قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
–
۳۹۲ بازدید
ولی فقیه چه نقشی در جمهوریت نظام میتواند داشته باشد؟
برای روشن شدن نقش ولی فقیه در جمهوریت نظام ابتدا مناسب است نگاهی به ساختار حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی و جایگاه و نقش مردم در آن داشته باشیم .
ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی:
در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است،( مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص147) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش.( همان، ص 140- 142) هر دو ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.
تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل،مبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی مستقیم است که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی است. بدین لحاظ کلیه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از طریق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.( عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291) از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.
در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.
شکل نظام سیاسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است:
1 . مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی: قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است.( ر. ک. به مدنی، جلال الدین، پیشین، ص 148 و 149) زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل 1)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل62)، شوراهای محلی (اصل 100)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول 87 و 137) می باشد.
2 . محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه: دوره ریاست جمهوری (اصل 114)، مجلس شورای اسلامی (اصل63) و شوراهای محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است.
در مورد شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی ذکر نشده است؛ اما این امر مطلق نیست و رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف یا از دست دادن شرایط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد.(اصل 111) به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به تواناییهای لازم برای این مقام و حفظ شرائط دارد.
3 . امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل 107) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است.
4 . مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل 122)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند.
ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر نمی تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می کنند. وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود. «اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.
علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان مجموعا نتیجه گرفت: «جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دمکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم.»
تفکیک قوای حاکمیت:
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.( ر . ک : هاشمی، پیشین، ج 2، ص 6-9)
اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل 58) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازد. (اصل 61)
با وجود آنکه مطابق اصل 57، هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند (اصل 57) و ظاهرا تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ ولی موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد (اصول3 و 6) و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، (اصول 107، 111 و 142)، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛( هاشمی، همان، ص 8) ضمن اینکه رهبری هم کمتر به طور مستقیم اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع شده و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او نوعی مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.
علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور(اصل 7 و نیز فصل هفتم) بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند که در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلوگیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر بین افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود.( هاشمی، همان، ج2، ص488) یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای گشایش مشکلات و حل معضلات خود آنان می باشد.
محوریت مردم در تشکیل نظام:
مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری اسلامی» را برای تحقق آرمانهای خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است. مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم 10و11 فروردین ماه 1358 از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.
بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل56) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل6) محقق می شود.( ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص 218 و 219)
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است(ر . ک : هاشمی، ج 2، ص 5 و 81 و 82) و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.( هاشمی، ج 1، ص 71)
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.
از نظر سیاسی، مطابق اصل 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خود جوش مردم در صحنه سیاسی، و نیز زمینه اعمال حاکمیت از طریق رقابتهای حزبی فراهم شده است.
از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بین خودشان، و نیز در مناسبات با دولت، به رسمیت شناخته شده است (اصل 8) و مردم در این مشارکت ارشادی قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.( ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص 231 و 232)
اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» ، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیزفصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است(ر . ک : هاشمی، ج 1، ص 61) که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.
اداره کشور به اتکای آرای عمومی:
برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.
1 . ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردمی فعلیت می یابد و در قانون اساسی ، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.
2 . در دمکراسیهای معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان، رئیس جمهور قوه مجریه را اعمال می کند (نظامهای ریاستی) یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی) رئیس قوه مجریه برگزیده می شود. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (اصل 114) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرارگیرند.
به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته اند که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.
3 . قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاههاست.
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می شود و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست. از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور می یابد و سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان را رقم می زند.
مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می گیرد و مطابق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین، باید پیش از پایان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هیچ زمانی، کشور بدون مجلس نماند.(اصل 63) فقط در شرائط اضطراری نظیر جنگ و اشغال نظامی، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس، امکان توقف انتخابات وجود دارد.(اصل 68) چون قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی است، تعطیل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاکمیت است. این نوع سختگیری بیش از آنکه ناظر به وجود احتمالی جنگ و اشغال نظامی باشد، تمهیدی برای ممانعت از دیکتاتوری و اقدام دولت بر ضد مجلس است.
