آیه 102سوره کهف نه تنها ولایت فقیه را رد نمی نماید،بلکه پذیرفتن هر گونه ولایتی غیر از ولایت هایی که در چارچوب ولایت خداوند می باشند را رد نموده و وعده عذاب داده است.همانند پذیرفتن ولایت نظام های سلطنتی،مشروطه یا جمهوری و دموکراسی غیر دینی،که انسان تن به خواست و قوانین غیر الهی می دهد.

با سلام و تحیت فرهیخته گرامی ضمن تقدیر از مکاتبه با این مرکز، آیه 102سوره کهف نه تنها ولایت فقیه را رد نمی نماید،بلکه پذیرفتن هر گونه ولایتی غیر از ولایت هایی که در چارچوب ولایت خداوند می باشند را رد نموده و وعده عذاب داده است. در این آیه می فرماید: « أَفَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخِذُوا عِبَادِی مِن دُونِی أَوْلِیَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَافِرِینَ نُزُلًا؛آیا کسانى که کفر ورزیده اند پنداشته اند که [مى توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کرده ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد» همانند پذیرفتن ولایت نظام های سلطنتی ، مشروطه یا جمهوری و دموکراسی غیر دینی، که انسان تن به خواست و قوانین غیر الهی می دهد.

در حالیکه ولایت فقیه، در چار چوب حاکمیت ولایت الهی است همانند ولایت انبیاء الهی، معصومین(ع) و سایر ولایت های دیگر که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است.

یکم . ولایت فقیه در قرآن : گاهى گمان مى شود تنها مدرک اسلامى بودن یک مسأله، این است که: در قرآن کریم مطرح شود و چگونگى طرح آن کاملاً شفاف، روشن و بى نیاز از ژرف نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى که: یکم. عقل و سنت نیز هر یک منبع و مدرک معتبرى در اسلام است و آموزه هاى اسلامى را مى توان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت. دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه هاى مختلفى دارد و در بسیارى از موارد استنباط یک مسأله از قرآن مجید، بدون آشنایى با متدلوژى فهم دین و فرایند استنباط امکان پذیر نیست. در عین حال یکى از ساده ترین روش ها براى اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن، مراجعه به شرایط حاکم در قرآن است که پس از معصومین تنها بر ولى فقیه صدق مى کند.

شرایط حاکم جامعه

1. اسلام و ایمان

خداوند مى فرماید: (لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمى دهد» و (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَیْ ءٍ)؛آل عمران (3)، آیه 28. «مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بى بهره است».

2. عدالت (در مقابل ظلم)

خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمى پذیرد؛ پس حاکم و ولى باید عادل باشد: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آیه 113. «به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید». این رکون و گرایش در روایات به «دوستى و اطاعت» تفسیر شده است.تفسیر على بن ابراهیم، ج 1، ص 338. همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ)؛بقره (2)، آیه 124. «عهد من به ستمکاران نمى رسد».

3. فقاهت

حاکم اسلامى باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) این علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، داناترین مردم به احکام؛ یعنى، فقها حاملان این علم اند. قرآن درباره شرط علم مى فرماید: (أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛یونس (10)، آیه 35. «آیا کسى که به راه حق هدایت مى کند، سزاوارتر است که از او پیروى شود یا کسى که راه نمى یابد؛ مگر آنکه راه برده شود؛ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟» فقیه با تخصصى که سال ها در تحصیل آن کوشش کرده، مى تواند احکام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد. اشکال. غیر فقیه مى تواند احکام اسلام را به صورت فتوا از فقیه بگیرد و حکومت کند، پس لازم نیست حاکم خودش فقیه باشد. پاسخ. یکم. آگاهى هاى لازم از اسلام براى حکومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غیر فقیه از فقیه تقلید مى کند؛ بلکه در بسیارى از موارد، فقیه باید با توجه به ملاک هاى ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص موارد مصلحت، حکم حکومتى صادر کند. «حکم حکومتى» خارج از دایره فتوا و تقلید است؛ در عین آنکه مسأله اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقیه است. دوّم. آیا غیر فقیه اطاعت از فقیه را در همه موارد بر خود لازم مى داند؟ یا فقط در مواردى که خود تشخیص مى دهد، از فقیه اطاعت مى کند؟ در صورت دوم هیچ ضمانتى بر اجراى احکام الهى و دینى بودن حکومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقیه ولایت دارد و شخصى که به طور مستقیم امور اجرایى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى آید و این یکى از شیوه هاى اجرا و اعمال ولایت فقیه است. اشکال. در این آیه اطاعت از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى ) معرفى شده است؛ یعنى، اطاعت از فقیه را سزاواتر از اطاعت غیر فقیه مى داند. بنابراین اطاعت غیر فقیه نیز با وجود فقیه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقیه بهتر است! پاسخ. مانند این سخن را ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ج 9، ص 328. در مقایسه بین امام على(ع) و خلفاى پیش از او مى گوید؛ یعنى، او اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) را بهتر از ولایت دیگران مى انگارد؛ نه لازم و واجب! سزاواتر بودن در آیه، سزاوارى در حد الزام است؛ یعنى، فقط باید از او پیروى کرد؛ زیرا در ذیل آیه مردم را توبیخ مى کند که چرا از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پیروى نمى کنید: (فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؟ بنابراین سزاوارى در حد الزام است. مشابه این مسأله در موارد دیگرى نیز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آیه 6. که در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى شود. آیات بى شمار دیگرى نیز وجود دارد که فضیلت عالمان را بر غیر عالمان بیان کرده است.زمر (39)، آیه 9. از نظر عقل نیز با وجود شایسته تر، نباید به فروتر تن داد؛ به ویژه در امر رهبرى که تعیین سرنوشت جامعه در گرو آن است.

