شبهه اول

هرچند در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما میدانیم نیاز به تفسیر در جایی است که قانون دارای ابهام باشد، اما در اصل ۹۹ ابهامی مشاهده نمی شود؛ چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعی است وگرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید. به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل ۹۹ استصوابی باشد نوعی دخالت قوه ای در کار قوه دیگر لازم می آید.

پاسخ:

اولا اگر نظارت در اصل ۹۹ ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
 
علاوه بر این که نظر شخصی یک نفر نمی تواند ملاک قانونی باشد بلکه، نظر مفسر رسمی لازم است. اگر از مجموع بحث های جامعه مفسر رسمی احساس کند که لازم است برای رفع تشاجر و تنازع، تفسیری صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است.
 
ثانیا: اگر نظارت استصوابی به معنای دخالت ناظر در کار مجری است، لازمه اش این است که به طور کلی در هیچ موردی نظارت استصوابی در کار نباشد؛ چون در هر جا که نظارت استصوابی مطرح می شود با این ویژگی همراه است.
 
ثالثا: اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنی بر این پیش فرض است که شورای نگهبان از قوه مقننه محسوب میشود. حال آن که این پیش فرض خالی از خدشه نیست، صرف این که شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسی دارد، نمی تواند محملی برای آن پیش فرض باشد؛ زیرا انتصاب شش نفر از آن ها به وسیله رهبری و انتخاب شش نفر دیگر با معرفی قوه قضائیه و گزینش مجلس است. بنابراین شورای نگهبان هیأتی است که رهبری و قوه قضائیه نیز در گزینش آن ها نقش دارند.
 
علاوه بر این نظارت و بررسی مصوبات مجلس یکی از اختیارات شورای نگهبان است. این شورا اختیارات دیگری نظیر تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطی پیدا نمی کند.
 
علاوه بر این میدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در شرایطی درباره مصوبات مجلس اظهارنظر نماید؛ پرواضح است که این امر نمی تواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم.
 
رابعا: هرگونه دخالت قوهای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد. در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را که به حسب ظاهر دخالت محسوب میشود تجویز نماید؛ طبعا این دخالت، قانونی خواهد بود. آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالت ها به حکم قانون اساسی رسمی و قانونی است. در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی پذیرفته و قانونی است.
 
خامسا: اگر نظارت استصوابی بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب می شود، قهرا نظارت استطلاعی بر کار وزارت کشور نیز نوعی دخالت به حساب می آید؛ چون هرچند در نظارت استطلاع رأی و نظر ناظر رأی و نظر نهایی نیست، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که با تعیین هیأت هایی در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوق ها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابی و خبرگیری را برای شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف می تواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایی شکایت نماید. آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمی شود؟
 

شبهه دوم

با توجه به این که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالة الصحة از مسلمات فقهی و دینی ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود. لذا نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالة است.

پاسخ:

هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مسأله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت عهده گرفتن برخی از مناصب و مقامات ربطی به آن مسأله ندارد. در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه از وجود و عدم صلاحیت لازم است. آیا می توان با تکیه به اصل برائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند. آیا می توان در این مورد با اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرایط و اوصافی لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده است چه منظور داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالة الصحة می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی نجات داد؟ به عنوان مثال برای عضویت یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و یا ارتقای یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمی توان بدون تحقیق و ارزیابی صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالة الصحة وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد.
 
وجود هسته های گزینش و یا گروه های تحقیق و ارزیابی در موارد مختلف شاهد همین مدعاست.  آیا در مسأله ازدواج و زناشویی میتوان به اصل برائت و یا اصالة الصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگی مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومی دارد؟ گذشته از این اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای تحقیق و بررسی جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است؛ زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیت ها را بررسی نماید. (هرچند بررسی نهایی و نظر قطعی بر عهده شورای نگهبان است.)
 
بر اساس این اشکال، نه شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت ها را دارد و نه وزارت کشور؛ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث جلوه نمی کند؟

شبهه سوم

هر چند بررسی و تحقیق در باب صلاحیت ها و شایستگی ها امری است عاقلانه و مقبول، اما آنچه که باید روی آن – در نهایت – در شورای نگهبان رأی گیری به عمل آید عدم وجود موانع است و نه وجود شرایط. بنابراین لازم نیست اکثریت اعضای شورا به وجود شرایط در فرد رأی مثبت دهند، بلکه همین که اکثریت بر فقدان شرایط رأی ندادند برای نامزدی کفایت می کند. با این حساب رأی های ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او.

پاسخ:

مشکل در اینجا اصل نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها را پذیرفته است، اما شیوه کار شورای نگهبان را در رأی گیری مورد نقد قرار داده است. این نقد نمی تواند مورد قبول باشد؛ چون اولا به دلخواه یکی از دو شیوه مزبور را نمی توان انتخاب کرد. این که رأی گیری در شورای به چه گونه ای انجام پذیرد بستگی به نحوه بیان قانون دارد. اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافی و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و.. شرط کاندیداتوری است، احراز وجود این شرایط لازم است؛ زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است. بنابراین رأی گیری باید روی وجود آن ها صورت گیرد و بالطبع برای دادن رأی مثبت احراز این شرایط ضروری است و دادن رأی ممتنع به معنای عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله رأی منفی است.
 
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و سواد کافی و نداشتن التزام به اسلام و مانع کاندیداتوری و مضر به صلاحیت است، باید روی فقدان آن شرایط رأی گیری صورت گیرد. بنابراین احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمی توان رأی منفی داد، قهرا رأی ممتنع به نفع نامزد انتخاباتی است، نه به ضرر او.
 
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده است به شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید رأی مثبت اکثریت بر وجود شرایط را به دست آورد و رأی ممتنع به ضرر او خواهد بود.
 
البته نسبت به برخی از شرایط عدمی مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایی و… موضوع فرق خواهد کرد. در این موارد عدم وجود مدرک کافی برای اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت کفایت می کند.
 
ثانیا: آیا می توان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقای او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و ریاست که عقلا و قانون مدارج و یا شرایطی لازم است، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم می دانند. مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشد او را به ریاست منصوب نمی کنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامی که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد پاسخ مثبت نمی دهند.
 

شبهه چهارم

شورای نگهبان نمی تواند با تکیه بر نظارت استصوابی درباره صلاحیت ها به رأی و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا رأی و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد. بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح نمی توان کسی را مردود اعلام کرد.
 

پاسخ:

با تأملی اندک روشن می شود که این اشکال از اعتباری برخوردار نیست؛ زیرا اولا همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است، طبیعی است که از راه دادگاه های صالح نمی توان این امر را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد و یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم.
 
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیرملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه در دادگاه های صالح دارای پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا می تواند فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و… دانست؟ آیا هر کسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی دهد به طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسی و یا نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟! چه بسیارند کسانی که التزام عملی به اسلام و ندارند، اما هیچ پرونده ای مبنی بر محکومیت قضایی ندارند.
 
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد.
 
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور استناد رد خود به نظر محاکم قضایی به صراحت عنوان شود. اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد.
 

شبهه پنجم

رد صلاحیت ها بدون دلیل و مدرک، نظارت استصوابی نیست، بلکه بی قانونی است.

پاسخ:

نظارت استصوابی به این معنا نیست که ناظر به دلخواه خود عمل می کند و بدون داشتن دلیل و مدرک و به صورت سلیقه ای میتواند رد صلاحیت کند.
 
اگر منظور این است که اعضا شورای باید رأى خود را مستند به مدارک و محاکم قضایی نمایند، یقینا این روش پذیرفته نیست و پاسخ آن داده شد، اما اگر منظور این باشد که بدون هیچ گونه دلیل و مدرک به رد صلاحیت ها اقدام ننمایند، سخن پذیرفته ای است و یقینا شورای نگهبان هم در عمل به این امر ملتزم هستند.
 
نکته ای که نباید از آن غافل ماند، این است که در شرایط نامزدی و تأیید صلاحیت برخی از مناصب، گاهی شرطی آورده می شود که احراز آن به این آسانی نیست، مثلا در شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری آمده است که از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد و یا در شرایط نامزدی خبرگان رهبری، اجتهاد و عدالت آمده است، قهرا مادامی که چنین اوصافی برای شورای نگهبان احراز نشود، نمی توان به تأیید آن فرد رأی بدهند. در این گونه موارد رد صلاحیت به این معنا نیست که در اقع و نفس الأمر، فرد فاقد شرایط است و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که ادله و مدارک موجود به حدی نبوده است که شرایط مزبور برای شورای نگهبان احراز گردد. اتفاقا اعضای محترم شورای نگهبان نیز بارها به این نکته تصریح کرده اند.

شبهه ششم

نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد. ملت ایران در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ اراده کرده اند که نظامشان مبتنی بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابی به این معناست که عده ای خود را قیم مردم می دانند و برای مردم و به جای مردم تصمیم گیری می کنند و به رد و تأیید نامزدها اقدام می کنند. گاهی به این صورت گفته می شود: اگر بناست نظارتی باشد باید از متن جامعه و با رأی مردم باشد.

پاسخ:

همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به جمهوریت نظام رأی داده است، به اسلامیت نظام هم رأی داده و در همه پرسی قانون اساسی نیز به قانون اساسی ای رأی داده است که در اصل چهارم آن آمده است که همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل ۹۹ آن آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراین نباید به گونه ای سخن بگوییم که مشمول آیه «وم ببعض و نکفر بعض» شویم.
 
