در طول حیات نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون سه گفتمان سیاسی عمده در کشور شکل گرفته است . گفتمان سازندگی ، گفتمان اصلاحات ، گفتمان اصولگرایی .این گفتمان ها ناظر به برنامه ریزی و جهت گیری دولتها به منظور اداره کشور و تحقق پیشرفت شکل گرفته است.
یکم. گفتمان سازندگی :
گفتمان سازندگی بر پایه پیشرفت کشور بر مبنای توسعه اقتصادی با رویکردی لیبرالی شکل گرفت .
در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، بحث عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی و سیاسی و تعیین اولویت میان آنها در سیاست‌گذاری های کلان نظام جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داشت. گروهی توسعه اقتصادی را بر عدالت اجتماعی و حتی ارزش‌ها مقدم می دانستند. اگر چه در ضرورت بازسازی و تعدیل اقتصادی برای بازسازی مناطق آسیب دیده از دوران دفاع مقدس و زیربناهای اقتصادی کشور تردیدی نیست، سازندگی پیامد هایی در پی داشته است که عبارتند از:
الف) افزایش میزان باسوادی، تعداد دانشجویان و مراکز آموزش عالی و تغییر سلیقه‌ها و علاقه‌های افراد از نظر فرهنگی و افزایش انتظارها و درخواست ها برای مشارکت، زمینه های مساعدی برای مشارکت همگانی ایجاد کرده بود. با این حال، در دوره سازندگی نتیجه مثبتی در پی نداشت.
ب) دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی با اجرای «سیاست تعدیل» شناخته شد. صندوق بین‌المللی پول در دهه هشتاد، سیاست تعدیل را به کشورهای متقاضی وام تحمیل می کرد. هدف این صندوق، تضمین بازپرداخت بدهی ها همراه با سود آنها بود. برنامه تعدیل، با خاستگاه نظری اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی منطبق بود که از لوازم آن، روند افزایش نابرابری و فقر است. (کدی، نیکی آر؛ نتایج انقلاب ایران، ترجمه: مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس، 1383، ص 55)
پ) آزادسازی تجارت که به منظور تشویق سرمایه‌داران به تولید کالاهای صادراتی صورت گرفت، موجب کاهش ارزش پول ملی شد. دو سیاست آزاد سازی و تعدیل از سویی، به افزایش واردات و تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی انجامید و از دیگر سو، موجب افزایش تورم، تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی شد.
ت) سیاست تعدیل، نهاد دین را دچار فرسایش کرد و اقتصاد استکباری از نوع سرمایه‌داری را که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود، تداوم وگسترش بخشید. تعدیل اقتصادی به افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی و شکل‌گیری طبقه جدید سرمایه‌داران و شکاف فقیر و غنی انجامید. به این ترتیب، به تدریج، زشتی طبقاتی کردن جامعه از بین رفت و سبک زندگی دولتمردان تغییر کرد .
