دانشجوی محترم ضمن تشکر ازتماس مجدد شما با این مرکز، در پاسخ به سوال شما بهتر است دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم: نخست سخنان اخیر فائزه هاشمی که اگر چه شاید پاسخگویی به سخنان وی به عنوان یک شخص، چندان اهمیتی نداشته باشد اما از آنجایی که وی منتسب به یکی از شخصیت های عالیرتبه نظام بوده و در نتیجه سخنان وی بازتاب گسترده ای پیدا می کند و نیز با توجه به مطلبی که در زمینه نفی حکومت دینی مطرح شده است و باعث می شود تا باعث تزلزل در اعتقادات برخی افراد صورت گیرد ما در ابتدا به این مساله پرداخته و این مساله را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا اسلام آنگونه که امثال فائزه هاشمی ادعا می کنند فاقد حکومت دینی می باشد؟ در پاسخ به این سوال لازم است نگاهی اجمالی به ماهیت دین مبین اسلام بیاندازیم که در نتیجه در خواهیم یافت اسلام دینی است که توسط پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر الهی برای بشریت آمده است و احکام آن احکامی جاودانه می باشند که برای عمل کردن مسلمانان چه در دوران حضور پیامبر و امامان معصوم و چه در دوران غیبت می باشد و نمی توان مدعی شد که این احکام اختصاص به دوران حضور ندارد . از طرفی با مراجعه به احکام دین مبین اسلام در می یابیم که ماهیت برخی از این احکام به گونه ای هستند که برای اجرای آنها ناگزیر از وجود حکومت می باشد ، به عنوان مثال وجود احکام قضایی مستلزم وجود دستگاه قضایی اسلامی می باشد که در راس آن یا امام معصوم حضور داشته باشد و یا قاضی که ماذون به اذن عام یا خاص از جانب امام معصوم باشد و این ضرورت در دوران امروز که حکومت های عرفی ، هر گونه تشکیلات قضایی خارج از سیستم حکومت را تحت عنوان محاضر شرع و امثال اینها بر نمی تابند بیش از گذشته آشکار شده و این حقیقت را اثبات کرده است که با توجه به لزوم اجرای احکام قضایی اسلام ، لازم است حکومت متناسب با چنین احکامی نیز به وجود آید که طبیعتا در راس این حکومت هم باید فردی حضور داشته باشد که مشروعیت دستگاه از جانب وی مستند به امام معصوم باشد و این نیست جز ولی فقیه منصوب و ماذون به نصب عام از جانب امام معصوم ع . همچنین وجود برخی احکام مثل احکام جنگ و جهاد که تنها با وجود حکومت متناسب با این احکام قابل اجرایی شدن است و نیز احکام اقتصادی اسلام که متضمن تشکیلات حکومتی متناسب با این احکام است که تضمین کننده تحقق این احکام در جامعه باشد و … همه و همه گویای این واقعیت است که تشکیل حکومت دینی اختصاص به دوران حضور ندارد و در دوران غیبت نیز در صورت امکان باید حکومت دینی تشکیل شود و گرنه بسیاری از احکام اسلام بایدتعطیل شوند . نکته جالب تر این است که حتی سایر احکام شرعی که ظاهرا ماهیت اجتماعی و حکومتی ندارند همچون نماز و روزه و … به گونه ای هستند که هم فراگیر شدن آنها در جامعه و هم مبارزه با اقدامات منفی ای که نسبت به آن صورت می گیرد در گرو وجود یک حکومت دینی می باشد . به عنوان مثال برای جلوگیری از شکسته شدن قبح روزه خواری ، لازم است حکومت دینی وجود داشته باشد که با پدیده روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان برخورد نماید و این برخورد هر چند ممکن است در برخی حکومت های عرفی و سکولار امروزین نیز وجودداشته باشد اما در چنین حکومت هایی هیچ ضمانت اجرایی نداشته و به تدریج و با تشدید فرهنگ سکولاریزم در جهان ، از فروغ آن نیز کاسته خواهد شد ، کما اینکه همین مساله نسبت به پدیده حجاب که روزی خط قرمز جوامع دینی بود رخ داده و در برخی کشورهای