قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ولایت فقیه و قرار گرفتن یک فقیه جامع الشرایط در رأس و جایگاه رهبری نظام اسلامی، هیچ منافاتی با توجه به نقش علم و مدیریت علمی ندارد و نظام اسلامی از همه ظرفیت ها برای پیشرفت و توسعه حقیقی بهره مند می گردد و توجه و تأکید اسلام به علم و دانش و تفکر و تعقل بر کسی پوشیده نیست. نگاهی که مدیریت فقهی را در تقابل با مدیریت علمی و عقلانی می انگارد، ناشی از عدم درک درست رابطه عقل و دین است. براساس این ابهام تصور می شود که یا باید زمام جامعه به دست فقه باشد و راه حل همه معضلات و مشکلات اجتماعی به سر پنجه فقه حل و فصل گردد بدون آنکه علم و عقل را در آن سهمی باشد و یا آنکه فقه به کناری نهاده شود و مدیریتی یکسره علمی و عقلانی اعمال گردد . در حالی که چنین تقابلی هیچ پایه و اساسی ندارد. اداره جامعه چه در گذشته و چه در زمان حال خالی از عنصر تدبیر عقلانی نبوده است . حکومت های دینی صدر اسلام در عین محور قرار دادن فقه اسلامی از عنصر عقلانیت نیز سود جسته در تدبیر و تمشیت امور جامعه ، مصلحت اندیشی و چاره جویی های عقلایی را از یاد نمی برده اند مگر پیامبر اکرم و علی علیهما السلام در امور مختلف جامعه مشورت نمی کردند و تدابیر لازم را به خرج نمی دادند؟
منشأ توهم تعارض علم و دین آن است که حوزه دین را به نقل محدود کرده و عقل را از چارچوب معرفت دینی خارج بدانیم. در این صورت تنها آنچه از ادله نقلی فهمیده می شود داخل در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه توسط عقل حسّی و تجربی یا عقل تجریدی به دست می آید معرفت علمی و فلسفی و بی ارتباط با حوزه دین محسوب می گردد.
اگر عقل در کنار نقل در درون هندسه معرفت دینی جای گرفت، سخن گفتن از تعارض علم و عقل با دین به همان اندازه نامأنوس و نابجاست که سخن گفتن از تعارض نقل و دین. نقل هرگز با دین معارض نمی شود، زیرا نقل خود منبع شناخت دین است. به همین ترتیب عقل (به معنای وسیع آن) ناسازگار و معارض با دین نمی گردد، زیرا حجت شرعی و منبع شناخت دین است. (جوادی آملی ، عبد الله ، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ، قم:مرکز نشر اسرا،1386، ص 109)
تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینی بی اعتنای به عقلانیت است و تنها متکی به مدیریت فقهی است و حکومت سکولار یکسره عقلانی است . تفاوت در آن است که حکومت دینی ، عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند . حال آنکه عقلانیت سکولار رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگاری با دین را ندارد .
حکومت دینی بر آن نیست که در تدابیر جزیی و برنامه ریزی کلان اقتصادی و سیاسی و راه حل مشکلات جاری جوامع پیچیده نوین را مستقیماً و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بیرون بکشد . این امر نه ممکن است و نه دین مدعی آن است . فقه در عرصه حیات جمعی دو کارکرد مشخص دارد نخست آنکه در جنبه های مختلف ، به تنظیم روابط حقوقی می پردازد و حد و مرزهای حقوقی را ترسیم می نماید . دوم آنکه اصول و ضوابط و ارزشهای کلی و عامی را در ساحت فرهنگ ، اقتصاد و سیاست و… مطرح می سازد .
فقه مداری دولت دینی به آن است که در آمریت و ارایه خدمات و کارکرد خویش ، هم جانب آن مرزهای حقوقی را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزشها و اهداف ، برنامه ریزی عملی داشته باشد معنای فقه مداری و اعتنای به مدیریت فقهی ، انزوای عقل و دانش و تجربه بشری نیست . (واعظی ، احمد ، حکومت دینی؛تأملی در اندیشه سیاسی اسلام ، قم: مرصاد ، 1378ص 96-99)
ضمن آنکه ولایت فقیه، یک مدیریت اجرایی نیست، بلکه یک مدیریت کلان است و مسئولیت های اجرایی کشور کاملاً روشن بوده و هیچ محدودیتی برای استفاده از علم و دانش روز در کشور وجود ندارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه – مثل همه دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام می دهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/90)
بیشترین تأکیدها و مطالبات در مورد رشد علمی و افزایش و ارتقا آن از سوی مقام معظم رهبری دنبال شده و امروز به پشتوانه این حمایت و به همت نخبگان جوان کشور و روحیه جهادی و انقلابی ، رشد علمی کشور ما یازده برابر میانگین رشد علمی کشورهای دیگر بوده و این بیانگر ظرفیت فراوان نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری حکیمانه ولی فقیه برای ترسیم رشد و پیشرفت است و اگر مسئولان موانع را بر داشته و زمینه حضور این تفکر و روحیه را در بخش های مختلف اقتصادی می دادند، امروز نه تنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو نبودیم که پیشرفت و رونق اقتصادی شابسته کشور را رقم می زدیم.