ج) عوارض منفی همچون رانت خواری، ثروت های بادآورده، تورم و افزایش نقدینگی، بر دستاوردهای این دوره اثرگذار بود. (کدی، نیکی آر؛ نتایج انقلاب ایران، پیشین ص 59)
با فرونشستن فضای پرالتهاب و سرشار از معنویت دوران جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، مهم ترین چالشی که در فضای انقلاب اسلامی آشکار شد، تشدید اختلاف‌های فکری و تهاجم فرهنگی غرب بود. این امر که به تدریج، از آغاز دهه هفتاد آغاز شد، در اواخر دهه هفتاد، به مبانی دینی انقلاب اسلامی حمله کرد و کوشید بر مبنای اندیشه های غربی، اندیشه انقلاب اسلامی را به سود مدرنیته باز تفسیر کند. در چنین فضایی، دانش برگرفت از مدرنیته و غرب ارج و منزلت یافت و حتی در برخی لایه ها و سطوح مدیریتی جامعه رسوخ کرد. در نهایت، طرح نهضت نرم افزاری و تلاش برای تولید دانش و معرفت، گامی به سمت پیروز شدن بر جریان مزبور مطرح شد. چالش فرهنگی یاد شده، از ظهور دوباره جریان روشن فکری در عرصة مطبوعات و رسانه های جمعی در برابر جریان انقلاب اسلامی سرچشمه می‌گرفت. مهم ترین چالش های مطرح شده از سوی جریان روشنفکری که پیامد آن در غرب و رسانه های خارجی تجلی داشت، عبارتند از:
ـ به چالش کشیدن نظریه ولایت فقیه و کوشش برای مخدوش جلوه دادن آن؛
ـ به چالش کشیدن تئوریک مشروعیت نظام اسلامی و تلاش در موجه جلوه دادن مشروعیت مدل های غربی؛
ـ القای ناسازگاری حکومت دینی و جایگاه و مشارکت مردمی و القای برتری دموکراسی غربی، در مقابل ارائه نظریه مردم سالاری دینی با شاخصه های ویژه خود؛
ـ آزادی با تفسیر غربی و القای اینکه دین مخالف آزادی است؛
ـ تاکید بر جامعه مدنی به مثابه مبنای برابری تعیین حیات اجتماعی و پرهیز از هویت دینی بر اساس اسلام؛
ـ تأکید بر ناکارآمدی دین در رفع نیازهای اساسی جامعه و انقلاب اسلامی و ضرورت جایگزینی با نظریه های توسعه سیاسی ـ اقتصادی غربی؛
ـ کوشش در سکولاریزه کردن نظام سیاسی، القای جدایی دین از سیاست و ناکارآمدی دین؛
ـ تأکید بر تعارض سنت و مدرنیسم و کوشش در موجه جلوه دادن مدرنیته و ناپسند جلوه دادن سنت.
دوم. گفتمان اصلاحات : توسعه سیاسی
شعار توسعه سیاسی در حالی حاکمیت یافت که جامعه با فقر دست به گریبان بود. در تحلیل و تبیین زمینه ها، دلایل و فعالیت‌های بانیان جریان دوم خرداد، دیدگاه ها و نظریه‌های گوناگونی بیان شده است. می توان گفت تحولات اقتصادی دوران سازندگی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز ظهور این جریان؛ یعنی ادامه طبیعی دوران سازندگی بود.
نقد و ارزیابی گفتمان اصلاحات
الف) اساس فکر گروهی که در دوم خرداد 1376 وارد صحنه سیاست و اجتماع شدند، نظریه‌های معرفت شناسی، دین شناسی و علوم سیاسی غربی بود. گروهی از آنها می‌پنداشتند مردم، عرصه قدرت و تصمیم گیری را برای تغییر به آنها سپرده اند.
نظریه توسعه سیاسی که جامعه مدنی مفهوم کلیدی آن است، برآمده از اندیشه های سیاسی لیبرالی و ملازم اقتصاد سرمایه‌داری بود و طرحی لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه‌داری به شمار می آمد. نظریه‌های توسعه سیاسی غربی در عمل، دین را از سیاست جدا می‌کرد و با پلورالیسم سیاسی گامی به سوی تکثرگرایی دینی برمی‌داشت. بر این اساس، زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی بود.
