پرسشگر محترم، در اندیشه سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می­شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزه عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. آیت الله خوانساری را می توان از قسم اول به شمار آورد. ایشان حوزه ولایت فقیه عادل را محدود در امور حسبیه مانند تصرفات ضرورى در اموال صغار، تعیین قیم بر آن ها، جهاد، امربه معروف و نهى ازمنکر، قضاوت، اجراى حدود و قصاص کرده و حتی برای تصرف در تمام خمس مشکل داشت . لذا از افراد خمس بده وکالت می گرفت و اجازه می خواست آن را نزد یکی از تجار امین به امانت می گذاشت و درصورت نیاز حواله می داد(سایت اندیشه قم)، ایشان معتقدند :«الاخبار المذکوره لاثبات الولایه الفقیه فغیر ظاهره … نعم اذا احرز لزوم امر من قبل الشارع و تردد الامر بین جواز تصدی کل احد او خصوص الحاکم الشرعی فهو القدر المتیقن»« روایات ذکر شده برای اثبات ولایت فقیه ظاهر در اثبات این امر نیستند … بله اگر احراز بشود که امری از ناحیه شارع لازم است ( امور حسبیه , که شارع مقدس راضی به اهمال گذاردن آنها نیست ) و امر مردد باشد بین اینکه هر کسی جایز باشد تصدی این امور را برعهده بگیرد یا حاکم شرعی و فقیه جامع شرایط به طور خاص متصدی این امور بشود , قدر متیقن از جواز تصرف حاکم شرعی وفقیه جامع شرایط می باشد .( خوانساری , سید احمد , جامع المدارک فی شرح مختصر النافع , قم: اسماعیلیان , 1405 ق , ج 3, ص 100) این دیدگاه مشابه دیدگاهی است که از آیت الله خویی ره نقل شده است و به همین دلیل برای واضح تر شدن بحث به دیدگاه علمایی همچون آیت الله خویی که ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات می کنند می پردازیم، برای این منظور ابتدا اشاره می کنیم که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیة الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. » (رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 – 226. و نیز: التنقیح – اجتهاد و تقلید ص 419 – 25.) همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » – از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. »