یکی از فعالان سیاسی و منتقدان در نقد نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مطالبی اشاره کرده اند که جا دارد به نقد و بررسی برخی از قسمت های آن بپردازیم. مهم ترین نکته ای که ایشان روی آن تکیه نموده اند این است که نظارت استصوابی چیزی است که در زمان حیات حضرت امام خمینی رحمه الله سابقه نداشته است و بعد از ارتحال ایشان، شورای نگهبان به خاطر طرد رقیب از صحنه سیاست، آن را بدعت گذاری کرده است.
 
آنچه که در اینجا موردنظر ماست، نقد و بررسی سخنان مشارالیه است؛ یعنی حتی با فرض صحت نقل قول ها و مطالب ایشان، آیا به ضرر نظارت استصوابی است یا به سود آن؟ او در جایی این گونه اظهار داشته است که: «علت این که در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد، این بود که روند انتخابات در قبل از انقلاب به تدریج از مشروطه به سوی مجلس های فرمایشی تمایل یافت و مجلس هایی شکل گرفت که وزارت کشور و ساواک می خواستند. این ذهنیت در تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشت؛ برای این که دوباره دولت ها مجالس فرمایشی تشکیل ندهند، نظارت بر اجرای انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کردند. شورای نگهبان نهادی است که فقهای آن منصوب رهبری هستند و حقوقدانانش نیز با معرفی قوه قضائیه از سوی مجلس انتخاب میشوند…»(1)
 
به نظر می رسد این انگیزه و علتی که برای سپردن نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان در تدوین قانون اساسی ذکر کرده اند با نظارت استطلاعی تأمین شدنی نیست؛ یعنی نمی توان با نظارت بی ثمر استطلاعی جلوی مجالس فرمایشی از جانب دولت و وزارت کشور را گرفت. شاهد روشن آن، انتخابات شوراهاست که در آن وزارت کشور در قبال هیأت نظارت مسئولیتی برای خویش احساس نمی کرد، با این که بر حسب قانون، نظارت هیأت نظارت بر وزارت کشور و هیأت اجرایی، نظارت استطلاعی نبوده است.
 
خلاصه این که، این نکته ایشان مؤید و مثبت نظارت استصوابی است، نه استطلاعی. در جایی گفته است در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال شصت، درباره نظارت استصوابی سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهدی می آورد:
 
«شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها مانند کیانوری و احسان طبری و محمدعلی عمویی و… به اصول ۶۴ و ۶۷ استناد می کند، نه به اصل ۹۹ و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل ۹۹ نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟!»
 
پاسخ این سخن نیز روشن است؛ زیرا هر چند اصل ۹۹ بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت ها را برای خود قائل است، اما همین اصل به تنهایی نشان نمی دهد چه کسانی دارای صلاحیتند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان بر اساس قانون انتخابات که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود، لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز این که رد صلاحیت ها را به برخی از اصول قانون اساسی مستند سازد.
 
جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده و گفته است: «تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال ۶۲ انجام گرفته است.»
 
در جای دیگری می گوید: «گاهی اوقات برخی اعضای شورای نگهبان عنوان می کنند که نظارت استصوابی را در زمان امام نیز اجرا می کردند، ولی ما این را قبول نداریم. آن ها بگویند در کجا این نظارت اعمال شده است. در تمام دوران حضرت امام، تنها دو حادثه رد صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان رخ داد که یکی در جریان انتخابات مجلس دوم بود، در مورد رد صلاحیت آقای خلخالی…. اگر شورای نگهبان در آن زمان مورد دیگری را سراغ دارد که هیأت اجرایی فردی را تأیید کرده اند و شورای نگهبان او را رد کرده است، عنوان کنند.
 
در انتخابات مجلس دوم آقای ناطق نوری، وزیر کشور بود و اختلافی با شورای نگهبان وجود نداشت. ولی در انتخابات مجلس سوم آقای محتشمی، وزیر کشور بوده اند و به شدت با شورای نگهبان اختلاف پیدا کرد. در این دوره اصلا وزارت کشور به شورای نگهبان گوش نمیداد، مثلا در مورد آقای رضوی تبریزی که نماینده تبریز بود، برای مجلس سوم در تهران ثبت نام کرد. شورای نگهبان نظر داد که وی در تهران کاندیدا نشود. وزارت کشور گفت حق ندارید مانع شوید. دعوا به حاج احمد آقا کشید. حاج احمد آقا به آقای رضوی گفته بود شما رأی نمی آورید، بهتر است انصراف بدهی تا دعوا حل شود. رضوی گفته بود من ۱۵۰ هزار تومان پوستر تهیه کرده ام. حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت شما پول داری به او بدهی یا نه؟ من گفتم امام روی وجوهات حساسیت دارند و ما از این پول ها نمیدهیم. بهتر است پول را از هدایایی که به امام داده می شود، تأمین کنید. نفر دیگری که شورای نگهبان روی او حرف داشت، اکبرزاده، نماینده نیشابور بود. وزارت کشور به نظر شورای نگهبان اعتنا نکرد و وی را در فهرست کاندیداها گذاشت. اکبرزاده رأی آورد و به مجلس آمد. یکی از اعضای شورای نگهبان به من گفت که اکبرزاده مورد تأیید ما نیست، وزارت کشور هم گفت بیخود می گویند و نام او را به مجلس داد. با این که روی اعتبارنامه او هم اشکال گرفته شد، ولی رأی آورد.»
 