4 . قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دمکراسیهای دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود. 5 . نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است و مورد بحثها و جدلهای سیاسی واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم به نظر آید. آزادی مردم و رقابت کاندیداهای مختلف برای جلب آرای مردم، فی نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما میل به قدرت، غالبا موجب رقابتهای ناسالم می شود و درآرای مردم اختلال و فساد ایجاد می کند. به همین دلیل، «برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آرای عمومی در تمامی کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.»( هاشمی، پیشین، ج 2، ص 252) در اصل نظارت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار برند.
بدین لحاظ، ساز و کار نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی سایر کشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوه قضائیه به لحاظ ماهیت قضائی خود توان این مسئولیت را ندارد، هیچ یک از دو قوه مقننه و مجریه نیز صلاحیت این امر را ندارند و به نحوی ذی نفع در انتخابات بوده، ریسک تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات را بالابرند. به خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه در مقام نظارت قرار نگیرد و در مقام مجری انتخابات نیز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.( همان، ص 100)
از میان اشکال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در دنیا (نظارت از طریق قوه مقننه، نظارت توسط نهاد یا سازمان بی طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» ، و بالاخره نظارت قضایی)، نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نظارت از طریق قوه ناظر را پذیرفته و شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است.
قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته که شورای نگهبان نهادی مستقل از سه قوه است که اعضای آن به اقتضای شرائط و وظایفشان از وابستگیهای گروهی و جناحی مبرّی هستند و در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی ثبات بیشتری دارند؛ لذا بهتر می توانند بی طرفی را رعایت کنند.
اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران:
علاوه بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مرد سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم سالار و به نفع حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاستهای کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال می شود.
از بین قوای سه گانه نیز قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیل و انحلال از سوی قوه مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی) حق ورود، قانون گذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضاییه است و نسبت به سایر دمکراسیهای دنیا نیز از اقتدار کمتری، در مقایسه با سایر قوا، برخوردار است که همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیتهای عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقیّد به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.
صلاحیت و اقتدار قوه مقننه:
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون گذاری و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر صورت غیر مستقیم آن از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل 58)؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل 59) است.
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مبتنی بر نظام تک مجلسی و دو رکنی ، مرکب از مجلس شوری اسلامی و شورای نگهبان می باشد.
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را دارد. نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنائی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه ای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانی اند تا با آزادی و بدون هر گونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونیت از تعرّض و چشم پوشی نسبت به جرایم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیازی زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است. بر این اساس، نمایندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.
قوه مقننه علاوه بر اینکه به طرق گوناگون بر موجودیت و فعالیت قوه مجریه نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و قانون گذاری دارد، قوه قضائیه را هم به طور نسبی تحت نظارت دارد و با قوانین خود آن را هدایت می کند؛ ضمن اینکه به شکایات مردم از قوه قضائیه(از طریق کمیسیون اصل 90) نیز رسیدگی می کند و می تواند از قوه قضائیه پاسخ کافی بخواهد و پس از رسیدگی، نتیجه را اعلام کند. گرچه نظر مجلس، جنبه اخلاقی و سیاسی دارد؛ ولی آثار نظارتی آن غیرقابل انکار است
از این جهت، مجلس در مقابل قوای دیگر از حاکمیت لازم برخوردار است و اراده قانون گذار، بر ایجاد حاکمیت پارلمان بر قوای دیگر و اعمال محدودیت بر ظرفیت عمل دولت بوده است؛ اما برای تأمین حاکمیت مردم بر مجلس هم تمهیداتی وجود دارد؛ مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (اصل69)
با وجود اقتدار و صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی دارد، یک محدودیت برای آن وجود دارد که شاید در دمکراسیهای دیگر دنیا کمتر سابقه و مشابه داشته باشد؛ مجلس نمی تواند از دایره احکام اسلامی خارج شود و قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل 72)
گرچه کنترل قوانین از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی در دمکراسیهای غربی هم مرسوم است؛ ولی کنترل عدم مغایرت با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، جزو اصول حاکم قانون اساسی (اصل 4) است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانون گذاری مجلس نمی تواند به احکام و موازین شرعی تسری یابد.