4. کفایت

توانایى و شایستگى اداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبّر بودن نیز تعبیر مى شود. حضرت یوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانى امین و کاردانم». در داستان یوسف (12)، آیه 55. حضرت موسى و دختر شعیب نیز آمده است: (…إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ )؛ «بهترین کسى که مى توانى به [کارگیرى او است که ] تواناى درستکار است»قصص (28)، آیه 26. و …. از مجموع این آیات، مى توان تصویرى کلى از سیماى حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حکومت و زمامدارى، تنها شایسته کسانى است که از صلاحیت هاى علمى و اخلاقى و توانمندى هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن این تصویر در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر «ولایت فقیه» تطبیق مى کند. از طرف دیگر حکومت اسلامى حکومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (5)، آیه 44. و آن بدون حاکمیت دین شناس و متخصص مستعد در اجراى احکام الهى (فقیه عادل و جامع الشرایط) امکان پذیر نیست.الف. تفسیر پیام قرآن، ج 10 (قرآن مجید و حکومت اسلامى)؛ ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولایت فقیه؛ پ. مکارم شیرازى، آیت الله ناصر، آیات ولایت در قرآن. دوم : ضرورت و فلسفه ولایت فقیه چیست؟ پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر مى گردد: 1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسى است؟ 2. چرا در جامعه اسلامى این زعامت سیاسى، براى فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟ جامعه انسانى از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتى است که وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسیدگى به این امور و برقرارى نظم و امنیت ایجاب مى کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتى که داراى اقتدار سیاسى لازم و قدرت برنامه ریزى، تصمیم گیرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خویش را از دست خواهد داد. امام على(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر مى دادند و بر نفى وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعى حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند مى فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40. سرّ نیاز به ولایت سیاسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراین اگر جامعه اى از افرادى شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسى است؛ زیرا امورى وجود دارد که مربوط به جمع مى شود و نیاز به تصمیم گیرى کلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمى تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد. اختلاف نظام هاى سیاسى در امورى نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سیاسى، نقش و جایگاه مردم در واگذارى قدرت سیاسى و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشرى نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهى اند و نه دلیل موجهى دارند. اما اینکه در اندیشه سیاسى شیعه، زعامت سیاسى در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینى، تنها برقرارى امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش هاى دینى مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامى -در عین برخوردارى از توانایى هاى لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سیاسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «اى مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسى است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173. پس جامعه اسلامى، نیازمند ولایت و زعامت سیاسى است؛ همچنان که هر جامعه دیگرى براى برطرف کردن بعضى از کمبودها و نواقص اجتماعى خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسى به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامى -افزون بر توانایى هاى مدیریتى به اسلام شناسى و فقه شناسى نیز نیازمند است(.براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى.) سوم : چگونه می توان مصداق ولی فقیه را شناسائی کرد ؟ شناخت ولی فقیه جامع الشرایط و اطاعت از او در جهت رهبری جامعه اسلامی وتحقق آموزه ها و احکام اسلامی خصوصاً در شرایطی که زمینه های تشکیل حکومت اسلامی فراهم باشد ، امری واجب است . و در صورتی که فقیه جامع الشرایط برتر از میان مجتهدان یک عصر مشخص نباشد لازم است به خبرگان و کارشناسان دینی مراجعه نمود . توضیح اینکه : یکم . بر اساس آموزه های اسلامی شناخت امام معصوم (ع) به عنوان حاکم الهی در هر عصری بر مسلمانان آن زمان واجب است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «من مات و هو لایعرف امامه، مات میتةً جاهلیه » یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مانند کسی است که در دوره جاهلیت (قبل از اسلام) مرده باشد.( میزان الحکمه، ج 1، ص 171، ح 840.) دوم . در زمینه زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا»، (مائده (5)، آیه 55) ؛ «النَّبِی أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب(33)، آیه 6) و «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، (نساء (4)، آیه 59). و دلایل قطعى عقیده داردمنشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على(علیه السلام) نیز از سوى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و خداوند متعال براساس آیه مبارکه «یا اَیهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»؛ مائده (5)، آیه 67.