قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ارث و دیه زن – جزء ۶ سوره نساء، آیه ۱۷۶
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
–
۷۷۵ بازدید
پرسش ۱ . چرا در اسلام نسبت به ارث دختر و پسر، به عدالت رفتار نشده، مرد دو برابر زن ارث مى برد و چرا دیه زن نصف مرد است؟ پرسش ۲ . اسلام با ادعاى عدالت و حفظ کرامت بشرى، چگونه بین زن و مرد در دیه تفاوت قائل شده است؟
«وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ»[ نساء 4، آیه 176.]؛«و اگر [ورثه چند ]خواهر و برادرند، پس نصیب مرد، مانند نصیب دو زن است».
درست است که ارث پسر و دختر مساوى و مشابه یکدیگر نیست، ولى به نظر ما عدالت وجود دارد. در عدالت، شرایط گوناگون، تفاوت هاى طبیعى، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه مى شود و چه بسا احکام متفاوتى وضع مى شود؛ بدون آن که بر کسى ستمى روا شود؛ ولى در تشابه و تساوى، همه این امور نادیده گرفته مى شود و فقط به یکنواختى روبنایى و ظاهرى حقوقى، اکتفا و بسنده مى شود؛ در حالى که واضح است که تساوى، همیشه عدل نیست؛ بلکه گاهى ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتى که شما دو فرزند داشته باشید، یک پسر 5 ساله و یک دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوى به آنها غذا دهید و آن غذا به اندازه مصرف و نیاز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه مى ماند و اگر غذا به اندازه نیاز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله تان دچار دل درد و بیمارى مى شود. پس، این تساوى و تشابه، یا ظلم است یا اسراف.
همچنین اگر پدر و مادر براى این دو فرزند، دو لباس کاملاً مشابه تهیه کنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، براى پسر مناسب نیست؛ علاوه بر این که براى او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، براى دختر مناسب نیست و کوچک و تنگ نیز مى باشد.
این، نتیجه تساوى حقوق زن و مرد است که فمینیسم غربى در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان کردند که اگر تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد را از بین ببرند و به تعبیر خودشان، تبعیض زدایى کنند، به وضع مطلوبى مى رسند. از این رو، حقوق کاملاً مشابهى براى این دو جنس وضع کردند؛ در حالى که این رویکرد، نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و مشکلات ناگوارى را براى جامعه بشرى، در پى آورد.
با این توضیح، نوبت به ذکر تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد مى رسد؛ ولى قبل از ذکر تفاوت ها، لازم است به یک نکته مهم توجه شود و آن این که مسئله ارث و همچنین دیه و امثال آن، از مسائل احکام خانواده در اسلام مى باشند و به عبارت دیگر، جزئى از یک کل هستند و براى قضاوت پیرامون چنین احکامى، باید مجموعه احکام نظام خانوادگى در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقى بین آن احکام را پیدا کرد. این تفاوت ها عبارتند از:
1. مردان موظف به پرداخت نفقه اند و معناى نفقه، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و نیازمندى هاى زن و فرزندان است؛ در حالى که هیچ تکلیف اقتصادى بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را براى رفع نیازهاى زن و فرزندان خویش هزینه کند؛ در حالى که زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نیست هیچ جایى خرج کند و حتى اگر شوهر توان تأمین نیازهاى او را نداشت، بر زن واجب نیست از دارایى خود هزینه کند.
علامه طباطبایى در تفسیر المیزان مى فرماید: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع، نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»[ المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.].
2. مردان، موظف به پرداخت مهریه اند و زنان مهریه مى گیرند و افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
شاید خانمى ازدواج نکرد یا بیوه بود، آن گاه چه مى گویید؟
پاسخ: کسى که ازدواج نکرده و یا بیوه باشد، باز در احکام اقتصادى خانواده، تأمین نیازهاى او در صورت فقدان دارایى، بر عهده پدر یا جدش مى باشد و حتى در برخى از موارد بر عهده دولت اسلامى است. بنابراین، همه این حالت ها در احکام اسلامى ملاحظه شده است و در حقوق اسلامى در هیچ شرایطى، زن براى تأمین نیازهاى اقتصادى خود، بدون تکیه گاه، رها نشده است. در متون روایى نیز به این مسئله اشاره شده است.