در واقع، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار بوده است. بر این اساس، در اداره امور کشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی هم لزوما در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71) بدین لحاظ، حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، امری محرز به نظر می رسد.
جایگاه شورای نگهبان: قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دمکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، و نیز حفظ و مراقبت از آن، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تضمین کند.
هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم برای این مأموریت را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و دیکتاتوری را به همراه دارد و برتری قانون اساسی را مخدوش می کند. به همین دلیل، حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «شورای نگهبان قانون اساسی» پیش بینی شده بود که از تجربه فرانسه اقتباس شده بود.( هاشمی، پیشی، ج 2، ص 221- 223) نظارت شرعی بر قوانین هم که سابقه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و نظارت علمای طراز اول بر می گشت، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن اضافه شد و وظیفه پاسداری از احکام اسلام همراه پاسداری از قانون اساسی مجموعا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛زیرا اجرای صحیح قانون فراگیر و بنیادینی مثل قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی خارج از سه قوه می توان تضمین کرد.بدین لحاظ، نظارت تقنینی بر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرایی قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. (اصل113)؛ اما به لحاظ مقام عالی رهبری در قانون اساسی، مسئولیت اخیر به طور غیر مستقیم بر عهده رهبری هم هست که از طریق نظارت عالیه بر قوه مجریه و نیز دو قوه دیگر، اجرای قانون اساسی را تضمین می کند.
مسئولیت قوه مجریه:
در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین دلیل امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادیهای مردم فراوان می باشد.در نظامهای پارلمانی، قوه مقننه با نظارت بر قوه مجریه و مراقبت بر اعمال آن، امنیت و آزادی مردم را تا حدود زیادی تضمین می کند.
قوه مجریه در جمهوری اسلامی دو رکن و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و کلیه سازمانها و امور اجرایی کشور لشکری و کشوری از این دو ناشی می شود. اِعمال قوه مجریه جزء دراموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته، از طریق رئیس جمهور و وزرا است (اصل 60) و ریاست قوه مجریه نیز به عهده رئیس جمهور است. (اصل 113) رئیس جمهور پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و موقعیت برجسته قانونی در دو سطح داخلی و خارجی دارد. ریاست عالی مجامع، هیئت ها و شوراهای عالی کشور، روابط خارجی و بین المللی، امضای قوانین داخلی و عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی با وی است.
علاوه بر اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود، (اصل114)؛ اعضای دولت هم باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.از این نظر، قوه مجریه به طور دوجانبه ای تحت مراقبت مجلس قرار دارد و از نظامهای ریاستی بسی فاصله دارد. با اینکه رأس مجریه منتخب مردم است و اقتضای متمرکز شدن قدرت در دست های یک شخص واحد را دارد؛ اما جایگاه مجلس در رأی اعتماد و رسمیت یافتن دولت، عدم امکان انحلال مقننه از سوی مجریه، و نیز نقش تعیین کننده و لازم مجلس در عزل رئیس جمهور و وزرا، همراه با انتزاع بخشی از قوه مجریه واتصال آن به رهبری (قوای مسلح) موجب پراکنده شدن قدرت در راستای دمکراسی و کاهش قدرت رئیس جمهور شده است که خصیصه نظامهای پارلمانی است. به همین دلیل، می توان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی با گرایش به نظام پارلمانی، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجریه تحقق بخشیده و در مجموع نظامی نیمه ریاستی نیمه پارلمانی را جلوه گر ساخته است.(شفیعی فر، محمد ، مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت ، مجله مطالعات انقلاب اسلامی پاییز 1384 – شماره 2 ، ص 115 – 156)
با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ، نقش ولی فقیه در جمهوریت نظام نیز روشن می شود زیرا ولی فقیه نه تنها تضادی با جمهوریت ندارد ، بلکه حافظ آن است ولی فقیه که با واسطه مجلس خبرگان توسط مردم انتخاب می شود ، حافظ حرکت و جهت گیری کلی نظام بوده و اجازه تضییع حقوق مردم را به هیچیک از قوا و نهادهای نمی دهد و از منافع و مصالح عمومی حراست کرده و اجازه نمی دهد که منافع فردی و جناحی بر آن ترجیح پیدا نمایند و مصلحت مردم را در همه تصمیمات در نظر می گیرد .
