازى، ممنوع و خلاف قانون است. از این رو آزادى هاى اساسى و دیگر اقسام آزادى در گسترده ترین شکل آن در نظام جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است . در اصل بیست و چهارم قانون اساسى آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد…». در اصل بیست و ششم نیز آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس رانمى توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامی با توجّه به مبانی دینی و انسانی خویش ، حکومت رحمت، گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت، انسان از همه شکل های بندگی و بردگی، استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه که در سال های نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّیت های مذهبی غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی به حقوق کامل انسانی خویش دست یافتند. امروز نیز در سایه جمهوری اسلامی، دست یابی انسان ها ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ به بیشترین و کاملترین حقوق انسانی فراهم آمده است.(برای آگاهی بیشتر ر.ک :حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی، نویسنده: سید محمد هاشمی، منبع: مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38)