امام رضا علیه السلامدر پاسخ به این سؤال که چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود: «زن وقتى که شوهر کرد، مالى به عنوان مهریه مى گیرد و هزینه زندگى وى بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد؛ ولى بر عهده زن چیزى نیست و به این جهت، حق مرد بیشتر است»[ وسائل الشیعه، ج 17، ص 437.].
3. اسلام، تکالیف سختى مانند جهاد را بر مرد واجب کرده، در حالى که جنگ و جهاد، بر زنان واجب نیست و از سختى هاى آن معاف هستند.
4. یکى از احکام اسلام، این است که بر مرد واجب است در پرداخت دیه قتل غیرعمدى برخى بستگان خود مشارکت کند (در فقه از آن به عاقله تعبیر مى شود)؛ ولى زنان از این حکم معافند.
امام صادق علیه السلام فرمود: «علت دو برابر بودن ارث مرد، این است که اسلام سربازى را بر زن واجب نکرده و مهریه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است و از جرائم اشتباهى که خویشاوندان مجرم باید به عنوان دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و یا شرکت با دیگران در پرداخت دیه، معاف است».[ المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 360.]بنابراین، اگر حقوق اشخاص طبق مسئولیت ها و تعهدات و وظایف مالى آنها باشد، این، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است و در نتیجه، اگر مسئله ارث، به عنوان بخشى از حقوق خانواده، در کنار سایر اجزاى این نظام حقوقى قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ویژه از بعد اقتصادى، با هم مقایسه شوند، به خوبى روشن مى شود که در این تسهیم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملاً او بهره بیشترى از مرد خواهد داشت.
زن از مزیت اقتصادى مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیف اقتصادى ندارد؛ اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تأمین سایر مخارج زندگى نیز مى باشد و حتى در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شیردهى، حضانت، انجام کارهاى خانه و امثال آن نیز هست؛ چنان که در برخى موارد، پرداخت دیه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار مى گیرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، یکى از راه هایى است که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادى و اقتصادى اش اقدام کند.
البته باید توجه داشت که این گونه نیست که در همه موارد، ارث زن کمتر از مرد باشد؛ زیرا در مواردى، زن و مرد، همتا و مساوى ارث مى برند؛ مانند صورتى که میت، پدر و مادر هم داشته باشد که در این صورت، هر کدام به طور یکسان، یک ششم ارث مى برند و سهم پدر به عنوان مرد، بیش از سهم مادر نیست و در مواردى نیز زن کمتر از مرد ارث مى برد؛ مانند دختر که کمتر از پسر ارث مى برد و در مواردى نیز، سهم زن بیش از سهم مرد مى باشد؛ مانند جایى که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگرى نداشته باشد که در این جا، پدر، یک ششم ارث مى برد و دختر بیش از او ارث مى برد. همچنین در جایى که میت داراى نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وى مرده باشند که در این صورت، نوه پسرى، سهم پسر را مى برد و نوه دخترى، سهم دختر را؛ یعنى اگر نوه پسرى، دختر باشد و نوه دخترى، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مى برد.[ عبدالله جوادى آملى، زن در آئینه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.]نکته دیگر این که اسلام در زمانى این اصل را اعلام کرد که در محیط عرب جاهلى و حتى در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شى ء و مال محسوب شده، به عنوان بخشى از میراث، به وراث منتقل مى شدند.
نکته مهم دیگر این است که در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعیین سهام ارث، سهم آنان را پایه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» و با بیان این قاعده غالبى – و نه عمومى – سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پایه، قرار داده است؛ نه این که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کرده است.
دیه زن
اسلام با داعیه عدالت و حفظ کرامت بشرى، چگونه بین زن و مرد در دیه تفاوت قائل شده است؟
براى پاسخ به این سؤال، اول باید ماهیت دیه معلوم شود.