همانگونه که حضرت امام فرمودند: « اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» (امام خمینی (ره) ـ کتاب ولایت فقیه ـ ص 39)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند: « جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املاء کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طی کنند. »( نماز جمعه تهران، 82/11/24)
« مکتب بدون مردم متصوّر نیست؛ چون مکتب ما مکتبی نیست که از مردم جدا بشود. اصلاً این یک فریب است که ما بیاییم اسلام را از نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آن ها را رها کنید و به دین و خدا و اسلام بچسبید! این، همان اسلام تحریف شده است. این، همان چیزی است که امام (ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیاری از آدم های خوب و عالِم، حرف امام را در این راه فهمیدند و البته بعضی از متحجّران و نادان‌ها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضی این حقیقت را نمی‌فهمند. تفکر اسلامی، از خیل مردم و برای مردم بودن جدا نیست. هرچیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم این که آن اسلام است، اشتباه می‌کنید یا در فهم خود آن شیء، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پایۀ ارزشهای اسلامی و انقلاب ما، بر دو پایۀ مکتبی و مردمی است.» (بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 68/11/9)
ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی:
در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است،( مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص147) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش.( همان، ص 140- 142) هر دو ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.
تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل،مبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی مستقیم است که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی است. بدین لحاظ کلیه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از طریق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.( عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291) از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.
در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.
شکل نظام سیاسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است:
1 . مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی: قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است.( ر. ک. به مدنی، جلال الدین، پیشین، ص 148 و 149) زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل 1)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل62)، شوراهای محلی (اصل 100)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول 87 و 137) می باشد.
2 . محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه: دوره ریاست جمهوری (اصل 114)، مجلس شورای اسلامی (اصل63) و شوراهای محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است.
در مورد شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی ذکر نشده است؛ اما این امر مطلق نیست و رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف یا از دست دادن شرایط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد.(اصل 111) به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به تواناییهای لازم برای این مقام و حفظ شرائط دارد.
3 . امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل 107) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است.
4 . مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل 122)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند.
ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر نمی تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می کنند. وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود. «اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.
علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان مجموعا نتیجه گرفت: «جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دمکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم.»
تفکیک قوای حاکمیت:
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.( ر . ک : هاشمی، پیشین، ج 2، ص 6-9)
اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل 58) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازد. (اصل 61)
با وجود آنکه مطابق اصل 57، هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند (اصل 57) و ظاهرا تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ ولی موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد (اصول3 و 6) و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، (اصول 107، 111 و 142)، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛( هاشمی، همان، ص 8) ضمن اینکه رهبری هم کمتر به طور مستقیم اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع شده و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او نوعی مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.
علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور(اصل 7 و نیز فصل هفتم) بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند که در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلوگیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر بین افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود.( هاشمی، همان، ج2، ص488) یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای گشایش مشکلات و حل معضلات خود آنان می باشد.
محوریت مردم در تشکیل نظام:
مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری اسلامی» را برای تحقق آرمانهای خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است. مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم 10و11 فروردین ماه 1358 از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.
بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل56) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل6) محقق می شود.( ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص 218 و 219)
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است(ر . ک : هاشمی، ج 2، ص 5 و 81 و 82) و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.( هاشمی، ج 1، ص 71)
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.
از نظر سیاسی، مطابق اصل 26 قانون اساسی، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خود جوش مردم در صحنه سیاسی، و نیز زمینه اعمال حاکمیت از طریق رقابتهای حزبی فراهم شده است.
