1- حوزه مطالعاتی

مطالعه در باب اجماع سیاسی به عنوان نوعی توافق عمومی که از حیث سیاسی اهمیت دارد، اخیرا گسترش یافته است و به ویژه با مباحثی چون ثبات و بی ثباتی سیاسی، درگیری های اجتماعی و سیاسی و همبستگی و وحدت ملی مرتبط بوده است. در مطالعات اخیر، اجماع را به معناهای مختلفی به کار برده اند. یکی از معناهای رایج، توافق بر سر «اصول اساسی» حکومت است. با این حال، هم مفهوم توافق و هم مفهوم اصول اساسی حکومت نیازمند واضح سازی بیشتر بوده است. در این مفهوم بر آگاهی و انتخاب گروه ها تأکید می شود. از سوی دیگر در معنای دوم، بیشتر به الگوهای عادی و غیر آگاهانه رفتار در برقراری اجماع تأکید می رود. اما چنین مبحثی کم و بیش از حیطه سیاست خارج می شود و به حوزه فرهنگی، آموزش و جامعه شناسی راه می یابد. در مفهوم محدودتری اجماع را به معنی قابلیت پذیرش سیاست های دولتی برای شمار درخور ملاحظه ای از گروه های اجتماعی – سیاسی تعریف کرده اند. در این معنا، اجماع به مفهوم ائتلاف و سازش نزدیک تر می شود و از عمق آن کاسته می گردد. در مفهوم اخیر، اجماع به معنی تداخل وفاداری ها بر حول شکاف های متقاطع اجتماعی و سیاسی که در سطح حزب ها و ایدئولوژی ها بازتاب می یابد، فهمیده می شود. در چنین ساختاری با افزایش امکان تساهل و کاهش وفاداری های شدید، احتمال اجماع افزایش می یابد. در برخی از مطالعات، مفهوم اجماع اصلا مترادف با مشروعیت به کار رفته است و از این رو یکی از عامل های اصلی ثبات سیاسی تلقی شده است. با این حال حوزه مطالعاتی این دو مفهوم یکی نیست.
 
هریک از برداشت های بالا، بعدی از مفهوم توافق نهفته در اندیشه اجماع را باز می نمایاند. روی هم رفته در برخی از مطالعات، اجماع، فرآیندی طبیعی و خودجوش و ناآگاهانه به شمار می رود در حالی که در دسته دیگر به عنوان پدیده ای ساختگی و موضوع سیاست گذاری تلقی می شود.
 
بحث از مقوله اجماع به ویژه در مطالعات مکتب نوسازی دارای اهمیت بوده است. در این مکتب، فرض اساسی بر این است که فرآیند نوسازی معمولا ایجاد کننده بحران در اجماع سیاسی می گردد. اصحاب مکتب نوسازی در غرب از سه بحران مشروعیت به عنوان عناصر بحران اجماع در فرآیند نوسازی خود کشورهای غربی یاد کرده اند: یکی بحران ناشی از شکاف میان دین و دولت؛ دوم، بحران ناشی از گسترش مشارکت سیاسی مردم و سوم، بحران ناشی از توزیع منابع اقتصادی در عصر جدید. وقتی مجموعه ای از بحران ها متراکم شوند آنگاه بحران اجماع پدیدار می شود. بحران اجماع نظم و ثبات سیاسی و نیز کارآیی دولت ها را تضعیف می کند. بر اساس نظر اصحاب مکتب نوسازی سرانجام پیدایش دولت رفاهی با ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خاص آن، بحران اجماع در غرب را به طور محسوسی کاهش داد. عناصر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت رفاهی از این دیدگاه کانونی برای جلب نظر گروه های عمده اجتماعی فراهم آورده اند. به سخن دیگر مشارکت و رقابت دموکراتیک، سیاست های تأمین اجتماعی و عدالت توزیعی به نظر این نویسندگان موجب ظهور اجماع دموکراتیک تازه ای در فرآیند توسعه کشورهای غربی شده اند.
 
در همین مطالعات بر دخالت بحران اجماع در کشورهای در حال صنعتی شدن تأکید رفته است. از این دیدگاه، دگرگونی های ناموزون اجتماعی، نبود توازن میان حوزه های مختلف، تأخر فرهنگی، شهری شدن، گسترش آموزش و عامل های دیگر در بروز بحران اجماع نقش اساسی داشته اند. به ویژه فاصله میان جامعه و گروه های برگزیده و حاکم مانع از گسترش ارتباطات اجتماعی و سیاسی می گردد که لازمه تکوین و گسترش اجماع اجتماعی و سیاسی است. به علاوه با توجه به دگرگونی های فنی و فکری اجماع نظر درباره غایت ها و وسیله ها در سیاست گذاری این کشورها نیافته است. یکی از شکاف های اصلی مانع اجماع، بروز تجدد در مقابل سنت و ظهور سنت گرایی بوده است. تجددگرایان و سنت گرایان اغلب هم درباره غایت ها و هدف های زندگی سیاسی و هم در خصوص وسیله های دست یابی به آن هدف ها اختلاف نظر دارند. اما با گسترش بلوغ سیاسی و تکوین ساختارهای حزبی معمولا از شدت این اختلافات کاسته می گردد. یافتن تجربه های سیاسی در هدایت فرآیند نوسازی این کشورها معمولا از افراط در نگرش ها می کاهد و ضرورت تلفیق عناصری از سنت و تجدد را دست کم در کوتاه مدت گوشزد می کند. هرچه شمار ستیزها و شکاف های فکری، فرهنگی، قومی، طبقاتی و غیره افزایش یابد و هرچه فعالیت این شکاف ها بیشتر باشد، مهارت سیاسی بیش تری برای ایجاد اجماع لازم است.
 
به هر حال اجماع مستلزم توافق بر سر برخی اصول اولیه است؛ مثلا اعتقاد به برابری افراد، اعتقاد به تنوع آرا و عقیده ها و ضرورت تأمین رفاه اولیه جمعیت از جمله اصول مورد اجماع در دولت های مدرن بوده است. طبعة دولت های مدرن از حیث گسترش میزان توافق بر سر اصول اولیه، سابقه تاریخی بیشتری داشته اند؛ در مقابل، در بسیاری از کشورهای در حال تغییر هنوز میان گروه های عمده اجتماعی و سیاسی بر سر اصول اولیه توافق حاصل نشده است. با این حال به نظر می رسد که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال صنعتی شدن و نوسازی، فرآیند اجماع، دیگر فرآیندی طبیعی و خودجوش نیست، بلکه نقش دخالت گروه های فکری، دولت و غیره در ایجاد و گسترش آن از اهمیت فزاینده ای برخوردار می گردد. توافق و اجماع بر سر طرح نکردن برخی مسائل، خود جزئی از اجماعی گسترده تر است؛ مثلا اجماع بر سر دست نزدن به خشونت، خود پیامدهایی برای شکل گیری اجماع مثبت دارد. با توجه به پیچیدگی فرآیند تکوین اجماع، احتمالا در سیاست گذاری های مربوطه در کشورهای در حال تغییر باید اولویت را به اجماع منفی داد. چنانکه بعدا خواهیم گفت منظور از اجماع، از بین بردن اختلاف نظرها و تفاوت ها نیست، زیرا حفظ چنین اختلافاتی در چارچوب گسترده تر اجماع، لازمه انسجام و کارآیی نظام سیاسی است. از این رو از دیدگاه توسعه سیاسی باید میان «اجماع مخل» و «اجماع مساعد» تمیز داد. طبعا هدف اجماع همکاری گروه های متفاوت برای رسیدن به هدف های مشترک عمومی است نه از بین بردنی تفاوت گروه ها؛ از این رو اجماع مخل و از بین برنده تفاوت ها، کم تر از درگیری مساعد و حافظ اختلافات برای بلوغ نظام سیاسی مفید است.

2- مفهوم وفاق و اجماع

به طور کلی همه جامعه ها، دارای نظام های باور و اعتقاد هستند و وضع اجماع یا وفاق، وضع خاصی است که نظام باورها و عقیده ها در شرایط خاصی پیدا می کند. وقتی بخش درخور توجهی از مردم و به ویژه بخش قابل ملاحظه ای از گروه هایی که در خصوص مسائل مربوط به توزیع امتیازهای اقتصادی و سیاسی و دیگر منابع و ارزش های کمیاب و شیوۀ تصمیم گیری درباره آنها به توافقی نسبی برسند و در این زمینه با افکار عمومی نیز هم سو باشند، وفاق و اجماع نسبی به دست می آید. دستیابی به اجماع و وفاق همواره نسبی است و همواره حداقلی از اختلاف و درگیری بر سر شیوه توزیع ارزش ها وجود دارد.
 
یافتن وفاق و اجماع نسبی، مشروط به سه شرط است: اول آنکه قانون ها، قاعده ها و هنجارهای مستقر و رایج مورد قبول عموم گروه های اجتماعی و یا گروه های فعال اجتماعی – سیاسی باشد. دوم آنکه نهادهای اجراکننده آن قانون ها و هنجارها مورد قبول همان گروه ها باشد. سوم آنکه احساس هویت و وحدت در بین گروه های یادشده از حیث پذیرش آن قاعده ها و نهادها گسترش یابد. بنابراین اجماع و وفاق دارای سه چهره اصلی است: یکی حقوقی که به ساختار قاعده ها مربوط می شود؛ دوم سیاسی که به نهادهای مستقر ارتباط دارد و سوم فرهنگی که به احساس هویت و یگانگی مربوط می شود.
 
چنانکه اشاره شد اجماع به شیوه توزیع منابع و ارزش های کمیاب میان گروه هایی اشاره دارد که بر سر آن منابع با یکدیگر رقابت با درگیری پیدا می کنند. مثلا اجماع در بین گروه های برگزیده، حزب های سیاسی و یا فرقه های عقیدتی موجب می شود که درگیری بر سر آن منابع به حداقل کاهش یابد. اجماع گرچه به شیوه نگرش و برخورد هریک از این گروه ها بستگی دارد، لیکن اساس نیازمند بستر گسترده تری است که این اجزا در درون آن قرار گیرند. با این حال اجماع تنها به دست گروه های فعال در هر عرصه ای حاصل نمی شود، بلکه گروه ها و افرادی که در آن عرصه خاص حضور و مشارکت ندارند، می توانند درباره شیوه توزیع منابع اظهار نظر کنند. بنابراین اجماع در مفهوم گسترده تر از حد گروه های برگزیده فرا می رود و افکار عمومی را نیز در بر می گیرد. حساسیت اخلاقی معمولا افراد را به داوری درباره صورت بندی نظام اجتماعی و سیاسی وا می دارد و بر اساس آن، نگرش هایی نسبت به شیوه توزیع منابع شکل می گیرد. در نهایت شیوه توزیع قدرت، به مفهوم کلی کلمه در شکل گیری وفاق و اجماع اثر می گذارد و خود موضوع اصلی آن (و یا در صورت نبود اجماع، موضوع اصلی درگیری و اختلاف) است.
 
به سخن دقیق تر، برقراری اجماع و وفاق با تصور گروه ها یا جامعه درباره عدالت یا ناعادلانه بودن توزیع قدرت و امکانات و استحقاق و شایستگی دریافت کنندگان آن متفاوت می شود. از جمله تصور درباره حقانیت، استحقاق و ویژگی های صاحبان اقتدار سیاسی در شکل گیری وفاق یا اختلاف بسیار اثرگذار است.
 
مسأله عدالت، حقانیت و استحقاق، رابطه نزدیکی با مشروعیت صاحبان قدرت ها و امتیازهای اجتماعی و سیاسی دارد. به یک معنی، گسترش وفاق و اجماع به معنی گسترش مشروعیت نهادهای سیاسی و اجتماعی است. هرچه اجماع و وفاق بر سر رویه ها و قواعد گسترده تر باشد، مشروعیت آن قاعده ها بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، وفاق و اجماع در اصل به معنی پذیرش قاعده های کلی بازی است، قطع نظر از نتیجه هایی که از آن قاعده ها به دست آید؛ اما اختلاف بر سر قاعده های بازی در هر عرصه ای از زندگی اجتماعی مهم ترین مانع اجماع به معنی نداشتن فرقه های عقیدتی، گروه ها و حزب های سیاسی و منافع اجتماعی مختلف و گوناگون نیست، بلکه به معنی قاعده ها و نهادهایی است که بتوانند در بین آنها در اصول وفاق ایجاد کنند. اصولا مسأله اجماع و وفاق در شرایط حضور فعال عقیده ها، حزب ها و ایدئولوژی های مختلف مطرح شده است و از همین روست که ایجاد اجماع و وفاق یکی از هنرهای اصلی سیاست به شمار رفته است. در نهایت اجماع و وفاق به معنی یافتن چند گزاره یا حکم اصلی است که در بین بخش های قابل ملاحظه ای از گروه ها درباره آن اتفاق نظر باشد.
 
انسان ها، کارها و نگرش های یکدیگر را در چارچوب مقوله های کلی ارزیابی می کنند. این مقوله های کلی از تصورات آنها در باره اخلاق، عدالت، شیوه درست تنظیم زندگی و دلیل های استحقاق بهره مندی قدرت و ثروت و غیره بر می خیزد.
 
بنابراین هرچه مقوله های مورد نظر کلی تر و عمومی تر باشند، امکان اجماع و وفاق افزایش می یابد. با این حال مقوله های کلی عدالت، فضیلت و اخلاق که در اجماع اثرگذارند، اغلب در پرده ای از ابهام باقی می مانند و یا حداکثر به صورت منفی تعریف می شوند. یعنی از روی آنچه نیستند، شناخته می شوند. حتی قانون هایی که می باید مبنای روشن و صریح اجماع باشند، اغلب دچار ابهام و نبود انسجام منطقی بر حسب مقوله های یادشده هستند. در پی مقررات متنوع و پیچیده و جزئی قانون ها، اغلب اصول اساسی و اولیه ای که ممکن است زمینه اجماع را ایجاد کنند، پوشیده باقی می مانند. ظاهرة قانون های اساسی برای تأمین و تضمین تداوم اجماع و وفاق گروه های گوناگون تدوین می شوند. لیکن اغلب به علت خشکی و ثبات، از سازگاری با شرایط متغیر برای حفظ اجماع و وفاق باز می مانند. از این رو معمولا زمینه های اختلاف و نزاع مشهودتر از زمینه های اجماع و وفاق هستند. اختلاف معمولا تمایل به ظهور و بروز دارد، در حالی که اجماع معمولا نهفته و نامرئی است. طبعا چنانکه اشاره شد، شرط اجماع به مفهومی انضمامی، استمرار اختلاف ها و تفاوت ها در ذیل وجوه مشترک وسیع تری است. در این تلقی، طبعا اختلاف ها و تفاوت ها نباید تا حد افراطی خود پیش برده شوند. اجماع از این رو مستلزم اختلاف با تنوع محدود و غیر افراطی است. کثرت گرایی محدود بیش از کثرت گرایی نامحدود با اجماع سازگار است. اجماع از یک حیث به اجماع مثبت و منفی تقسیم می شود. اجماع مثبت دربردارنده نگرش های ایجابی درباره شیوه و نظام توزیع امتیازات و مشروعیت آن است، در حالی که اجماع منفی به معنی پرهیز یا رویگردانی مشترک گروه ها از مقوله هایی مانند خشونت دوسویه، نقض قانون و غیره است. اجماع منفی، اجماع اختلاف آمیز نیز خوانده می شود. اجماعی که در بین گروه های قومی و اقلیت های مذهبی و فرهنگی پیدا میشود، ماهیت از این نوع است.

3- مبناهای اجتماعی اجماع و وفاق

در هیچ اجتماعی اجماع سراسری برقرار نمی شود، بنابراین درجه های اجماع و وفاق در جامعه ها مختلف است. نسبت تعداد کسانی که در جامعه ها درباره عدالت توزیع ارزش ها و امتیازها داوری می کنند، متفاوت است. با افزایش این نسبت هم احتمال اختلاف و هم احتمال اجماع به مفهوم مثبت آن گسترش می یابد. آنان که درباره نظام توزیع امتیازها حساس نیستند، از حیث ساختار اجتماعی اجماع، در حاشیه قرار می گیرند. همچنین افراد و یا گروه هایی که تنها درباره نظام توزیع محیط پیرامون خود (چه از حیث کارکردی و چه از حیث جغرافیایی) داوری می کنند و سر و کاری با نظام سراسری جامعه ندارند، باز هم در حاشیه قرار می گیرند. عامل هایی که موجبات حضور گسترده گروه های مختلف جامعه در عرصه داوری درباره نظام امتیازها می شوند (مثل انقلاب ها و رفرم ها) مبحث اجماع و وفاق را به صورت مسأله ای در سطح گل جامعه مطرح می کنند. با گسترش افکار عمومی و همبستگی ملی و اجتماعی، مسئله وفاق و اجماع، اولویت بیشتری می یابد. برعکس وقتی شکاف های فعال موجب گسیختگی اجتماعی در سطح ملی می گردد و بخش های عمده ای از عرصه داوری در سطح ملی خارج می مانند، طرح مسأله اجماع در سطح ملی دشوارتر می شود. از سوی دیگر با گسترش ارتباطات جمعی ساختار اجتماعی اجماع و وفاق نیز گسترده تر می شود.
 
ممکن است در مورد برخی مسائل و در برخی برهه های زمانی گروه های عمده جامعه وفاق و اجماع حاصل کنند، هرچند که در عین حال همان گروه ها در مورد مسئله های دیگر به آسانی به اجماع نرسند. در هر اجماعی مجموعه ای از عقیده ها درباره اصول عادلانه توزیع امتیازها و پاداش ها، شکل توزیع امتیازها، عدالت، تصدی منصب ها به دست افراد و گروه های خاص و غیره درگیر است. در چنین ساختار اجماعی برخی گروه ها ممکن است تنها بر برخی عقیده ها و اصل های اجماع آور و برخی بر همه آنها تأکید کنند. به عبارت دیگر دایره اجماع در همه جا کامل نیست، بلکه می توان گروه های مرکزی را از گروه های پیرامونی جدا کرد. با این حال هرچه فاصله گروه های مرکزی و پیرامونی کم تر شود، دامنه و گستره اجماع گسترده تر می شود. اجماع همه گروه ها بر حول عقیده های محدود و مشخص «اجماع نسبی» خوانده می شود. مثلا پذیرش اصل انتخابات از جانب همه گروه ها در حکم اجماع نسبی است، در حالی که هرچه از قاعده های شکلی به محتوای اجماع نزدیک تر شویم، اجماع کامل تر می شود. مثلا وقتی دایره اجماع مسائلی چون شیوه توزیع امتیازهای سیاسی و منصب ها را در بر بگیرد، ماهوی تر می شود. شیوه تصمیم گیری در مورد توزیع امتیازها، هسته مرکزی اجماع را تشکیل می دهد، بدین سان مرزها یا حدود ساختار اجماع در هر جامعه ای بر حسب مسائل مطرح شده و شرایط تاریخ نوسان می یابد. تهدیدهای خارجی به هر شکل، اجماع بر سر اصول اولیه را آسان می کند. همچنین در طی زمان آنچه ممکن است در گذشته موضوع اجماع بوده باشد، به موضوع اختلاف تبدیل شود و یا آنچه موضوع اختلاف بوده، به موضوع اجماع تبدیل گردد. دگرگونی های تاریخی در ساختار اجماع به این معنا، ناشی از عوامل مختلفی هستند از جمله:
 
مبارزه های نمایندگانی اصول مورد اختلاف یا خارج از اجماع، دگرگونی های جمعیتی و فنی و ارتباطی، دگرگونی در فرهنگ و ساختار گروه های اجتماعی، ظهور گفتمان های تازه یا تفسیرهای جدید از گفتمان رایج و غیره. مسأله اساسی در سیاست گذاری، کنترل دگرگونی های تاریخی در ساختار اجماع و یا تطبیق آن با شرایط دگرگون شونده است. مثلا اجماع درباره شرایط پذیرش افراد در نقش های مختلف در گذشته در اثر دگرگونی های یادشده از میان می رود و همان موضوع اجماعی به موضوع اختلاف تبدیل می شود و در مقابل ممکن است عقیده های گروه ها به سوی اجماع درباره شرایط متفاوتی برای پذیرش افراد در نقش های مختلف در حرکت باشد.
 
انسجام یا نبود انسجام درونی عقیده های مورد اجماع نیز در تداوم اجماع اثرگذار است. وقتی عقاید مورد اجماع دارای انسجام درونی پایدار نباشند ( یعنی اجزای آنها در نهایت سازگار نباشند) ثبات اجماع و تداوم آن در خطر قرار می گیرد؛ احتمال گزینش و یا تعبیر و تفسیر موجب شدت یافتن اختلاف یا کاهش اجماع می گردد. به طورکلی اجماع پایدار در درازمدت به خودی خود ممکن نیست و هر مجموعه ای که بر محور ساختار اعتقادی خاصی اجماع می کنند، در معرض دگرگونی های بیرونی و درونی قرار می گیرند. در نهایت ممکن است با توجه به شکنندگی ساختار اجماع در درازمدات مسأله به سطح ائتلافات گذرا کاهش یابد.

4- کارکردهای اجماع

اجماع به طور کلی موجب حفظ نظم و آرامش عمومی و کاهش احتمال توسل به خشونت در حل درگیری ها می گردد و میزان همکاری میان گروه ها را افزایش می دهد و خطر کاربس اجبار از جانب گروه های نیرومندتر را کم می کند. اجماع، این کارکرد را از چند طریق ایفا می کند: اول، از طریق کاستن نفس احتمال اختلاف نظر؛ دوم، کاستن از شدت درگیری های حساسی که معمولا همراه اختلاف نظرها هستند و نیز تخفیف شدت پای بندی به هدف های مورد درگیری؛ سوم، از طریق ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلاف نظرها و چهارم، از طریق شدت یافتن حس هویت و همبستگی جمعی.
 
اهمیت اجماع به عنوان حاصل سیاست در این است که طبیعتا میان افراد و گروه ها در جامعه وفاق وجود ندارد، بلکه اصولا اختلاف منافع و نظر هست. یکی از مهم ترین دلیل های درگیری و اختلاف طبعأ کمبود منابع و فزونی تقاضاهاست؛ از اینجا اختلاف در منافع حاصل می شود. عامل های دیگر ایجاد اختلاف را باید در شکاف نسلها و شئون اجتماعی و نیز شکاف قوم ها و گروه های فرهنگی یافت. مهم ترین مباحث مربوط به شکاف ها و درگیری های اجتماعی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
 
شکاف های اجتماعی به طور کلی موجب تجزیه جمعیت و تکوین (پیدایش) گروه بندی های منفعتی، عقیدتی، قومی و غیره می گردد. نوع و شمار این شکاف ها و درگیری ها در حدود امکان پیدایش اجماع اثر می گذارد. از لحاظ نوع، شکاف های اجتماعی به فعال یا غیرفعال و ساختاری یا تاریخی تقسیم می شوند. وقتی شکاف فعال نباشد، آگاهی، سازماندهی و عمل سیاسی و اجتماعی بر محور آن صورت نمی گیرد.
 
برعکس، شکاف فعال زمینه سازماندهی، درگیری و کشمکش سیاسی و اجتماعی است. شکاف های غیرفعال ممکن است فعال شوند: مثل ستیزهای قومی پس از مدتی هم زیستی قومی که در قالب حرکت های ناسیونالیستی بروز می یابند. همچنین ممکن است شکاف فعال، فعالیت خود را از دست بدهد، مثل کاهش شکاف طبقاتی در دولت های رفاهی. از لحاظ ماهیت، برخی از شکاف ها ساختاری و برخی تاریخی هستند. شکاف های طبقاتی، سنی و جنسی از شکاف های پایدار جامعه های بشری هستند. معمولا در شرایط نوسازی سریع، اینگونه شکاف ها فعالیت شدیدتری پیدا می کنند. شکاف های تاریخی یا غیر ساختاری حاصل سرنوشت تاریخی و تصادفی یک ملت و کشور هستند و دگرگونی ها و تصادف های تاریخی در ظهور و فعالیت آنها نقش دارند. شکاف های مذهبی، فرقه ای، قومی، زبانی و نژادی از جمله شکاف های تاریخی هستند که در صورت شدت یافتن از شکل گیری اجماع ملی جلوگیری می کنند.
 
شکل خاص درگیری میان دین و دولت نیز پیرو تحولات و مقتضیات تاریخی است واین شکاف نقش قابل توجهی در سطح زندگی سیاسی در بسیاری از کشورها داشته و در بسیاری از آنها مانع تکوین اجماع سیاسی بوده است. با این حال با غیرفعال شدن شکاف دین و سیاست به شکلی زمینه برای گسترش وفاق ملی آماده تر شده است. شکاف های فرهنگی، قومی و مذهبی اغلب محصول چگونگی تکوین کشورها از حیث تاریخی بوده اند. وجود تنوع های فرهنگی و قومی ناشی از عامل های گوناگون است؛ از جمله داشتن سابقه امپراطوری، مهاجرت های عمده در سطح بین المللی و بسط و گسترش مذهب ها، ترکیب های بیشتری از قوم ها و فرهنگ ها تولید کرده اند. تنوع های قومی اغلب در مرزهای کشورها و یا در مرزهای حوزه های فرهنگی بسیار چشمگیر است. برخی از شکاف های تاریخی محصول فرایند نوسازی و گذار از سه مرحله انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی و انقلاب فراصنعتی بوده اند.
 
در این فرایند می توان از پیدایش جامعه های نیمه سنتی و نیمه مدرن به عنوان جامعه هایی که دچار بحران اجماع هستند، هرچند در طی زمان، گسترش ساختار عقیدتی و سنتی، اجماعی کلی در آنها پدید می آورد. اما جامعه های در حال گذار یا نیمه سنتی – نیمه مدرن از حیث شمار و انواع شکاف ها دارای پیچیدگی بیشتری هستند. از یک سو شکافهای قبیله ای، قومی، فرهنگی و زبانی مربوط به جامعه سنتی کم و بیش فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن مثل شکاف طبقه ها و شکاف نسل ها شدت می یابند. اما شکاف اساسی در این گونه جامعه ها برآیند کلی این شکاف هاست و در قالب دوگانگی سنت و تجدد ظاهر می شود. این دوگانگی در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، طبقاتی، فرهنگی و سیاسی بازتولید می گردد. در چنین شرایطی اجماع با مانع های عمده ساختاری روبه روست و از همین رو ساختار دولت نیز بی ثبات و در حال نوسان است.
 
از نظر شیوه صورت بندی و ترکیب، شکاف های اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت کنند و بر روی هم بار شوند. این نوع صورت بندی را صورت بندی «شکاف های متراکم می خوانیم. برعکس ممکن است شکاف های اجتماعی یکدیگر را تضعیف کنند که در آن صورت «شکاف های متقاطع» نام می گیرند. از دیدگاه بحث اجماع در شرایط شکاف های اجتماعی متراکم، جامعه دوقطبی می شود و پتانسیل کشمکش افزایش می یابد.
 
برعکس صورت بندی شکاف های متقاطع، با توجه به افزایش نقطه های مشترک میان گروه بندی های اجتماعی، میزان درگیری ها کاهش می یابد. در این نوع ساختار شکاف های عمده و فعال یکدیگر را قطع می کنند و در نتیجه شمار و تنوع نیروهای اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد و با توجه به ساختار متقاطع شکاف ها امکان همکاری نیز بالا می رود. در این شرایط با وجود افزایش کثرت ایدئولوژی ها و حزب های سیاسی، پیوندهای متقاطع از افراط گرایی ها می کاهد.
 
به طور کلی اجماع، نیرویی مقابل شکاف ها و درگیری های اجتماعی و سیاسی است و همکاری میان بلوک های مختلف اجتماعی را که بر اساس شکاف ها شکل می گیرند، افزایش می دهد. هرچه هدف ها و غایت های این بلوک ها اشتراک بیشتری پیدا کند، میزان اجماع و وفاق افزایش می یابد. اشتراک در هدف ها، اختلاف در روش ها و ابزارها را زیر سایه خود قرار می دهد و از گرایش روش ها و ابزارها به خشونت و نابسامانی اجتماعی و سیاسی می کاهد.
 
اثربخشی وفاق و اجماع وقتی افزایش می یابد که در بین طبقه ها، گروه ها، قوم ها و دیگر اجزای جامعه افرادی با علاقه های خاص زیر پیدا شوند:
 
اول آنکه، علاقه مستمر به توزیع نقش ها، امکانات و پاداش ها در سطح کلان اجتماعی داشته باشند؛ دوم آنکه، به پیگیری تصمیم ها و سیاست هایی که در کانون تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی در خصوص توزیع ارزش ها و امکانات گرفته می شود، علاقه مستمر داشته باشند و سوم آنکه به تقویت نهادهایی که تصمیم گیرنده اند و یا بر تصمیم گیری ها اثرگذارند، علاقه مستمر از خود نشان دهند. این علاقه ممکن است هم در شکل مشارکت در فرایندها و نهادهای مورد نظر و هم در شکل درگیری نظری و فکری با آنها صورت گیرد. با این حال حفظ و استمرار میزان قابل ملاحظه ای از اجماع، چنانکه پیش تر اشاره شد، نیازمند همکاری مستمر و وقفه ناپذیر میان بخش های مختلف علاقه ها و منفعت ها نیست. آنچه برای حفظ نظم و اجماع اهمیت بیشتری دارد، این است که اختلاف نظرها و کشمکش ها در زمینه مسائل خاص در درون چارچوب اجماعی گسترده ای تداوم یابد. منظور از اجماع، رفع و ریشه کن کردن اختلاف ها و درگیری ها نیست و این نیز خود با توجه به آنچه گفتیم ناممکن است بلکه هدف، حفظ اختلافات در بستر اجماعی گسترده تر است. به سخن دیگر، اجماع در مفهوم انتزاعی تر وحدت و همبستگی و هدف های مشترک تجلی می یابد.
 
یکی از مظاهر این مفهوم انتزاعی در عرصه اجتماع، اخلاق و اصول اخلاقی است. به همین قیاس، ایجاد یا تقویت «اخلاق» اجتماعی – سیاسی ضامن چنان وحدتی خواهد بود. هرچه خطوط شکاف ها و درگیری های اجتماعی تقاطع بیشتری پیدا کند و هرچه فضاهای ائتلافی (از حیث منافع و از لحاظ ایدئولوژیک هر دو) بسط بیشتری بیابد، اجماع بیشتری حاصل خواهد شد. نکته اصلی این که اجماع فرایندی طبیعی نیست که خود به خود حاصل شود، بلکه عکس آن یعنی اختلاف و درگیری مستمر روندی طبیعی به شمار می رود. اجماع نیازمند مداخله و سیاستگذاری است. با این حال منظور طبعا این نیست که قدرت اجبار در حفظ اجماع و وفاق اثری واقعی داشته باشد. بدون بسترسازی عمیق تر که در سطح قاعده ها و رویه های اساسی صورت می گیرد، اجبار و قدرت اثری نخواهد گذاشت.

5- پیدایش و تغییر اجماع

چنانکه اشاره شد دامنه اجماع انعطاف پذیر و قابل قبض و بسط است. اول آنکه، انتظار اجماع کامل، غیرواقع بینانه و ایده آلیستی است. اجماع همواره مفهومی نسبی است که در مقابل اختلاف و درگیری معنی پیدا می کند. در هر جامعه بزرگی هم عناصر اجماع و هم عناصر اختلاف وجود دارد؛ اما مسأله این است که کدام یک از این دو دسته از عناصر غلبه پیدا کنند. هرچه نظام اقتدار و توزیع امتیازها مقبولیت کمتری بیابد، عناصر اختلاف، غلبه بیشتری می یابند.
 
جامعه یا نظامی که در بخش هایی از جمعیت خود احساس حذف و طرد و یا کوچکی و بیگانگی ایجاد کند، نمی تواند به اجماع پایداری دست یابد. در چنین شرایطی امکان گسترش اجماع کاهش می یابد. تجدید ساختار اجماع یا تغییر آن معمولا نتیجه درگیری ها بر سر منفعت ها و ارزش ها یا نظام توزیع عادلانه است. هر نظام اجماعی از یک سو نیروهای مقاومتی از آن خود دارد و از سوی دیگر با مقاومت های بیرونی روبه رو می شود. ارزش ها و هنجارها همواره در معرض تغییر قرار دارند. همچنین نهادهای پاسبان اجماع نیز ممکن است به دلیل های مختلف تضعیف گردند. یکی از عامل های مهم تجدید ساختار اجماع و حفظ آن از این طریق، تعبیر و تفسیر نظام توزیع ارزش ها و هنجارهای بنیادین آنهاست.
 
اجماع معمولا با ترک و یا تردید برخی از بخش ها و گروه های تشکیل دهنده آن دچار تزلزل می گردد. هرچه توان جذب نهادهای مرکزی بیشتر باشد، امکان اجماع افزایش بیشتری می یابد. در مقابل، تمایل به دفع وطرد، حفظ اجماع را دشوار می سازد. تغییرهای عمیق و ناگهانی در حوزه های مختلف، اجماع مستقر را در معرض تهدیدهای جدی قرار می دهد. پیدایش خواست های جدید، شیوه های زندگی تازه، افزایش توقع ها، نابرابری امکانات و عامل هایی از این قبیل، آرامش به دست آمده از اجماع موقت را به هم می زنند. دگرگونی های فنی توقع و امکان های تازه ای ایجاد می کنند و در نتیجه نظام توزیع ارزش ها در وجه مستقر آن دستخوش تردید می گردد. هرچه مقاومت در مقابل دگرگونی های فکری، فنی و اجتماعی بیشتر باشد، تمایل به گسترش عناصر اختلاف افزایش می یابد. نظام های سیاسی – اجتماعی بسته که از تحول ها و تغییرها استقبال نمی کنند و در عین حال توانایی کنترل آنها را نیز ندارند، زمینه های اختلاف را گسترش می بخشند. دگرگونی های فرهنگی نقش بی واسطه آشکارتری در تضعیف اجماع مستقر ایفا می کنند و دست یابی به سطح تازه ای از اجماع را بیشتر به تأخیر می اندازند. برعکس بروز خطرها و بحران های اجتماعی و ملی از روند فرسایش تدریجی اجماع، هرچند موقت، جلوگیری می نماید. از سوی دیگر، گذار بحران ها از آستانه معینی و احتمال وقوع درگیری های داخلی گسترده، خطرهای تازه و مضاعفی برای اجماع مستقر ایجاد می کند. به طورکلی در طی بحران ها، جنگ های داخلی و دیگر مشکلات اساسی معمولا دامنه اجماع دچار نوسان و قبض و بسط می گردد.
 

6- کورپوراتیسم نو به عنوان ساختار سیاسی اجماع

کورپوراتیسم نو به معنای الگویی برای تنظیم روابط دولت با مجموعه نیروها و گروه های اجتماعی یکی از ساز و کارهای ایجاد اجماع به شمار می رود. مفهوم لغوی این عنوان یکپارچگی و وحدت بدنه سیاسی – اجتماعی است که لازمه تداوم کلی نظام اجتماعی تلقی می شود. در نظریه کورپوراتیسم، جامعه مرکب از اجزای مختلفی تلقی می گردد که در بدنه یگان های وحدت یافته باشند. از این دیدگاه نادیده گرفتن علاقه های مختلف اجتماعی از جانب حکومت و باز نتاباندن آنها در ساختار دولت مانع اصلی پیدایش اجماع است.
 
دولت اصولا در جایگاهی قرار دارد که باید به منافع گروه های مختلف توجه کند و میان آنها جمع و تلفیق نماید. از این رو مهم ترین وظیفه در امر ایجاد اجماع را خود ساختار دولت انجام می دهد وگرنه اجماع به خودی خود و در طی فرایندهای جامعه پذیری و آموزش، لزوما تعادل در همه حوزه هاست، چه تعادل ارزشی و چه «تعادل اجتماعی». بنابراین دولت باید ساز و کارهایی برای تضمین نمایندگی علاقه ها و منفعت های مختلف تعبیه کند. هر سازمان و تشکلی باید نمایندگی علاقه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص بخش مربوط به خود را داشته باشد. با این حال الگوی کورپوراتیسم با الگوی پلورالیسم از حیث ایجاد اجماع تفاوت اساسی دارد. زیرا در پلورالیسم فرض می شود که شمار نامشخصی از گروه های متعدد، آزاد و رقابتی در جامعه فعالیت دارند و در زندگی سیاسی اثر می گذارند و پیدایش اجماع، نتیجه غیر مستقیم و نهایی توافق میان آنها بر سر اصل ها و قاعده های اساسی بازی است. در حالی که در الگوی کورپوراتیسم فرض می شود که چنین گروه هایی مشخص، محدود، تخصصی و اجباری هستند و به شناسایی دولت جهت فعالیت های خود نیاز دارند. بدین سان با تقلیل تکثر و در ضمن حفظ اساسی ترین تشکل های نماینده گرایش ها و منفعت های گوناگون در درون ساختار سیاسی، احتمال اجماع به مفهوم ساختگی آن افزایش می یابد. بنابراین تلفیق و جمع بندی علاقه ها و منفعت های گوناگون به ناچار باید در درون ساختارهای قدرت صورت گیرد و از این رو اجماع امری اتفاقی یا ناآگاهانه نیست. به طور کلی بر اساس الگوی کوربوراتیسم، جمع و تلفیق علاقه ها و منفعت های اساسی موجب به دستگیری سیاست های متعادل می گردد که نتیجه تعدیل و تنظیم خواسته های گروه های مختلف خواهد بود. بنابراین ایجاد تعادل در این الگو به مفهوم اجماع، نتیجه تعدیل خواست های افراطی است. از جمله ساز و کارهای رایج در این الگو مذاکره های دسته جمعی میان دولت و مهم ترین سازمان ها و تشکل های اجتماعی است.
 
دولت از طریق ایجاد سازش میان خواست های افراطی می کوشد به منظور تثبیت وضع تعادل (یا اجماع) بر اختلافات اساسی غلبه کند. کارکرد اثرگذار الگوی کورپوراتیسم، طبعا نیازمند گسترش فرهنگ مذاکره و سازش میان گروه بندی های عمده اجتماعی یا به عبارت دیگر مستلزم گسترش نهادهای جامعه مدنی است. لیکن نکته اصلی این است که خود دولت و ساختار قدرت نقش تعیین کننده ای در پیدایش و استقرار و قوت جامعه مدنی و گسترش فرهنگ مذاکره و سازش دارد. به عبارت بهتر، دولتهای مدرن به عنوان سازمان های دیوان سالارانه (بوروکراتیک) گسترده، چنین کارویژه ای پیدا کرده اند. اینک انجام کارویژه های اولیه حکومت یعنی نظم، عدالت قضایی و دفاع خارجی مستلزم کارویژه اساسی حفظ همبستگی و حل درگیری های اجتماعی است. از چهار کارویژه اساسی دولت مدرن یعنی تطبیق با شرایط جدید، رسیدن به هدف های مقرر، حفظ همبستگی ارزشی و حل درگیری، دو کارویژه اساسی با مسأله ایجاد و حفظ اجماع مرتبط اند.
 

۷- جمع بندی

به طورکلی منظور از اجماع، اشتراک در عقیده ها، ارزش ها و هنجارها میان گروه های اجتماعی و افراد در درون واحدهای زندگی اجتماعی مدرن است. اجماع در معنای سیاسی به جهت گیری های مشترک ارزشی معطوف به نظام سیاسی اشاره دارد. اجماع طبعا در مقابل درگیری اجتماعی و سیاسی قرار می گیرد و چون درگیری ها بخش اجتناب ناپذیر ساختارهای سیاسی هستند، از این رو اجماع به عنوان شرط لازم در ثبات و آرامش سیاسی از اهمیت اساسی برخوردار است. نظریه سیاسی کلاسیک، روی هم رفته بر دو عنصر اساسی در اجماع تأکید کرده است: یکی بر احسای داشتن هدف مشترک و جمعی در بین اجزا و گروه های سیاسی جامعه و دوم توافق بر سر روش های تصمیم گیری برای رسیدن به آن هدف ها. در این مفهوم، اجماع اساسا در سطح سیستم یا نظام سیاسی به کار می رود، در حالی که در سطح فردی معمولا از رضایت و حمایت سخن گفته می شود. در این خصوص که چه میزان از اجماع و وفاق در مورد هر هدف یا روش تصمیم گیری خاصی برای ثبات و توسعه سیاسی لازم است، اختلاف نظر وجود دارد. از این حیث، برخی نویسندگان میان اجماع حداکثر، اجماع حداقل و اجماع حد مطلوب را تمیز داده اند. اجماع حداقل، ویژگی نظام های ضعیف و گسیخته از حیث مشروعیت و کارآمدی سیاسی است که همواره دچار بحران و بی ثباتی می شوند.
 
اجماع حداکثر ویژگی نظام های محافظه کار و جاافتاده و قدیمی تلقی می شود که چندان پتانسیلی برای جذب تغییرها و تحول ها ندارند. اما اجماع حد مطلوب از این دیدگاه، آن نوع اجماعی است که میان گروه های اصلی سیستم اجتماعی برقرار می شود و از یک سو حافظ ثبات و نظم سیاسی است و از سوی دیگر امکان توسعه و تحول را از میان نمی برد. تحقق اجماع حد مطلوب از این دیدگاه چندین شرط دارد: اول، وفاق و اجماع بین گروه های حاکمۂ اصلی یا نخبگان سیاسی بر محور قاعده ها و روش ها و نیز هدف های اصلی؛ دوم، همبستگی و توافق نسبی میان آن گروه ها و طبقه سیاسی (شامل گروه های واقع در حاشیه قدرت) دست کم بر سر قاعده ها و روش ها و سوم، وفاق و هماهنگی میان بخش اول و بخش دوم از یک سو و گروه های جامعه مدنی به طور گسترده از سوی دیگر بر سر ارزش ها و هنجارهای اساسی. بنابراین سیاست گذاری در زمینه تحکیم و تقویت اجماع و وفاق ملی باید این سه محور را موضوع مطالعه خود قرار دهد.

مورد ایران

١- زمینه تاریخی

در پرتو مباحث نظری بالا می توان به مانع ها و زمینه های اجماع و وفاق در جامعه سیاسی ایران پس از انقلاب اشاره هایی داشت. در این رابطه باید به شکاف ها و خطوط گسست اساسی در میان نیروهای اجتماعی – سیاسی فعال در ایران پرداخت. این بررسی مستلزم نگرشی به حیات سیاسی در جامعه ایران در یک صد سال گذشته است. به طورکلی ایران در طی فرایند نوسازی خود از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد به دلیل های ساختاری نتوانست به راه نوسازی و دموکراتیک از پایین گام بگذارد. تمرکز قدرت در نظام استبداد شرقی، ضعف مالکیت و ضعف طبقه های اجتماعی از لحاظ سیاسی مانع از آن می شد که نیازهای عمودی میان دولت و جامعه رخ دهد و تنها درگیری های افقی میان قبیله ها ممکن بود. بنابراین زمینه وقوع انقلابی از پایین پدید نیامد. در عوض ایران همچون برخی دیگر از کشورهایی که از فرایند توسعه جهانی عقب مانده بودند در مسیر نوسازی به شیوه اصلاح از بالا قرار گرفت. البته اقدامات اصلاح طلبانه از بالا در ایران قبل از قرن بیستم به دلیل های مختلف از جمله ضعف طبقه های بالا و ناآگاهی و بی تصمیمی حاکمان سیاسی راه به جایی نبرد و در عوض در نهایت انقلاب مشروطه عهده دار آن وظیفه شد. این انقلاب در اصل ائتلافی میان بخش هایی از اشراف دیوانی طبقه های تاجرپیشه و روحانیان برای انجام اصلاحات از بالا بود، لیکن به دلیل های مختلف ناکام ماند.
 
بلوک قدرتی که پس از انقلاب مشروطه پدید آمد و مرکب از اشراف زمیندار و تاجران و روشنفکران مدرن بود، نتوانست وظیفه تاریخی خود را در نوسازی از بالا انجام دهد. بنابراین پس از آن وظیفه اصلاحات از بالا به عهده دولت مطلقه پهلوی افتاد که به نحو فزاینده ای با بلوک قدرتی که پس از انقلاب مشروطه مستقر شده بود، در تضاد قرار گرفت. دولت پهلوی به طور کلی ضربه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همه جانبه ای بر بلوک قدرت قدیم و گل طبقه های ماقبل سرمایه داری و جامعه سنتی ایران وارد کرد و در آسان سازی فرایند گذار از یک وجه تولید به وجه تولید دیگر، وظیفة«دولت مطلقه» را به جا آورد. در نتیجه استیلای فرهنگی، فکری، اقتصادی و اجتماعی، شئون سنتی به تدریج تضعیف شد . به طوری نوسازی در عصر پهلوی زمینه پیدایش شکاف های اجتماعی تازه ای را فراهم ساخت و اجماع جامعه سنتی را در هم شکست و پس از آن دست یابی به اجماعی تازه روی هم رفته دشوار شده است.
 

۲- پیامدهای انقلاب اسلامی

به طور کلی سیاست نوسازی دولت مطلقه پهلوی دو پیامد اصلی داشت: یکی تضعیف طبقه های ماقبل سرمایه داری و جامعه سنتی و دیگری ایجاد زمینه های ظهور جامعه توده ای از طریق اصلاحات اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره. همین دو پدیده، موتور اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. بدین سان گروه ها و شئون سنتی به ویژه روحانیت و بازار که از جریان نوسازی غربی ایران صدمه هایی دیده بودند، زمینه مساعدی برای بسیج توده ای به دست آوردند. اما انقلاب سال ۱۳۵۷ را نمی توان تنها در ایجاد مبدأ خلاصه کرد. به طور کلی آن انقلاب مرکب از دو حرکت عمومی بود: اول، ادامه انقلاب مشروطه در جهت محدودسازی قدرت دربار و اجرای قانون اساسی مشروطه بود و بخش عمده ای از طبقه ها و نیروها و گروه های مدرن از این خواسته ها حمایت می کردند؛ دوم، چنانکه یاد شد حرکت اسلامی تازه ای با پشتوانه طبقه ها و شئون سنتی بود که با تکیه بر بسیج توده ای به شیوه های مذهبی به حرکتی ملی تبدیل شد.
 
به اقتضای انقلاب میان این دو حرکت ائتلافی پیش آمد که گرچه از لحاظ ایدئولوژیک مبهم و موقت بود، لیکن یکی از نادرترین نمونه های اجماع و وفاق سراسری در جامعه ایران در قرن بیستم به شمار می آید. به هر حال پس از آنکه هدف حمله این ائتلاف و اجماع انقلابی یعنی رژیم قدیم از صحنه خارج شد، زمینه های نفاق و اختلاف گسترش یافت و وفاق و اجماع رو به نقصان گذاشت. بدین سان نخستین خط گسست و شکاف با توجه به ماهیت دگرگونی های اجتماعی و سیاسی ایران در طی قرن بیستم، میان نیروها و طبقه های مدرن که از ایدئولوژی هایی چون لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم دفاع می کردند، به تدریج از بلوک قدرت اخراج شدند و حاکمیت سیاسی بر پایه تعبیری فقهی از ایدئولوژی اسلام یک دست شد. به عبارت دیگر، در نتیجه این فرایند، جریان اسلامی شدن یا سنتی شدن انقلاب (هرچند به تعبیری رادیکال تر از آنچه پس از سال ۱۳۶۸ رخ نمود) غلظت و شدت بسیار بیشتری پیدا کرد. بدین سان به طورکلی دگرگونی های سال های اولیه انقلاب اجماع سراسری سابق را در هم شکست و خط شکافی در دل جامعه سیاسی ایران افکند.
 