ماهیت دیه چیست؟ برخى دیه را به خون بها تفسیر کرده اند، در حالى که این تفسیر، صحیح نیست؛ زیرا از نظر فرهنگ اسلامى، خون یک انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از این رو، قرآن کریم مى فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً»[ مائده 5، آیه 32.]؛ «هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین، بکشد، چنان است که گویى همه انسان ها را کشته است» و خون تمام بشر را نمى توان تقویم و تقدیر مادى کرد و به این دلیل، دیه در عین حال که به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادى که از فقدان شخص مقتول پدید آمده است، جعل و تشریع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوى، فرهنگى و علمى در اسلام تفاوتى ندارند، اما به لحاظ مسئولیت هاى اقتصادى و بازدهى، قهرا تفاوت هایى دارند.
بنابراین، اولاً دیه صرفا یک امر اقتصادى است و چنان که در شریعت براى حیوانات دیه تعیین شده است، براى جسم انسان نیز دیه تعیین شده است. مسلما دیه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همین علت، دیه مهم ترین شخصیت هاى اسلامى، با ساده ترین افراد، یکسان است و دیه یک انسان وارسته و با تقوا، با دیه یک انسان گنهکار، در اسلام، یکى است؛ زیرا دیه، عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است[ زن در آئینه جمال و جلال، ص 418.].
با توجه به حقیقت دیه، حال سؤال مهمى مطرح است و آن این که دیه مرد را که دو برابر است، به چه کسى مى دهند؟ آیا به غیر از بازماندگان وى که زن و فرزندانش مى باشند، خواهند داد و در مقابل، دیه زن را که نصف است، به چه کسى مى دهند؟ مسلما به شوهر و فرزندان او. بنابراین، دو برابر به زن مى رسد و نصف آن به مرد و در نتیجه، در جعل این حکم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردى که کشته شد؛ مردى که کشته شد، دیه خود را با خود به گور نمى برد!
در مورد دیه عضو که مرد نمرده نیز اگر آسیب رساندن به مرد تا ثلث دیه باشد، با زن مساوى است و اگر بیشتر باشد، دو برابر زن است و دلیلش هم این است که مردى که به عنوان مثال، فقط یک یا دو انگشت او قطع شده، مى تواند براى زن و بچه خود درآمد کسب کند؛ ولى اگر یک دست یا یک پاى او را به طور کامل قطع کرده باشند، این امر، در درآمد او تأثیر مى گذارد و به زن و بچه اش، ظلم مى شود و او نمى تواند نفقه آنها را، آن طور که باید، تأمین کند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.
علاوه بر این، همان مقدارى را که مى گیرد، واجب است در نفقه خانواده هزینه نماید؛ ولى در مقابل، اگر در نقص عضو، دیه اى به زن بدهند، واجب نیست آن را براى کسى خرج کند؛ یعنى خداوند، وظیفه اى در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.
در گذشته زنان نقشى در فعالیت هاى اقتصادى و تأمین هزینه هاى زندگى نداشتند؛ اما در شرایط کنونى که زنان همراه مردان در عرصه هاى اجتماعى و چرخه تولید و فعالیت هاى اقتصادى شرکت مى کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج، اجازه داده است، آیا از نظر اسلام، دیه این طیف از زنان، باز نصف دیه مردان است؛ به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده و تأمین نیازهاى زندگى را بر عهده دارند؟
پاسخ این است که با توضیحى که داده شد، این اشکال و سؤال اصلاً موضوعیت پیدا نمى کند؛ زیرا با فرض درآمد بالاى زن، باز هم اسلام مقدار بیشتر و دیه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال که زن کار مى کند و درآمد بالایى دارد، دیه نصف ببرد؛ بلکه فرموده است که دیه مضاعف به او بدهید و این، لطف است و نه اشکال و ایراد.
براى توضیح بیشتر مسئله دیه، به توضیح ذیل توجه کنید؛ زن و مرد را مى توان از سه زاویه زیر نگاه کرده، مورد بررسى قرار داد:
الف) بعد بشرى و الهى
زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت، مساوى اند و هر دو مى توانند مسیر الهى را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهى، طى کنند. از این رو، خطابات قرآنى در این مورد، عام و شامل هر دو مى شود؛
«مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»؛ «هرکس کار شایسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک، زنده مى داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام مى دادند، خواهیم داد».