اسلامی نه تنها با پدیده بی حجابی برخورد نمی شود بلکه حتی رسما با حجاب اسلامی مبارزه می شود و این قضیه در پرتو حکومت های عرفی و سکولار می تواند روزی به کل شریعت حتی نماز و روزه نیز سرایت نماید . بنا بر این با توجه به جاودانگی شریعت اسلام و لزوم اجرای احکام آن چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت از یک سوی و ماهیت برخی احکام آن که مستلزم ضرورت وجود حکومت می باشد از سوی دیگر ، می توان دریافت که ضرورت وجود حکومت دینی تنها اختصاص به دوران حضور نداشته و لازم است در دوران غیبت نیز با فراهم شدن شرایط ، چنین حکومتی ایجاد شود که با توجه به عدم مشروعیت حکومت های غیر ماذون از جانب پروردگار ، لازم است در راس این حکومت کسی قرار بگیرد که نزدیکترین فرد به امام معصوم باشد و او کسی نیست جز ولایت فقیه جامع الشرایط و به همین دلیل علما نیز در کنار سایر مسلمانان وظیفه دارند که زمینه های تشکیل حکومت ولایت فقیه را فراهم نمایند و راز اصلی حمایت آنان از انقلاب اسلامی ایران را باید در عمل به این وظیفه بزرگ دانست . اما در زمینه وجود مشکلات در جامعه ای همچون جامعه ایران که نظام اسلامی در آن برقرار شده است و ارتباط آن با حقانیت و مشروعیت نظام دینی نیز باید گفت به اعتقاد ما علت به وجود آمدن چنین شبهاتی در جامعه انتظار بیش از حد از یک نظام اسلامی آن هم در عصر غیبت می باشد به گونه ای که چنین به ذهن می رسد که در نظام اسلامی نباید هیچ اشکالی وجود داشته باشد و گرنه با بروز کوچکترین اشکالی در این نظام کارآمدی نظام دینی باید زیر سوال برود که قطعا چنین انتظاری ، صحیح نمی باشد. علاوه بر این علت بسیاری دیگر از شبهات و سوالاتی که مطرح می شود علاوه بر بالا بودن سطح انتظارات از نظام اسلامی و برخی انتظارات نابجا ، بزرگنمایی برخی مسائل منفی در عین ندیدن جنبه های مثبت ، عجله برای ثمره دادن سریع همه برنامه های نظام و …. می باشد . توضیح این مطلب اینکه گاهی اوقات انتظاری که از نظام اسلامی می رود این است که همه آنچه به عنوان ایده آل های یک حکومت مطلوب مطرح می باشد باید در این نظام هم موجود باشد لذا با بروز ضعف و مشکل در گوشه ای از کشور شبهه انگیزی می شود که این نظام ، نتوانسته است به اهداف خود برسد و شبهاتی همچون ناکارآمدی نظام و یا دینی نبودن آن پرسیده می شود یا اینکه گاه نسبت به برخی موارد بزرگنمایی صورت می گیرد و از همان موارد برای تخریب نظام استفاده می شود مثل اینکه با دیدن یک مشکل در گوشه ای از کشور ، آن را به کل کشور و ساختار نظام تعمیم داده و در نتیجه تصویری تیره و تار از کل نظام و کشور ترسیم می شود و این در حالی است که عقلا و منطقا به این سادگی نمی توان با چند مثال اسلامیت و حقانیت نظام ، کارآمدی نظام و امثال اینها را زیر سوال برد. نکته دیگر عجله بیش از حد برای ثمره دادن برنامه های نظام می باشد . به گونه ای که برخی تصور می کنند نظام اسلامی در مدت چند دهه محدود عمر خود باید به تمام قله هایی که در مسیر آن قرار گرفته بود می رسید و همه مشکلات یک شبه حل می شد بدون اینکه به هیچ یک از اقتضائات و موانع در راه ثمر دادن برنامه های نظام توجهی شود و این در حالی است که با عنایت به چند نکته بسیاری از این شبهات قابل رفع می گردد: 1– همانگونه که می دانید هر نظام سیاسی اجتماعی تازه تاسیسی علاوه بر نیازمندی به بنیانهای قوی تئوریک و برنامه های عملیاتی کارآمد و قابل اجرا نیازمند زمان کافی برای تحقق ایده آل های خود می باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنیته غربی می شناسیم حاصل بیش از چهارصد سال تجربه ای است که این نظام داشته است و نظام های سیاسی اجتماعی برآمده از آن که امروزه در کشورهای غربی شکل کامل آن را مشاهده می کنیم و در کشورهای غیر غربی نیز عمدتا پرتو ها و مظاهری از آن را مشاهده می کنیم حاصل نزدیک به چهارصد سال فراز و فرود و کش و قوس مربوط به آن می باشد . در این میان هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ایده آل های نظام مدرن غربی که تحقق بهشت زمینی برای بشریت و ایجاد بالاترین سطح رفاه مادی و آرامش روحی و روانی بوده است به دلیل نگاه تک بعدی به ساحت انسان و دور شدن از حقیقت ومعنویت با مشکلات فراوانی برخورد نموده است اما به هر حال نظام های تکوین شده فعلی هم حاصل بیش از 400 سال تجربه می باشد . بنابر این امروزه که نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را دنباله رو نظام دینی دوران اولیه اسلام می داند و از طرفی هم خود را نیازمند استخراج ابزارهای پی ریزی نظام اسلامی از دل دین دانسته و هم نیازمند تطابق آموزه های دینی با مقتضیات زمان و مکان می داند ، نیازمند زمان کافی برای اجرای برنامه های خود می باشد و از سویی با توجه به اینکه در این فرآیند ، سی سال زمان بسیار اندکی برای تحقق ایده آل ها می باشد بنابر این بر فرض که تمامی شرایط دیگر نیز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری نیز همه امکانات فراهم بوده باشد اما به دلیل زمان اندکی که در اختیار آن بوده است نباید انتظار داشت که در این مدت کوتاه تمامی ساختار هایش اصلاح شده و جامعه ای صد درصد اسلامی را شاهد باشیم . 2 – از طرفی تحقق حکومت ایده آل و مطلوب امری است که بسیار سخت می باشد و تنها حکومت ایده آل و مطلوب حکومتی است که پس از قیام جهانی حضرت مهدی عج تاسیس خواهد شد و در نتیجه نباید انتظار داشت که تمامی ایده آل های حکومت مطلوب دینی و نظام سیاسی اجتماعی اسلام در نظام جمهوری اسلامی تحقق یابد بلکه آنچه که باید انتظار داشت این است که نظام اسلامی اولا در مسیر تحقق ایده آل ها قرار گیرد و ثانیا تا اندازه ای که در توان وی می باشد در راه رسیدن به ایده آل ها تلاش نماید و در این راه دچار تساهل وکاستی نشود . بنابر این میزان قصور و تقصیر نظام اسلامی در راه تحقق اهداف و اصلاح ساختارها را باید با توجه به توانمندی ها ، فرصت ها و امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته و نیز با در نظر گرفتن موانعی که بر سر تحقق اهداف ایجاد می گردد ارزیابی نمود که به نظر می رسد با در نظر گرفتن این مسائل کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی کارنامه خوبی باشد هر چند به دلایل متعدد کاستی های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد که نیازمند عزم و اراده جدی برای رفع این کاستی ها می باشد . بنابر این نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول و ارزشها شکل گرفته است و ساختار آن بر اساس مبانی مترقی اسلام استوار شده است که به زیبایی در قانون اساسی ترسیم شده است ، در حقیقت قانون اساس تبلور ارزش های اسلامی و منشور اصلی جمهوری اسلامی است از این رو در ارزیابی حکومت جمهوری اسلامی باید بر اساس قانون اساس به بررسی و تحلیل پرداخت البته این بدان معنا نیست که ما در جمهوری اسلامی جامعه ای کاملا اسلامی و بدون نقص را تحقق بخشیده ایم بلکه جمهوری اسلامی گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی بوده است و تا دستیابی به مقصد نهایی فاصله وجود دارد که این مساله مورد اذعان رهبران