علاوه بر این جمهوریت در همه جای دنیا به یک صورت نیست. نظام های جمهوری در جهان به شکل های مختلف وجود دارند. حتی در کشورهای غربی نیز جمهوریت به یک شکل نیست.
 
ما باید شکل جمهوریت یک نظام را از قانون اساسی آن به دست آوریم. ممکن است مجموعه اصول قانون اساسی یک کشور شکلی از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد.
 
به نظر می رسد به جای این مغالطه های و مبهم گویی های به اصول قانون اساسی عطف نظر کنیم و پایبندی خود را به قانون نه تنها در شعار، بلکه در عمل نشان دهیم. قانونمندی و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسی برخیزیم.
 
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا می کند که همه منصب ها و مقام ها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله رأی مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزرا و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و… و نیز برای تصویب هر قانونی و برای انجام هر کاری به رأی مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، بلکه امر معقول و مقدور نیز نیست.
 
حال می پرسیم آیا تعیین وزرا و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولت به این معناست که آن ها خود را قیم مردم می دانند؟
 
در اینجا نیز شورای نگهبان به صورت غیرمستقیم منتخب مردمند. شش نفر از اعضاء محترم شورای نگهبان منتخب رهبری است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شورای اسلامی – به پیشنهاد قوه قضائیه – است و میدانیم که هم رهبری و هم مجلس و هم قوه قضائیه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب ملتاند. بنابراین شورای نگهبان در نهایت به آرای عمومی و مردمی متکی اند و از متن ملت می باشند.
 
ثالثا: اگر نظارت استصوابی به معنای بررسی صلاحیت ها و رد و تأیید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقی می کند که این کار به عهده شورای نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هرگونه بررسی صلاحیت ها حتی از ناحیه وزرات کشور نیز باید ناصواب و نامقبول  باشد.
 
حال می پرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟!
 

شبهه هفتم

نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برگشت دارد. بدین گونه که در یک مرحله شورای نگهبان با برداشتی خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانی را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل ۹۹ است. علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود. (1)

پاسخ:

اولا تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدی در انتخابات و واگذار کردن انتخابات آن ها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آن ها است.
 
آنچه که در مرحله اول انجام میشود صرفا تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است. همان گونه که در سابق گذشت اگر چنین کاری انجام نگیرد ذکر اوصاف و شروط خاص برای صلاحیت کاندیداتوری در قانون لغو و عبث خواهد بود.
 
ثانیا: اگر تعیین صلاحیت افراد به معنای دو مرحله ای شدن انتخابات است، پس چه فرقی است که این امر به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؛ لازمه این کلام این است که حتی وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیت ها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیرمعقول است، با صراحت سخن همین معترض و مستشکل منافات دارد؛ زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت می گوید:
 
درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلی و سوابق کاندیداها را کاملا بررسی می نمایند و بسا مهر رد بر چهره برخی از آنان می زنند و این خود عمل استصوابی و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومی و همگانی، ولی باید توجه نمود که این عمل در راستای انجام وظیفه وزارت کشور برای احراز شرایط قانونی در انتخاب شوندگان است…» (2)
 
این تناقض آشکار را چگونه می توان توجیه کرد؟ از یک طرف می گوید نظارت استصوابی به معنای دو مرحله ای کردن انتخابات است که بر خلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت می گوید وزارت کشور می تواند به تأیید و رد صلاحیت ها بپردازد و با عمل استصوابی خود انتخابات را دو مرحله ای کند. این نمونه روشن «حب الشیء یعمی ویصم وبغض الشیء یعمی ویصم» است.

شبهه هشتم

آنچه که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان. (3)

پاسخ:

اولا هرچند عبارت اصل ۹۹ «نظارت بر انتخابات» است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.
 
میدانیم که انتخابات منحصر به روز رأی گیری نیست. کار انتخابات از زمان اسم نویسی شروع میشود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحت یا بطلان انتخابات ادامه دارد. تلقی عمومی و برداشت شرفی نیز همین معنا را تأیید می کند؛ یعنی از زمانی که ثبت نام نامزدها شروع می شود، در غرف گفته میشود کار انتخابات شروع شده است. آن ها بررسی و تشخیص صلاحیت ها و تعیین صندوق ها و… را نیز جزو کار انتخابات به حساب می آورند.
 
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتی دارد که ناقض ایراد خودشان است. وی می گوید: «مجریان وزارت کشور در هر منطقه باید وجود شرایط قانونی را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند. البته چون ممکن است برخی از مجریان نسبت به بعضی از کاندیداها جناحی برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند.»
 
به نظر می رسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آن ها، حق رسیدگی به شکایت در مورد برخی از کاندیداها از کجا به شورای نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل ۹۹ قانون اساسی، اصل دیگری را منتقد سراغ دارد که شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفی شده است؟ میدانیم اصل دیگری در این رابطه وجود ندارد. همین مطلب شاهد گویای این است که اصل ۹۹ نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل میشود. و نیز گویای این نکته است که نظر شورای نگهبان، نظر نهایی و قطعی است. علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحی برخورد کردند نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است.)، چه باید کرد؟ آیا شورای نگهبان حق دارد که به بررسی همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است. حال می گوییم شورای نگهبان در چه صورتی می تواند چنین کار سنگین و پردامنه ای را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیأت های مختلف در سراسر کشور و نظارت کشور با چنین کاری ممکن است؟!
 
از این گذشته اگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ می تواند بعد از شکایت به بررسی صلاحیت ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم می تواند به این کار اقدام کند؛ زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگی به شکایات!
 
علاوه بر این، این که می گوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند» لازمه اش این است که وزارت کشور در عین اینکه مجری انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات هم باشد. از این گذشته از کجا معلوم می شود که وزارت کشور به شکایت شاکی رسیدگی نکرده است، تا شورای نگهبان اقدام به رسیدگی نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگی دقیق، شکایت شاکی را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمی به انتخابات و یا حمایت های جناحی، رسیدگی به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونی، شورای نگهبان می تواند وارد صحنه شود و به بررسی شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگی شورای نگهبان به شکایات و صلاحیت ها به مدت ها بعد از انتخابات کشیده نمی شود؟!
 
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل ۹۹ نیز می تواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک نماید. فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و می تواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدی قرار دهد. این اهمیت در نظام های انقلابی و ایدئولوژیک مضاعف است. بر اساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از رأی گیری (مانند تعیین صلاحیت و رد و تأیید نامزدها) کمتر از مرحله رأی گیری نیست.
 

شبهه نهم

 با این بار نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است؛ زیرا اولا مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیا، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه از آنجا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بینند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارند.

پاسخ:

اولا اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی آید؟
 
میدانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عدهای سازگاری ندارد و قهرا مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود. حال نمی توان تحت نام زیبای «توسعه سیاسی» و «مشارکت مردمی» از اصل قانون صرف نظر کرد.
 
ثانیا: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه سیاسی است، چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
 
ثالثا: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای شما که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستید، سازگاری ندارد.
 
رابعا: مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آرای شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت . نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی – سیاسی را منوط به امور غیرعقلانی نکنند؟!
 
خامسا: آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد ناهل و نالایق باز نکرده ایم؟ آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته، زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده ایم؟!
 
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه توسعه سیاسی، ضد توسعه سیاسی است، علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!

شبهه دهم

نظارت استصوابی، نوعی توهین و تحقیر مردم است؛ زیرا مدلول التزامی آن این است که مردم به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی و… نرسیده اند و احتیاج به قیم دارند که به جای آن ها تصمیم بگیرد.

پاسخ:

اولا اگر بررسی صلاحیت ها و تمییز واجدین شرایط از فاقدین شرایط، قیمومیت برای مردم است، چه فرقی می کند که این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که به طور کلی از بررسی صلاحیت ها صرف نظر شود و هر کس با هر سابقه و روحی های بتواند در انتخابات شرکت کند، در این صورت وجود قانون در باب شرایط انتخاب شوندگان لغو و عبث خواهد بود.
 
ثانیا: بررسی صلاحیت ها و نظارت استصوابی توهینی به مردم به حساب نمی آید و معنایش این نیست که مردم به بلوغ فکری و فرهنگی نرسیده اند. فلسفه بررسی صلاحیت ها این است که شرایط مندرج در قانون، در مورد نامزدها رعایت شود و انتخابات به صورت بی ضابطه انجام نگیرد. از این گذشته آیا بررسی سوابق و سن و روحیات همه نامزدها که ممکن است تعداد آن ها از ده ها نفر تجاوز کند، از همه مردم ساخته است؟ آیا حوصله همه مردم و وقت آن ها چنین چیزی را اجازه میدهد؟
 
آیا بلوغ فکری و فرهنگی با واگذاری برخی از کارها، خصوصا کارهایی که احتیاج به پیگیری و بررسی و تحقیق دارد به نهاد و مرکز خاصی منافات دارد؛ به تعبیر دیگر آیا واگذاری برخی از کارها به برخی از نهادها به معنای عدم بلوغ فکری و فرهنگی مردم است؟ اگر چنین است، پس وجود مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نیز نوعی توهین و تحقیر به مردم است، چون ممکن است گفته شود چه اشکالی دارد که خود مردم مستقیما در تمام موارد تصمیم گیری کنند و به جای این که نمایندگان مجلس درباره آن ها تصمیم گیری کنند، خود مستقیما در سرنوشت خود دخالت کنند.
 