حکومت اسلامی در ایران تقریبا از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ (به رغم نوسان در قدرت جناح های چپ و راست نیروهای اسلام گرا) از وحدت و انسجام نسبی برخوردار بود. حکومت انقلابی در این سال ها با توجه به ویژگی های اساسی و شرایط تاریخی تکوین پیدایش خود می خواست از طریق استقرار حکومت دینی و اجرای ایدئولوژی اسلامی، سنگرگاه مطمئنی برای روند پرتلاطم نوسازی کشور ایجاد کند. در همین جهت کوشش می شد تا با استفاده از احساس ناامنی نسبت به فشارهای جهان مدرن و تجدید و احیای هویت سنتی – اسلامی، همبستگی و یکپارچگی اجتماعی جدیدی ایجاد شود. اما چنانکه بعدا خواهیم گفت نه تنها ایجاد این همبستگی جدید در شرایط پرتلاطم دنیای مدرن دست کم از لحاظ ارزشی و فکری میسر نشد، بلکه اجماع نیروهای اسلام گرا نیز دچار اختلال هایی شد.
 
ایدئولوژی انقلاب اسلام دارای برخی تعارض های درونی بوده است که از ماهیت بلوک قدرت مستقر و پایگاه اجتماعی حکومت اسلامی سرچشمه گرفته است. ایدئولوژی انقلاب اسلام به وجهی که پس از سال ۱۳۶۰ انسجام و استقرار یافت، هم متضمن آرمان های پدرسالارانه اشرافی (یعنی نخبه گرایی، اطاعت پذیری، انضباط گرایی و غیره) و هم دربردارنده آرمان های خرده مالکانه و کاسبکارانه (مثل تأکید بر مالکیت خرده و کوچک، خودکفایی اقتصادی، مبارزه با سرمایه داری بزرگ بود. این شکاف ایدئولوژیک در حقیقت بازتاب شکاف درونی ائتلاف بلوک قدرتی بود که از طبقه های سنت گرای اسلامی تشکیل می شد. بدین سان اجماع و وفاق نیروهای اسلام گرا نیز گذرا بود.
 
بنابراین خط دوم گسست و شکاف پس از انقلاب در درون گروه ها و نیروهای سنتی و اسلام گرا پدیدار شد. قرائت های مختلف از سنت و مذهب و رابطه دین و سیاست طبعا عامل ایدئولوژیک این شکاف و اختلاف بوده است. به طور کلی می توان در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ از دو گرایش اصلی در درون بلوک قدرت سخن گفت که بر سر جهت گیری انقلاب، ماهیت حکومت دینی و سیاست های اجتماعی و اقتصادی اختلاف نظر داشتند. گرایش اول را می توان گرایش اشرافی – سنتی یا پدرسالارانه نام نهاد و از گرایش دوم به عنوان گرایش رادیکال یا مردم گرا یاد کرد. در ذیل گرایش اول باید از مواضع جامعه مدرسین قم، جامعه روحانیت مبارز، شورای نگهبان، جامعه تجار و اصناف در دهه ۱۳۶۰ نام برد و در ذیل گرایش دوم مواضع اکثریت مجلس شورای اسلامی، مواضع دولت و نگرش گروه هایی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در همان سال ها قابل ذکر است. گرایش اول هوادار مالکیت خصوصی، عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و سنت گرایی فرهنگی شدید بود. در مقابل گرایش دوم از «اقتصاد اسلامی»، قسط و عدالت و مداخله دولت در اقتصاد حمایت می کرد. در طی همان سال ها میان آن دو گرایش اصلی درگیری هایی بر سر سیاست های اجتماعی و اقتصادی درگرفت. همین درگیری ها در درون حزب جمهوری اسلامی بازتاب یافت و موجب انحلال آن در خرداد ۱۳۶۶ شد. پس از سال ۱۳۶۸، گرایش اول غلبه کامل یافت و به دستگیری سیاست های سرمایه دارانه و خصوصی سازی مسیر انقلاب را به راست سوق داد و گرایش دوم رو به سکوت و انفعال رفت. بدین سان با استیلای بلوک قدرت جدید در طی سال های ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶، اجماع نیروهای اسلام گرا در هم شکست و بخش های درخور ملاحظه ای از ائتلاف بزرگ نیروها و طبقه های سنتی دچار انفعال نسبی شدند.

3- شکاف های اجتماعی، اجماع و ائتلاف

چنانکه از بحث بالا بر می آید جامعه ایران جامعه نسبتا پر شکافی است و شکاف ها هم البته وقتی فعال و به ویژه متراکم باشند، از تکوین اجماع و وفاق جلوگیری می کنند. با این حال چنانکه در بحث نظری اشاره شد، شرط پیدایش وفاق و اجماع، از بین بردن شکاف ها و درگیری ها نیست، بلکه یافتن قاعده ها و چارچوب هایی برای ائتلاف و همکاری میان نیروها و حزب هایی است که بر اساس شکاف ها تکوین می یابند.
 
در واقع مشکل اصلی زندگی سیاسی و حزبی در ایران مدرن نیز همان نبود اجماع و فعالیت نامساعد شکاف های مختلف بوده است. می توان به طور کلی از چند محور کلی درگیری و شکاف در جامعه سیاسی ایران نام برد که مهم ترین آنها عبارتند از: درگیری میان گرایش به دولت مطلقه و گرایش به دولت مشروطه که بر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم سایه افکندهاست؛ درگیری و ستیز میان اسلام و سکولاریسم؛ در تعبیری کلی تر درگیری و شکاف میان سنت و تجدد یا نیروهای سنتی و مدرن به وجهی که در بالا مطرح شد؛ به علاوه شکاف های طبقاتی، قومی – زبانی و منطقه ای نیز گه گاه در تاریخ معاصر ایران فعال شده و موجب بروز درگیری ها و بی ثباتی سیاسی گشته اند.
 
اثر شکاف های سیاسی – اجتماعی در جلوگیری از تکوین اجماع و وفاق را می توان در حوزه ضعف ائتلاف های حزبی و سیاسی آشکارا مشاهده کرد. به عبارت دیگر قوت و ضعف اجماع و وفاق در سطح زندگی سیاسی و حزبی معمولا در قوت یا ضعف ائتلاف های حزبی تعین می یابد. شرط تداوم و نهادمندی حزب های سیاسی در جامعه های چندپاره ای مثل ایران تکوین قاعده های لازم برای ائتلاف پایدار است. در حقیقت تنگنای عمدۀ توسعه سیاسی در ایران، پیدا نشد زمینه های لازم برای ائتلاف میان نیروها، گروه ها و حزب های سیاسی بوده است که شکل خاص تری از همان نداشتن اجماع و وفاق به شمار می آید. در سیاست و حکومت امروزه در سطح دنیا ائتلاف پدیده ای رایج است و در واقع نشانگر بعد اساسی سازش در مقابل بعد دیگر سیاست یعنی ستیزه و درگیری است. در جامعه های سیاسی امروز منابع قدرت متکثر و پراکنده گشته اند و در نتیجه گروه های قدرت متعددی پدید آمده اند. اگر بگوییم که دیکتاتوری ها بازی های یک نفره هستند، در آن صورت دموکراسی ها بازی های چندنفره اند و هر بازی چندنفره طبعا نیازمند ائتلاف است و ائتلاف نیز به اجماع بر سر قاعده های بازی نیاز دارد. در حقیقت ائتلاف یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص و توزیع ارزش ها و منابع سیاسی در جامعه به شمار می رود یا به عبارت دیگر یکی از ابزارهای اصلی، برقراری نوعی عدالت سیاسی است.
 
چنانکه از مطالب بالا بر می آید رابطه پیچیده ای میان شکاف های اجتماعی – سیاسی و ائتلاف و اجماع وجود دارد. در اصل شرط امکان ائتلاف و اجماع، وجود چندین شکاف اجتماعی است که بر اساس آنها چندین بلوک ایدئولوژیک یا حزبی پیدا شوند و احتمالا با یکدیگر ائتلاف کنند. اما در عین حال، ائتلاف مستلزم امکان سازش در ورای شکاف ها و درگیری های اجتماعی است. یعنی از یک سوائتلاف مستلزم توافق بر سر یک رشته از مسائل است و از سوی دیگر مستلزم آن است که نسبت به برخی دیگر از مسائل مشاجره برانگیز در بین مؤتلفان، بی تفاوتی با تساهل پیدا شود. ائتلافات به عنوان مظاهر اجماع و وفاق معمولا موجب اعتدال در زندگی سیاسی می شوند و از افراط گرایی چپ و راست جلوگیری می کنند و در نتیجه حزب ها با گرایش های میانه رو جایگاه مستحکم تری به دست می آورند. مهم ترین کارویژۀ اصلی ائتلاف آن است که از یک سو شکاف ها و تعارض های عمده اجتماعی را سازش پذیر می سازد، ولی از سوی دیگر آنها را از بین نمی برند. ظهور ائتلافات باثبات و پایدار معمولا موجب تغییر در ساختارهای سیاسی قدیم و ظهور ساختارهای سیاسی جدید و بازتر می شود. از سوی دیگر شکست و فروپاشی ائتلاف های ناپایدار موجب بازگشت و استقرار دوباره ساختار قدرت بسته قدیم می گردد.

4- محدودیت اجماع و ائتلاف

به نظر می رسد که علت اصلی ادامه ساختار قدرت پاتریمونیالیستی (پدرسالارانه) در تاریخ معاصر ایران به رغم دگرگونی هایی که در آن رخ نموده است، به شکنندگی اختلاف ها و یا به سخن کلی تر ضعف زمینه اجماع و وفاق میان نیروهای سیاسی عمده در جامعه بوده است. البته بحث ماهوی تر این است که چرا ائتلاف و اجماع در تاریخ سیاسی ایران نتوانسته شکل بگیرد و چه شکاف ها و درگیری های عمده ای از تشکیل اجماع و ائتلاف جلوگیری می کنند. نمونه های گوناگون در تاریخ سیاسی معاصر ایران از جمله تجربه حزب دموکرات قوام، تجربه جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰ و نیز تجربه سال های اولیه بعد از انقلاب اسلامی به شرحی که گذشت، حاکی از ضعف زمینه های اجماع و ائتلاف در جامعه سیاسی ایران بوده اند. این گونه ائتلافات روی هم رفته شکننده و گذرا بوده اند. دلیل های ضعف و شکنندگی ائتلافات را می توان به دو دسته کوتاه مدت و درازمدت یا ساختاری تقسیم کرد. دلیل های کوتاه مدت معمولا به اختلافات شخصی، رقابت بر سر منصب ها، کوشش برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و نظیر آن مربوط می شوند. در مقابل، عامل های درازمدت همان شکاف هایی هستند که میان مشروطه خواهی و مطلقه خواهی، اسلام گرایی و سکولاریسم، سنت گرایی و تجددگرایی و غیره پیدا شده اند. در مورد سال های اولیه انقلاب اسلامی چنانکه در بالا گفته شد، بخش عمده ای از نیروهای سیاسی کشور بر حول اندیشه آزادی خواهی، عدالت سیاسی و تعبیری از جمهوریت گرد هم آمدند. از یک سو حزب های لیبرال و سکیولار و مدرنیست مانند نهضت آزادی، حزب مردم و بقایای جبهه ملی همراه با پایگاه اجتماعی آنها که اغلب از روشنفکران و طبقه متوسط جدید شهری تشکیل شده بود و از سوی دیگر تشکل ها و حزب های سنتی و غیر لیبرال و اسلامی مانند. بقایای فداییان اسلام، هیأت های مؤتلفه، مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره در آن ائتلاف حضور داشتند.
 
اساس این ائتلاف، همان همکاری و اجماعی بود که بر ضد رژیم سلطنتی در بین گروه های مختلف پیدا شده بود. اما چنانکه پیش تر گفتیم پس از سقوط رژیم قدیم، به تدریج شکاف هایی در بین اجزای ائتلاف ظهور کرد. علت های کوتاه مدت ائتلاف را باید در اختلاف نظرها درباره سیاست خارجی و توزیع منصب های دولتی و سیاست اقتصادی جستجو کرد، ولی در پی این علت های کوتاه مدت، علت های دراز مدتی نهفته بود که سرنوشت تاریخ سیاسی معاصر ایران را رقم زده اند. در این مورد نیز تعارضی میان سکولاریسم و اسلام گرایی، مشروطیت و نظریه دولت مطلقه و سنت گرایی و تجددگرایی در شکست ائتلاف اثرگذار بود.
 

نتیجه گیری

چنانکه قبلا گفته شد، جامعه ایران اساسا دارای تمایل های ساختاری پلورالیستی و یا به عبارت دیگر جامعه ای چندپاره است و از همین رو می تواند بالقوه چندین بلوک ایدئولوژیک – حزبی ایجاد کند. به سخن دقیق تر، جامعه سیاسی ایران از حیث تعارض های اجتماعی متقاطع بوده است. در حال حاضر حداقل دو شکاف اساسی و فعال در جامعه سیاسی وجود دارد که یکدیگر را قطع کرده و موجب ظهور چهار بلوک اجتماعی از حزب ها و فضاهای ایدئولوژیک می شوند: یکی شکاف میان سنت گرایی و مدرنیسم و دیگری میان سرمایه داری آزاد و مداخله دولت در اقتصاد. همه گره های سیاسی فعال را می توان بر حسب درجه بندی بر روی دو محور مورد نظر در درون این فضا جای داد. این چهار بلوک بالقوه عبارتند از:
 
۱) مجموعه حزب ها و گروه های محافظه کار اسلامی
۲) مجموعه حزب ها و گروه های اصلاح طلب اسلامی
۳) مجموعه حزب های لیبرال ناسیونالیست
۴) مجموعه حزب ها و گروه های سوسیال دموکراتیک
 
البته دو بلوک اخیر فعلا در سیاست و حکومت ایران نقش ندارند. (طبق نمودار زیر)

چنانکه از نمودار بالا آشکار می شود، افراط گرایی بر روی هریک از محورهای درگیری چه در گل جامعه سیاسی و چه در درون هریک از بلوک های چهارگانه مانع از همکاری و ائتلاف و اجماع بوده است. در نتیجه «فضای قدرت» همواره در مقام مقایسه با گل فضای سیاسی، محدوده کوچکی را اشغال کرده است که این خود به معنی محدودیت بلوک قدرت و نداشتن اجماع و وفاق بوده است. در مقابل، امروزه هرگونه سیاست گذاری برای پیشبرد اجماع و وفاق و گسترش حوزه و دامنه آن مستلزم یافتن نقطه های مشترک حداقل در بین گروه های سیاسی گوناگون است. چنانکه در بخش نظری دیدیم، ایجاد اجماع و وفاق و ثبات سیاسی در جامعه های چندپاره، مستلزم استقرار نوعی کورپوراتیسم (اعم از اقتصادی، اجتماعی یا فکری و سیاسی) است. از همین رو و با توجه به تجربه تاریخی و وضع جاری باید گفت که ضرورت مدیریت ائتلاف و اجماع سیاسی برای تکوین جامعه سیاسی باز، پویا و کارآمد از اولویت های عمده جامعه ما در حال حاضر است.
 
منابع:

۴. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۲، انتشار محدود.
 
منبع: مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، جلد اول، نویسنده: دکتر حسین بشیریه، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380، صص 185-153