نظام نیز بوده است چنانکه به عنوان مثال مرحوم امام خمینی ره در این باره می فرمودند : «اینجانب هیچگاه نگفته و نمی گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی اتضباطی بر خلاف مقررات اسلام عمل نمی کنند،لکن عرض می کنم که قوه مقننه و قضائیه و اجراییه با زحمات جان فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می کنند و ملت دهها میلیونی نیز طرفدار و مدد کار آنان هستند» (صحیفه نور ،قم :تسنیم ،1378 ص39) مقام معظم رهبری نیز در این مورد معتقدند : «ما تا تحقق جامعه ای کاملا اسلامی که سعادت دنیا و آخرت جامعه را تامین نماید فاصله داریم و ملت ایران هنوز در نیمه راه است و هنوز تحقق اهداف بزرگ و حقیقتش به نحوی که مورد علاقه او و منطبق بر اصول اسلامی باشد ،تلاش بیشتری می طلبد» (منشور دولت اسلامی،باز خوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه مجریه ،قم :دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر ،1384 ص 25) نکته دیگر این است که هر چند نظام جمهورى اسلامى که بر اساس آموزه هاى دین مبین اسلام تشکیل شده است از ابتدا تاکنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به کار بسته است و در این راه تا آن جا که امکانات مادى و معنوى اجازه داده از هیچ تلاشى دریغ نکرده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود نظام سیاسى و حقوقى منطبق با دین در صورتى در اجراى کامل تعالیم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود که سایر شرایط و زمینه هاى لازم (از قبیل وجود منابع انسانى مورد نیاز، کارگزاران و مدیرانى صالح، مردم وفادار و همیشه در صحنه، کفایت منابع مادى و اقتصادى و..) مهیا بوده و به علاوه موانع و مشکلات (از قبیل تهدیدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنیاگرایى، تجمل پرستى و..) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حکومت دینى در اصلاح کامل جامعه موفق نخواهد بود. این موضوع درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح است. حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى و هم تراز پیامبر اکرم(ص) معرفى شده و هیچ تردیدى در حقانیت و مشروعیت حکومت ایشان وجود ندارد. در قرآن کریم ابلاغ ولایت ایشان به وسیله پیامبر اکرم(ص)، موجب اکمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام دانسته شده است. (مائده، آیه 3) اما با نگاهى به تاریخ پنج ساله حکومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاکم بر آن دوران، روشن مى شود که موانع زیادی فراروى آن حضرت بوده است. جنگ هاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، کمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت یافته، کثرت مشکلات، گستردگى بدعت ها و سنت هاى فاسد و آلودگى هاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى و… تنها گوشه اى از مشکلات موجود در برابر حکومت عدل امام على(ع) است. دنیاگرایى مردم، خیانت و یا نافرمانى برخى کارگزاران و فرماندهان آن حضرت و… از مسائلى بودند که آن حضرت در تمام دوران حکومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولى در همان حال آن حضرت شایسته ترین فرد براى حکومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانى ها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیت ولایت آن حضرت ایجاد نمى کند. حال آیا مى توان بدلیل وجود آن مشکلات، حکومت امام على(ع) را نالایق و ناکارآمد معرفى کرد و یا این که آن جامعه را غیراسلامى دانست