سال ۱۳۶۷ منافقینی که در زندان بودند به صورت تاکتیکی اعلام توبه کردند اما پس از پذیرفتن آتش‌بس و حمله منافقین به ایران این عده نیز در زندان آشوب کرده و شروع به آتش زدن زندان کردند تا به زعم خود و با رسیدن منافقین به تهران، پروسه‌ اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند.به‌دنبال این اقدام منافقین بود که امام فرمود آنهایی که بر سر موضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند(سید حمید روحانی در گفتگو با نشریه دانشجویی سپیدار- ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.)
به دنبال آن و با نظر خواهی از حضرت امام (ره) در این خصوص، ایشان حکمی به این شرح صادر کردند:« از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام».
حضرت امام (ره) ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم ، صرفاً آن دسته از منافقین زندانی که « بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند » را « محارب و محکوم به اعدام » برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آنها اجرا شود . و تشخیص این موضوع را نیز به رأی اکثریت قاضی شرع ، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار می کند ، با تأکید بر اینکه « احتیاط در اجماع است. » و منافقین زندانی ای که از عملکرد «سازمان منافقین» برائت جسته و توبه می‌کردند، اعدام نمی‌شوند.
بر این اساس همانگونه که در حکم امام آمده منافقینی که بر موضع خود اصرار داشته باشند مشمول حکم فقهی محارب می باشند.
حضرت امام در تحریرالوسیله می فرماید:محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندنمردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا،و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد.

در ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز که در فصل اول از باب هفتم قانون و زیر عنوان تعاریف آمده است، محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است، هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. همچنین بنا برماده 186: هر گروه یاجمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
و در ماده 187 می خوانیم: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی رابریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی واختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
و بر اساس ماده 190: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیزاست‌: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد

در مورد اعدام منافقان زندانی در سال 67 ، این حکم ، حکمی کاملا قانونی و مبتنی بر مبانی فقهی بود و حکمی بود که از قبل هم بدون فرمان امام خمینی ره و در چارچوب قانون اجرا می شد و در تابستان 67 با توجه به فجایعی که منافقان به دنبال پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر آتش بس از سوی جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف کشور از جمله مناطق عملیاتی غرب کشور مرتکب می شدند و از جانب نیروهای داخلی و حتی محبوس وفادار به آنان مورد حمایت قرار گرفته و تحرکاتی هم به منظور به بلوا کشاندن زندانها همزمان با اقدامات منافقان در غرب کشور در حال انجام بود امام خمینی ره دستور رسیدگی به مساله آنان نمود تا اگر کسانی بر سر مواضع خود پایدار بوده و همچنان به عنوان نیروی دشمن عمل می کنند بر اساس احکام قطعی شرع و قوانین اعدام شده و اگر از موضع خود بازگشته باشند روند قضایی خود را طی نمایند و احیانا حتی مشمول عفو شوند و البته توجه به این نکته لازم است که کسانی که در این جریان مورد بررسی قرار گرفتند کسانی بودند که از قبل به دلیل اقدامات خرابکارانه بر علیه امنیت ملی و اقدامات تروریستی شان دستگیر شده بودند و طبیعتا اتهام و جرم آنان ثابت بود و تنها اجرای حکم آنان با توجه به شرایط خاص جنگی تسریع بیشتری یافت و البته این دستور به نفع کسانی هم بود که در زندان پشیمان شده و از مواضع سابق خود عدول نموده بودند و باعث تسریع در بازگشت آنان به آغوش خانواده هایشان شد.
در ادامه جهت آشنایی بیشتر با حکم فقهی و قانونی محارب مطالبی ارائه می شود :
اول :مستندات قانونی:
در قانون مجازات اسلامی ، باب هفتم پیرامون « محاربه و افساد فی الارض » این گونه آمده است :
فصل اول – تعاریف
ماده 183 – هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .
تبصره 1 – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست .
تبصره 2 – اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 – میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست .
ماده 184 – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
ماده 185 – سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
ماده 186 – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
ماده 187 – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .
ماده 188 – هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفی الارض ) است .
فصل دوم – راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض
ماده 189 – محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود –
الف – با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد .
ب – با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 – شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره 2 – هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره 3 – شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .
فصل سوم – حد محاربه و افسادفی الاررض
ماده 190 – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است .
1 – قتل – 2 – آویختن به دار 3 – اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 – نفی بلد .
ماده 191 – انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 – حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
ماده 193 – مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند .
ماده 195 – مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد –
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد .
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
ماده 196 – بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ( حد سرقت ) عمل می شود
دوم :مستندات قرآنی:
. برخی آیات قرآنی که در این زمینه مورد استناد احکام مذکور قرار می گیرد عبارتند از :
1. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»( آیه33 ، سوره مائده )« این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل ، یا[ به کیفر ]فسادى در زمین بکشد، چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد .و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است . »
2 . « مِن أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً » ( سوره مائده ، آیه 32 ) « سزاى کسانى که با[ دوستداران ]خدا و پیامبر او مى جنگند و در زمین به فساد مى کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند .این ، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.
سوم ) مستندات منابع فقهی و کتب حقوقی:
زبده البیان مقدس اردبیلی
تحریر الوسیله امام خمینی
جامع المدارک . سید احمد خوانساری
ریاض المسائل . طباطبایی
بایسته های فقه جزا . سید محمود شاهرودی
بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض . محمد جعفر حبیب زاده
دیدگاههای نو در حقوق کیفری . محود حسن مرعشی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 12/100119000)