همه مراجع (به جز خامنه‌ای، تبریزی، سیستانی): اگر یقین نداشته باشند که به اموال او خمس تعلق گرفته، استفاده از آنها جایز و بر آنان تکلیفی نیست و در صورت اطمینان به تعلق خمس به اموال و امتناع او از پرداخت، زن و فرزند می‌توانند با اجازه از مجتهد در اموال مورد حاجت تصرف کنند و خمس اموالی را که مورد مصرف آنها است بر ذمه بگیرند و بعداً بپردازند[ توضیح المسائل مراجع، م 1795؛ نوری، توضیح المسائل، م 1791؛ بهجت، توضیح المسائل، م 1408؛ دفتر مراجع.]

آیات عظام خامنه‌ای، تبریزی و سیستانی: بر آنان تکلیفی نیست و می توانند از غذای و اموال او استفاده کنند هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.[ توضیح المسائل مراجع، 1795؛ سیستانی، توضیح المسائل، ج1، م 2374؛ دفتر: خامنه‌ای.]

تبصره 1. برای اجازه گرفتن می‌توانند از طریق تلفن با دفاتر مراجع تماس برقرار کرده، و نسبت به آن مقدار که از آن مال استفاده می‌کنند و مورد مصرف آنها است اجازه بگیرند.

تبصره 2. طبق نظر همه مراجع اگر شک دارند که به اموال پدر خمس تعلّق می‌گیرد، خوردن غذا و استفاده از اموال او اشکال ندارد.

تبصره 3. طبق نظر همه مراجع در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می‌داند خمس مال خود را نمی‌دهند، تا علم به بودن خمس در مال و غذای که به شما می‌دهد ندارید، تصرف در آنها مانعی ندارد.