از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بین خودشان، و نیز در مناسبات با دولت، به رسمیت شناخته شده است (اصل 8) و مردم در این مشارکت ارشادی قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.( ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص 231 و 232)
اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» ، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیزفصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است(ر . ک : هاشمی، ج 1، ص 61) که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.
اداره کشور به اتکای آرای عمومی:
برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.
1 . ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردمی فعلیت می یابد و در قانون اساسی ، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.
2 . در دمکراسیهای معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان، رئیس جمهور قوه مجریه را اعمال می کند (نظامهای ریاستی) یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی) رئیس قوه مجریه برگزیده می شود. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (اصل 114) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرارگیرند.
به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته اند که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.
3 . قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاههاست.
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می شود و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست. از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور می یابد و سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان را رقم می زند.
مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می گیرد و مطابق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین، باید پیش از پایان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هیچ زمانی، کشور بدون مجلس نماند.(اصل 63) فقط در شرائط اضطراری نظیر جنگ و اشغال نظامی، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس، امکان توقف انتخابات وجود دارد.(اصل 68) چون قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان ضروری نظام جمهوری اسلامی است، تعطیل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاکمیت است. این نوع سختگیری بیش از آنکه ناظر به وجود احتمالی جنگ و اشغال نظامی باشد، تمهیدی برای ممانعت از دیکتاتوری و اقدام دولت بر ضد مجلس است.
4 . قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می گیرد که خود منتخب غیر مستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای خاص شکل می گیرد و در دمکراسیهای دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود. 5 . نکته ای که در مورد انتخابات و آرای عمومی مطرح است و مورد بحثها و جدلهای سیاسی واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسی است که شاید محدود کننده اعمال حاکمیت و رأی مردم به نظر آید. آزادی مردم و رقابت کاندیداهای مختلف برای جلب آرای مردم، فی نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما میل به قدرت، غالبا موجب رقابتهای ناسالم می شود و درآرای مردم اختلال و فساد ایجاد می کند. به همین دلیل، «برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آرای عمومی در تمامی کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.»( هاشمی، پیشین، ج 2، ص 252) در اصل نظارت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار برند.
بدین لحاظ، ساز و کار نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی سایر کشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوه قضائیه به لحاظ ماهیت قضائی خود توان این مسئولیت را ندارد، هیچ یک از دو قوه مقننه و مجریه نیز صلاحیت این امر را ندارند و به نحوی ذی نفع در انتخابات بوده، ریسک تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات را بالابرند. به خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه در مقام نظارت قرار نگیرد و در مقام مجری انتخابات نیز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.( همان، ص 100)
از میان اشکال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در دنیا (نظارت از طریق قوه مقننه، نظارت توسط نهاد یا سازمان بی طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» ، و بالاخره نظارت قضایی)، نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نظارت از طریق قوه ناظر را پذیرفته و شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است.
قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته که شورای نگهبان نهادی مستقل از سه قوه است که اعضای آن به اقتضای شرائط و وظایفشان از وابستگیهای گروهی و جناحی مبرّی هستند و در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی ثبات بیشتری دارند؛ لذا بهتر می توانند بی طرفی را رعایت کنند.
اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران:
علاوه بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مرد سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم سالار و به نفع حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاستهای کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال می شود.
از بین قوای سه گانه نیز قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیل و انحلال از سوی قوه مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی) حق ورود، قانون گذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضاییه است و نسبت به سایر دمکراسیهای دنیا نیز از اقتدار کمتری، در مقایسه با سایر قوا، برخوردار است که همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیتهای عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقیّد به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.
صلاحیت و اقتدار قوه مقننه:
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون گذاری و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر صورت غیر مستقیم آن از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل 58)؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل 59) است.
قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مبتنی بر نظام تک مجلسی و دو رکنی ، مرکب از مجلس شوری اسلامی و شورای نگهبان می باشد.
