با سلام، در رابطه با جایگاه شوراهای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در میان قوا و سایر نهادهای اساسی باید گفت: در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که بیانگر این است که هرچند برخی از صلاحیت ها و کارکردهای شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان نوعی ضابطه گذاری و در قالب صلاحیت های قوه مقننه دانست یا با توجه به نظارت عالیة قوه مجریه(وزارت کشور) بر شوراها و همچنین مسئولیت آنها در نظارت بر اداره امور اجرایی محل، این نهادها را به نوعی بخشی از قوه مجری
با سلام، در رابطه با جایگاه شوراهای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در میان قوا و سایر نهادهای اساسی باید گفت: در این زمینه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که بیانگر این است که هرچند برخی از صلاحیت ها و کارکردهای شوراهای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان نوعی ضابطه گذاری و در قالب صلاحیت های قوه مقننه دانست یا با توجه به نظارت عالیة قوه مجریه(وزارت کشور) بر شوراها و همچنین مسئولیت آنها در نظارت بر اداره امور اجرایی محل، این نهادها را به نوعی بخشی از قوه مجریه محسوب کرد، اما هیچ کدام از این موارد نمی تواند شوراهای اسلامی را جزئی از قوه مقننه یا مجریه محسوب کند. چرا که به موجب قانون اساسی، شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره امور کشور از طریق تصمیم گیری به هدایت و نظارت بر اداره امور محلی می پردازند و این امر به جز صلاحیت قانون گذاری (هرچند در سطح محلی) است. همچنین نظارت قوه مجریه بر شوراهای اسلامی در قالب نظارت دولت مرکزی بر نهادهای غیرمتمرکز که شوراهای اسلامی را می توان در زمره این نهادها دانست، محسوب می شود. این نظارت از ارکان سیستم عدم تمرکز محسوب می شود، به شکلی که هیچ گونه عدم تمرکزی بدون آن قابل تصور و اجرا نیست و از این رو نظارت قوه مجریه بر شوراهای اسلامی به منزلة قوه مجریه بودن شوراها نیست. از سوی دیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز قوای سه گانه نهادهای دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در قالب یکی از قوا قرار نمی گیرند. به نظر می رسد با توجه به اصول قانون اساسی ناظر بر شوراهای اسلامی نمی توان این نهادها را در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد. از این رو قانون گذار اساسی شوراها را با یک سری صلاحیت ها و ساز و کارهای خاص به صورت مجزا از قوای دیگر یا دیگر نهادهای اساسی به رسمیت شناخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به شوراها و دانستن شوراها به عنوان رکن تصمیمگیر در اداره امور کشور این نهاد را مستقل از قوای کشور دانسته است و به عنوان نهادی خاص در اعمال حاکمیت و واجد جایگاه ویژهای در تمشیت امور محلی در کشور به آن اشاره نموده است.
جهت مطالعه بیشتر، رجوع کنید به: مقاله جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نوشته ولی رستمی و سید مجتبی حسینی پور اردکانی، منتشره در فصلنامه دانش حقوق عمومی سال دوم، پاییز 1392، شماره 5.