اگر گفته شود که نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان تفاوت دارند؛ زیرا نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند اما شورای نگهبان منتخب مردم نیستند، در پاسخ می گوییم: شورای نگهبان نیز منتخب مردم است، اما غیرمستقیم و با واسطه. همان گونه که وزرا و استانداران و فرمانداران و… نیز منتخب مردم هستند، اما با واسطه و گاهی با چند واسطه.
 

شبهه یازدهم

معنای نظارت استصوابی این است که یک عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی، ارزش ها، مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند و این یک امر خرافی است و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. (4)
 

پاسخ:

اولا: آنچه در معنای نظارت استصوابی گفته شد هیچ مبنا و اساسی ندارد و لحن عبارات حاکی از لجام گسیختگی قلم و عدم توانایی صاحب قلم بر کنترل دستگاه عصبی و خروج از دایره عقل و انصاف است. کسی نگفته است که نظارت استصوابی به معنای این است که عدهای خود را معیار اسلام و حق مطلق و میزان شناخت مصالح و مفاسد و… بدانند. نظارت استصوابی به این معناست که عدهای مسئولیت اجرای قانون انتخابات را بر عهده دارند و بر اساس قانون به بررسی صلاحیت افراد از جهت انطباق با شرایط مذکور در قانون می پردازند. سئوال ما این است که آیا بررسی صلاحیت ها لازم است یا خیر؟ اگر لازم است، چه کسی باید عهده دار آن باشد؟ از این جهت چه فرق می کند که وزارت کشور عهده دار آن شود یا شورای نگهبان؟
 
به نظر این ناقد محترم، وزارت کشور حق بررسی صلاحیت ها را دارد. آیا معنایش این است که وزارت کشور معیار اسلام و حق مطلق و قیم مردم در تشخیص مصالح و مفاسد است؟ اگر چنین است، پس چرا زیر بار آن رفته و آن را پذیرفته است؟!
 
ثانیا: نظر ناقد محترم درباره اصول ۹۳، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی چیست؟ بر اساس این اصول، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، همچنین تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
 
سئوال ما این است که آیا این گونه اختیارات و وظایف حساس و خطیر، باعث می شود که شورای نگهبان را معیار اسلام و حق مطلق و قیم بودن بگیریم؟ یقینا این اختیارات مهم تر از نظارت استصوابی است. پیشنهاد ما این است که ناقد محترم به جای این گونه اظهارات، موضع خود را نسبت به این اصول قانون اساسی، بلکه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص کند تا معلوم شود مشکل اصلی کجا و بر سر چیست؟
 

شبهه دوازدهم

نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل ۳۶ قانون اساسی منافات دارد؛ زیرا در اصل مزبور آمده است: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.

پاسخ:

اولا این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسئولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسئولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند.
 
در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
 
اهمیت این تشبیه آن وقتی روشن می شود که بدانیم نماینده مجلس می تواند در همه امور کشور اظهار نظر کند. در اصل ۸۴ آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
 
ثانیآ از جهت قانونی، معترضان و شاکیان میتوانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند. اگر کسی مدعی این باشد که شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود تقصیر و تخلف کرده است و بر این مدعا، ادله و شواهدی داشته باشد قاعدتا می تواند به محاکم قضایی شکایت کند.
 
اما باید دانست که معمولا رد صلاحیت شده ها به رأی و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان برسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر رد صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضائیه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخگویی در محکمه پیش می آید!
 
اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رأی و تشخیص خود، بعد از بررسی و تحقیق، عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.

شبهه سیزدهم

چون مجریان وزارت کشور و متصدیان انتخابات در هر منطقه با مردم آن منطقه و کاندیداها تماس مستقیم داشته و نسبت به آنان شناخت کافی دارند، به خوبی می توانند صلاحیت آنان را بر اساس شرایطی که قانون معین کرده، احراز نمایند. لذا طبیعی است که این وظیفه مهم بر عهده آنان باشد و ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص و تنزل دادن شورای نگهبان در سطح قوای اجرایی منطقه ای و کاستن از شأن و قداست آن. (5)

پاسخ:

اولا: همان گونه که قبلا گفته ایم ناقد محترم که بررسی صلاحیت ها را به معنای قیمومیت مردم و دو مرحله ای شدن انتخابات میداند چگونه میتواند از بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور حمایت کند؟ لازمه نظر ایشان این است که به هیچ وجه بررسی صلاحیت ها چه از ناحیه شورای نگهبان و چه از ناحیه وزارت کشور انجام نگیرد.
 
ثانیا: ایشان در کلام خود مغالطه ای به کار برده است که بعد از اندک تأملی روشن می شود. این گونه وانمود شده است دخالت وزارت کشور در انتخابات از طریق مجریان و متصدیان محلی و بومی است که با کاندیداها آشنایی دارند، اما دخالت شورای نگهبان از طریق مستقیم و بدون متصدیان محلی و بومی است. از این جهت گفته است که «رجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص.»
 
حقیقت این است که این گونه اظهارنظرها دور از انتظار است که نمی توان محمل درستی برای آن دست و پا کرد! آنچه که بر غرابت این سخن می افزاید این است که بیست سال است که در کشور ما انتخابات صورت می گیرد و تقریبا در همه این انتخابات، شورای نگهبان حضور و نظارت داشته و در همه این موارد مشاهده شده است که شورای نگهبان نیز همانند وزارت کشور، دارای هیأت نظارت محلی و بومی است که نه تنها آشنایی و کارآیی آن ها کمتر از هیأت اجرایی وزارت کشور نبوده، بلکه چه بسا بالاتر و مردمی تر بوده است. دلیل این امر هم روشن است و آن این که استانداران و فرمانداران و بخشداران به دلیل وابستگی به قدرت مرکزی یعنی دولت، چه بسا افرادی را جهت هیأت اجرایی انتخابات می کنند که به مراکز قدرت محلی و منطقه ای انتساب و ارتباط دارند، اما این مشکل در مورد هیأت نظارت شورای نگهبان کمتر مشاهده می شود.
 

شبهه چهاردهم

نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث وهن و تضعیف جایگاه و منزلت شورای نگهبان است. آنچه قداست شورای نگهبان را حفظ می کند، بودن آن در سطح اشراف پدرانه و رسیدگی به شکایات و تخلفات مجریان و جلوگیری از تضییع حقوق می باشد، نه دخالت مستقیم (6)

پاسخ:

اولا: اعتبار شورای نگهبان به این است که به قانون عمل کند، چنان که اعتبار هر نهاد و ارگانی به همین است. نمی توان به بهانه حفظ موقعیت و شأن، از نهادی خواست که به وظیفه قانونی خود عمل نکند.
 
ثانیا: اگر دخالت و نظارت شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی کاندیداها، با شأن و اعتبار آن سازگار نیست، قهرا رد برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با شرع و یا قانون نیز منافی با شأن و اعتبار شورای نگهبان است؛ زیرا ممکن است گفته شود با توجه به این که مجلس یکی از قوای سه گانه کشور است و نمایندگان آن نماینده و منتخب مستقیم مردمند، بهتر است شورای نگهبان برای حفظ موقعیت خویش، مصوبات آن ها را رد نکنند و یا حداقل کمتر رد کند. علاوه بر این ممکن است کسی دخالت شورای نگهبان حتی در حد بررسی شکایات و نیز رد برخی از نظریات وزارت کشور را نیز منافی با شأن آن ببیند.
 
از این گذشته آیا دخالت رهبری و ولی فقیه در امور مختلف از جمله عزل و نصب ها، منافی با شأن و جایگاه اوست؟ آیا می توان به این بهانه، رهبری را از دخالت در امور و نیز عزل و نصب ها بر حذر داشت؟
 

شبهه پانزدهم

شورای نگهبان باید بر حسب سیره عقلای جهان بنا را بر اصالة الصخه نسبت به عمل غیر، یعنی متصدیان وزارت کشور قرار دهد، مگر در جایی که بر حسب شکایات، خلاف آن ثابت شود.(7)

پاسخ:

وظیفه شورای نگهبان بر حسب قانون، نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام کارهای مجری را زیر نظر بگیرد و حتی از امور ریز و مخفی نیز مطلع شود، تا این که در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنماید. چه بسیار مواردی که کاندیداها اطلاعات کافی ندارند و قهرا نمیتوانند از وجود تخلف آگاهی پیدا کنند.
 
لذا ناظر نمیتواند با اعتماد و اتکاء به اصالة الصحة در کار مجریان و متصدیان، خود را از رنج بررسی و تحقیق و تفحص رها کند و برای بررسی و تحقیق به انتظار شکایت شاکی بنشیند.
 
وظیفه شورا به عنوان ناظر با وظیفه عموم مردم متفاوت است. وظیفه او همانند وظیفه و یا اختیار رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، یقینا رهبر نمی تواند به انتظار شکایت شاکی بنشیند تا با مسئول مربوط برخورد لازم را انجام دهد. اگر بنا بر این باشد که کسی که مسئولیت نظارت بر عهده او گذاشته شده است، با اصالة الصحة خود را از رنج تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایی به عنوان هیأت نظارت در سراسر کشور تعیین شود؛ چون تعیین این هیأت ها جهت نظارت و بررسی کارها برخلاف اصالة الصحة است.
 
این سخن مانند این است که بگوییم رهبر که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، نباید گروه هایی را به عنوان هیأت تحقیق و بررسی تعیین نماید، یا مانند این است که بگوییم مجلس شورای اسلامی نباید گروه تحقیق و تفحص جهت بررسی برخی از کارها تشکیل دهد. یا مهم تر از همه این ها، به منزله این است که بگوییم قوه قضائیه که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر محسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، نمی تواند سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» تشکیل دهد، با این که در اصل ۱۷۴ آمده است که: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
 
سئوال ما این است: چرا در همه این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة، خود را از بررسی معاف نمی کند و به تشکیل هیأت های تحقیق و بازرسی اقدام می کند؟
 

شبهه شانزدهم

شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، تنها این حق را دارد که کسانی که در هیأت های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شده اند را حمایت کند و در صورت تشخیص صلاحیت، آن ها را تأیید نماید، اما این حق را ندارد که کسانی را که وزارت کشور تأیید صلاحیت نموده است، رد صلاحیت نماید.

پاسخ:

این سخن ادعایی بیش نیست؛ زیرا هیچ دلیلی بر آن ارائه نشده است. چه فرق است بین تأیید صلاحیت رد صلاحیت شده ها و رد صلاحیت تأیید شده ها؟ اگر بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان نهاده شده است و بر اساس همین اصل میتواند برخلاف رأى و نظر وزارت کشور در مورد رد صلاحیت شده ها اقدام کند، بالطبع بر اساس همین اصل میتواند در مورد تأیید شده ها نیز وارد عمل شود.
 
اصل نظارت ایجاب می کند که ناظر هر جا تخطی و تخلفی از قوانین و مقررات مشاهده کرد برخورد نماید، چه این که این تخلف در مورد رد صلاحیت یا در مورد تأیید صلاحیت باشد. اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وزارت کشور کسی را که سن مقرر قانونی ندارد و یا سوء پیشینه قضایی دارد و یا به ادله و شواهدی به اسلام و نظام، اعتقاد و التزام ندارد، تأیید کرده است، یقینا می تواند این گونه اشخاص را رد صلاحیت نماید.

شبهه هفدهم

نظارت استصوابی برخلاف اصل 56 قانون اساسی است؛ زیرا در آن اصل چنین آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» در این اصل به اختیار داشتن انسان ها بر سرنوشت اجتماعی خویش اشاره می کند بنابراین کسی نمی تواند این حق را از او بگیرد، پس نظارت استصوابی و رد صلاحیت برخی از نامزدها و مجاز ندانستن آن ها برای شرکت در انتخابات، با این اصل سازگاری ندارد.

پاسخ:

اولا: در ادامه اصل مزبور آمده است: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال میکند.» همین اصل قانون اساسی بیان می کند که اعمال حاکمیت جامعه بر سرنوشت اجتماعی خویش بی ضابطه نیست، بلکه در چارچوب اصول و قوانین کشور است و میدانیم یکی از اصول قانون اساسی، اصل ۹۹ یعنی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است.
 
آیا میتوانیم با تکیه بر اصل ۵۶، اصول دیگر از جمله اصل ۶۲، ۱۰۸ و ۱۱۵ را که به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات اشاره می کند، نادیده بگیریم؟ آیا معنای اصل ۵۶ این است که برای انتخابات کننده و انتخاب شونده نباید شرایط و صلاحیت هایی را منظور کرد؟!
 
ثانیا: احراز پست و مقام اجتماعی (مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و…) از طریق کاندیدا شدن در انتخابات تنها حکومت بر سرنوشت خویش نیست، بلکه دخالت و حاکمیت نسبت به سرنوشت اجتماعی دیگران نیز است. کسی که به چنین مقاماتی می رسد بر اساس اختیاراتی که دارد، می تواند در سرنوشت همه افراد جامعه تأثیرگذار باشد. بالطبع نمی توان در این میدان، به هر فرد ناصالح و ناشایستی اجازه ورود و حضور داد.
 
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است الهی بر پایه ایمان به اصول و معتقدات و احکام دینی (اصول ۲ و ۴ قانون اساسی)؛ در چنین نظامی نمی توان مسئولیت ها و مناصب را به فرد نااهل و ناشایست های سپرد. « لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ » (8)
 

شبهه هجدهم

با توجه به این که در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نامی از نظارت استصوابی به میان نیامده است، فهمیده می شود که منظور قانونگذار از نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی نبوده است.

پاسخ:

اولا: همان گونه که در مشروح مذاکرات خبرگان اصطلاح نظارت استصوابی نیامده است، اصطلاح نظارت استطلاعی هم نیامده است، بنابراین ممکن است کسی به همین دلیل نظارت استطلاعی را انکار کند.
 
ثانیا: قانون اساسی لزوما نباید به گونه ای تفسیر شود که در مذاکرات تدوین قانون اساسی به آن تصریح شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیری از قانون که در مذاکرات تدوین آن نیامده است، مردود اعلام شود و حال آن که چنین رویه ای عقلایی نیست و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
 
علاوه بر این، لازمه این سخن آن است که هر شخص با مراجعه به مذاکرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر کند و حال آن که چنین نیست؛ زیرا که نگاه به ظاهر اصل و یا ماده قانونی تنها ابزاری نیست که در اختیار مفسر است، بلکه ابزارهای دیگری از جمله مراجعه به اصول و قوانین دیگر و نیز ظواهر، اشارت، قرائن، شواهد، روح و فلسفه قانون نیز در اختیار اوست. او حق دارد در مقام تفسیر، از همه این ابزارها کمک بگیرد.
 

شبهه نوزدهم

اگر بناست که نظارت مطلق در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه نظارت در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آن که چنین نیست؛ مثلا می دانیم خبرگان رهبری بر کار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن ها استصوابی نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، نظارت استصوابی نیست.

پاسخ:

اولا: تعبیر نظارت در اصل ۹۹ به نظارت استصوابی، معنایش این نیست که در همه جا نظارت استصوابی است و چیزی به نام نظارت استطلاعی در کار نیست. ممکن است در جایی منظور قانونگذار از نظارت، استصوابی باشد و در جای دیگر استطلاعی باشد. این که در کجا به معنای استصوابی است و در چه جایی به معنای استطلاعی است، به نظر و رأی مفسر بستگی دارد. دارد.
 
ثانیا: تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است، در نوع مواردی که در اصول قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است، نظارت استطلاعی منظور نشده است و اگر هم در موردی استطلاعی اراده باشد، همراه با قرینه است.
 
مثلا در اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانسته شده است. میدانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلکه در هر مورد که رهبری صلاح دانست، می تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیری نماید. به همین خاطر می تواند هیأت هایی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی معین سازد.
 
همچنین در اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضائیه، نظارت بر محسن اجرای قوانین دانسته شده است. معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلکه این قوه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد و تعقیب لازم را انجام دهد و به همین خاطر در اصل ۷۴ آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
 
در اصل ۱۳۴ آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و میدانیم که نظارت او بر کار وزیران استطلاعی نیست. او می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی از سیاست ها و تصمیمات در وزارتخانه ها جلوگیری کند. لذا در ذیل همین اصل آمده است: «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
 
و یا در اصل ۱۰۰ آمده است که برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و… هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد. پیداست که نظارت در اینجا نیز صرفا نظارت استطلاعی نیست.
 
اما در مورد نظارت نمایندگان قوای سه گانه بر صداوسیما باید گفت که در ذیل همان اصل ۱۷۵ چنین آمده است: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
 
اگر نظارت در اینجا نظارت استصوابی نیست، به خاطر وجود ذیل قانون که تعیین نحوه نظارت را به قانون عادی واگذار کرده است و قانون عادی می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند، به شرطی که با اصول دیگر قانون اساسی از جمله حق عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما توسط رهبری و نیز نظارت رهبری بر آن منافات نداشته باشد.
 
اما در مورد نظارت خبرگان رهبری بر کار رهبر، باید گفت در قانون اساسی چیزی به نام نظارت خبرگان بر کار رهبری نیامده است تا بحث از نظارت استطلاعی یا استصوابی بودن آن به میان آید. آنچه که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است، این است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
 
بر اساس این اصل خبرگان بر کار رهبری نظارت ندارند، بلکه وظیفه شان این است که فقدان و یا وجدان شرایط و صفات را در رهبری زیر نظر بگیرند. به تعبیر دیگر کار آن ها، نظارت بر وجود یا عدم وجود صفات و شرایط رهبری، نه نظارت بر کارهای رهبری است.

شبهه بیستم

با توجه به این که اعضای شورای نگهبان، خود اعضای یک جناح خاص سیاسی کشور می باشند، نمی توانند عهده دار نظارت استصوابی باشند و به رد و تأیید صلاحیت نامزدها اقدام کنند.

پاسخ:

اولا: بر فرض صحت این اشکال، همین اشکال در مورد وزارت کشور وارد است؛ چرا که نمی توان گفت همه فرمانداران فراجناحی هستند. یقینا این اشکال با قوت و شدت بیشتری در مورد وزارت کشور و مجریان این وزارتخانه در سراسر کشور که عهده دار حکومت و کارهای اجرایی اند، صادق است.
 
نمونه روشن آن را در انتخابات شوراها دیدیم. در یک انتخابات که شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات نبود، وزارت کشور به گونه ای عمل کرد که در طول تاریخ بیست ساله انقلاب سابقه نداشته است و نسبت به هیأت عالی نظارت و هیأت نظارت در برخی از شهرستان ها مانند تهران و اصفهان و….. چنان بی اعتنایی کرده است که گویا خود یکه تاز میدان است و نظری غیر از نظر وزارت کشور و مجریان او، متبع و مطاع نیست.
 
علاوه بر این اتهاماتی شبیه اتهام جناحی عمل کردن، خفیف المؤونه ایست و نسبت به هر کس که عهده دار کار مهمی باشد قابل طرح است، ملاک رد یا قبول قانون است نه سلایق افراد. اگر قانون اساسی و یا عادی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت داشت، نمی توان با چنین ایرادهایی این حق قانونی را از آن ها گرفت.
 

شبهه بیست و یکم

تعبیر «اگر نظارت استصوابی نباشد، بی فایده است»، صحیح نیست؛ زیرا شورای نگهبان بر اساس نظارت استطلاعی می تواند از جریان انتخابات مطلع شود و هرجا تخلفی مشاهده کرد به وزارت کشور گزارش کند و اگر ترتیب اثر نداد، به رئیس جمهور گزارش کند و اگر او هم ترتیب اثر نداد، به مجلس گزارش کند و مجلس با توجه به اختیاراتی که دارد، هنگام بررسی اعتبارنامه نماینده ها و یا سئوال و استیضاح از وزیر، اقدام لازم را انجام دهد. (9)

پاسخ:

اولا، انصافا آیا با این نوع نظارت کشدار و طولانی و فرسایشی میتوان انتظار داشت که ناظر بتواند کار مثبتی انجام دهد؟ این چه ناظری است که باید راه قوه مجریه تا مقنه و در نهایت قوه قضائیه را طی کند تا بلکه بتواند نظارت صحیح خویش را اعمال کند؟ با سپری شدن زمانی چنین طولانی و درگیر شدن آرای ناظران در پیچ و خم کارهای اداری در مسیر عبور از سه قوه، چه تضمینی بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟
 
یا ماجرای انتخابات شوراهای اسلامی دلیلی کافی و وافی برای بن بست عملی چنین ایده ای است. در حالی که انتخاب شدگان در انتخابات شوراها در زمان مقرر شروع به کار کرده و برخی حتی شهرداران منتخب خود را به وزارت کشور و مردم معرفی نموده اند، هیأت نظارت بر انتخابات شوراها صخت انتخابات چندین شهر را تأیید ننموده و جالب این که در بعضی از شهرها نتایج اعلام شده با اعتراض های مردمی مواجه گردیده است. وزارت کشور بدون توجه به اعتراضات مکرر هیأت های نظارت بر انتخابات، همچنان بر شیوه عملکرد و نظر خود اصرار دارد، و از طرفی هیأت نظارت نیز با پافشاری بر نظر خویش، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نموده است.
 
فارغ از این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوی است، طرفداران نظریه نظارت استطلاعی باید پاسخگوی بن بست و هیاهوی به وجود آمده باشند. بر فرض این که پس از بررسی، دیوان عدالت اداری حق را بر هیأت نظارت دهد، تکلیف شوراهایی که چندین ماه مشغول کارند چه میشود؟ تکلیف شهرداران منتخب این شوراها که هنوز استقرارشان در پست مورد نظر مورد خدشه و در حال بررسی در دیوان عدالت اداری است، باقی خواهد ماند؟
 
تمام این اشکال ها و بن بست ها، بلکه به شکلی پررنگ تر و جدی تر، در زمینه انتخابات مجلس نیز وجود خواهد داشت. چه این که انتخابات مجلس، هم از حیث وظایف نمایندگان و هم از حیث گسترة انتخابات، هم از بابت محدودیت تعداد منتخبین و هم از جهت مشارکت جدی احزاب و گروه های سیاسی، حساس تر و مورد مداقه بیشتر احزاب و گروه های سیاسی و بلکه مردم است.
 
ثانیا: پیشنهاد دهنده محترم، آخرین مرحله از مسیر شورای نگهبان جهت تأیید رأی خود را فشار بر وزارت کشور و طرح سئوال و استیضاح از جانب مجلس میداند. در این مورد نکات قابل توجهی مطرح است:
 
١. به نظر می رسد این شیوه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری قابل اجرا نباشد.
٢. با فرض اجرای این مرحله و رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر کشور، چه مشکلی از مشکل صحت یا عدم صحت حوزه های مورد مجادله حل خواهد شد؟
 
نکته دیگر این که، یقینا مسیر طولانی مورد پیشنهاد آقایان، چه طبق روال طبیعی و چه به سبب کارشکنی احتمالی قوه مجریه، زمانی به مجلس خواهد رسید که مجلس جدید که در آن نمایندگان حوزه هایی که صحت انتخابات آنان خدشه دار است نیز حضور دارند و کار خود را آغاز کرده است. با توجه به ذی نفع بودن جمعی از نمایندگان چنین مجلسی، چه تضمینی بر استماع نظرات شورای نگهبان در مجلس و انجام سئوال یا استیضاح از وزیر محترم کشور وجود خواهد داشت؟
 
به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت، راه حل ایده آل پیشنهادی آقایان مصداق بارز «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود!
 

شبهه بیست و دوم

خداوند متعال با بندگانش، گزینشی برخورد نمی کند. ستر و عنایاتش به همه بندگان یکسان است. البته اگر کسی پرده دری کند، خداوند او را رها می کند و آبروی او می رود. هر طور خداوند با بندگانش عمل می کند، ما هم باید با بندگان خداوند عمل کنیم.(10)

پاسخ:

اولا: اگر این استدلال درست باشد، نباید حتی از ورود کفار هم به صحنه انتخابات جلوگیری کنیم! چون رحمت واسعه و عنایت خداوند مختص به مؤمنین و صالحین نیست، رحمانیت و ستاریت خداوند در دنیا شامل حال مؤمن، کافر، فاسق و صالح است:
 

به قول سعدی:

ادیم زمین سفره عام اوست
بر این خوان یغما چه دشمن، چه دوست
 

و یا باز به قول او:

ای کریمی که از خزانه غیب
گبر و ترسا وظیفه خور داری
دوستان را کجا کنی محروم
تو که با دشمنان نظر داری
 
ثانیا: چرا خداوند از دادن برخی از مناصب و مقامات مانند نبوت، رسالت، امامت، قضاوت و خلافت به افراد ناصالح دریغ می ورزد؟ خداوند در مورد سپردن مقام امامت به حضرت ابراهیم می فرماید: «وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ »(11) و در مورد پیامبران می فرماید: « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ »(12) و از زبان حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: « قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» (13) و برای عالم نسبت به جاهل و برای مؤمن نسبت به فاسق و برای مهاجرین و مجاهدین نسبت به دیگران برتری و امتیاز قائل است و قهرا در اعتبارات اجتماعی و مسئولیت پذیری، آن ها را برتر میشمارد.
 
«… قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ»(14)
« أَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ »(15)
«… یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»(16)
« فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا»(17)
«… لَا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ »(18)
«… وَالَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»(19)
« لَا یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ» (20)
«… قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَى وَ الْبَصِیرُ أَفَلَا تَتَفَکَّرُونَ » (21)
« قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ …»(22)
 
ثالثا: مسأله تشخیص صلاحیت برای واگذاری مسئولیت اجتماعی به فرد، که اموال و نفوس مردم در اختیار او قرار می گیرد، غیر از مسأله ستر و عنایت و نادیده گرفتن عیوب مردم است. خلط کردن این دو مسأله با هم منشأیی جز جهل یا غرض ندارد. آیا معنای ستاریت خداوند این است که در دادن مسئولیت ها به مردم گزینشی انجام نمی دهد؟ معنای «رحمة للعالمین» بودن پیامبر این نیست که خلافت و یا قضاوت و یا فرماندهی جنگ را به هر کس بسپارد؟!

شبهه بیست و سوم

کلمه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نسبت به شرایط انتخاب شوندگان مطلق است، اما در اصل ۹۲ قانون آمده است که صلاحیت کاندیداها را قانون باید معین کند و در نتیجه قانون باید بگوید این فرد صالح است یا نه. شورای نگهبان قانون نمی تواند بگوید فردی واجد صلاحیت نیست. بنابراین نظارت مطلق انتخاب شوندگان را قانون باید معین کند نه شورای نگهبان.(23)

پاسخ:

اولا: مغالطه ای که در این استدلال به کار رفته به قدری واضح و روشن است که محملی برای آن نمی توان یافت؛ زیرا آنچه که در اصل ۶۲ آمده است این است: «شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
 
آنچه که از قانون انتظار می رود این است که شرایط و اوصاف لازم را برای نامزدی به صورت کلی مشخص کند، اما تطبیق این شرایط و اوصاف بر فرد نامزد و تشخیص فقدان و وجدان شرایط در او، کار قانون نیست. آیا قانون می تواند مشخص کند که زید و عمرو شرایط لازم را دارند؟ پس نیاز به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت نامزدها به وضوح نمایان است.
 
ثانیا: اگر قانون برای تشخیص صلاحیت افراد کفایت می کند، نه تنها به شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت ها نیازی نیست، بلکه به وزارت کشور هم نیازی نیست. پس چرا چند جمله بعد می گوید: «شورای نگهبان نقش کنترل کننده را دارد و اعلام صلاحیت با دستگاه اجرایی است و بررسی صلاحیت هم با همین دستگاه است.»
 
ثالثا: اصل ۶۲ مربوط به انتخابات مجلس و نمایندگان شوراست و حال آن که اصل ۹۹ ناظر به همه انتخابات است. چگونه اصل ۶۲ می تواند اطلاق اصل ۹۹ را تقید بزند؟ به فرض این که چنین تقییدی را در مورد انتخابات مجلس بپذیریم، در مورد انتخابات دیگر، اطلاق نظارت اصل ۹۹ به قوت خود باقی است.
 

شبهه بیست و چهارم

آیا نظارت استصوابی در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما می توانیم آن را بپذیریم؟

پاسخ:

اولا: فرض را بر این می گیریم که چنین مسأله ای در دیگر کشورها وجود ندارد، معنای آن این نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران هم نمی تواند چنین چیزی را به رسمیت نشناسد. آیا همه اصولی که در قانون اساسی ما وجود دارد، در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ آیا اصول مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا اصول مربوط به اسلامیت نظام و یا قضای اسلامی در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ یقینا هر نظامی می تواند ویژگی های مخصوص به خود را داشته باشد. در قوانین هر کشوری ممکن است اموری وجود داشته باشد که در قوانین کشورهای دیگر موجود نباشد.
 
ثانیا: هرچند در کشورهای دیگر نهادی به نام شورای نگهبان با ویژگی های قانون اساسی ما وجود ندارد، اما مراکز و نهادهایی که تقریبا نقش شورای نگهبان را به عهده داشته باشند، وجود دارند. به عنوان نمونه، در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند و در آلمان، قوه قضائیه بر انتخابات نظارت می کند و در فرانسه طبق قانون اساسی ۱۹۵۸، نهاد ویژه مستقل و غیرمنتفع از نتایج انتخابات، انتخابات را کنترل می کند.
 
حتی در برخی کشورها قوانین این نظارت بسیار سخت می باشد. مثلا در کشور فرانسه اگر کسی بخواهد نامزد انتخابات شود، باید از پانصد نفر از نمایندگان اعم از شوراهای محلی و مجلس تأییدیه بیاورد و فقط پنجاه نفر می توانند از نمایندگی هر استان امضاء بگیرند و حتی در کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، این فیلتر هست.
 
در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷، نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملی و سنای ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات آن ها را رد کند، بی اثر و ملغی میشود. بنابراین نظارت بر انتخابات منحصر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، بلکه در تمام نظام های دموکراتیک به نوعی نظارت وجود دارد.
 

شبهه بیست و پنجم

معیار و ملاک شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها چیست؟ آیا شورا به دنبال اثبات صلاحیت است یا نفی آن؟

پاسخ:

شورا می تواند از طرق گوناگون برای بررسی صلاحیت ها بهره بگیرد. یکی از آن ها استعلام رسمی از مراجع رسمی قانونی خاص مانند محاکم دادگستری و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و ثبت احوال و اسناد است. یقینا اگر کسی در این مراکز دارای پرونده و سابقه سوء باشد و یا اطلاعاتی یافت شود که دال بر عدم صلاحیت شخص برای کاندیداتوری است، شورا با بررسی های لازم می تواند به آن ترتیب اثر دهد. البته فقدان پرونده و یا سابقه سوء در این مراکز دلیل بر وجود صلاحیت های لازم در شخص نیست؛ زیرا این گونه نیست که همه فاقدان صلاحیت برای احراز مناصب مهم در نظام جمهوری اسلامی، دارای پرونده سوء در این مراکز باشند. وجود شرایط و اوصاف اثباتی همچون تقوی و تعهد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی از این راه به دست نمی آید.
 
راه دیگر برای بررسی صلاحیت ها، تحقیقات محلی است؛ یعنی می توان با تحقیقات کافی از محل سکونت و یا محل کار شخصی و یا دوستان و مرتبطین با وی از ویژگی های عقیدتی و رفتاری شخص اطلاعات مفید و موثری را به دست آورد.
 
راه دیگر برای بررسی صلاحیت ها، بررسی و مطالعه روی عملکردها و اظهارات و سخنرانی ها و مصاحبه ها و مقالات و نوشته جات شخص است این راه نیز می تواند شورا را در تشخیص صلاحیت ها و یا فقدان آن یاری دهد. صراحات و ظهورات کلامی اشخاص، مادامی که قرینه روشنی برخلاف آن یافت نشود، حجت و قابل استناد است.
 
خلاصه اینکه، در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات معرفی شده است. طبیعی است که ناظر میتواند در راستای انجام وظیفه و مسئولیت خویش از دو شیوه معقول و روشن عقلایی بهره گیرد.
 
اما در مورد ذیل سئوال (شورا به دنبال اثبات صلاحیت است یا نفی آن) باید گفت که شورای قاعدتا در پی انجام وظیفه و مسئولیت خویش است و وظیفه او منحصرا کشف حقیقت است، اعم از اینکه کشف حقیقت مستلزم اثبات صلاحیت باشد یا نفی آن. البته طبیعی است که شورای مایل است همه کاندیداها از اشخاص و اقشاری باشند که واجد صلاحیت های لازم باشند، اما این خواست قلبی آن ها، هرگز نباید مانع انجام تحقیقات کافی و بی طرفانه آن ها شود؛ زیرا دو طرف قضیه مهم است. شورا هم این نگرانی را دارد که مبادا اشخاص لایق و صالح، رد صلاحیت شوند و هم این نگرانی را که مبادا اشخاص نالایق و فاقد صلاحیت و غیرمتعهد در نظام جمهوری اسلامی عهده دار مسئولیت های مهم و کلیدی شوند و بر جان و مال و عرض مردم حاکمیت و تسلط پیدا کنند.

شبهه بیست و ششم

پیش فرض نظارت استصوابی این است که مردم از شعور و آگاهی و قدرت تشخیص کافی برخوردار نیستند و دیگران باید به عنوان قیم آن ها به جای آن ها تصمیم گیری و انتخاب کنند و این امر نوعی اهانت به مردم است.

پاسخ:

اولا: اگر نظارت و بررسی صلاحیت ها، چنین معنایی دارد، چرا قانونگذار هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی بر روی آن تکیه کرده است؟ آیا قانونگذار خواسته است با این قانون به مردم اهانت روا دارد؟
 
ثانیا: اگر نظارت و بررسی صلاحیت ها چنین معنایی دارد، چه فرق می کند که این کار توسط شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ چرا بررسی وزارت کشور را از این اشکال مبرا بدانیم؟ و اگر بناست هیچ نظارتی صورت نگیرد، چرا در قانون برای کاندیداها مانند کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و نمایندگان خبرگان و شوراها شرایط و اوصافی منظور شده است؟
 
ثالثا: اگر نظارت کردن چنین معنایی دارد باید آن را در همه مواد آن تعمیم داد، مثلا در قانونی اساسی آمده است، رئیس جمهور ناظر بر کار وزرا است و با قوه قضائیه ناظر بر تمام دستگاه های حکومتی جهت محسن اجرایی قوانین است و یا رهبری جهت محسن اجرای سیاست های کلی نظام بر کل ارکان و قوای حکومت نظارت دارد، آیا نظارت در همه این موارد به معنای قیمومیت و مستلزم انکار شعور دیگران است؟
 
رابعا: میدانیم گاهی ده ها و یا صدها و بلکه هزاران نفر جهت شرکت در انتخابات ثبت نام به عمل می آورند، آیا همه مردم اعم از پیر و جوان، باسواد و بیسواد، عالم و جاهل و شهری و روستایی، از سوابق و اوصاف و احوال تک تک کاندیداها اطلاعات کافی دارند؟ آیا همه مردم از پرونده دار بودن شخص در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و یا محکومیت قضایی داشتن و یا فاقد عنصر تقوا و تعهد و التزام بودن بسیاری از کاندیداها اطلاعات درستی دارند؟
 
اگر گفته شد که همه مردم به هر دلیل (یا به دلیل اشتغالات شغلی و کاری و یا عدم دسترسی به این گونه مراکز اطلاعاتی و…) از این همه اطلاعات برخوردار نیستند، اهانت به مردم است؟ اگر در قانون آمده است که هیأتی مطمئن و موثق به نمایندگانی از مردم بررسی های اولیه را درباره کاندیداها داشته باشند و به جای مردم از مراکز خاص استعلام کنند و به جای مردم تحقیقات محلی نمایند و به جای مردم، روی عملکردها و سخنرانی ها و مقالات کاندیداها مطالعه و بررسی نمایند و واجدان صلاحیت حداقلی را به مردم معرفی نمایند تا مردم در میان آن ها هر کسی را که خواستند برگزینند، قیمومیت و اهانت بر مردم است؟
 
خامسا: برخلاف آنچه که در سئوال آمده است، شورای نگهبان برای مردم تصمیم گیری و انتخاب نمی کنند، بلکه انتخاب و تصمیم گیری با مردم است؛ شورای به نمایندگی از مردم با بررسی های کافی واجدان صلاحیت حداقلی را به مردم جهت انتخاب بهتر آن ها اعلام می کند.
 

شبهه بیست و هفتم

اگر مردم در انتخابات خواستند فاقدان صلاحیت (مانند اشخاصی که اهل تقوا و دیانت نیستند و یا التزامی به ولایت فقیه ندارند و ساواکی ها و فراماسونرها و…) را انتخاب کنند حق آن هاست و کسی نمی تواند در این رابطه کاری انجام دهد. لازمه جمهوریت و دموکراسی این است که به خواست و گزینش مردم احترام بگذاریم و هر که را مردم برگزیدند، به رسمیت بشناسیم.
 

پاسخ:

اولا: اگر این استدلال درست باشد برای کاندیداتوری جهت احراز هر پست و مقام و منصبی نباید هیچ شرطی چه سنی و چه علمی و چه اطلاعاتی و اعتقادی و رفتاری را منظور کرد؛ یعنی هر دیوانه و طفلی یا هر بی سواد و بی مبالات و هر کافر و فاسق و فاجر و فاسد و آدمکش و شاد و جلاد و یا هر آدم مخالف و معاند با اسلام و نظام و قانون اساسی، برای عهده داری بالاترین مناصب در جمهوری اسلامی می تواند کاندیدا شود؛ زیرا بر اساس این استدلال، هرگونه شرط و قیدی خلاف جمهوریت و دموکراسی است. اگر واقعا چنین است چرا مخالفین نظارت استصوابی حداقل به لزوم برخی از شرایط مانند شرایط سنی و علمی و التزام به قانون اساسی و تابعیت ایرانی و… تن میدهند؟ مگر ذکر همین شرایط، نوعی ایجاد محدودیت برای کاندیداتوری و نیز انتخاب مردم نیست؟ یقینا استدلال بالا خلاف عقل سلیم و شیوه عقلایی رایج در دنیا است.
 
این نوع ولنگاری و هرج و مرج بزرگترین اهانت و هتک حرمت نسبت به نظام و مردم و کاندیداهای صالح و نیز بهترین عامل برای بازیچه قرار گرفتن انتخابات در دست عده ای از آدم های هوسباز و شاد و بی اعتقاد و نیز بزرگترین علت برای دلسردی و شستی مردم جهت شرکت در انتخابات است.
 
ثانیا: به فرض که مقتضای جمهوریت در هر جای دنیا چنین چیزی باشد (که یقینا نیست) باید گفت که مگر نظام ما جمهوری مطلق است؟ پس چه فرق است میان جمهوری مطلق و جمهوری اسلامی؟! قید اسلامی برای جمهوری چه خاصیتی دارد؟ و افاده چه معنایی را می کند؟ اگر بنا باشد که مردم هر قانونی را که خواستند (بدون هیچ گونه قید و شرطی) وضع کنند و هر کس را که خواستند (بدون هیچ گونه قید و شرطی) انتخاب کنند و باید همان را به رسمیت شناخت و هیچ کس هم نمی تواند کاری بکند، پس چرا نام نظام خود را جمهوری اسلامی گذاشتیم؟ آیا این گونه استدلال کردن و سخن گفتن ذبح کردن اسلامیت در برابر جمهوریت نیست؟ چرا آن ها که برای وارد شدن کمترین خدشه ای بر چهره جمهوریت فریادشان به آسمان بلند است، از ذبح و قربانی شدن اسلامیت در برابر جمهوریت (آن هم جمهوریت به این معنای غلط) هیچ گونه حساسیت و نگرانی نشان نمیدهند؟! مگر در قرآن کریم نیامده است: «من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (در جایی دیگر آمده است…. اولئک هم الظالمون و یا.. اولئک هم الفاسقون) مگر در قرآن اطاعت از کفار و معاندان و مسرفان و فاسقان نهی نشده است؟ مگر در نهج البلاغه در جاهای متعدد (خصوصا عهدنامه مالک اشتر) روی صفات و شرایط حاکمان تأکید و تکیه نشده است؟

شبهه بیست و هشتم

مردم ما در انتخابات گذشته در طول سال های پس از انقلاب نشان داده اند که از شعور کافی برخوردارند و هیچ گاه اتفاق نیفتاده است عناصر فاسد و بی اعتقاد و معاند را انتخاب کنند بنابراین چه نیازی است که عده ای به عنوان قیم آن ها تصمیم گیری کنند؟

پاسخ:

اولا: در طول سالیان گذشته اگر چنین چیزی اتفاق نیفتاده است به این دلیل بوده که نظارت استصوابی بوده است. بنابراین اشکال بالا تأییدی بر نظارت استصوابی است، نه تکذیب آن.
 
ثانیا: همان گونه که در پاسخ اشکال پیش گفته شد آگاه و شعورمند بودن ملت ایران مقتضایش این نیست که به هیأتی جهت بررسی صلاحیت ها و شرایط اولیه نیاز نیست؛ زیرا بسیار طبیعی است که همه مدارک و اطلاعات درباره این هم کاندیداها در اختیار همه افراد اعم از پیر و جوان و بی سواد و باسواد و عامی و عالم و شهری و روستایی نیست. انکار این سخن، انکار یک امر بدیهی و روشن است که یا ناشی از جهل و ناآگاهی است یا ناشی از غرض ورزی و به انگیزه سوءاستفاده از آرای مردم در جهت مقاصد و آمال شخصی.
 
ثالثا: چه کسی گفته است که در طول سالیان پس از انقلاب در انتخاباتی که صورت گرفته است افراد معاند و فاسد و بی اعتقاد انتخاب نشده اند؟! مگر در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری مردم با اکثریت قاطع به بنی صدر رأی ندادند؟! مگر بنی صدر شخص بی اعتقاد و فاسد و قدرت طلب و حیله گر نبوده است؟ آیا نتوانسته است با حیله گری، آرای مردم را به جانب خود سوق دهد؟ مگر در انتخابات خبرگان قانون اساسی برخی افراد فاسد مانند قاسملو و عزالدین حسینی (به تعبیر حضرت امام خمینی رحمه الله، آدم های فاسد و مفسد) و بنی صدر و رأی نیاورده اند؟! مگر در انتخابات شوراها افرادی (آن هم در مرکز جمهوری اسلامی ایران یعنی تهران) انتخاب نشده اند که پرونده عملکرد آن ها در مدت حضورشان نشان داد که کاری جز دعوا و نزاع با همدیگر و با شهردار منتخب خود برای خویش نمی بینند و چیزی که برای آن ها مطرح نیست، رسیدگی به دردها و مشکلات مردم تهران است؟! جالب این است که در این سه موردی که ذکر شد نظارت شورای نگهبان در کار نبوده است؛ زیرا در دو تای اول (یعنی اولین دوره ریاست جمهوری و خبرگان قانون اساسی) هنوز شورای نگهبان تأسیس نشده بود و در انتخابات شوراها نیز نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست.
 

شبهه بیست و نهم

شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه در نامزدهای انتخاباتی، نوعی تفتیش عقاید است که به حکم قانون اساسی ممنوع است.

پاسخ:

اولا: اگر شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه، مستلزم تفتیش عقاید ممنوع است، قاعدتا شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوءسابقه و محکومیت قضایی و نداشتن پرونده سوء در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و نیز بررسی شرایط علمی و سنی کاندیداها نیز مستلزم نوعی تفتیش عقاید و یا تفتیش در احوال شخصیتی افراد است که مجاز نیست. بنابراین، طبق این منطق وضع هر شرطی برای کاندیداها غیرمجاز است.
 
ثانیا: اگر شرط لازم التزام به اسلام و ولایت فقیه برای احراز مناصب در جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است، قهرا شرط التزام به اسلام و داشتن عدالت و تقوی باطنی و نیز فقاهت و اجتهاد برای مراجع تقلید و یا قضاوت با شرط التزام به اسلام و عدالت و تقوا برای شهود و ائمه جمعه و جماعات نیز مستلزم تفتیش عقاید و ممنوع است.
 
ثالثا: پرسش ها از مستشکل محترم این است که اگر چنین است پس چه باید کرد؟ پیشنهاد و راه حل شما چیست؟ آیا راه حل اساسی این است که به کلی از این شروط و اوصاف برای تصدی همه مناصب در جمهوری اسلامی صرف نظر شود؛ این شرط مسلمان بودن و نیز التزام به اسلام و قانون اساسی و تعهد و تقوا از کاندیداها حذف شود؟ آیا معانی این سخن این نیست که متصدیان و مدیران کشور لازم نیست مسلمان و پایبند به اسلام و قانون اساسی باشند؟
 
حقیقت این است که برای تولی و تصدی مسئولیت های مهم اجتماعی که با جان و مال و دین و اعتقادات مردم سروکار دارد شرایط و اوصاف مهمی لازم است؛ زیرا فرد ناصالح و نالایقی نمی تواند این مسئولیت ها را به عهده گیرد. با توجه به این امر چارهای جز تحقیق و بررسی و مطالعه در اعتقادات و احوال و رفتار کاندیداها نیست و چینن چیزی شرعا و عقلا مجاز و بلکه لازم و ضروری است.
 

شبهه سی ام

بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق ابطال انتخابات را در برخی از حوزه ها برای خود قائل است. معنای این سخن این است که شورای نگهبان خود را ناظر بر رأی مردم هم می داند؛ یعنی نه تنها نسبت به عملکرد وزارت کشور و مجریان نظارت استصوابی دارد، نسبت به رأی و انتخاب مردم هم نظارت استصوابی دارد و حال آن که در قانون چنین چیزی نیامده است و عقلا پذیرفتنی نیست.

پاسخ:

اولا: اگر معنای ابطال انتخابات این است آیا وزارت کشور و هر مقام دیگری حق ابطال انتخابات را فی الجمله دارد یا نه؟ اگر دارد معنایش طبق منطق بالا، نظارت بر آرای مردم است که پذیرفتنی نیست و اگر ندارد معنایش این است که اگر در شهری انتخابات با هزاران تقلب و تخلف و دغل بازی صورت گیرد، هیچ کس حق ابطال آن را ندارد و باید به رسمیت شناخته شود!!
 