ب) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوگرایی دینی بر مبنای معرفت شناسی لیبرال سازماندهی شد که با پیش از انقلاب تفاوت های اساسی داشت. این دیدگاه با توجه به مبانی فکری و معرفت شناسی لیبرالیسم، توجه به فرد واجد عقل و توانمند در تشخیص حق و باطل را زیربنای فکری خود قرار داد. (پیمان، حبیب الله؛ «ثبات و تغییر در اندیشة دینی»، مجله کیان، ش 5، فروردین و اردیبهشت 1371،ص 26) رشته های گوناگون علوم انسانی در شکل گیری مبانی نوگرایی دینی اثرگذار بود، ولی اصلی ترین پایه های معرفت شناسی این نگرش را باید در مباحث پلورالیستی و هرمنوتیکی جست‌وجو کرد. پلورالیسم دینی، با تفکیک میان ماهیت دین و آموزه‌های انسانی، معرفت دینی را نتیجه تجربه افراد در شرایط زمانی و مکانی گوناگون می دانست. بر این اساس، هیچ معرفتی، حقیقی و آسمانی نیست و هیچ تفاوتی میان ادیان وحیانی و غیروحیانی یا آسمانی و زمینی نیست. مسئولیت پایانی در تشخیص دین و چگونگی تفسیر آن، با اشخاص و افراد است. (سروش ، عبد الکریم ، «سخنرانی در دانشگاه ویرجینیا» (پاسخ به سؤالات)، مجله کیان، ش 26، مرداد و شهریور 1374، ص 24)
این نظریه، راهکاری برای دور کردن دین از صحنه اجتماعی و سیاست بود. از این رو، می توانست مبنای نظری اصلاح طلبی قرار بگیرد.
نوگرایی دینی، بر پایه معرفت شناسی های پلورال و نسبی گرا در پی مجاز معرفی کردن قرائت های مختلف دینی است. در این قرائت ها تجربه های انسانی و عصری، ملاک و معیار تفسیرهای گوناگون می شود. بر این اساس، قرار نیست هیچ خرافه و بدعتی نفی شود. سکولاریسم به معنای معروف آن که قداست زدایی و دنیوی کردن است، چیزی غیر از پذیرفتن قرائت های غیردینی نیست و نگرشی است که براساس آن انسان ها ملاک و مبنای مشروعیت و مرجع تفسیرها و تشخیص ها می شوند و فرهنگ، ارزش، دین و دیگر امور افراد براساس این نگرش، باید به خود آنها واگذار شود. اصول پیشینی و مطلق و فرا انسانی و همه ایدئولوژی ها، برای پذیرش ایدئولوژی سکولاریسم نفی می شود و حتی فهم و شناخت دینی نیز باید براساس نگرش جدید بازسازی شود.
نوگرایی دینی و سکولاریسم که دین مداری را به افراد و اعصار واگذار می کنند و اصل آن را از دسترس انسان ها دور می‌سازند، به نتایجی چون دین حداقلی و تجربی می رسند. در این دیدگاه، روحانیان تنها متولیان دین نیستند؛ زیرا امر دین فقط به آنها اختصاص ندارد. سروش ، عبد الکریم ، «سقف معیشت بر ستون شریعت»، مجله کیان، ش 26، مرداد و شهریور 1374، ص 26) افزون بر این، چون مدیریت، حرفه و فنی کارشناسی است، باید از دسترس روحانیان خارج شود. همچنین، فقه و احکام دینی باید با اجتهاد پویا و مستمر با عرف عقل، هماهنگ شود و در تمامی جنبه‌های آن تغییر و تعدیل اساسی صورت گیرد
3. اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب، با مبنا قرار دادن نظریه نوگرایان دینی، پس از رخداد دوم خرداد، با انقلاب و جنبش نامیدن این جریان، حرکتی بنیان‌گذاری کردند تا با تصرف کامل صحنه سیاست، جامعه را به سوی سکولاریسم سوق دهند. در حالی که دیدگاه و نظر جامعی درباره بسترها، زمینه ها و بانیان دوم خرداد وجود نداشت، آنها می‌کوشیدند دوم خرداد را به نوگرایان دینی منتسب کنند و آن را انقلابی مسالمت آمیز بنامند. به نظر این گرایش، رخداد دوم خرداد همه ویژگی های یک انقلاب را داشت؛ انتخاباتی علیه نظام بود و می بایست براساس آن در ارکان، ایدئولوژی ها و آرمان های نظام تغییرات اساسی به وجود آید. تجدیدنظرطلبان دوم خرداد، اصلاحات را فراتر از چارچوب های قانونی معنا می کردند. از این‌رو، ویژگی لیبرالی، نسبی و پلورالی در تمامی مفاهیم مطرح شده، به کار گرفته شد و نوعی ابهام و سردرگمی درباره مفاهیم دوم خرداد ایجاد شد که هر گروه و فردی از آن معنا و هدف ویژه خود را برداشت می کرد.