، در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معین – نظیر مالک اشتر از سوى امام على(علیه السلام) – را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. یا اینکه امام مهدی (عج) چهار نائب را برای رهبری شیعیان در دوران غیبت صغری منصوب نمودند . بنابراین تنها راه شناخت امام معصوم (ع) آگاهی به نصوصی است که از خدا و پیامبر (ص) و ائمه قبل از هر امام رسیده است. و همچنین شناخت نائبان خاص آنها نیز مبتنی بر نص می باشد .البته امکان دستیابی به این نصوص همواره برای افراد حقیقت جوئی که در صدد شناخت امام و حاکم الهی جامعه خویش بوده اند وجود داشته و با کمی تحقیق به این شناخت می رسیدند . هر چند برخی افراد نیز علی رغم وجود دلایل آشکار و قطعی نظیر دلایل متعددی که در زمینه ولایت امام علی (ع) وجود داشت به دلیل پیروی از تعصبات جاهلی و هواهای نفسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف می گردیدند . سوم . در مورد دوران غیبت معصومین نیز براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، فقهاى واجد شرایط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(علیه السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مى باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقدام نمایند. چنانکه امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 – 102.. نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط – علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(علیه السلام) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر این موضوع دارد؛ نظیر توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج) که مى فرماید: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا اِلى رَوَاةُ حَدیثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل الشیعه، پیشین، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنین روایت، «اَلعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ میرزا حسین نورى، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روایت امام حسین(علیه السلام) از حضرت امیر(علیه السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْکامِ عَلى اَیدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 148-48.. همانگونه که از این نصوص عام مشخص است ؛ برای شناخت ولی فقیه در عصر غیبت باید سراغ مجتهدان جامع الشرایطی رفت که دارای ویژگی ها و صلاحیت های مذکور در روایات معصومین (ع) باشند . از طرف دیگر على رغم اینکه تمامى فقهاى واجدالشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) منصوب گردیده اند؛ اما در عین حال، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و کشورِ واحد، تعددپذیر و تفکیک پذیر نمى باشد. بر این اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولایت هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است؛ غیرقابل قبول بوده و نمى توان قائل به جواز اعمال ولایت براى همه شد و تنها باید یکى از فقهایى را که داراى ملاک ترجیح و برترى در امورى نظیر؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضایل اخلاقى، مقبولیت بیشتر، صلابت و استوارى، مدیریت قوى تر، تدبیر استوارتر و…»، نسبت به دیگران است، به رهبرى برگزید. چهارم . شناسایى فقیه جامع شرایط برتر به عنوان رهبرى یک جامعه، که داراى شؤون گوناگونى در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى و پیچیده است. بر این اساس، تشخیص رهبرى باکارآیى مطلوب و شرایط لازم، که از اسلام گرفته شده اند، بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر دارندگان شرایط، متعدد باشند که در این صورت، تشخیص اصلح، پیچیدگى کار را بیشتر مى کند. با این توصیف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ویژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آید، بلکه از توان افراد تحصیل کرده اى که از اطلاعات لازم دراین باره برخوردار نیستند، نیز بیرون است از این رو شناسایى فقیه جامع شرایط برتر امرى کاملاً تخصصى است، و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى نماید تا در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى که هیچ رقیبى براى او وجود ندارد تا زمینه تحیر و تردید پدید آید. در چنین مواردى، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظیر پذیرش رهبرى بى بدیل امام خمینى(رحمه الله) از سوى آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین و کاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنین مواردى بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامى افراد جامعه – حتى فقهاى معاصر او – موظّف به تبعیت از او مى باشند ر.ک: پیرامون وحى و رهبرى، آیةاللَّه عبداللَّه جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.. بدیهى است چنین اتفاقى، گرچه عقلاً امکان پذیر است، اما عادتاً بسیار مشکل یا نادر است. در نتیجه، رجوع به افراد خبره ، ضرورت عملى دارد و در حقیقت تا زمانى که معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضلیت فرد پى نخواهند برد. حتى درباره امام(رحمه الله) نیز چنین بود؛ یعنى گرچه در زمان تشکیل حکومت، مردم به صورت مستقیم به ایشان رجوع کرده، ولایت ایشان را پذیرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقیم انجام گرفت، اما در واقع، این عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهیختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه که در مسئله مرجعیت، که حساسیت و پیچیدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى کم تر است، تا زمانى که اعلمیت فقیهى میان علما و خبرگان مطرح نباشد، میان مردم شیوع نخواهد یافت پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.. در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ، اگر سوال یا ابهامی وجود دارد در مکاتبات بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود .