قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
–
۹۶۳ بازدید
باوجودرهبرچرارییس جمهورانتخاب میشود؟
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم در گذشته و به ویژه زمان حاکمان اسلامی همچون حضرت علی علیه السلام به دلیل سادگی ساختار اداره حکومت و پیچیده نبودن آن , عزل ونصب فرمانداران و مسئولان مناطق مختلف حکومت اسلامی توسط خود حضرت انجام می گرفت و در هر بخشی افراد به انجام وظایف خود می پرداختند . اما این بدان معنا نیست که در حکومت اسلامی الزاماً باید تمامی مسئولان کشور توسط حاکم اسلامی انتخاب شوند , بلکه در حکومت اسلامی می توان بر اساس شیوه های مناسب و مورد قبول دینی , مسئولان کشوری را برگزید و در این راستا در مواردی که می توان از شیوه انتخاب مردمی بهره گرفت , از این شیوه در راستای دستور دینی « وشاورهم فی الامر » « در کارها با آنان ( مردم) مشورت کن » ( سوره آل عمران , آیه 159) استفاده نمود و در مواردی نیز که لازم باشد , انتخاب توسط رهبری انجام می شود , مانند انتخاب رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان و… براین اساس در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه مبانی دینی شکل گرفته است، به نقش و جایگاه مردم به عنوان وظیفه و مسئولیتی شرعی و قانونی توجه شده است زیرا اولاً؛ شکل گیری و موجودیت نظام اسلامی وابسته به همراهی و مشارکت آنان است و هیچ نظامی بدون همراهی مردم ، امکان تحقق و شکل گیری ندارد بنابر این، مردم در مقبولیت نظام ، نقش محوری دارند هر چند مشروعیت و حقانیت نظام بر اساس بینش دینی از ناحیه خداوند است چه اینکه « بر اساس بینش اسلامی و توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست و چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خداوند حتماً با اذن و اجازه او صورت بگیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی است که دارای این حق باشد یا از ناحیه او مجاز باشد و بر اساس آیات و روایات ما معتقدیم خداوند که منشأ حقوق است ، این حق را به پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام واگذار نموده و در عصر غیبت به ولی فقیه به عنوان نائب عام امام معصوم » ( محمد تقی مصباح یزدی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378، ج2، ص 40) و از دیگر سو، « جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است؛ زیرا فقیه جامع شرایط رهبری، گرچه در حدّ عدالت فردی، اسلامِ ممثّل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمی شود و به منظور تمثّلِ عینی اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، نظامی، و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملّی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود؛ چه اینکه سهم تعیین کننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدوّن است.»( عبد الله جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385، ص 487-488)
ثانیاً؛ توجه به رأی و نظر مردم در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد . در این خصوص می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا ، بیعت ، مسئولیت مردم ، مسئولیت عمومی مسلمین ، اهتمام به امور مسلمین و… وجود دارد توجه کرد . خداوند متعال به پیامبر اکرم دستور می دهد« وشاورهم فی الامر « «با مردم در امور مشورت کن» (سوره آل عمران ، آیه 159) همچنین می فرماید « وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم »« و امورشان به صورت مشورت در میان آنهاست.» (سوره شورى، آیه38) یعنی امور مربوط به خود مردم، که در آن حکمی الهی نیامده یا حکم الهی در آن مورد، تعیین مصداق نکرده، باید به صورت مشورتی حلّ و فصل شود. یکی از مصادیق مشورت با مردم، انتخاب مسئولان مختلف نظام توسط مردم و راهکار انتخابات است .
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: « در اسلام حق الله رقیب حق الناس نیست ، حق مردم ، همه حقوق مردم از جمله حق انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت ، این ناشی است از حکم الهی ، همه حقوق مردم اعتبارش متخذ از حاکمیت خداوند و آنچه که خدای متعال مقرر فرموده است .» ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان ، 23/12/80)
بر همین اساس ،از نظر قانونی نیز به نقش و جایگاه مردم توجه ویژه ای شده است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
بنابر این ، این مردم هستند که باید نمایندگان خود را برگزینند و نمی توان این حق را نادیده گرفت . البته برای جلوگیری از ورود افراد دارای انحراف فکری و کسانی که اعتقادی به نظام اسلامی ندارند ، شورای نگهبان وظیفه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد تا افرادی که حداقل شرایط و صلاحیت را دارا هستند ، به مردم معرفی شوند و مردم با راهنمایی آگاهان ، علما و معیارها و ضوابطی که برای فرد اصلح در هر مسئولیت وجود دارد ، به انتخاب افراد مناسب اقدام می کنند . از طرفی شرکت دادن واقعی مردم در امور کشور موجب احساس نقش و جایگاه در نظام شده و مردم نظام را از آن خود خواهند دانست و همکاری و همیاری مردم با مسئولین افزایش می یابد- برخلاف اینکه مردم هیچگونه نقشی در امور کشور برعهده نداشته باشند- و از آنجا که بازتاب و پیامد انتخاب خود را می بینند ، تلاش خواهند نمود تا در انتخاب افراد دقت لازم را انجام دهند .
یکی از دلایل توجه به نقش مردم در اداره امور که امروزه ضرورت آن کاملا احساس می شود پیچیده شدن امور حکومتداری در دنیای جدید می باشد که باعث شده است تا اشکال حکومتی نیز دچار تحول شده و اتکا به اشکال سنتی که در آن حاکمان به صورت مستقیم در همه امور دخالت می کردند کارآیی مطلوب را نداشته باشد از طرفی همانطور که می دانیم اسلام در زمینه شیوه ها و روش های اداره حکومت صرفا به ارائه اصول کلی اکتفا کرده و نسل های بشری را مجاز کرده است تا در هر دوره ای کارآمدترین شیوه ها و الگوها را که مغایرتی با این اصول کلی نداشته باشند برگزینند و به همین دلیل در مقطع کنونی حکومت اسلامی از الگوی نظام «مردمسالاری دینی» که به لحاظ مبانی و اصول مطابق با دیدگاه های اصولی اسلام همچون مشروعیت الهی حکومت و توجه به نقش مردم در اداره جامعه بوده و در عین حال کارآمدترین شیوه حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان کنونی می باشد بهره گرفته است. از طرفی دیگر یکی از اصول حاکم در نظام های مردمسالار این است که به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز برخی مفاسد، قدرت میان حداقل سه بخش با کارکردهای ویژه تقسیم می شود که هر بخشی، قوه نامیده می شود و کارویژه آنها نیز عبارتند از قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون در جامعه. به همین دلیل در نظام مردمسالار جمهوری اسلامی همچون هر نظام مردمسالار دیگری شاهد پیدایش قوای سه گانه ای هستیم که به صورت نسبی از یکدیگر استقلال دارند و در عین حال با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده شان قرار داده شده است بر کار یکدیگر نظارت می کنند با این تفاوت که در نظام های دیگر مرجعی فوق قوا به منظور ایجاد تعادل وجود نداشته و به همین دلیل در موارد فراوانی بن بست هایی حاصل می شود که باعث می شود به خاطر برون رفت از آن یک قوه بر دیگری برتری داده شود ولی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبری فعالیت می کنند لذا استقلال قوا از یکدیگر همواره محفوظ مانده و معضلات نظام نیز با اراده و تدبیر رهبری آن هم با مشورت نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام که متشکل از قوای سه گانه و نخبگان صاحب نظر می باشد به راحتی حل و فصل شده و در نتیجه نیازی به برتری یک قوه بر دیگری پیدا نمی شود.
بر این اساس با توجه به پیچیده شدن امور حکومتی و مجاز بودن بهره گیری از کارآمدترین شیوه ها که در همین راستا حکومت اسلامی از الگوی نظام مردمسالاری دینی بهره گرفته است و نیز با توجه به اینکه یکی از اصول مهم در نظام های مردمسالار بهره گیری از نظام تفکیک قوا می باشد لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه ای به عنوان قوه مجریه که بار اصلی اجرای امور را بر عهده می گیرد وجود دارد که تحت زعامت ولی فقیه که وظیفه اصلی اش طراحی سیاست های کلان نظام می باشد فعالیت می کند و البته گزینش آن نیز بر عهده مردم می باشد تا به این ترتیب هم مبنای مشروعیت الهی نظام تامین شود و هم مردم در فرایند اداره امور نقش آفرین باشند که این همان معنای نظام مردمسالاری دینی می باشد.
ثانیاً؛ توجه به رأی و نظر مردم در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد . در این خصوص می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا ، بیعت ، مسئولیت مردم ، مسئولیت عمومی مسلمین ، اهتمام به امور مسلمین و… وجود دارد توجه کرد . خداوند متعال به پیامبر اکرم دستور می دهد« وشاورهم فی الامر « «با مردم در امور مشورت کن» (سوره آل عمران ، آیه 159) همچنین می فرماید « وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم »« و امورشان به صورت مشورت در میان آنهاست.» (سوره شورى، آیه38) یعنی امور مربوط به خود مردم، که در آن حکمی الهی نیامده یا حکم الهی در آن مورد، تعیین مصداق نکرده، باید به صورت مشورتی حلّ و فصل شود. یکی از مصادیق مشورت با مردم، انتخاب مسئولان مختلف نظام توسط مردم و راهکار انتخابات است .
