قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۶/۰۱/۲۴
–
۲۷۴ بازدید
چرا قوه قضاییه با کسانی را که پولهای میلیاردی می خورند، برخورد نمی کند؟ چه کسی مسئول برخود با مفسدان اقتصادی است؟
1.این گونه نیست که قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و کسانی که از بیت المال سوء استفاده می کنند ، برخورد نکند و شاهد رسیدگی به پرونده های متعدد مفاسد اقتصادی بزرگ از سوی این قوه بوده ایم و دستگاه قضا در امر برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه در سالهای اخیر و در رسیدگی به پرونده های کلان فساد اقتصادی عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است اشاره به برخی از برخوردهای قاطع دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد کلان و چشمگیر اقتصادی شاهدی بر این روند در سال های اخیر است.
پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و صدور 64 کیفرخواست
رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای که به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای 64 نفر کیفرخواست صادر شد . فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی ، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و متهمان این پرونده مورد محاکمه قرار گرفتند و در نهایت در سوم خرداد ماه سال 93 حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و … محکوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است.
پرونده اختلاس از بیمه ایران
پرونده اختلاس بیمه ایران به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده 78 متهم داشت.
در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و بیمه ایران اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ 7 میلیارد تومان کرده بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. نهایتا در مرداد ماه سال 93 این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس جمهور سابق نیز در این پرونده حکم حبس به مدت 5 سال و 91 روز صادر و اجرا شد.
پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام
9دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.
در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دی ماه سال 93 بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال گذشته جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت 16 اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنوو در دیوان عالی کشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌کند ورسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد.
پرونده برادران روزچنگ
اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرائم اقتصادی و پولی و بانکی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد کرد، پرونده برادران روزچنگ بود که 10 متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.
در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و دادگاه آن ادامه داشت و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.
جزئیات حکم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور
در حال حاضر حکم 9 متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی.ر» متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور 20 سال حبس محکوم شد.
«الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 20 سال حبس شد.
از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر 181 میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ 181 میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه 8 میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.
«س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به 10 سال حبس محکوم شدند.
دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به 12 سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
علاوه بر این چهار متهم پرونده که فراری هستند و از کشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محکوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حکم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی 154 حبس در نظر گرفته شده و این احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه قضا در سالهای اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.
(www.entekhab.ir/fa/news/269305)
2. باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی هم پیچیدگی زیادی داشته و امری زمان بر است و نمی توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی به تمامی جوانب یک پرونده به طور کامل رسیدگی شود از سوی دیگر در مطرح شدن مفاسد اقتصادی در سطح جامعه شاهد جنجال و هیاهوی گسترده رسانه ای و طرح آن با آب و تاب بسیار از سوی آنها هستیم ، اما در هنگام اطلاع رسانی نسبت به رسیدگی به پرونده های اقتصادی ، چنین موجی وجود ندارد و این دو مسأله موجب شده تا ذهنیت و شائبه هایی نسبت به برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی به وجود بیاید .
3. بروز هرازگاه پرونده های فساد اقتصادی با وجود رسیدگی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی ، که ناشی از عوامل متعددی است ، عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و بر آن سایه افکنده است .
از مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.وجود خلأهای قانونی: وجود خلأهای قانونی و نارسایی های قانونی در برخی موارد ، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد . برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی ، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد ، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی شود .
2.بازدارنده نبودن قوانین: در پاره ای موارد ، بازدارنده نبودن قوانین موجود ، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می شود . به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است ، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد . در حالی که اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد ، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود .
3.ضعف نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است . در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاهها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند ، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود .
4.عدم سرعت ، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی : هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است و به پرونده های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه رسیدگی نموده است ، اما متأسفانه عدم قاطعیت و جدیت لازم در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند .
5.فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد . از طرفی مسأله مبارزه با فساد ، موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق شود ، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است . امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد آمد از این رو مقام معظم رهبری با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (خبرگزاری فارس ؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393091700094)
مسئولان کشور نباید تصور کنند که موضوع مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور ما مسأله ساده و کم اهمیتی است که در ردیف سایر جرایم قرار دارد و با برخورد معمولی و با اغماض می توان از کنار آن گذشت . مفاسد اقتصادی بنیان های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و اعتماد مردم به نظام را مخدوش می سازد . مقام معظم رهبری در این باره خاطر نشان کردند : « مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می کند، زیر پاى آنها را سست می کند. مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه گذارى هاى درست و سالم را معوق می کند. بنده در آن نامه اى که در سال 1380 خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنى است که می خواهند فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبایى که در جامعه مى آید، مثل بیمارى هاى واگیرى است که تا مى آید، همه دستگاهها – قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه – به حرکت مى افتند که جلویش را بگیرند….سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است. پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنیتى، از جمله دستگاه‌هاى اطلاعاتى. از همه اینها باید در پیشگیرى استفاده شود…این نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور ، 5/4/87)
به نظر می رسد تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان کشور بوده و هست .
پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و صدور 64 کیفرخواست
رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای که به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای 64 نفر کیفرخواست صادر شد . فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی ، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و متهمان این پرونده مورد محاکمه قرار گرفتند و در نهایت در سوم خرداد ماه سال 93 حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و … محکوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است.