این آیه با صراحت تمام بیان مى دارد که هر کس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد یا زن، مستحق پاداش مى باشد.
ب) بعد فرهنگى و علمى
اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگیرى علم و دانش توصیه کرده است و اصلاً در این زمینه، مرزى از نظر زمانى، مکانى و جنسیتى وجود ندارد. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلهفرمود: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه».[ رى شهرى، میزان الحکمه، الباب 2847، الحدیث 13445.]ج) بعد اقتصادى
هر چند زن و مرد، در بعد بشرى و فرهنگى با هم مساوى هستند، اما به لحاظ تفاوت هاى تکوینى و ساختارى، در بعد اقتصادى، تفاوت پیدا مى کنند.
کارهاى ظریف خانه، مادرى و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و کارهاى سخت و سنگین کشاورزى، صنعتى و استخراج معادن از دل کوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همین اساس است که به طور غالب، زنان، نقش مهمى در چرخش اقتصادى ندارند؛ زیرا ایام جوانى را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیردهى هستند و این، امرى است واقعى و اجتناب ناپذیر؛ حتى جوامع غربى که زن و مرد را در تمام عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و… برابر مى بینند، نمى توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند؛ زیرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمى و روانى متفاوتند و این تفاوت ها، حکایت از آن مى کند که دو هدف براى آفرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه خداوند هستند، اما این تفاوت، حکیمانه و براى ایجاد زمینه همکارى و هماهنگى براى اداره زندگى به نحو احسن و سرانجام، براى ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوى اجتماعى و معنوى زن و مرد ندارد؛ چون ملاک ارزش معنوى انسان ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعى یک شخص، توانایى ها و صلاحیت هایى است که یک فرد دارد و براى اجتماع نافع است و دیه به لحاظ آن بُعد اقتصادى است و نه بُعد و ارزش بشرى و انسانى.
در خاتمه متذکر مى شویم که از نظر عقل، مشروعیت نظام حقوقى به مبتنى بودن آن بر مصالح و مفاسد واقعى و نفس الأمرى است؛ نه بر آرا و امیال مردم و به همین علت، نظام حقوقى مطلوب، باید همه اوضاع و احوال و شرایط را به طور واقعى در نظر بگیرد.
در مورد استثنائات چه مى گویید؟
پاسخ این است که قانون، بر پایه مصالح عمومى، عادى و غالبى وضع مى گردد و نه حالات فردى و استثنایى.
طبیعى است که کاربرد اقتصادى مجموع مردان، از مجموع زنان بیشتر است و این نکته در قوانین عرفى و عادى نیز حاکم است. بنابراین، احکام اجتماعى، تابع شرایط عادى و غالبى است و به واسطه موارد خاص استثنایى، قانون تغییر نمى کند؛ بلکه بر همه افراد بدون استثنا، حتى در مورد آنان که ملاک قانون در آنان موجود نیست، اجرا مى شود و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم مى پاشد و به همین جهت است که شارع مقدس در وضع قوانین، اختلافات جزئى را ملاحظه نکرده است؛ البته احکام حکومتى و احکام ثانوى، در موارد استثنا، مى توانند مشکل را حل کنند.
درست است که ارث پسر و دختر مساوى و مشابه یکدیگر نیست، ولى به نظر ما عدالت وجود دارد. در عدالت، شرایط گوناگون، تفاوت هاى طبیعى، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه مى شود و چه بسا احکام متفاوتى وضع مى شود؛ بدون آن که بر کسى ستمى روا شود؛ ولى در تشابه و تساوى، همه این امور نادیده گرفته مى شود و فقط به یکنواختى روبنایى و ظاهرى حقوقى، اکتفا و بسنده مى شود؛ در حالى که واضح است که تساوى، همیشه عدل نیست؛ بلکه گاهى ضد عدل است؛ به عنوان مثال، در صورتى که شما دو فرزند داشته باشید، یک پسر 5 ساله و یک دختر 10 ساله، اگر به مقدار مساوى به آنها غذا دهید و آن غذا به اندازه مصرف و نیاز پسر 5 ساله باشد، دخترتان گرسنه مى ماند و اگر غذا به اندازه نیاز دختر 10 ساله باشد، پسر 5 ساله تان دچار دل درد و بیمارى مى شود. پس، این تساوى و تشابه، یا ظلم است یا اسراف.