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را دارد. نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنائی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه ای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانی اند تا با آزادی و بدون هر گونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونیت از تعرّض و چشم پوشی نسبت به جرایم نمایندگان در قانون اساسی نیامده و امتیازی زاید برای نماینده خلاف موازین اسلام تلقی شده است. بر این اساس، نمایندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئولیت مدنی و کیفری دارند و باید نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.
قوه مقننه علاوه بر اینکه به طرق گوناگون بر موجودیت و فعالیت قوه مجریه نظارت تأسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و قانون گذاری دارد، قوه قضائیه را هم به طور نسبی تحت نظارت دارد و با قوانین خود آن را هدایت می کند؛ ضمن اینکه به شکایات مردم از قوه قضائیه(از طریق کمیسیون اصل 90) نیز رسیدگی می کند و می تواند از قوه قضائیه پاسخ کافی بخواهد و پس از رسیدگی، نتیجه را اعلام کند. گرچه نظر مجلس، جنبه اخلاقی و سیاسی دارد؛ ولی آثار نظارتی آن غیرقابل انکار است
از این جهت، مجلس در مقابل قوای دیگر از حاکمیت لازم برخوردار است و اراده قانون گذار، بر ایجاد حاکمیت پارلمان بر قوای دیگر و اعمال محدودیت بر ظرفیت عمل دولت بوده است؛ اما برای تأمین حاکمیت مردم بر مجلس هم تمهیداتی وجود دارد؛ مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (اصل69)
با وجود اقتدار و صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی دارد، یک محدودیت برای آن وجود دارد که شاید در دمکراسیهای دیگر دنیا کمتر سابقه و مشابه داشته باشد؛ مجلس نمی تواند از دایره احکام اسلامی خارج شود و قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل 72)
گرچه کنترل قوانین از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی در دمکراسیهای غربی هم مرسوم است؛ ولی کنترل عدم مغایرت با شرع پدیده جدیدی است که شاید نوعی محدودیت برای مجلس تلقی شود؛ اما به لحاظ مبنای دینی نظام جمهوری اسلامی، مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، جزو اصول حاکم قانون اساسی (اصل 4) است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان مجلس با پذیرش دین اسلام و مذهب شیعه پیشاپیش این تکلیف را پذیرفته اند و قانون گذاری مجلس نمی تواند به احکام و موازین شرعی تسری یابد.
در واقع، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار بوده است. بر این اساس، در اداره امور کشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی هم لزوما در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل 71) بدین لحاظ، حاکمیت اسلام و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، امری محرز به نظر می رسد.
جایگاه شورای نگهبان: قانون اساسی، مبنای رفتار متقابل حکومت و مردم، تعیین کننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهای اکثریت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اینکه، صرف وجود قانون اساسی یکی از معیارهای دمکراسی است، این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاکمیت لازم الاحترامی بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همین جهت، ایجاد و تأسیس آن، و نیز حفظ و مراقبت از آن، باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشد که اصول مذکور را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تضمین کند.
هیچ یک از قوای سه گانه صلاحیت و توان لازم برای این مأموریت را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و دیکتاتوری را به همراه دارد و برتری قانون اساسی را مخدوش می کند. به همین دلیل، حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم، ضرورت پیش بینی قوای مؤسس اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «شورای نگهبان قانون اساسی» پیش بینی شده بود که از تجربه فرانسه اقتباس شده بود.( هاشمی، پیشی، ج 2، ص 221- 223) نظارت شرعی بر قوانین هم که سابقه آن به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و نظارت علمای طراز اول بر می گشت، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به آن اضافه شد و وظیفه پاسداری از احکام اسلام همراه پاسداری از قانون اساسی مجموعا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد؛زیرا اجرای صحیح قانون فراگیر و بنیادینی مثل قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم و اصولی خارج از سه قوه می توان تضمین کرد.بدین لحاظ، نظارت تقنینی بر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرایی قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. (اصل113)؛ اما به لحاظ مقام عالی رهبری در قانون اساسی، مسئولیت اخیر به طور غیر مستقیم بر عهده رهبری هم هست که از طریق نظارت عالیه بر قوه مجریه و نیز دو قوه دیگر، اجرای قانون اساسی را تضمین می کند.
مسئولیت قوه مجریه:
در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین دلیل امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادیهای مردم فراوان می باشد.در نظامهای پارلمانی، قوه مقننه با نظارت بر قوه مجریه و مراقبت بر اعمال آن، امنیت و آزادی مردم را تا حدود زیادی تضمین می کند.
قوه مجریه در جمهوری اسلامی دو رکن و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و کلیه سازمانها و امور اجرایی کشور لشکری و کشوری از این دو ناشی می شود. اِعمال قوه مجریه جزء دراموری که قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته، از طریق رئیس جمهور و وزرا است (اصل 60) و ریاست قوه مجریه نیز به عهده رئیس جمهور است. (اصل 113) رئیس جمهور پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و موقعیت برجسته قانونی در دو سطح داخلی و خارجی دارد. ریاست عالی مجامع، هیئت ها و شوراهای عالی کشور، روابط خارجی و بین المللی، امضای قوانین داخلی و عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی با وی است.
علاوه بر اینکه رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود، (اصل114)؛ اعضای دولت هم باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند.از این نظر، قوه مجریه به طور دوجانبه ای تحت مراقبت مجلس قرار دارد و از نظامهای ریاستی بسی فاصله دارد. با اینکه رأس مجریه منتخب مردم است و اقتضای متمرکز شدن قدرت در دست های یک شخص واحد را دارد؛ اما جایگاه مجلس در رأی اعتماد و رسمیت یافتن دولت، عدم امکان انحلال مقننه از سوی مجریه، و نیز نقش تعیین کننده و لازم مجلس در عزل رئیس جمهور و وزرا، همراه با انتزاع بخشی از قوه مجریه واتصال آن به رهبری (قوای مسلح) موجب پراکنده شدن قدرت در راستای دمکراسی و کاهش قدرت رئیس جمهور شده است که خصیصه نظامهای پارلمانی است. به همین دلیل، می توان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی با گرایش به نظام پارلمانی، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجریه تحقق بخشیده و در مجموع نظامی نیمه ریاستی نیمه پارلمانی را جلوه گر ساخته است.(شفیعی فر، محمد ، مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت ، مجله مطالعات انقلاب اسلامی پاییز 1384 – شماره 2 ، ص 115 – 156)
با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ، نقش ولی فقیه در جمهوریت نظام نیز روشن می شود زیرا ولی فقیه نه تنها تضادی با جمهوریت ندارد ، بلکه حافظ آن است ولی فقیه که با واسطه مجلس خبرگان توسط مردم انتخاب می شود ، حافظ حرکت و جهت گیری کلی نظام بوده و اجازه تضییع حقوق مردم را به هیچیک از قوا و نهادهای نمی دهد و از منافع و مصالح عمومی حراست کرده و اجازه نمی دهد که منافع فردی و جناحی بر آن ترجیح پیدا نمایند و مصلحت مردم را در همه تصمیمات در نظر می گیرد .
همانگونه که حضرت امام فرمودند: « اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» (امام خمینی (ره) ـ کتاب ولایت فقیه ـ ص 39)
مقام معظم رهبری نیز فرمودند: « جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املاء کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طی کنند. »( نماز جمعه تهران، 82/11/24)
« مکتب بدون مردم متصوّر نیست؛ چون مکتب ما مکتبی نیست که از مردم جدا بشود. اصلاً این یک فریب است که ما بیاییم اسلام را از نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آن ها را رها کنید و به دین و خدا و اسلام بچسبید! این، همان اسلام تحریف شده است. این، همان چیزی است که امام (ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیاری از آدم های خوب و عالِم، حرف امام را در این راه فهمیدند و البته بعضی از متحجّران و نادان‌ها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضی این حقیقت را نمی‌فهمند. تفکر اسلامی، از خیل مردم و برای مردم بودن جدا نیست. هرچیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم این که آن اسلام است، اشتباه می‌کنید یا در فهم خود آن شیء، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پایۀ ارزشهای اسلامی و انقلاب ما، بر دو پایۀ مکتبی و مردمی است.» (بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 68/11/9)