خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و همچون جامعه نظام مدیریتی منضبط و رهبری و سرپرستی واحد می طلبد در نتیجه مرد یا زن یکی باید رئیس و سرپرست خانواده باشد و دیگری معاون و مشاور باشد و تحت نظارت او همچنان که اگر هیئتی حتی یک هیئت دو نفری مأمور انجام کاری شوند حتماً باید یکی از آن دو رئیس و دیگری معاون و مشاور باشد و گرنه کار آنها به هرج و مرج کشیده می شود.
در اسلام این نقش سرپرستی و اداره خانواده به مرد سپرده شده آن جا که قرآن می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهکم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم» مردان سرپرست زنان هستند به خاطر برتری هایی که خداوند به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. چنان که ملاحظه می کنید فلسفه واگذاری این موقعیت به مردان دو چیز است:
1. بهره مند بودن مردان از خصوصیات و ویژگی هایی که زنان فاقد آن¬ها هستند. مفسران برای پاسخ به این سؤال و رفع ابهام از آیه، تفسیرها و تبیین های مختلفی ارایه داده اند یکی از تفسیرهای ارایه شده این است که قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات او برتری دارد، به عکس زن که از نیروی سرشار عواطف بیشتری بهره مند است و زودتر از مرد تحت تأثیر احساسات خود قرار می گیرد. به علاوه مرد از نیروی جسمی بیشتری برخوردار است که او را برای دفاع از حریم خانواده نسبت به زن تواناتر می سازد. در کتب مختلف روان شناسی دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان علوم تجربی به وضوح بیان کرده اند که زن دارای روحیه عاطفی تر، وابسته تر و تأثیر پذیرتری نسبت به مرد است و مردان به طور غالبی کمتر تحت تأثیر عواطف قرار می گیرند و از تدبیر و نگاه جامع تری برخوردار هستند. به علاوه ساختار جسمی و روحی زن و مرد وظایف و انتظارات از دو جنس اقتضا می کند که مدیریت جامعه و خانواده و اموری که محتاج رفت و آمد زیاد و برخورد با افراد متعدد و مختلف، هست به مردان واگذار شود. وظیفه و تکالیف اصلی ولی محافظت از مولّی¬علیه و رعایت مصالح و غبطه آنان است. وَلی وظیفه دارد که اموال مولّی¬علیه و سایر شونات اجتماعی وی را به گونه سامان دهی نماید که منافع و مصالح آنان تامین، اموال و سایر حقوق آن¬ها در معرض تلف قرار نگیرد.
2. تعهد مرد در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت مهر و هزینه زندگی و تأمین معیشت آبرومندانه خانواده. این تعهد و مسئولیت برای مرد این اولویت را ایجاد می کند که وظیفه سرپرستی خانواده و اداره خانه نیز به عهده او باشد جمله «بما انفقوا» بیانگر این معنا و مفهوم می باشد.
ظاهراً آیه فوق می رساند که این دو فقره به ضمیمه هم یک فلسفه برای حکم را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر: قوامیّت مرد معلول ترکیب دو چیز با هم است: یکی فضل و برتری مردان و دیگری انفاق مردان بر زنان و اگر این دو انفکاک یابند قوامیّت هم تحقق نمی یابد. پس مرد نسبت به زن اجنبیه، قیّم نیست، زیرا نفقه او بر عهده این مرد نمی باشد و هم چنین مردی که نفقه زن خود را نمی پردازد قوامیتی بر او ندارد و بر آن زن اطاعت این مرد واجب نیست. پس ملاک و معیار در تحقق قوامیّت تحقق آن دو امر با هم است به گونه ای که حتی اگر در حالت زناشویی هم آن دو انفکاک یابند قوامیت هم سقوط می کند.
از همین نقطه که قوامیت مردان بر زنان منوط به پرداخت نفقه زن از سوی مرد است این شبهه در برخی از اذهان خلق شده که اگر زن وارد کار و بازار شود و چون درآمد و مالک بهره کار خود آورد و هم چون مرد در تأمین زندگی مشترک نقش ایفا کند دیگر فلسفه ای برای «الرجال قوامون علی النساء» باقی نمی ماند. زیرا مردان در صورتی سرپرست منحصر به فرد هستند که زنان منبع درآمدی به جز انفاق شوهرشان نداشته باشند. اما آن گاه که زنان از طریق کار در تأمین بخشی از احتیاجات زندگی خانوادگی سهیم می گردند دیگر دلیلی ندارد که بگوییم باز هم مردان بر زنان قوامیت دارند.