همچنین اگر پدر و مادر براى این دو فرزند، دو لباس کاملاً مشابه تهیه کنند، چه رخ خواهد داد؟ اگر لباس دخترانه باشد، براى پسر مناسب نیست؛ علاوه بر این که براى او بزرگ و گشاد است و اگر آن لباس پسرانه باشد، براى دختر مناسب نیست و کوچک و تنگ نیز مى باشد.
این، نتیجه تساوى حقوق زن و مرد است که فمینیسم غربى در دام آن گرفتار آمده، آنها گمان کردند که اگر تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد را از بین ببرند و به تعبیر خودشان، تبعیض زدایى کنند، به وضع مطلوبى مى رسند. از این رو، حقوق کاملاً مشابهى براى این دو جنس وضع کردند؛ در حالى که این رویکرد، نه سودى براى مرد در پى داشت و نه براى زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و مشکلات ناگوارى را براى جامعه بشرى، در پى آورد.
با این توضیح، نوبت به ذکر تفاوت هاى حقوقى بین زن و مرد مى رسد؛ ولى قبل از ذکر تفاوت ها، لازم است به یک نکته مهم توجه شود و آن این که مسئله ارث و همچنین دیه و امثال آن، از مسائل احکام خانواده در اسلام مى باشند و به عبارت دیگر، جزئى از یک کل هستند و براى قضاوت پیرامون چنین احکامى، باید مجموعه احکام نظام خانوادگى در اسلام را در نظر گرفته، ارتباط منطقى بین آن احکام را پیدا کرد. این تفاوت ها عبارتند از:
1. مردان موظف به پرداخت نفقه اند و معناى نفقه، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و نیازمندى هاى زن و فرزندان است؛ در حالى که هیچ تکلیف اقتصادى بر عهده زن نهاده نشده است. بر مرد واجب است ارث مضاعف خود را براى رفع نیازهاى زن و فرزندان خویش هزینه کند؛ در حالى که زن، ارث به اصطلاح نصف خود را واجب نیست هیچ جایى خرج کند و حتى اگر شوهر توان تأمین نیازهاى او را نداشت، بر زن واجب نیست از دارایى خود هزینه کند.
علامه طباطبایى در تفسیر المیزان مى فرماید: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مى شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مى برد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع، نیمى از دارایى خود را صرف زن مى کند»[ المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 215.].
2. مردان، موظف به پرداخت مهریه اند و زنان مهریه مى گیرند و افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مى باشد.
شاید خانمى ازدواج نکرد یا بیوه بود، آن گاه چه مى گویید؟
پاسخ: کسى که ازدواج نکرده و یا بیوه باشد، باز در احکام اقتصادى خانواده، تأمین نیازهاى او در صورت فقدان دارایى، بر عهده پدر یا جدش مى باشد و حتى در برخى از موارد بر عهده دولت اسلامى است. بنابراین، همه این حالت ها در احکام اسلامى ملاحظه شده است و در حقوق اسلامى در هیچ شرایطى، زن براى تأمین نیازهاى اقتصادى خود، بدون تکیه گاه، رها نشده است. در متون روایى نیز به این مسئله اشاره شده است.
امام رضا علیه السلامدر پاسخ به این سؤال که چرا ارث زن نصف مرد است، فرمود: «زن وقتى که شوهر کرد، مالى به عنوان مهریه مى گیرد و هزینه زندگى وى بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد؛ ولى بر عهده زن چیزى نیست و به این جهت، حق مرد بیشتر است»[ وسائل الشیعه، ج 17، ص 437.].
3. اسلام، تکالیف سختى مانند جهاد را بر مرد واجب کرده، در حالى که جنگ و جهاد، بر زنان واجب نیست و از سختى هاى آن معاف هستند.