پرونده اختلاس از بیمه ایران
پرونده اختلاس بیمه ایران به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده 78 متهم داشت.
در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و بیمه ایران اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ 7 میلیارد تومان کرده بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. نهایتا در مرداد ماه سال 93 این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس جمهور سابق نیز در این پرونده حکم حبس به مدت 5 سال و 91 روز صادر و اجرا شد.
پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام
9دی ماه سال 92 بود که خبر بازداشت بابک زنجانی در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.
در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دی ماه سال 93 بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی 2000 صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه 11 مهر ماه سال گذشته جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست 237ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت 16 اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنوو در دیوان عالی کشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌کند ورسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد.
پرونده برادران روزچنگ
اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرائم اقتصادی و پولی و بانکی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد کرد، پرونده برادران روزچنگ بود که 10 متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.
در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و دادگاه آن ادامه داشت و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.
جزئیات حکم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور
در حال حاضر حکم 9 متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی.ر» متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور 20 سال حبس محکوم شد.
«الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 20 سال حبس شد.
از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر 181 میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ 181 میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام پرداخت رشوه 8 میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.
«س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به 10 سال حبس محکوم شدند.
دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به 12 سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
علاوه بر این چهار متهم پرونده که فراری هستند و از کشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محکوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حکم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی 154 حبس در نظر گرفته شده و این احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه قضا در سالهای اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.
(www.entekhab.ir/fa/news/269305)
2. باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی هم پیچیدگی زیادی داشته و امری زمان بر است و نمی توان انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی به تمامی جوانب یک پرونده به طور کامل رسیدگی شود از سوی دیگر در مطرح شدن مفاسد اقتصادی در سطح جامعه شاهد جنجال و هیاهوی گسترده رسانه ای و طرح آن با آب و تاب بسیار از سوی آنها هستیم ، اما در هنگام اطلاع رسانی نسبت به رسیدگی به پرونده های اقتصادی ، چنین موجی وجود ندارد و این دو مسأله موجب شده تا ذهنیت و شائبه هایی نسبت به برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی به وجود بیاید .
3. بروز هرازگاه پرونده های فساد اقتصادی با وجود رسیدگی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی ، که ناشی از عوامل متعددی است ، عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و بر آن سایه افکنده است .
از مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.وجود خلأهای قانونی: وجود خلأهای قانونی و نارسایی های قانونی در برخی موارد ، زمینه ساز مفاسد اقتصادی و شکل گیری پدیده زشت اختلاس می گردد . برخی از افراد با سوء استفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی ، به اموال عمومی دست اندازی نموده و مرتکب اختلاس می شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد ، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی شود .
2.بازدارنده نبودن قوانین: در پاره ای موارد ، بازدارنده نبودن قوانین موجود ، موجب شکل گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می شود . به گونه ای که با وجود رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است ، شاهد مطرح شدن پرونده دیگری هستیم که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت الشعاع خود قرار می دهد . در حالی که اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد ، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود .
3.ضعف نهادهای نظارتی: ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است . در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاهها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند ، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود .
4.عدم سرعت ، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی : هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است و به پرونده های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه رسیدگی نموده است ، اما متأسفانه عدم قاطعیت و جدیت لازم در برخورد با این پرونده ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند .
5.فقدان عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی: متأسفانه علی رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی در کشور نیستیم و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بیانجامد . از طرفی مسأله مبارزه با فساد ، موضوعی نیست که تنها با دستور و فرمان مقام معظم رهبری و مطالبه از سوی ایشان محقق شود ، بلکه نیازمند همراهی و عزم قاطع و اراده جدی مسئولان کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی است . امری که تنها با موضع گیری و برگزاری همایش و مانند آن به دست نخواهد آمد از این رو مقام معظم رهبری با لحنی تند در نامه به مسئولان کشور در جریان برگزاری همایش ملی ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.» (خبرگزاری فارس ؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393091700094)
مسئولان کشور نباید تصور کنند که موضوع مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور ما مسأله ساده و کم اهمیتی است که در ردیف سایر جرایم قرار دارد و با برخورد معمولی و با اغماض می توان از کنار آن گذشت . مفاسد اقتصادی بنیان های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و اعتماد مردم به نظام را مخدوش می سازد . مقام معظم رهبری در این باره خاطر نشان کردند : « مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه یابى نشود، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه این کار، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می کند، زیر پاى آنها را سست می کند. مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه گذارى هاى درست و سالم را معوق می کند. بنده در آن نامه اى که در سال 1380 خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است، نومید کننده عناصر مؤمنى است که می خواهند فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیمارى عظیم است؛ مثل وبایى که در جامعه مى آید، مثل بیمارى هاى واگیرى است که تا مى آید، همه دستگاهها – قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه – به حرکت مى افتند که جلویش را بگیرند….سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است. پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده قوه قضائیه است. به قانون اساسى مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکى از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است. خوب، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاه‌هاى متناسب خودش را دارد. پیشگیرى با استفاده از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاه‌هاى امنیتى، از جمله دستگاه‌هاى اطلاعاتى. از همه اینها باید در پیشگیرى استفاده شود…این نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور ، 5/4/87)
به نظر می رسد تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان کشور بوده و هست .