در حالی که به نظر می رسد شبهه کننده ملاک وجوب نفقه را عجز از تأمین معاش خانواده و یا تهی بودن دست ولی از سرمایه زندگی می داند لذا از این منظر موقعی که زن با وارد شدن در عرصه کار به استقلال اقتصادی می رسد و یا در زندگی مشترک شریک و سهیم کسی گردد هم چنان که ضرورت پرداخت نفقه از شوهر برداشته می شود قوامیت مرد بر زن نیز فلسفه خود را از دست می دهد. ولی حقیقت این است که ملاک نفقه، عاجز بودن، ناتوان بودن و فقیر بودن زن نیست. برفرض این که زن از درآمد سرشار بهره مند باشد و مرد ثروت و درآمد اندک داشته باشد باز هم باید مرد هزینه زندگی خانوادگی از آن جمله نیازمندی های شخصی زن را تأمین نماید. زن در هیچ شرایطی ملزم نیست در تأمین این هزینه شرکت نماید. سهم گیری زن چه از لحاظ پولی که بخواهد مصرف نماید و چه از لحاظ کاری که بخواهد انجام دهد کاملا اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست و مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن را ندارد. حتی در شیر دادن بچه نیز اگر زن نخواهد مرد نمی تواند او را اجبار نماید، بلکه او می تواند در ازاء شیری که به نوزاد می دهد از شوهر خود اجرت مطالبه کند. بنابراین، در اسلام اولا، زن در مقابل شوهر، استقلال اقتصادی دارد. «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن». مردان را از آنچه کسب می کنند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند بهره ای است. یعنی هر کدام مالک نتیجه و محصول کار خویش هستند.
ثانیاً، زن ملزم نیست به رغم بهره مندی از ثروت هنگفت، از هزینه زندگی خانوادگی سهم بگیرد، هزینه زندگی خانواده از جمله زن فقط به عهده مرد خانواده است.
از این منظر مسئولیت تأمین خانواده به عهده مرد سپرده شده، سرپرستی و اداره خانواده نیز مسئولیت و وظیفه اوست. زن نه مسئولیت تأمین هزینه زندگی را به عهده دارد و نه مسئولیت سرپرستی خانواده را.
لازم به ذکر است: اصلی کلّی تحت این عنوان که همه مردان بر همه زنان و در همه امور آنها ولایت دارند، وجود ندارد. بله برخی از مردان مثلا فقیه جامع الشرایط بر آحاد جامعه چه مرد و چه زن ولایت دارند؛ یا برخی از مردان به عنوان پدر یا جد بودن بر پسر و دختر خود ولایت دارند. بنابراین باید مورد ولایت و جهت یا عنوان شخص ولیّ مورد توجه قرار گیرد. ولایت پدر و یاجد پدری بر دختر در امر ازدواج در واقع در جهت حمایت و در راستای مصالح او درنظر گرفته شده است. این ولایت نه تنها به زیان دختر نیست بلکه در کل به مصلحت او و در جهت حمایت از نهاد خانواده، استحکام و پایداری آن است. زیرا ممکن است دختر تحت تاثیر فضای عاطفی شدید قرار گیرد که بر احساساتش فشار آورد و مجال دقت و فکر اساسی به او ندهد و در نتیجه در تشکیل و بنیاد حیاتی ترین مساله زندگی (ازدواج) اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب شود. در این شرایط پدر چگونه می تواند میوة دلش را رها کند تا در دام هر فریب گری بیفتد. چگونه پدر و مادری که عمری زحمت کشیده دختر را بزرگ کرده اند در اصلی ترین قضیه زندگی دختر حق نظر نداشته باشند، و دست کم رضایت خاطر آن ها شرط نباشد. سخن این نیست که پدر ممکن است اشتباه نکند بلکه همواره ضریب خطا را باید در نظر گرفت، طبیعی است که خطای افراد مجرب کمتر از خطای افراد بی تجربه است. در وضع قانون همیشه حالت اکثری اصل قرار داده می شود و برای مصادیق استثنا حکم خاص را در نظر می گیرند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ زن در آینه جلال و جمال، عبدالله جوادی آملی، قم، مرکز نشر اسراء، 1375ش، ص390 تا 393.
2ـ فلسفه حقوق خانواده، محمود حکمت نیا و همکاران، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1386ش، ج2، ص52 تا 69.
3ـ ریاست خانواده، محمد مهدی مقدادی، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1385ش، ص36 تا 42.