4. تجدیدنظرطلبان، معنای غربی و سکولار جامعه مدنی را برجسته کردند و اصرار داشتند این جامعه در نظام اسلامی تحقق نمی‌پذیرد. آنها با پیروی از سکولارها و نوگرایان دینی که معتقد بودند براساس جامعه مدنی، شهروندان بی هیچ حد و مرزی می توانند در امور بنیادین جعل قانون کنند و بر پایه دموکراسی به تنظیم آن بپردازند، فقط مفهوم غربی و تکثرگرای آن را مدنظر قرار می دادند.
5. قانون مداری؛ مفهوم برجسته دوم خرداد، اگرچه بر نهادینه کردن قانون مداری، پرهیز از رفتارهای سلیقه ای و احیای اصول فراموش شده قانون اساسی دلالت می کرد، ولی اصلاح طلبان برخلاف این نگرش اعتقاد داشتند قانون و حقوق را باید در ایران کنار گذاشت و به قدرت و عملکرد نیروهای سیاسی و اجتماعی به عنوان قانون نگریست. آنان پس از ناامید شدن از استحاله نظام، در چارچوب قانون اساسی و با شعار قانون مداری، در تغییر قوانین و حتی قانون اساسی با انجام رفراندوم کوشیدند. استدلال آنها این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی، با مبانی حقوق بشر جهانی منطبق نیست و در آن نیروها و حقوق ناسازگار، با هم پیش بینی شده است.
6. درباره هدف و مفهوم اصلاحات که به عنوان شعار اصلی تجدیدنظرطلبان انتخاب شد، باید گفت آنها همانند جنبش اصلاح طلبی اروپا که هدف اولیه آن اصلاح مذهب و کنار گذاشتن آن در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، در پی جنبشی پیشرو در داخل جبهه دوم خرداد، برای پیگیری و راه اندازی تجدیدنظرطلبی بودند. این اصلاح طلبی که با تساهل و تسامح لیبرالی هماهنگ بود، در بطن خود، تحقق تعدد قرائت های دینی، آزادی تمام عیار و تکثر ملاک و معیارهای ارزشی و اخلاقی را به همراه داشت. در سایه این شعارها، مطبوعات دوم خردادی بدون هیچ محدودیتی، با دور زدن قانون، به احکام اسلامی، فقه، فرهنگ و ارزش های مذهبی و انقلابی و مقدسات حمله می کردند. اطلاع رسانی، بیان صادقانه خواسته ها و مطالبات مردمی و نقد سازنده به عنوان اهداف یک جامعه مطبوعاتی سالم، جای خود را به توهین، توطئه، حریم شکنی و قدرت طلبی داد.
7. در مجلس ششم، شعار عبور از نظام اسلامی، قانون اساسی، ولایت فقیه به عنوان هدف مطرح و تاکتیک های گوناگونی از جمله فشار و چانه زنی برای انفعال نیروهای مقابل به کار گرفته شد. در جریان کنفرانس برلین، برنامه همراه کردن اپوزیسیون خارج از کشور پی ریزی شد و ولایت فقیه، مخالف جمهوریت، نظر مردم آزادی معرفی شد. به این ترتیب شکاف طبقاتی و اجتماعی گسترش یافت.
افراطی گری ها و حریم شکنی ها، مردم را به اصلاح طلبان بی اعتماد کرد. در حالی که مردم در انتظار اشتغال و گرفتن حقوق خود بودند، اصلاح طلبان سرگرم مبارزه برای قدرت بودند و به چالش بر سر مفاهیمی چون جامعه مدنی، قانون گرایی و اصلاحات می پرداختند. غفلت از اقتصاد، معیشت و خواسته های ملموس مردم و پرداختن به شعارهایی چون آزادی، مردم سالاری و جامعه مدنی که هیچ توافقی بر سر آنها نبود و مباحثی که با مشکلات اصلی و اساسی مردم ارتباط نداشت، به جای توسعه معیشت ملت، اسباب توسعه یافتگی طبقه جدید را فراهم کرد. تقلیل دوم خرداد به اصلاحات و تجدیدنظرطلبی، هر چه برای سکولارها جذابیت داشت، بیشتر برای مردم خسته کننده شد.
سوم. گفتمان اصولگرایی :
این گفتمان با نگاه به عدالت محوری و پیشرفت مادی و معنوی با تکیه به شعارهای انقلاب اسلامی، شکل گرفته است.
عدالت، در متون اسلامی به عنوان اصلی ترین ویژگی حکومت و حاکم اسلامی بیان شده است. افزون بر این، عدالت از اساسی ترین ارزش‌های متعالی اسلام و انقلاب اسلامی به شمار می رود. همچنین، گروهی از صاحب‌نظران، عدالت اجتماعی را بر توسعه اقتصادی و سیاسی مقدّم می دانند .
مردم با دیدن برخی آثار نامطلوب برنامه های توسعه، متوجه فاصله اهداف آنها با اسلام شدند. از این رو، آرمان دولت اسلامی را در صدر برنامه ها و شعارهای خود نشاندند. بنابراین، دولتی که مأمور شد عدالت و معنویت را گسترش دهد، دولت اصولگرا و گفتمانش، گفتمان عدالت و پیشرفت نام گرفت. فعالیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجی، به ویژه مسئله انرژی هسته‌ای، مقابله با فزون‌خواهی قدرت‌های سلطه‌جو و همراهی و همگامی با ملت‌های محروم و مستضعف، نشانه‌های حرکت به سوی شعارهای اصیل انقلاب در آغاز پیروزی است. در عرصه سیاست داخلی نیز دولت، گام‌های استواری در اعمال عدالت و حاکمیت ارزش‌های اسلامی برداشته است، به‌گونه‌ای که موجب ناامیدی دشمنان و امیدواری مسلمانان در ایران، منطقه و جهان شده است. افزون برآن، بیش از دولت‌های پیشین، از حمایت‌های آشکار و پنهان رهبری انقلاب برخوردار بوده است که خود ویژگی مهمی در کارآمدی دولت به شمار می‌رود. maaref.ac.ir/upload/Quarterly/ArticleFile/127367239250.doc))
گرچه رویکرد حاکم بر دولت ، در راستای عدالت محوری و احیای ارزش های اسلامی و بازگشت به گفتمان امام و انقلاب بود ، اما در عمل با ضعف ها و کاستیهایی نیز روبرو بود از جمله بی برنامه گی ، ضعف مدیریت ، اصرا بر استفاده از برخی افراد دارای تفکرات و گرایشهای انحرافی و…
پس از دولت دهم ، دولت یازدهم با شعار اعتدال پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت که به دلیل مشخص نبودن مبانی و خطوط فکری و عدم تبیین آن ، گفتمان مستقلی محسوب نمی شود و با توجه به خط مشی و رویکرد آن ، در حقیقت تلفیق و آمیزه ای از گفتمان سازندگی و اصلاحات است.
شورای نگهبان بر اساس معیارها و ملاک های مشخص شده در قانون اساسی برای رییس جمهور به احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد برای عهده دار شدن ریاست جمهوری می پردازد و خطوط اصلی نظام و عملکرد افراد برای شورای نگهبان ملاک است . آنچه در تقویت یا تضعیف این گفتمان ها نقش داشته است رویکرد و عملکرد آنها در قبال منافع ملی و ارزش های انقلاب اسلامی بوده است که زمینه اقبال یا رویگردانی مردم از آن گفتمان را به دنبال داشته است .