4. یکى از احکام اسلام، این است که بر مرد واجب است در پرداخت دیه قتل غیرعمدى برخى بستگان خود مشارکت کند (در فقه از آن به عاقله تعبیر مى شود)؛ ولى زنان از این حکم معافند.
امام صادق علیه السلام فرمود: «علت دو برابر بودن ارث مرد، این است که اسلام سربازى را بر زن واجب نکرده و مهریه و نفقه را بر مرد لازم شمرده است و از جرائم اشتباهى که خویشاوندان مجرم باید به عنوان دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و یا شرکت با دیگران در پرداخت دیه، معاف است».[ المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 360.]بنابراین، اگر حقوق اشخاص طبق مسئولیت ها و تعهدات و وظایف مالى آنها باشد، این، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است و در نتیجه، اگر مسئله ارث، به عنوان بخشى از حقوق خانواده، در کنار سایر اجزاى این نظام حقوقى قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام، مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع، به ویژه از بعد اقتصادى، با هم مقایسه شوند، به خوبى روشن مى شود که در این تسهیم، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملاً او بهره بیشترى از مرد خواهد داشت.
زن از مزیت اقتصادى مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیف اقتصادى ندارد؛ اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تأمین سایر مخارج زندگى نیز مى باشد و حتى در صورت درخواست زن، موظف به پرداخت اجرت شیردهى، حضانت، انجام کارهاى خانه و امثال آن نیز هست؛ چنان که در برخى موارد، پرداخت دیه مقتول منحصراً بر عهده مرد قرار مى گیرد و دوبرابر بودن سهم ارث مرد، یکى از راه هایى است که او بهتر بتواند به انجام وظایف مادى و اقتصادى اش اقدام کند.
البته باید توجه داشت که این گونه نیست که در همه موارد، ارث زن کمتر از مرد باشد؛ زیرا در مواردى، زن و مرد، همتا و مساوى ارث مى برند؛ مانند صورتى که میت، پدر و مادر هم داشته باشد که در این صورت، هر کدام به طور یکسان، یک ششم ارث مى برند و سهم پدر به عنوان مرد، بیش از سهم مادر نیست و در مواردى نیز زن کمتر از مرد ارث مى برد؛ مانند دختر که کمتر از پسر ارث مى برد و در مواردى نیز، سهم زن بیش از سهم مرد مى باشد؛ مانند جایى که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگرى نداشته باشد که در این جا، پدر، یک ششم ارث مى برد و دختر بیش از او ارث مى برد. همچنین در جایى که میت داراى نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وى مرده باشند که در این صورت، نوه پسرى، سهم پسر را مى برد و نوه دخترى، سهم دختر را؛ یعنى اگر نوه پسرى، دختر باشد و نوه دخترى، پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مى برد.[ عبدالله جوادى آملى، زن در آئینه جمال و جلال، قم: اسراء، چاپ سوم، 1377، ص 346.]نکته دیگر این که اسلام در زمانى این اصل را اعلام کرد که در محیط عرب جاهلى و حتى در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شى ء و مال محسوب شده، به عنوان بخشى از میراث، به وراث منتقل مى شدند.
نکته مهم دیگر این است که در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتى در مقام تعیین سهام ارث، سهم آنان را پایه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» و با بیان این قاعده غالبى – و نه عمومى – سهم مرد را دوبرابر سهم زن، به عنوان سهم پایه، قرار داده است؛ نه این که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کرده است.
دیه زن
اسلام با داعیه عدالت و حفظ کرامت بشرى، چگونه بین زن و مرد در دیه تفاوت قائل شده است؟
براى پاسخ به این سؤال، اول باید ماهیت دیه معلوم شود.
ماهیت دیه چیست؟ برخى دیه را به خون بها تفسیر کرده اند، در حالى که این تفسیر، صحیح نیست؛ زیرا از نظر فرهنگ اسلامى، خون یک انسان مظلوم، معادل خون تمام بشر است. از این رو، قرآن کریم مى فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً»[ مائده 5، آیه 32.]؛ «هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین، بکشد، چنان است که گویى همه انسان ها را کشته است» و خون تمام بشر را نمى توان تقویم و تقدیر مادى کرد و به این دلیل، دیه در عین حال که به عنوان مجازات و عقوبت مطرح است، به منظور جبران خسارت اقتصادى که از فقدان شخص مقتول پدید آمده است، جعل و تشریع شده است. زن و مرد هرچند از لحاظ معنوى، فرهنگى و علمى در اسلام تفاوتى ندارند، اما به لحاظ مسئولیت هاى اقتصادى و بازدهى، قهرا تفاوت هایى دارند.