در نقد این سخنان مطالب زیادی قابل طرح است که تنها به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
 
الف: اعتراف ایشان به این مطلب که شورای نگهبان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، حتی قبل از تدوین قانون انتخابات، با اعتماد و استناد به برخی از اصول قانون اساسی، عده ای از نامزدها را رد صلاحیت کرده، خود اعتراف به وجود نظارت استصوابی حتی در اولین دوره مجلس است.
 
ب: در اولین قانون انتخابات، مصوب سال ۱۳۶۲ مواردی مشاهده میشود که نظارت عام و استصوابی شواری نگهبان را تأیید می کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد. مثلا در ماده ۳ این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
 
همچنین به موجب تبصره یک ماده ۳ اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کرد، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر باید به شکایات رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند.
 
بر اساس تبصره ماده ۶۹ افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند. بر اساس ماده ۶۹ اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است.
 
طبق ماده ۷۰ تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است.
 
در قانون انتخابات مصوب سال ۶۵ نیز مواردی مشاهده میشود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سئوال ما این است که اگر نظارت شورا، صرفا در حد استطلاعی بود، چگونه میتواند در تمام مراحل انتخابات اظهارنظر کند و رأی او هم متبع باشد؟ چگونه میتواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟ و..
 
ج: در سخنان منتقد محترم نیز ناخواسته نظارت استصوابی در همان زمان نیز تأیید شده است؛ آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول و دوم و سوم (که همه اینها در زمان حیات حضرت امام رحمه الله بوده است) آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند، جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟! آیا حضرت امام در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آن ها برای این کار داده اند؟ جالب این است منتقد محترم عدم اعتنای وزارت کشور وقت (آقای محتشمی) به اظهارنظرهای شورای نگهبان را مؤید نظر خویش می گیرد، اما اظهارنظرهای شورای نگهبان را به ضرر خویش نمی گیرد. آیا تفسیر اصل ۹۹ و حدود اختیارات شورای نگهبان بر عهده شورای نگهبان است یا وزارت کشور؟!
 
جالب این که نظر شورای نگهبان بر رد صلاحیت آقای اکبرزاده حتی بعد از انتخاب شدن را هم به ضرر خویش نمی گیرد! جالب تر از همه این که حتی نحوه برخورد حاج احمد آقا در قضیه آقای رضوی تبریزی را به زیان خویش نمیداند!
 
د: این که می گوید: موردی غیر از این چند مورد وجود ندارد که شورای نگهبان، برخلاف نظر وزارت کشور و هیأت اجرایی، آن را رد صلاحیت کرده باشد.
 
چه دلالتی بر مدعای ایشان دارد؟ آیا همین چند مورد برای اثبات خلاف مدعای ایشان کفایت نمی کند؟ علاوه بر این که شرایط کلی کشور در سال های اول پیروزی با حضور دشمنان مشترک و وحدت صفوف انقلابیون به گونه ای بوده است که معمولا بین وزارت کشور و شورای نگهبان هماهنگی و همکاری و اتفاق نظر بود، قهرا در چنین شرایطی موارد اصطکاک و اختلاف نادر است و شاهدش این است که می گوید: «وزارت کشور در دوره اول مجلس، بیش از شورای نگهبان بر حذف برخی از نامزدها اصرار داشته است.»
 
ﻫ- میدانیم شورای نگهبان در زمان حضرت امام خمینی رحمه الله انتخابات در برخی از حوزه های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد، بلکه شدیدا مورد تأیید ایشان هم قرار گرفت.

پیام امام در حمایت از شورای نگهبان

نظر فوری امام رحمه الله در حمایت از شورای نگهبان را می توان در پیام ایشان پس از جوسازی شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه مشاهده نمود. بی شک این پیام می تواند بهترین دلیل بر این نوشتار باشد.
 
«بسم الله الرحمن الرحیم چنانچه مشاهده میشود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میل شان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین، این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.
 
من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد میشود و در آخر، رژیمی را ساقط مینماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست، وفادار باشیم.
 
در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را به آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام شان را لازم میدانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شواری نگهبان تذکر میدهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت، عمل فرمایید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.»(2)
 
پی‌نوشت‌ها:
1- روزنامه «سلام»، ۱۳۷۸/2/28
2-صحیفه نور، جلد 17، ص 269، 1363/2/25
 
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393ش، صص 104-95.