حکومت اسلامى موظف است با تمامى امکانات و در حد توان خود، زمینه هاى کمال انسان ها را فراهم نموده، زمینه هاى فساد را از میان بردارد. اما آیا اینکه با فراهم بودن تمامى این زمینه ها و بسترسازى ها، همه افراد جامعه اصلاح و جامعه کاملاً اسلامى خواهد شد، در جواب مى توان به این آیه اشاره کرد که: «انّ الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم…؛ خداوند هیچ قومى را تغییر نمى دهد؛ مگر آنان حال خود را تغییر دهند»، (رعد، آیه 11). بر مبناى این اصل مهم هرگونه تغییرى در سرنوشت انسان ها و اصلاح یا انحطاط اجتماعى و فردى یک جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد یک جامعه، زمانى به طور کامل اصلاح مى شوند که بر اساس اراده، گزینش و کنش اختیارى خود بتوانند از شرایط محیطى ـ که به برکت حاکمانى عادل و الهى، قوانین مبتنی بر احکام و ارزش ها و معارف اسلامى به وجود آمده ـ استفاده کنند و راه تعالى و تکامل خود را در پیش گیرند. بنابراین وجود حاکمانى الهى و سایر شرایط محیطى (قوانین اسلامى، تأمین نیازهاى مادى و رفاه، امنیت و..). هر چند در روند تکاملى و اصلاح جامعه امرى کاملاً ضرورى و لازم است؛ اما به هیچ وجه کافى نیست؛ بلکه اراده و گزینش و کنش اختیارى خود افراد یک جامعه نیز، شرط دیگر این مجموعه است. از این رو شاهدیم که در طول تاریخ، با این که پیشوایان الهى (مانند پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه هاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درک و شناختِ عمیق نرسیده بودند، اصلاح کامل و فراگیر در جامعه محقق نشد. به علاوه، همان طور که پیشوایان معصوم ما، هرگز مدعى اصلاح کامل جامعه نبودند؛ هیچ یک از مسؤولان جامعه اسلامى ما نیز هرگز چنین ادعایى را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمینه هاى اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زمانى که خودِ افراد جامعه اراده نکنند، این برنامه عملى نخواهد شد. و جامعه اسلامی تمام عیار نیز محقق نخواهد شد. نتیجه آنکه بر اساس تعریف و ویژگی هایی که از جامعه اسلامی ارائه شده، جامعه ما معیارهای اساسی جامعه اسلامی را دارد و بر این اساس نمودهای عینی و عملی اسلام هم از حیث اجتماعی همچون ساختارهای خرد و کلان سیاسی (مانند حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه)، روابط اجتماعی، اقتصادی (مانند زکات, خمس، انفاق و …)، فرهنگی (مانند حجاب، حج و …) و … در آن وجود دارد و هم از حیث فردی اکثریت افراد جامعه ما به اسلام معتقد و به آموزه ها و تعالیم آن عمل می نمایند. البته همچنان که گذشت جامعه اسلامی و نمونه های اسلام عملی دارای مراتب و درجاتی است و نمونه کامل آن از همه جهت، فقط در زمان امام زمان(عج) که تمامی شرایط و زمینه ها مهیا می باشد، تحقق خواهد یافت. نکته دیگر این است که یکی از اصلی ترین اهدافی که حکومت اسلامی آن را تعقیب می کند عبارت است از سالم سازی فضای عمومی جامعه و بستر سازی تحقق فضایل و ارزش ها . در این میان وجود برخی مفاسد و معضلات قطعا یک عامل بازدارنده و منفی در مقابل این کارکرد اساسی حکومت اسلامی می باشد . با این حال برخوردی که حکومت اسلامی در مقابل چنین معضلاتی باید داشته باشد نباید الزاما یک برخورد چکشی ، پلیسی با جنبه های سلبی باشد ، چرا که عوامل انسانی بروز معضلات و مفاسد فوق ، به چند دسته تقسیم می شوند : برخی از آنها انسان هایی هستند که بازی خورده شرایط محیط و مسائل گوناگونی از قبیل فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی و قرار داشتن در معرض تهاجم فرهنگی و … هستند و به همین دلیل نوعی بیمار محسوب می شوند که با درمان زمینه های بروز معضلات ، خود به خود مشکل نیز حل خواهد شد . لذا در مقابل این قبیل افراد نباید از برخوردهای قاطعانه چکشی استفاده کرد و باید از راهکارهای فرهنگی ، روان شناختی و اجتماعی مخصوص به هر قشر و مرتبط با هر معضل ، بهره برد ، به ویژه اینکه در برخی موارد برخورد قاطع با یک مساله نه تنها به حل آن نمى انجامد که ممکن است پیامدهاى منفى براى کشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح کشور و جامعه باشد . اما برخی از این افراد ، به صورت سازمان یافته و با اهداف خاصی به ترویج این معضلات می پردازند که در مقابل این افراد نیز قطعا باید قاطعیت صورت گیرد . از طرفی ما معتقدیم که در کشور ما در برخورد با چنین عناصری قاطعیت لازم صورت می گیرد ، با این حال مساله مهمی وجود دارد و آن اینکه نباید ما قاطعیت را به معنای جار و جنجال و به راه انداختن هیاهو و استفاده از سبک مجازاتی که مغایر با مصالح کشور و مردم می باشد و می تواند بهانه ای به دست دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی داده و منجر به سوء استفاده آنان گردد ، بدانیم . بنابر این در برابر معدود جریان هایی که لازم است با آنها برخورد قاطعانه ای صورت گیرد قاطعیت صورت می گیرد اما در عین حال از آنجایی که این برخوردها اهدافی را دنبال می کند که با تحقق آن اهداف از طرق سهل الوصول تر بدون دادن بهانه به دست دشمنان و به خطر افتادن مصلحت نظام و مردم ، نیازی به برخی هیاهو های رسانه ای وجود ندارد ، لذا در کشور ما عمدتا تلاش شده است تا برخوردهای قاطعانه نیز با کمترین جنجال صورت پذیرد و این اتفاق مهمی است که در کشور ما رخ داده است و حتی در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز همواره مد نظر رهبران نظام قرار داشته است ؛ چنانکه مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که چرا با مسؤولان رده بالایى که در زمینه ى فعالیت اقتصادى دچار فساد شده اند، یا با مفاسد اقتصادى برخورد قاطع نمى کنند، برخورد لازم نمى شود؟ و چرا شفافیت لازم در این مورد براى مردم صورت نمى گیرد؟ مى فرماید: «این که بگویید با کسانى که دچار فساد شده اند، برخورد قاطع نمى شود، این را قبول ندارم نه، برخورد مى شود. این که بگویید با کسانى که قاطع برخورد نمى کنند، چرا برخورد نمى شود، جواب این است که با کسانى که قاطع برخورد نمى کنند، چگونه برخورد کنیم؟ برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم اما شفافیت لازم در این مورد براى مردم صورت نمى گیرد. یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کس را گرفتیم، پدر فلان کس را درآوردیم، فلان کس این فساد را کرده این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده ى ماست ما گفتیم اصلاً نگویید. در مواردى هم که اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزى لاپوشى و پنهان نگه داشته شود ابداً. بنده نمى خواهم ملاحظه ى کسى را بکنم منتها فکر نمى کنم تا چیزى قطعى و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاکمه نشده و روى آن قضاوتى نیست، باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود. هر کس این کار را بکند، بنده موافق نیستم چه مطبوعاتى ها، چه رادیو و تلویزیون و چه دیگران اما آمارِ کارشان را بیان کنند آن هم در صورتى که اسم افراد آورده نشود. این را من به شما عرض بکنم: یک نفر جرمى مى کند، آدم خیلى بدى هم هست، باید هم مجازات شود اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم، با این اعلان، چند نفر مجازات مى شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس مى خوانند و در محله ى خود رفت و آمد دارند، مجازات مى شوند. این کار چه لزومى دارد؟ بگذارید مجرم زندان برود و فى الجمله گفته شود این کار انجام گرفته دیگر چه لزومى دارد ما بچه ى دبستانى، دبیرستانى و دانشگاهى اش را هم- که هیچ گناهى ندارند- مجازات کنیم؟ مگر وقتى که اجبار باشد یعنى زمانى که وضعیت به گونه یى است که غیر از این امکان ندارد، آن جا چاره یى نیست اما تا هنگامى که مى شود اعلان نکرد، با این طور کارها خیلى موافق نیستم.» (بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 1382/2/22، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویان با مقام معظم رهبری ، قم :نشر معارف ، ص 192) بنابر این در برخورد با معضلات و مفاسد موجود در جامعه (اعم از برخورد ضربتی و یا برخورد ریشه ای و فرهنگی) قاطعیت وجود دارد اما نباید قاطعیت را به معنای جار و جنجال ، هیاهو و گاه استفاده از برخی روش هایی که خود منجر به بروز معضلات و مفاسد دیگری می شود و یا بهانه را به دست دشمنان و معاندان می دهد بدون اینکه نتیجه مطلوبی از آن حاصل شود و امثال اینها دانست و لازم است بدانیم گاه یک حرکت فرهنگی حساب شده بدون هیچ گونه برخورد پلیسی ، منجر به ریشه کنی یک معضل بزرگ اخلاقی و اجتماعی می شود و گاه یک حرکت پلیسی به ظاهر قاطعانه حساب نشده منجر به رشد معضلات اخلاقی و اجتماعی عظیم تری می گردد . سرانجام آخرین نکته این است که با وجود تمامی معضلاتی که در گوشه و کنار کشورمان مشاهده می شود (کما اینکه چنین معضلاتی در هر کشوری وجود دارد) ، کشور ما همچنان یکی از پاک ترین کشورهای دنیاست و نباید وجود چنین معضلاتی را (که گاه عواملش ندانسته و از روی جهالت به آن دامن می زنند مثل دختربد حجابی که به دلیل نداشتن درک صحیح از حجاب و نتایج بد حجابی بدون داشتن ذره ای انگیزه فساد ، ناخواسته به فساد در سطح عمومی جامعه دامن می زند) به معنای فساد کل جامعه دانست . به عبارت دیگر با مقایسه ای میان جامعه ما با جوامع موجود دنیا می توان دریافت علیرغم تمامی مفاسد و مشکلات موجود و نیز علیرغم هجمه های شدیدی که از هر سوی بر جامعه وارد شده و در صدد است تا جامعه و مردم آن را به ویژه از نظر فرهنگی و اقتصادی به سمت گرداب فساد بکشاند ، جامعه ما همچنان جزء جوامع سالم می باشد که یکی از علل اصلی آن نیز تحقق نظام دینی و بسط و گسترش فضایل دینی در کشور می باشد و نقش آفرینی دین در زندگی مردم به گونه ای است که گاهی اوقات حتی خود غربی ها نیز مجبور به اعتراف می شوند ؛ در این زمینه برخی شواهد از جمله آمار و نظر سنجی های موسسات نظر سنجی بین المللی نیز وجود دارند که اگر چه به آمارهای منفی آنها به دلیل وجود اغراض خاصی که دارند نمی توان چندان اعتماد کرد ، با این حال آمارهای مثبتی که آنها ارائه می دهند را به دلیل خالی بودن این اغراض می توان مورد استناد قرار داد . به عنوان مثال موسسه نظر سنجی گالوپ که از مشهورترین موسسات نظر سنجی دنیا می باشد مدتی قبل اعلام کرده بود : « دین مهمترین بخش زندگی روزمره ایرانیان را تشکیل می دهد. » . بر اساس این گزارش که به نقل از روزنامه ترکیه ای وطن نقل شده است ، ۸۳ درصد مردم ایران معتقدند که دین در زندگی روزمره آنان نقش بسیار مهمی دارد و همین آمار باعث شده است تا این کشور در ردیف کشورهای بسیار دیندار قرار گیرد . (نقل از سایت ترکیه ، http://www.torkiye.com/news-fa/57.cgi ) یکی از علل چنین مساله این است که ترویج معارف دینی در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از دغدغه های رهبران انقلاب اسلامی بوده و به اعتقاد ما مجموعه فعالیتهایی که تاکنون در این زمینه شده است نقش مهمی در زمینه ارتقای سطح دینداری مردم داشته است . در همین راستا برای درک میزان افزایش یا کاهش این روحیه در میان مردم و جوانان لازم است به بررسی برخی رفتارهای معنوی مردم به عنوان شاخص آنها بپردازیم که از میان این شاخص ها و رفتارها به نظر می رسد موارد زیر خود به خود حاکی از میزان افزایش روحیه معنوی در میان مردم جامعه در دوران نظام اسلامی باشد که در این بین نقش فعالیت های تبلیغی روحانیون و علما و نیز دستگاه های تبلیغی نظام بسیار برجسته می باشد . این نشانه ها عبارتند از : 1 – گسترش حضور مردم در مساجد و نمازهای جماعت که البته شاید نتوان آمار دقیقی در این زمینه ارائه کرد اما حتی اگر آماری داشتیم و حتی اگر آمار نمازگزاران مساجد نیز کم بود با توجه به استحباب نماز جماعت و حضور در مساجد ، آمار کم نمی توانست حاکی از بی مبالاتی مردم نسبت به مقوله فرهنگ نماز تلقی گردد . با این حال شواهد موجود حاکی از افزایش اهتمام مردم به ساخت و تجهیز مساجد و حضور در مساجد به منظور نماز جماعت و برگزاری سایر مراسمات دینی از قبیل مراسم ماه رمضان و محرم می باشد . 2 – استقبال بی سابقه و در حال افزایش مردم و به ویژه جوانان از مراسماتی همچون اعتکاف و مراسم احیاء شبهای قدر در مساجد 3 – حضور پررنگ مردم و جوانان در هیات های مذهبی و شکل گیری دهها هیات مذهبی با هدف تعمیق معرفت دینی در میان مردم و نسل جوان 4– استقبال رو به افزایش جوانان و دانشجویان از برگزاری عمره دانش آموزی و دانشجویی و نیز سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و سایر اماکن زیارتی 5 – حضور گسترده مردم و به ویژه جوانان و دانشجویان در اردوهای سالانه راهیان نور و مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس که با توجه به اینکه این اردوها امروزه با اهداف معنوی صورت می گیرد و نه صرف سیاحت ، این سفرها حاکی از روحیه معنوی حاضران در این اردوها می باشد .6 – توجه بیش از حد به فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه . 7 – گسترش فرهنگ قرآن آموزی در کشور به گونه ای که در حال حاضر شاهد رویش دهها حافظ و مفسر قرآنی از بین کودکان ، نوجوانان و به ویژه جوانان در کشور هستیم که بسیاری از آنها در سطح بین المللی چنان درخشش یافته اند که با تقدیر های جهانیان مواجه شده اند . شایان ذکر است که ویژگی مهم این رفتارها این است که از عنصر مهم اختیار و اراده خود مردم ناشی می گردد و بر خلاف برخی کشورها که در آنها رعایت ظاهری مسائل دینی همچون چادر و یا حضور در نماز جماعت عمدتا از روی اجبار و بر اساس دستورات حکومتی صورت می گیرد در کشور ما توجه به این امور از روی اختیار کامل صورت می گیرد و این از ویژگی های یک نظام اسلامی ایده آل می باشد که در عین اشاعه و گسترش فرهنگ دینی و مقابله با مظاهر گمراه کننده ، عمل به این فرهنگ را آزاد گذاشته و هیچ عنصر جبری را در مسیر عمل به شریعت اسلامی و نیز مظاهر دینی مجاز نمی داند به عنوان مثال هیچ کسی نمی تواند ادعا نماید که استقبال بی نظیر مردم از واجبی معنوی همچون حج تمتع که با نگاه مادی گرایانه رایج در جهان متضمن از بین رفتن وقت و سرمایه می باشد و از دید معرفت دینی یک سفر معنوی و خدایی می باشد بر اساس زور و اجبار حکومتی صورت گرفته باشد .