بنابراین، اولاً دیه صرفا یک امر اقتصادى است و چنان که در شریعت براى حیوانات دیه تعیین شده است، براى جسم انسان نیز دیه تعیین شده است. مسلما دیه، معادل تن انسان است و نه روح و روان او و به همین علت، دیه مهم ترین شخصیت هاى اسلامى، با ساده ترین افراد، یکسان است و دیه یک انسان وارسته و با تقوا، با دیه یک انسان گنهکار، در اسلام، یکى است؛ زیرا دیه، عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است[ زن در آئینه جمال و جلال، ص 418.].
با توجه به حقیقت دیه، حال سؤال مهمى مطرح است و آن این که دیه مرد را که دو برابر است، به چه کسى مى دهند؟ آیا به غیر از بازماندگان وى که زن و فرزندانش مى باشند، خواهند داد و در مقابل، دیه زن را که نصف است، به چه کسى مى دهند؟ مسلما به شوهر و فرزندان او. بنابراین، دو برابر به زن مى رسد و نصف آن به مرد و در نتیجه، در جعل این حکم، مراعات حال زن و فرزندان شده است؛ نه مراعات مردى که کشته شد؛ مردى که کشته شد، دیه خود را با خود به گور نمى برد!
در مورد دیه عضو که مرد نمرده نیز اگر آسیب رساندن به مرد تا ثلث دیه باشد، با زن مساوى است و اگر بیشتر باشد، دو برابر زن است و دلیلش هم این است که مردى که به عنوان مثال، فقط یک یا دو انگشت او قطع شده، مى تواند براى زن و بچه خود درآمد کسب کند؛ ولى اگر یک دست یا یک پاى او را به طور کامل قطع کرده باشند، این امر، در درآمد او تأثیر مى گذارد و به زن و بچه اش، ظلم مى شود و او نمى تواند نفقه آنها را، آن طور که باید، تأمین کند؛ پس باز هم مراعات حال زن و فرزندان شده است.
علاوه بر این، همان مقدارى را که مى گیرد، واجب است در نفقه خانواده هزینه نماید؛ ولى در مقابل، اگر در نقص عضو، دیه اى به زن بدهند، واجب نیست آن را براى کسى خرج کند؛ یعنى خداوند، وظیفه اى در قبال آن بر دوش زن نگذاشته است.
در گذشته زنان نقشى در فعالیت هاى اقتصادى و تأمین هزینه هاى زندگى نداشتند؛ اما در شرایط کنونى که زنان همراه مردان در عرصه هاى اجتماعى و چرخه تولید و فعالیت هاى اقتصادى شرکت مى کنند و اسلام نیز این برنامه را با حفظ عفاف و رضایت زوج، اجازه داده است، آیا از نظر اسلام، دیه این طیف از زنان، باز نصف دیه مردان است؛ به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده و تأمین نیازهاى زندگى را بر عهده دارند؟
پاسخ این است که با توضیحى که داده شد، این اشکال و سؤال اصلاً موضوعیت پیدا نمى کند؛ زیرا با فرض درآمد بالاى زن، باز هم اسلام مقدار بیشتر و دیه شوهر و پدر را به زن داده و نفرموده حال که زن کار مى کند و درآمد بالایى دارد، دیه نصف ببرد؛ بلکه فرموده است که دیه مضاعف به او بدهید و این، لطف است و نه اشکال و ایراد.
