خانه » همه » مذهبی » نیازهای امروزی و فرهنگ اسلامی

نیازهای امروزی و فرهنگ اسلامی


نیازهای امروزی و فرهنگ اسلامی

۱۳۹۴/۱۲/۱۰


۲۰۷ بازدید

آیا فرهنگ اسلامی پاسخ گوی نیاز های روز است؟

با سلام و احترام و تشکر از مکاتبه مجدد شما با این مرکز
پرسشگر محترم علامه جوادی آملی در تفسیر موضوعی خود، در پاسخ بدین پرسش چنین می‌گوید:
«اشکال پیش گفته قبل از آنکه جنبه جامعه‌شناختی داشته باشد، به قوانین علمی اسلام مربوط می‌شود که آیا این قوانین پاسخگوی نیازهای عصر حاضر هست یا نه، که در پاسخ باید گفت که انسان موجودی دو بُعدی است: بُعد فطری وی که چهره ثابت انسانی است و بُعد طبیعت که چهره متغیر اوست. قرآن کریم درباره بُعد فطری‌اش می‌فرماید: 0فَاَقِم وَجهَکَ لِلدّینِ حَنیفًا فِطرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ علی‌ها لاتَبدیلَ لِخَلقِ الله)1 و بُعد طبیعی وی را چنین رسم می‌کند: (اِنّی خلِق بَشَرًا مِن طین)2 انسان عصر حاضر با انسان‌های قرون گذشته از لحاظ نیازهای فطری تفاوتی ندارد و چون خدا او را آفرید نیازهای روحی ثابتی به وی داد: 0ونَفسٍ وما سَوّها * فَاَلهَمَها فُجورَها وتَقوها)3 عقاید، اخلاق و بسیاری از احکام دین مربوط به این چهره ثابت انسانی است.
در مقابلِ اصول ثابتی که در انسان تعبیه شده، یک سلسله احکام ثابت نیز در اسلام برای وی پیش‌بینی شده است. چهره ثابت انسان به زمان گذشته، حال و یا آینده محدود نمی‌شود، بلکه برای همیشه ثابت است و افزون بر فطرتِ ثابت، طبیعتی دارد که منشأ چهره متغیر و متحول اوست. کیفیت زیست، مسکن، تغذیه، پوشاک، مسافرت و روابط فردی و اجتماعی، محلّی، منطقه و بین المللی او که پیوسته در حال تغییر و تحول است با طبیعت او ارتباط دارد، هرچند اصل نیاز به تغذیه و احکام کلّی سفر و روابط فردی و جمعی او تفاوت نکرده است. اسلام با توجه به دو چهره ثابت و متغیر انسان دو دسته قانون تدوین کرده است. رسالت و مسئولیت عالم دینی و فقیه مسلمان این است که احکام متغیر را از اصول کلی ثابت، استنباط و بر موضوعات متغیر مترتب کند.
احکام سه‌گانه اسلام
با توجه به مطالب پیش‌گفته، احکام و قوانین الهی را می‌توان به سه قسم کلی قسمت و در سه محور آن را بیان کرد، هرچند هر یک زیرمجموعه‌های فراوانی را به همراه دارند:
1.قسمی از اصول و قوانین الهی ثابت است، چون برای تأمین نیازهای ثابت فطری انسان وضع شده و در همه زمان‌ها و زمین‌ها موضوع دارند، زیرا به امور فطری و تغییر ناپذیر انسان مربوط می‌شود.
2.احکامی که برای تأمین نیازهای جدید و متغیر انسان‌اند و آن‌ها را می‌توان از اصول ثابت استخراج و استنباط کرد؛ مثلاً قرآن کریم درباره کیفر سارق می‌فرماید: (السّارِقُ والسّارِقَةُ فاقطَعوا اَیدِیَهُما) 4 اکنون پس از پیشرفت دانش پزشکی که می‌توان عضو قطع شده را پیوند زد، جای این سؤال است که آیا می‌توان از نظر شرعی پس از قطع آن را پیوند زد؛ بر فقیه است که حکم جواز و عدم جواز پیوند دست مقطوع دزد را از ادله شرعی استخراج کند
این بخش از احکام دین نیز مانند بخش اول ثابت و همیشگی‌اند و تنها فرقشان این است که موضوع آن‌ها نوظهور و حکم آن نیز تازه استنباط شده است، به گونه‌ای که اگر این موضوع درگذشته پیدا می‌شد، همین روش استنباط را داشت؛ یعنی ابتلا به این حکم جدید است نه خود حکم.
