به‌ دنبال رکود بازار موبایل، قیمت گوشی باز هم کاهش یافت

اواسط دی‌ماه سال گذشته، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار بعد از ۳۴ روز از تخصیص ارز بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده، ۱۵ درصد کاهش یافت. در آن زمان انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد قیمت موبایل به کمترین حد خود طی ۶ ماه رسید.

پیش از آن، موبایل با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می‌شد؛ کاهش ۴۰۰۰ تومانی و تخصیص ارز بالای بانک مرکزی باعث واردات ۲ میلیون دستگاه به بازار در هر ماه زمستان شد. به دلیل اشباع بازار از موبایل، واردکنندگان مجبور شدند کالای خود را کمتر از قیمت اصلی بفروشند؛ در واقع آن‌ها سود قانونی خود از واردات را از ۱۰ به ۲ درصد کاهش دادند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شد با گذشت یک ماه از تداوم این روند، دیگر شاهد قیمت‌های پایین در بازار نباشیم. البته گوشی همچنان به‌وفور در بازار موجود بود و نرخ ارز هم به‌تدریج کاسته می‌شد؛ این عوامل باعث شد دلالی در بازار موبایل جمع شود و قیمت‌ها در تمام زمستان پایین بماند.

اسفندماه سال گذشته، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و کمی کمتر از این تعداد در شبکه فعال شد. طبق اطلاعاتی که انجمن واردکنندگان موبایل در اختیار زومیت قرار داده، در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۹۷۹ هزار و ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شده و بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار دستگاه در شبکه فعال شده است.

با این وجود، بررسی وضعیت بازار موبایل نشان می‌دهد اقبال به خرید گوشی در اردیبهشت به‌شدت کاهشی شده و به‌دنبال آن، قیمت موبایل باز هم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

در یک نمونه، آیفون ۱۲ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت که در اسفند ۹۹ حدود ۳۹ تا ۴۲ میلیون و عموماً ۳۹ میلیون تومان به فروش می‌رفت، اکنون ۳۴ میلیون تومان قیمت دارد. به نظر می‌رسد گوشی‌های پرچم‌دار کاهش قیمت شدیدتر و گوشی‌های ساده‌تر و میان‌رده در حد چند صد هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده‌اند. در جدول زیر روند قیمت چند مدل گوشی محبوب را از اسفند ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنید:

چه عواملی باعث رکود بازار موبایل شده‌اند

به گزارش زومیت، فروشندگان بازار موبایل عقیده دارند که مردم یا دست‌ کم کسانی که قدرت خرید دستگاه هوشمند داشتند، خرید خود را در اسفند یا فروردین انجام دادند و اکنون دیگر به‌ندرت خرید و فروشی در این بازار انجام می‌شود. به‌علاوه، نرخ ارز در ماه‌های گذشته به‌طور مداوم نوسان داشته و این تصور در مردم به وجود آمده است که روند آن باز هم کاهشی باشد؛ در نتیجه، کسانی که قدرت خرید کمتری دارند، باز هم منتظر کاهش نرخ ارز به ۱۶۰۰۰ تومان هستند.

تعطیلی‌ مکرر بازار در کنار باز بودن گمرک و انجام‌ شدن واردات قطعا بر آمار خرید مردم تأثیرگذار است. ماجرای دیگری که در این میان وجود دارد این است که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد نرخ مبنای محاسبه ارز گمرکی برای کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی، از ۴۲۰۰ تومان به نرخ میانگین سه‌روزه‌ی اخیر معاملات سامانه نیما (ETS) تغییر کند. اما دولت هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده و همین موضوع بازرگانان را برای قیمت‌گذاری گوشی‌های وارداتی بلاتکلیف کرده است.

تغییر در نحوه محاسبه ارز گمرکی باعث می‌شود ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات کالا متفاوت باشد. دولت معمولا هرساله اعلام می‌کند که مابه‌التفاوت نرخ جدید و قبلی ارز را از یک بازه زمانی از واردکننده دریافت می‌کند؛ درنتیجه واردکننده می‌داند که باید این مابه‌التفاوت را از مصرف‌کننده دریافت کند و به گمرک بدهد. اما امسال هنوز تغییر نرخ واردات ابلاغ نشده و تنها گفته شده است که فعلاً همان ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود. بدین ترتیب، واردکننده در انجام واردات مردد است و تمایل کمتری به ثبت سفارش دارد.

برخی پیش‌بینی می‌کنند تغییر در نحوه محاسبه ارز گمرکی از زمان آغاز به کار دولت جدید سر گرفته شود. این تغییر قطعا باعث افزایش چندبرابری قیمت گوشی می‌شود؛ اما ظاهرا هنوز نتوانسته مردم را متقاعد به خرید سریع‌تر کند و روی فروش تأثیری بگذارد. در هر صورت، وضعیت بازار و واردات نشان می‌دهد گوشی همچنان به‌وفور یافت می‌شود و درنتیجه، طی بهار مشکلی متوجه تأمین بازار نخواهد بود.