براى توضیح بیشتر مسئله دیه، به توضیح ذیل توجه کنید؛ زن و مرد را مى توان از سه زاویه زیر نگاه کرده، مورد بررسى قرار داد:
الف) بعد بشرى و الهى
زن و مرد در اصل خلقت و گوهر انسانیت، مساوى اند و هر دو مى توانند مسیر الهى را با عبادت، تلاش و انجام مقررات الهى، طى کنند. از این رو، خطابات قرآنى در این مورد، عام و شامل هر دو مى شود؛
«مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»؛ «هرکس کار شایسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک، زنده مى داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام مى دادند، خواهیم داد».
این آیه با صراحت تمام بیان مى دارد که هر کس عمل صالح انجام دهد، مرد باشد یا زن، مستحق پاداش مى باشد.
ب) بعد فرهنگى و علمى
اسلام همه را (اعم از زن و مرد) به فراگیرى علم و دانش توصیه کرده است و اصلاً در این زمینه، مرزى از نظر زمانى، مکانى و جنسیتى وجود ندارد. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلهفرمود: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه».[ رى شهرى، میزان الحکمه، الباب 2847، الحدیث 13445.]ج) بعد اقتصادى
هر چند زن و مرد، در بعد بشرى و فرهنگى با هم مساوى هستند، اما به لحاظ تفاوت هاى تکوینى و ساختارى، در بعد اقتصادى، تفاوت پیدا مى کنند.
کارهاى ظریف خانه، مادرى و پرورش بچه به لحاظ این که زن سرشار از عطوفت، احساس، مهر و محبت است، بر عهده او گذاشته شده است و کارهاى سخت و سنگین کشاورزى، صنعتى و استخراج معادن از دل کوه ها و جنگ و دفاع در مقابل دشمن را به عهده مرد گذاشته است و بر همین اساس است که به طور غالب، زنان، نقش مهمى در چرخش اقتصادى ندارند؛ زیرا ایام جوانى را در خانه و مشغول تربیت بچه، ولادت، حمل، حضانت و شیردهى هستند و این، امرى است واقعى و اجتناب ناپذیر؛ حتى جوامع غربى که زن و مرد را در تمام عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و… برابر مى بینند، نمى توانند این واقعیت روشن را مورد انکار قرار بدهند؛ زیرا به هر صورت، زن و مرد از نظر جسمى و روانى متفاوتند و این تفاوت ها، حکایت از آن مى کند که دو هدف براى آفرینش این دو بوده، هر چند هر دو انسان و خلیفه خداوند هستند، اما این تفاوت، حکیمانه و براى ایجاد زمینه همکارى و هماهنگى براى اداره زندگى به نحو احسن و سرانجام، براى ایجاد نظام احسن است و منافات با تساوى اجتماعى و معنوى زن و مرد ندارد؛ چون ملاک ارزش معنوى انسان ها، تقوا و تقرب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعى یک شخص، توانایى ها و صلاحیت هایى است که یک فرد دارد و براى اجتماع نافع است و دیه به لحاظ آن بُعد اقتصادى است و نه بُعد و ارزش بشرى و انسانى.
در خاتمه متذکر مى شویم که از نظر عقل، مشروعیت نظام حقوقى به مبتنى بودن آن بر مصالح و مفاسد واقعى و نفس الأمرى است؛ نه بر آرا و امیال مردم و به همین علت، نظام حقوقى مطلوب، باید همه اوضاع و احوال و شرایط را به طور واقعى در نظر بگیرد.
در مورد استثنائات چه مى گویید؟
پاسخ این است که قانون، بر پایه مصالح عمومى، عادى و غالبى وضع مى گردد و نه حالات فردى و استثنایى.
طبیعى است که کاربرد اقتصادى مجموع مردان، از مجموع زنان بیشتر است و این نکته در قوانین عرفى و عادى نیز حاکم است. بنابراین، احکام اجتماعى، تابع شرایط عادى و غالبى است و به واسطه موارد خاص استثنایى، قانون تغییر نمى کند؛ بلکه بر همه افراد بدون استثنا، حتى در مورد آنان که ملاک قانون در آنان موجود نیست، اجرا مى شود و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج شده، از هم مى پاشد و به همین جهت است که شارع مقدس در وضع قوانین، اختلافات جزئى را ملاحظه نکرده است؛ البته احکام حکومتى و احکام ثانوى، در موارد استثنا، مى توانند مشکل را حل کنند.