3.ضوابط و قوانین متغیری که برای «حوادث واقعه» یعنی رویدادهای جزئی و مقطعی تغییرپذیر وضع می‌شوند و چندان پیوندی با استنباط احکام ندارند؛ لیکن هم چهارچوب کلی احکام فقهی و حقوقی باید ملحوظ گردد و هم اگر از سنخ تزاحم‌اند نه تعارض، در تعیین اهمّ و مهم ارزش‌های برتر مورد نظر قرار گیرد و هم محدوده حکم آن مشخص شود، زیرا امور متغیر حکم ثابت نمی‌پذیرند. پس نه دوام آن‌ها رواست و نه اهمال و رها کردنشان سزاست، بلکه باید تاریخ مصرف آن محدود به حفظ تمام آن شرایط و اوضاع باشد. این دسته از قوانین به زمامدار فقیه عادل مربوط می‌شود که او با آگاهی از اصول کلی و با داشتن امانت و عدالت درباره آن‌ها تصمیم بگیرد؛ نظیر قوانینی که برای اداره زندگی روزانه مردم یک شهر وضع می‌شود؛ یا دیگر برنامه‌های دولت که برای مدت معیّن در زمینه اداره بهتر و مطلوب‌تر جامعه است؛ یا موضع‌گیری‌های حکومت اسلامی در قبال حوادث مختلف داخلی و خارجی که این امور جزو «حوادث واقعه» به شمار می‌آیند و برعهده زمامدار جامعه اسلامی یعنی فقیه عادل است که پس از مشورت با کارشناسان جامع و زمانشناسان ماهر با مباشرت دستیاران و عوامل اجرایی بدان اقدام می‌کند. بی‌تردید، این احکام متغیرند و در نظام اسلامی موضوعی نیست که بی‌حکم رها شده باشد، زیرا تفاوت عصر ما با زمان بعثت در هر بخش که باشد، احکام آن مشخص است..
احکام نظامیه و عبادیه
احکام متغیر برای موضوعات جدید که برای برقراری نظم در جامعه از جانب والی امر و حاکم اسلامی صادر می‌شود را احکام نظامیه می‌گویند؛ در برابر احکام عبادیه. احکام الهی به احکام عبادیه منحصر نمی‌شود و پشتوانه نظام اسلامی تنها به همین احکام استحکام ندارد، زیرا احکام عبادیه بیشتر ثابت و دائمی‌اند؛ ولی احکام نظامیه با توجه به اوضاع و شرایط زمان متغیرند.
استاد علامه طباطبایی در این‌باره می‌فرماید:
اسلام همه احکام و قوانین خود را بر اساس توحید بنا نهاده و در جعل قانون به تعدیل اراده و کار مردم بسنده نکرده است، بلکه قانون را با اعمال عبادی تتمیم و معارف حق و اخلاق فاضل را بدان اضافه کرده است. اسلام، ضمانت اجرایی قوانین خود را اولاً برعهده حکومت اسلامی و ثانیاً به عهده اجتماع گذاشته است 5.
احکام تعبدی، قداست نفسانی، کرامت اخلاقی و همه اوصاف پسندیده انسانی، تبلوری از عقاید مسلمانان در زندگی است؛ نه تعیین کننده حیطه قوانین اسلام در احکام عبادیه.
نتیجه:
اسلام نظیر سایر مکتب‌های غیر الهی نیست که قلمرو قوانین آن برخی از امور زندگی اجتماعی را شامل شود و برای نیازهای تازه حکم و قانونی نداشته باشد. مدار مقررات و احکام دینی در اسلام، افزون بر حیات مادی، حیات اخروی را نیز که حقیقت حیات انسانی است دربر می‌گیرد. اسلام ضامن سعادت فرد و اجتماع است و دینی که چنین ادعایی داشته باشد، قطعاً برای تضمین کمال و سعادت، احکام و قوانین و برنامه‌های جامع نیز تدوین کرده است.
پی نوشت ها:
1 – ـ سوره روم، آیه 30.
2 – ـ سوره ص، آیه 71.
3 – ـ سوره شمس، آیات 8 ـ 7.
4 – ـ سوره مائده، آیه 38.
5 – ـ المیزان، ج4، ص109.
منبع: تلخیصی از پرسمان و تبیان

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد