پاسخ آیت‌الله مکارم به تفاسیر علمای اهل سنت از واژه «اولی الامر»

بعضى از مفسّران اهل سنت مى گویند: «منظور از اولى الامر، حکّام و امراء و شاهانند! و هر حاکمى بر مسلمانان حکومت کند، عادل باشد یا ظالم، در مسیر صحیح باشد یا منحرف، دستور به اطاعت خدا دهد یا…

به گزارش مشرق، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که: علمای اهل سنت در تفسیر واژه «اولی الامر» چه مصادیقی برای آن ذکر کرده اند؟، بیان کردند: مفسران و علماى اهل سنّت در معنى «اُولِی الْاَمْرِ» اختلاف زیادى دارند؛ بعضى آن را به معنى صحابه و بعضى به فرماندهان لشکر و بعضى به خلفاى چهارگانه تفسیر کرده اند؛ در حالی که هیچ دلیل روشنى براى این تفسیرهاى خود بیان نکرده اند.

خداوند در آیه 59 سوره نساء می فرماید: «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اَطیعُوا اللَّهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ کُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْویلاً»؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر [خدا] و اولی الامر خود را. و هر گاه در امرى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید [و از آنها داورى بطلبید] اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این [کار براى شما] بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است).

جمع دیگرى «اولى الامر» را به معنى علما و دانشمندان شمرده، و به آیه شریفه 83 سوره «نساء» استناد نموده اند: «وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ…»؛ و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد [بدون تحقیق] آن را شایع مى سازند، در حالى که اگر آن را به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و پیشوایان [که قدرت تشخیص کافى دارند] بازگردانند از ریشه هاى مسایل آگاه خواهند شد….

ولى با توجه به اینکه آیه مورد بحث درباره اطاعت بدون قید و شرط است و آیه 83 سوره «نساء» درباره سؤال و تحقیق است، دو مطلب مختلف را بیان مى کند و هرگز نمى ‌توان هر دو را به یک معنى دانست، تحقیق از «عالم» مطلبى است و اطاعت بى قید و شرط از «اولى الامر» مطلبى دیگر؛ دومى جز درباره معصومان تصور نمى شود، ولى اولى مفهوم گسترده ‌ای دارد.

بعضى از مفسّران اهل سنت احتمال پنجمى در اینجا داده اند که منظور از «اولى الامر» مجموع نمایندگان عموم قشرهاى مردم و حکام و زمامداران و علماء و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند و به تعبیر دیگر منظور جماعت اهل حل و عقد است که هر گاه آن ها بر چیزى اتفاق کنند، اطاعت آن ها بى قید و شرط واجب است (مشروط به اینکه آن ها از ما باشند چون «منکم» در آیه شریفه چنین شرطى را ذکر کرده و مخالفت با سنت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) ننمایند، و نیز در بحث هاى خود تحت فشار اجبار نباشند، و اتفاق نظر داشته باشند و آن مسئله از مسایل عامه باشد).

این مجموعه در مسایلى که نصّى از طرف شارع مقدس در آن نرسیده است واجب الاطاعه اند و مى توان گفت مجموعه آنها معصوم هستند، و لذا امر به اطاعت آنها بى قید و شرط شده است.(1)

به این ترتیب آنها «اولى الامر» را مجموعه اى از علما و دانشمندان و اهل حل و عقد مى داند که پنج شرط در آن جمع باشد:

1ـ مسلمان بودن

2ـ عدم مخالفت با سنت

3ـ عدم اجبار در اظهار عقیده

4ـ اظهار نظر در خصوص مالانص فیه

5ـ اتفاق نظر داشتن

و چنین مجموعه اى را معصوم مى شمرد.

آیا به راستى منظور از «اولى الامر» در آیه شریفه همین است؟ و آیا به راستى اهل عرف و اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) هنگامى که این آیه را مى شنیدند چنین معنایى استفاده مى کردند؟! و یا این معنى با تکلف فراوان بر آیه تحمیل شده، تا مبادا تفسیر آیه از مسئله امامان معصوم(علیه السلام) که شیعه به آن معتقد است سر درآورد؟!

* سخن فخر رازی دربارۀ واژۀ اولی الامر

ظاهراً ریشه این سخن، از کلام فخر رازى گرفته شده است که مى گوید: «تعبیر «اُولى الاَمْرِ مِنْکُمْ» در آیه نزد ما دلالت بر این دارد که اجماع امت حجت است! چراکه خداوند متعال امر به اطاعت اولى الامر به طور قطع (بى قید و شرط) فرموده است، و هر کس که خداوند این گونه امر به اطاعتش کند باید معصوم از خطا باشد؛ زیرا اگر معصوم نباشد احیاناً خطا مى کند و در این صورت از یک سو عمل کردن به فرمان او واجب است و از سوى دیگر به خاطر خطا بودن، حرام و لازمه آن، اجتماع امر و نهى در فعل واحد و عنوان واحد است و این محال است. پس از اینجا روشن مى شود که امر مطلق به اطاعت «اولواالامر» دلیل بر معصوم بودن او است.

سپس مى افزاید: این معصوم یا مجموع امت است یا بعضى از امت اسلامى، احتمال دوم قابل قبول نیست؛ زیرا ما باید آن بعض را بشناسیم، و به او دسترسى داشته باشیم و از وى استفاده کنیم؛ در حالى که در این زمان از شناخت امام معصوم و دسترسى به او و استفاده از وى عاجزیم، بنابراین معصومى که امر به اطاعت بى قید و شرط او شده فرد یا گروه خاصى نیست و طبعاً باید منظور اجماع امت باشد».(2)

آنچه فخر رازى و نویسنده «المنار» و امثال آنها را در تنگنا قرار داده که آیه را چنین تفسیرکنند [آن هم تفسیرى که به یقین هیچ یک از صحابه و یاران رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به هنگام نزول آیه، این چنین تفسیری از آن نداشتند] به دلیل همان پیش داورى هایى است که مانع مى شود از اینکه مفهوم آیه را در امامان معصوم اهل بیت(علیهم السلام) جستجو کنند. از یک سو دلالت آیه بر معصوم بودن «اولى الامر» معلوم است و از سوى دیگر بنا نیست شخصى را به عنوان امام معصوم بپذیرند، لذا به سراغ تفسیرى مى روند که هیچ گاه صحابه پیامبر(صلى الله علیه وآله) به هنگام شنیدن آیه چنان چیزى را از آن نمى فهمیدند.

* تفسیری عجیب از اهل سنت در واژۀ اولی الامر

و از همه تفسیرها عجیب تر تفسیرى است که بعضى از مفسّران اهل سنت برگزیده اند و مى گویند: «منظور از اولى الامر، حکّام و امراء و شاهانند! و هر حاکمى بر مسلمانان حکومت کند، عادل باشد یا ظالم، در مسیر صحیح باشد یا منحرف، دستور به اطاعت خدا دهد یا معصیت و نافرمانى او، باید از او پیروى کرد». چنانکه در تفسیر«المنار» در اشاره سربسته اى مى گوید: «وَ بَعْضُهُمْ اَطْلَقَ فى الْحُکامِ فَاَوْجَبُوا طاعَهَ کُلِّ حاکِم»(3)؛ بعضى، آیه را ناظر به اطاعت تمام حاکمان مى دانند و اطاعت آنها را واجب مى شمرند.

* دو حدیث مجعول از اهل سنت در اثبات مدعا

و باز از آن هم عجیب تر روایات مشکوک و مجعولى است که براى اثبات این تفسیر به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نسبت داده اند. مثل اینکه حضرت در جواب سؤال یزیدجعفى که عرض کرد: «یا نَبِىَ اللهِ اَرَایْتَ اِنْ قامَتْ عَلَیْنا اُمَراءَ یَسْیَلُونا حَقَهُم وَ یَمْنَعُونا حَقَّنا فَما تَاْمُرُنا»(4)؛ اى پیامبر خدا! اگر حاکمانى بر ما مسلط شدند که حق خود را از ما بگیرند و حق ما را به ما ندهند چه کنیم؟ …)، پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «اِسْمَعُوا وَ اَطیعْوا!»؛ گوش به فرمان آنها باشید و اطاعت کنید!.

در حدیث دیگرى در همان کتاب از ابوذر نقل شده که گفت: «اِنَ خَلِیْلى اَوْصانى اَنْ اَسْمَعَ وَ اَطیعَ وَ اِنْ کانَ عَبْداً مُجَدَّعُ الاَطرافَ»(5)؛ دوست من [رسول خدا] به من سفارش کرده است که بشنوم و اطاعت کنم [فرمان امیران و حاکمان را] هر چند برده دست و پا بریده اى باشد!) [بعضى مُجدَّعُ الاطراف را به معنى کسى که در خانواده پست و آلوده اى متولد شده تفسیرکرده اند.]

* نقدی بر حدیث جعلی

به یقین ساحت مقدس پیامبر بزرگ اسلام(صلى الله علیه وآله) پاک تر از آن است که چنین دستورى بر خلاف منطقِ عقل و شرع بدهد. در حالى که از خود آن حضرت نقل شده است که اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست و بهترین دلیل بر ساختگى بودن این گونه احادیث، آن است که خود ابوذرکه این حدیث از او نقل شده، به گواهى تاریخ در زندگیش هرگز چنین نکرد و حتى در راه مبارزه با انحراف امیران و حاکمان وقت، جان خود را از دست داد! به هر حال پر واضح است که مقام پیامبر(صلى الله علیه وآله) بالاتر از این گفتگوها است. هیچ انسان عاقلی نمى تواند چنین سخنى بر زبان براند که حاکم، واجب الاطاعه است در هر کارى که کند و هر سخنى بگوید و هر کسى که باشد؛ مخصوصاً با توجه به اینکه این حدیث در میان همه علماى اسلام اعم از شیعه و اهل سنت معروف است که: «لاطاعَهَ لِمخْلُوقِ فى مَعْصِیَهِ الْخالِقِ»(6)؛ اطاعت از مخلوق در معصیت خالق جایز نیست؛ «وَ لا طاعَهَ لِبَشَر فى مَعْصِیَهِ اللهِ».(7)

به این ترتیب نتیجه مى گیریم که روشن ترین تفسیر براى آیه همان اطاعت امامان معصوم (علیهم السلام) است.(8)

پی نوشت:

(1). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، محمد رشید بن علی رضا، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990 م، ج 5، ص 147.

(2). مفاتیح الغیب، فخرالدین رازى، محمد بن عمر، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ سوم، 1420 ق، ج 10، ص 153. (سوره نساء، آیه 83)

(3). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، محمد رشید بن علی رضا، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990 م، ج 5، ص 147.

(4). صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ج 3، ص 1474، باب 12 (باب طاعة الامراء و ان منعوا الحقوق).

(5). همان، ص 1467، باب 8 (باب وجوب طاعة الامراء).

(6). نهج البلاغه، شریف الرضى، محمد بن حسین ، محقق/ مصحح: فیض الإسلام ، هجرت ، قم ، چاپ اول، 1414 ق ، ص 500، (کلمات قصار [167] 165).

(7). الدر المنثور فى تفسیر المأثور، سیوطى، جلال الدین، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم، 1404 ق، ج 2، ص177.

(8). گردآوری از کتاب: پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1386، چاپ ششم، ج 9، ص