منشأ توهم تعارض علم و دین آن است که حوزه دین را به نقل محدود کرده و عقل را از چارچوب معرفت دینی خارج بدانیم. در این صورت تنها آنچه از ادله نقلی فهمیده می شود داخل در هندسه معرفت دینی بوده و آنچه توسط عقل حسّی و تجربی یا عقل تجریدی به دست می آید معرفت علمی و فلسفی و بی ارتباط با حوزه دین محسوب می گردد.
اگر عقل در کنار نقل در درون هندسه معرفت دینی جای گرفت، سخن گفتن از تعارض علم و عقل با دین به همان اندازه نامأنوس و نابجاست که سخن گفتن از تعارض نقل و دین. نقل هرگز با دین معارض نمی شود، زیرا نقل خود منبع شناخت دین است. به همین ترتیب عقل (به معنای وسیع آن) ناسازگار و معارض با دین نمی گردد، زیرا حجت شرعی و منبع شناخت دین است. (جوادی آملی ، عبد الله ، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ، قم:مرکز نشر اسرا،1386، ص 109)
تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینی بی اعتنای به عقلانیت است و تنها متکی به مدیریت فقهی است و حکومت سکولار یکسره عقلانی است . تفاوت در آن است که حکومت دینی ، عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند . حال آنکه عقلانیت سکولار رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگاری با دین را ندارد .
حکومت دینی بر آن نیست که در تدابیر جزیی و برنامه ریزی کلان اقتصادی و سیاسی و راه حل مشکلات جاری جوامع پیچیده نوین را مستقیماً و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بیرون بکشد . این امر نه ممکن است و نه دین مدعی آن است . فقه در عرصه حیات جمعی دو کارکرد مشخص دارد نخست آنکه در جنبه های مختلف ، به تنظیم روابط حقوقی می پردازد و حد و مرزهای حقوقی را ترسیم می نماید . دوم آنکه اصول و ضوابط و ارزشهای کلی و عامی را در ساحت فرهنگ ، اقتصاد و سیاست و… مطرح می سازد .
فقه مداری دولت دینی به آن است که در آمریت و ارایه خدمات و کارکرد خویش ، هم جانب آن مرزهای حقوقی را پاس بدارد و هم در جهت تحقق آن اصول و ارزشها و اهداف ، برنامه ریزی عملی داشته باشد معنای فقه مداری و اعتنای به مدیریت فقهی ، انزوای عقل و دانش و تجربه بشری نیست . (واعظی ، احمد ، حکومت دینی؛تأملی در اندیشه سیاسی اسلام ، قم: مرصاد ، 1378ص 96-99)
ضمن آنکه ولایت فقیه، یک مدیریت اجرایی نیست، بلکه یک مدیریت کلان است و مسئولیت های اجرایی کشور کاملاً روشن بوده و هیچ محدودیتی برای استفاده از علم و دانش روز در کشور وجود ندارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرائى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرائى است؛ نه، مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرائى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جائز وادارمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه – مثل همه دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام می دهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. »(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/90)
بیشترین تأکیدها و مطالبات در مورد رشد علمی و افزایش و ارتقا آن از سوی مقام معظم رهبری دنبال شده و امروز به پشتوانه این حمایت و به همت نخبگان جوان کشور و روحیه جهادی و انقلابی ، رشد علمی کشور ما یازده برابر میانگین رشد علمی کشورهای دیگر بوده و این بیانگر ظرفیت فراوان نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری حکیمانه ولی فقیه برای ترسیم رشد و پیشرفت است و اگر مسئولان موانع را بر داشته و زمینه حضور این تفکر و روحیه را در بخش های مختلف اقتصادی می دادند، امروز نه تنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو نبودیم که پیشرفت و رونق اقتصادی شابسته کشور را رقم می زدیم.