ثانیا: معنای ابطال انتخابات در برخی حوزه ها معنایش نظارت بر آرای مردم نیست، بلکه نظارت بر عملکرد مجریان انتخابات است. ابطال انتخابات به این معنا است که مجریان و متصدیان انتخابات در حوزه خاص یا سهوا و یا عمدا نتوانستند انتخابات سالم و بی تخلف را برگزار نمایند. به تعبیر دیگر نتوانستند نسبت به آرای مردم و صندوق انتخابات امانتداری و حفاظت کنند.
 
بنابراین حق ابطال انتخابات برای شورای نگهبان، ناشی از حق نظارت بر عملکرد مجریان انتخابات است.

شبهه سی و یکم

ما در جمهوری اسلامی ایران همواره به حق وتوی برخی کشورها در سازمان ملل متحد اعتراض می کنیم، حال آن که نظارت استصوابی شورای نگهبان عین حق وتوی برخی از کشورهاست.

پاسخ:

قیاس نظارت استصوابی شورای نگهبان به حق وتوی برخی از کشورها در سازمان ملل، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اشکال و اعتراض ما به حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت این است که چرا برای برخی از کشورها به دلیل قدرت برتر بودن، حق ویژه منظور شده است. آن حق ویژه این است که رأی او می تواند با آرای همه اعضا برابری کند و بلکه برتری داشته باشد، با اینکه سازمان ملل متحد باید به یک چشم به همه کشورها نگاه کند؛ زیرا سازمان ملل جایی است که انتظار می رود مظهر عدالت و رفع تبعیض و نابرابری باشد و قائل شدن حق ویژه و انحصاری به صورتی که گذشت با فلسفه و روح سازمان ملل منافات دارد.
 
به تعبیر دیگر، حق وتو یعنی نگاه تبعیض آمیر و بی اعتنایی به دموکراسی و افکار جمعی. علاوه بر اینکه حق وتو باعث این می شود که هر جا برای حل و فصل امور قطعنامه ای صادر شود که با منافع و مواضع یکی از اعضای واجد حق وتو ناخوانی داشته باشد، این حق برای او وجود دارد که قطعنامه را باطل و کان لم یکن اعلام نماید.
 
اما در مورد کار شورای نگهبان، قانون به دلیل اهمیت سرنوشت ساز بودن انتخابات شورا را ناظر بر انتخابات معرفی کرده است. حقیقت نظارت ایجاب می کند که ناظر بتواند در مورد کار مجری اظهارنظر تأییدی و یا ردی داشته باشد و فلسفه نظارت هم اقتضا دارد که به نظارت ناظر هم اعتنا شود و ترتیب اثر داده شود، وگرنه نظارت یک امر خنثی و بی فایده خواهد بود.
 
این حقیقت اختصاص به نظارت شورای نگهبان ندارد، بلکه در هرجا که نظارت استصوابی در کار است صادق است مثلا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر کار وزرا را دارد، به همین خاطر حق هرگونه اظهارنظر تأییدی و ردی نسبت به تصمیمات و عملکرد وزرا را دارد و به همین خاطر رئیس جمهور در قانون، مسئول کار وزرا معرفی شده است.
 
نکته قابل توجه این است که ناظر هم عرض مجری نیست تا رأى او هم عرض رأی مجری تلقی گردد. یک کشور حق دارد در قوانین داخلی خویش برای برخی از کارها به دلیل اهمیت آن، ناظر تعیین کند، اما هیچ کشوری حق ندارد آن هم در سازمان ملل که فلسفه تشکیل آن ایجاب می کند همه کشورها در تصمیمات بین المللی برابر و یکسان باشند، برای خود حق ویژه قائل شود و خود را یک تنه، معادل همه کشورها و اعضا قرار دهد.
 

شبهه سی و دوم

نظارت استصوابی باعث این امر می شود که در انتخابات خبرگان رهبری دور باطلی تحقق پیدا کند؛ زیرا فقهای شورای نگهبان به وسیله رهبری تعیین می گردند و بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، خبرگان رهبری را تعیین می کند و خبرگان رهبری نیز رهبری را تعیین می کنند، بنابراین با یک واسطه رهبری خبرگان را تعیین می کند و خبرگان رهبری را و این همان دور باطل است.

پاسخ:

اولا در اینجا حقیقتا دوری در کار نیست؛ زیرا هر چند رهبری، فقهای شورای نگهبان را تعیین می کند، اما شورای نگهبان رهبری را تعیین نمی کند، چه با واسطه و چه بی واسطه. اینکه بی واسطه رهبری را تعیین نمی کنند امری است روشن؛ زیرا خبرگان رهبری را تعیین می کنند، نه شورای نهگبان و فقهای شورای نگهبان خبرگان را تعیین نمی کنند، بلکه آن ها در مرحله نامزدی بر اساس موازین قانونی تنها تعیین صلاحیت می کنند، اما انتخاب آن ها به خود مردم واگذار شده است.
 
ثانیا: نکته مهمی که باید توجه داشت این است که عملا هرگز اتفاق نمی افتد که رهبر به وسیله خبرگانی انتخاب شود که به وسیله فقهای شورای نگهبان منصوب از جانب همان رهبر، تعیین صلاحیت شده اند؛ زیرا فرض این است که رهبری وجود دارد که فقهای شورای نگهبان را تعیین می کند و همین فقهای شورای نگهبان، نامزدهای خبرگان بر اساس موازین قانونی تعیین صلاحیت می کنند، اما انتخاب آن ها به خود مردم واگذار شده است.
 
قهرا این خبرگان تعیین کننده آن رهبر نخواهند بود. بله، خبرگان در تعیین رهبر بعدی نقش دارند و معلوم است که رهبر بعدی در تعیین این خبرگان، هیچ نقشی (حتی با واسطه) نداشته است. بنابراین دوری اتفاق نخواهد افتاد.
 
ثالثا: اگر هم در اینجا دوری وجود داشته باشد (که وجود ندارد) از نوع دور باطل در فلسفه نیست. بهترین شاهد بر این گفته این است که دور باطل در فلسفه، دور محال است؛ چون متضمن اجتماع نقیضین است و حال آن که به نظر اشکال کنندگان در اینجا دور اتفاق افتاده و اتفاق شده است. اگر این دور همان دور باطل در فلسفه بود هرگز تحقق نمی افتاد. تحلیل مسأله به این است که دور باطل محال مربوط به حقایق و تکوینیات است و دور اینجا دور اعتباریات است و محال نیست. (24)
 
رابعا: در قوانین دنیا موارد زیادی مشاهده میشود که از قبیل دور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی از این قبیل مشاهده می شود، مثلا اعتبارنامه نمایندگان به وسیله خود نمایندگان تأیید می شود و یا اینکه نمایندگان مجلس ۶ نفر حقوقدان را معرفی می کنند، در عین اینکه همین حقوقدانان بر مصوبات نمایندگان نظارت دارند و یا اینکه مسئولان قوه قضائیه قضات را تعیین می کنند در عین حال تخلف و خیانت آن مسئولان، به وسیله همین قضات بررسی می شود.
 

شبهه سی و سوم

با توجه به اینکه مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند، اگر فقهای شورای نگهبان برای مجلس خبرگان، خود کاندیدا شدند، چه کسانی باید صلاحیت آن ها را تشخیص دهد؟

پاسخ:

وقتی قانون (اعم از قانون اساسی و یا قانون عادی) هیأتی را به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت معرفی می کند، معنایش این است که آن هیأت خود واجد صلاحیت های لازم است و نیازی به تعیین صلاحیت ندارد وگرنه چگونه قابل تصور است که جمعی که خود واجد صلاحیت نیستند و یا صلاحیت آن ها مشکوک است، عهده دار بررسی صلاحیت همه نامزدها شوند.
 
از این گذشته، فقهای شورای نگهبان از جانب رهبری تعیین شده اند و شرط عضویت در فقهای شورای نگهبان به حکم قانون اساسی، فقاهت و عدالت است. بنابراین، فقاهت و عدالت آن ها مفروض و مفروغ عنه است و نیازی به بررسی ندارد.
 
پی‌نوشت‌ها:
1- نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
2-همان
3-همان
4-همان
5-همان
6-همان
7-همان
8- سوره بقره،آیه ۱۲۴
9- روزنامه «سلام»، 1378/3/4 ستون پاسخ ویژه.
10- آقای اسدالله بیات در روزنامه «صبح امروز»، مورخ 1378/2/27
11- سوره بقره،آیه ۱۲۴
12- سوره سجده،آیه 24
13- سوره یوسف،آیه ۵۵
14- سوره زمر،آیه ۹
15- سوره سجده،آیه ۱۸
16- سوره مجادله،آیه ۱۱
17- سوره نساء،آیه ۹۵
18- سوره حدید،آیه ۱۰
19- سوره انفال،آیه ۷۲
20- سوره حشر،آیه ۲۰
21- سوره انعام،آیه ۵۰
22- سوره مائده،آیه ۱۰۰
23- آقای اسدالله بیات، روزنامه «صبح امروز»، ۱۳۸۷/2/27
24- اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد۳، مقاله حقایق و اعتبارات، شهید مطهری.
 
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393ش، صص 91-27.