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: « در اسلام حق الله رقیب حق الناس نیست ، حق مردم ، همه حقوق مردم از جمله حق انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت ، این ناشی است از حکم الهی ، همه حقوق مردم اعتبارش متخذ از حاکمیت خداوند و آنچه که خدای متعال مقرر فرموده است .» ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان ، 23/12/80)
بر همین اساس ،از نظر قانونی نیز به نقش و جایگاه مردم توجه ویژه ای شده است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
بنابر این ، این مردم هستند که باید نمایندگان خود را برگزینند و نمی توان این حق را نادیده گرفت . البته برای جلوگیری از ورود افراد دارای انحراف فکری و کسانی که اعتقادی به نظام اسلامی ندارند ، شورای نگهبان وظیفه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد تا افرادی که حداقل شرایط و صلاحیت را دارا هستند ، به مردم معرفی شوند و مردم با راهنمایی آگاهان ، علما و معیارها و ضوابطی که برای فرد اصلح در هر مسئولیت وجود دارد ، به انتخاب افراد مناسب اقدام می کنند . از طرفی شرکت دادن واقعی مردم در امور کشور موجب احساس نقش و جایگاه در نظام شده و مردم نظام را از آن خود خواهند دانست و همکاری و همیاری مردم با مسئولین افزایش می یابد- برخلاف اینکه مردم هیچگونه نقشی در امور کشور برعهده نداشته باشند- و از آنجا که بازتاب و پیامد انتخاب خود را می بینند ، تلاش خواهند نمود تا در انتخاب افراد دقت لازم را انجام دهند .
یکی از دلایل توجه به نقش مردم در اداره امور که امروزه ضرورت آن کاملا احساس می شود پیچیده شدن امور حکومتداری در دنیای جدید می باشد که باعث شده است تا اشکال حکومتی نیز دچار تحول شده و اتکا به اشکال سنتی که در آن حاکمان به صورت مستقیم در همه امور دخالت می کردند کارآیی مطلوب را نداشته باشد از طرفی همانطور که می دانیم اسلام در زمینه شیوه ها و روش های اداره حکومت صرفا به ارائه اصول کلی اکتفا کرده و نسل های بشری را مجاز کرده است تا در هر دوره ای کارآمدترین شیوه ها و الگوها را که مغایرتی با این اصول کلی نداشته باشند برگزینند و به همین دلیل در مقطع کنونی حکومت اسلامی از الگوی نظام «مردمسالاری دینی» که به لحاظ مبانی و اصول مطابق با دیدگاه های اصولی اسلام همچون مشروعیت الهی حکومت و توجه به نقش مردم در اداره جامعه بوده و در عین حال کارآمدترین شیوه حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان کنونی می باشد بهره گرفته است. از طرفی دیگر یکی از اصول حاکم در نظام های مردمسالار این است که به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و بروز برخی مفاسد، قدرت میان حداقل سه بخش با کارکردهای ویژه تقسیم می شود که هر بخشی، قوه نامیده می شود و کارویژه آنها نیز عبارتند از قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون در جامعه. به همین دلیل در نظام مردمسالار جمهوری اسلامی همچون هر نظام مردمسالار دیگری شاهد پیدایش قوای سه گانه ای هستیم که به صورت نسبی از یکدیگر استقلال دارند و در عین حال با توجه به مسئولیت هایی که بر عهده شان قرار داده شده است بر کار یکدیگر نظارت می کنند با این تفاوت که در نظام های دیگر مرجعی فوق قوا به منظور ایجاد تعادل وجود نداشته و به همین دلیل در موارد فراوانی بن بست هایی حاصل می شود که باعث می شود به خاطر برون رفت از آن یک قوه بر دیگری برتری داده شود ولی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قوای سه گانه زیر نظر رهبری فعالیت می کنند لذا استقلال قوا از یکدیگر همواره محفوظ مانده و معضلات نظام نیز با اراده و تدبیر رهبری آن هم با مشورت نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام که متشکل از قوای سه گانه و نخبگان صاحب نظر می باشد به راحتی حل و فصل شده و در نتیجه نیازی به برتری یک قوه بر دیگری پیدا نمی شود.
بر این اساس با توجه به پیچیده شدن امور حکومتی و مجاز بودن بهره گیری از کارآمدترین شیوه ها که در همین راستا حکومت اسلامی از الگوی نظام مردمسالاری دینی بهره گرفته است و نیز با توجه به اینکه یکی از اصول مهم در نظام های مردمسالار بهره گیری از نظام تفکیک قوا می باشد لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه ای به عنوان قوه مجریه که بار اصلی اجرای امور را بر عهده می گیرد وجود دارد که تحت زعامت ولی فقیه که وظیفه اصلی اش طراحی سیاست های کلان نظام می باشد فعالیت می کند و البته گزینش آن نیز بر عهده مردم می باشد تا به این ترتیب هم مبنای مشروعیت الهی نظام تامین شود و هم مردم در فرایند اداره امور نقش آفرین باشند که این همان معنای نظام مردمسالاری دینی می باشد.