دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، قانون اساسی مشروطه که به دنبال استقرار نظام مشروطه و با نقش آفرینی اصلی مشروطه طلبان غرب زده نگاشته شد مشتمل بر دو بخش بود که بخش نخست آن ابتدا تحت عنوان نظامنامه اساسی خوانده می شد و در تاریخ 14 ذی القعده 1324 در 51 ماده توسط مجلس شورای ملی تدوین و به امضاء مظفر الدین شاه قاجار رسید. این قانون مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس و حدود و روابط آن نسبت به ادارات و دولت بود اما مسئله قوانین، اختیارات حکام و سایر مسائل مهم محتاج به وضع قوانین جدید و روشن بود و لذا مسئله تکمیل قانون اساسی مطرح شد(تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص271) که به نام متمم قانون اساسی مشهور شد. این قانون در اصل از قانون اساسی بلژیک و فرانسه کپی برداری شده بود هر چند تلاش می شد تا این موضوع در میان مردم خیلی جدی مطرح نشود چنانکه در تاریخ آمده است سعد الدوله از تقی زاده پرسید: «شما این ترتیبات و قواعد اساسی را می خواهید در اینجا اختراع بکنید یا تقلید می کنید آنچه را که در ممالک متمدنه است؟ تقی زاده پاسخ داد: آنچه در ممالک متمدنه است. سعد الدوله می گوید: البته در بین مردم این مسئله با این صراحت مطرح نمی شد. در بین مردم این گونه تبلیغ می شد که قانون اساسی بایستی بر اساس قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد.»(همان، ص 271) عمده ترین نقاط ضعف قانون اساسی مشروطه عبارت بود از : 1 – باورها و مبانى فکرى آنچه اساس و شاکله اصلى هر قانون از آن نشات گرفته و مبتنى بر آن مى گردد بى تردید در تدوین و جهت دهى به قانون اساسى نقش بى بدیلى خواهد داشت . این مهم به نوع رویکرد و باورداشت هاى هر جامعه متوقف بوده به این که باید دید چه نوع نگاهى بر نظام سیاسى حاکم و نیز بر مردم غالب مى باشد . ممکن است در یک نظام سیاسى تنها به نوع نگاه حاکمان توجه و به مردم بى اعتنایى شود همان گونه که در عصر مشروطه تا حدود زیادى این طور بوده است ولى از طرف دیگر ممکن است اساس و مبنا در یک نظم سیاسى نوع دید مردم و باورهاى آنان مورد توجه تام قرار گیرد همان گونه که در انقلاب اسلامى ما این طور بوده و کاملا قانون اساسى بر این اساس پى ریزى شده است . بنابراین مادر اینجا به بیان برخى از این مبانى فکرى موثر در تدوین قانون اساسى مى پردازیم . الف : اسلام در طول تاریخ ایران ، اسلام بعنوان هویت جمعى مردم همواره مورد توجه حاکمان هر عصر بوده است ولى در این میان برخى از این حاکمان ، نقش دین را در جامعه کم رنگ و برخى دیگر آن را اساس تمام حرکت هاى جامعه قرار داده اند . به اعتقاد کارشناسان ، نوع نگاه حاکم بر روح قانون اساسى مشروطه بر گرفته از مدرنیته و با رویکردى غربى مابانه و متاثر از آن بوده است ( سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا ص 98 ) ولى در قانون اساسى ما و نیز به گواهى اصل دوم از این قانون ، نوع نگاه آن اسلامى و مبتنى بر قوانین شریعت بوده و تمام نظامات را بر این اساس پى ریزى کرده است . ذکر کامل این اصل خالى از لطف نخواهد بود . « جمهورى اسلامى ، نظامى است بر پایه ایمان به : 1 : خداى یکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2 : وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین 3 : معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا 4 : عدل خدا در خلقت و تشریع 5 : امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام 6 : کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسیولیت او در برابر خدا ، که از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها نفى هر گونه ستمگرى و ستم‌کشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذیرى ، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند » ب : ولایت فقیه موضوع ولایت در جامعه شیعى از جمله مباحث بسیار مهم و به تعبیرى هسته مرکزى آن مى باشد بگونه اى که بدون آن هیچ دستگاهى مشروعیت نخواهد داشت . این موضوع بدلیل اهمیت و جایگاه آن از جمله اصولى است که در قانون اساسى فعلى نقش اساسى و اصلى داشته بطورى که غیر قابل بازنگرى نیز تلقى شده است و آن هم چندان اجرا نشده و مورد بى مهرى قرار گرفته است . در اصل 5 این قانون مى خوانیم : « در زمان غیبت حضرت ولى عصر ( عجل الله تعالى فرجه ) ، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گرد » اما در این رابطه در قانون اساسى مشروطه هیچ سخنى به میان نیامده است بلکه همان گونه که گفته خواهد شد تنها به حضور پنج مجتهد در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه اکتفا شده است . از این رو روش مى‌گردد که مبناى فکرى و باورى در عصر مشروطه بر اسلام و احکام نورانى آن مبتنى نبوده است بلکه در بسیارى مواقع هم خلاف دین عمل مى‌شده است . 2 – بخش عمده ای از این قانون، نظامنامه انتخاباتی و مربوط به ترتیبات تشکیل مجلس شورای ملی بود که نوعی قانون عادی و حتی گاه آئین نامه اجرایی قوانین عادی تلقی می شد نه قانون اساسی. 3 – در این قانون به مبانی که منجر به شکل گیری این قانون شده است اشاره ای نشده است. 4 – برخی امور که در هر کشوری جزء حقوق اساسی شمرده می شود و ترتیبات آن در قانون اساسی مشخص می شود مورد اشاره قرار نگرفته است به عنوان مثال در این قانون مشخص نشده است که چه کسی نخست وزیر را معین می کند؟ شاه یا مجلس، همچنین مشخص نشده است که در دوران فترت مجلس، این مسئولیت بر عهده کیست؟ شایان ذکر است همین مساله یکی از موارد اختلافی در جریان کودتای 28 مرداد می باشد. 5 – حقوق ملت در این قانون ابهام های فراوانی داشته و بدان خیلی پرداخته نشده بود. 6 – اصول مهمی همچون ماده 2 متمم قانون اساسی مشروطه که به اصل طراز مشهور شده است به دلیل اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم بود عملا جز مدتی اندک و به صورت نیم بند هرگز اجرایی نشد. 7 – ساز و کار تغییر و بازنگری قانون اساسی در آن مشخص نشده بود و به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار می گرفت. 8 – امور مهمی همچون رفراندم در شرایط اضطراری نیز مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود و به همین دلیل در برخی ادوار برخی از این ساز و کار در جهت اهداف خویش استفاده می کردند. 9 – موروثی و انحصاری کردن حاکمیت در خاندانی خاص درهر مقطع از تاریخ مشروطه و خاندان سالاری به جای شایسته سالاری یکی دیگر از نواقص این قانون بود. 10 – تعارض درونی مبانی مشروعیت به گونه ای که در یک جا از ودیعه الهی بودن سلطنت سخن می گوید و در جای دیگر از تفویض این ودیعه توسط مردم به شاه سخن می راند، ضمن اینکه حتی همین مبنا نیز با شرع مقدس اسلام که باید قانون اساسی مشروطه بر مبنای آن نگاشته می شد تعارض داشت. 11- تعارض درونی برخی بندها و قوانین با یکدیگر و تعارض برخی دیگر با روح قانون مشروطه، به عنوان مثال از یک سو پادشاه بر اساس یک بند قانونی از مسئولیت مبرا دانسته می شود و از سوی دیگر در بندهای دیگر اختیارات فراوانی به او اعطا می شود که مخالف با روح مشروطه بود که شاه باید سلطنت می کرد و نه حکومت. 12 – جایگاه پایین مردم در انتخاب مسئولان در دنیاى امروز یکى از مولفه هایى که براى تشخیص حکومت‌ها در اجرا یا عدم اجراى دموکراسى مورد توجه قرار مى‌گیرد ، برگزارى انتخابات مى باشد تا مردم با آزادى بتوانند افرادى را که صالح مى دانند انتخاب و بر سرنوشت خود حاکم نمایند . این مهم بخوبى در سراسر قانون اساسى ما جارى بوده بگونه اى که مى توان ادعا نمود که تمام ارکان اساسى مملکت همچون ولى فقیه ، رئیس جمهور ، مجلس و . . . بطور مستقیم یا غیر مستقیم با راى مردم انتخاب مى شوند . اما این موضوع در قانون مشروطه بنحو بسیار اندک و ناقص ذکر شده است . این قانون در باب نحوه انتخاب نمایندگان مجلس سنا در اصل چهل و پنجم چنین بیان مى‌دارد : « : اعضاى این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب مى شوند سى نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونى استقرار مى یابند پانزده نفر از اهالى طهران پانزده نفر از اهالى ولایات و سى نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالى طهران پانزده نفر به انتخاب اهالى ولایات » این اصل بیانگر این حقیقت است که مردم به تنهایى نمى توانند براى خود تصمیم بگیرند بلکه نصف تصمیم را شخص شاه و نیمى دیگر را مردم مى توانند در آن اتخاذ تصمیم نمایند . 13 – بی توجهی به حقوق اقلیت ها: در ذیل اصل 64 قانون اساسى چنین آمده است : « . . . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند » این در حالى است که در قانون اساسى مشروطه حتى نامى از این اقلیت هاى دینى به میان نیامده است چه رسد به این که براى آنان حقوقى نیز قایل شده باشد . 14 – امکان انحلال قوا از جمله مجالس ملی و سنا برای شاه که می تواند منجر به دیکتاتوری گردد.