دخالت دولت در احراز صلاحیت ها؟
۱۳۹۴/۱۱/۰۲
–
۳۶۷ بازدید
با سلام و احترام خدمت شما، نظارت بر انتخابات اعم از تایید صلاحیت داوطلبان و برگزاری انتخابات بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسى، و اصولى نظیر اصل ۱۱۰ و ۱۱۸ از اختیارات شورای نگهبان می باشد. بنابراین در زمینه تأیید یا رد صلاحیتها، قانون اختیارات را به شورای محترم نگهبان داده و حقی را برای دخالت رئیس جمهور قائل نشده است. در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی که متعاقب آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مسألهی نظارت بر انتخابات و مرجعیت و مدخلیت در احراز یا عدم احراز صلاحیتها به طور انحصاری در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
با سلام و احترام خدمت شما، نظارت بر انتخابات اعم از تایید صلاحیت داوطلبان و برگزاری انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسى، و اصولى نظیر اصل 110 و 118 از اختیارات شورای نگهبان می باشد. بنابراین در زمینه تأیید یا رد صلاحیتها، قانون اختیارات را به شورای محترم نگهبان داده و حقی را برای دخالت رئیس جمهور قائل نشده است. در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی که متعاقب آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مسألهی نظارت بر انتخابات و مرجعیت و مدخلیت در احراز یا عدم احراز صلاحیتها به طور انحصاری در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در هر حال، چون تفسیر قانون اساسی به شکل انحصاری در اختیار شورای نگهبان قرار دارد (اصل 98 قانون اساسی)، عملاً تفسیر محدودهی اختیارات و معیارهای نظارت نیز به صلاحدید همین مرجع وابسته شدهاست. بنابراین از حیث حقوقی، رئیس جمهور به خصوص به عنوان رئیس دولت که دستگاه مجری انتخابات است، اختیار حقوقی ویژهای برای مداخله در این امر ندارد؛ اما، رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور و بالاترین مقام انتخابی در سطح ملی، جایگاه ویژه و ممتازی در قانون اساسی پیدا میکند که به تبع آن، تکالیف و اختیارات خاصی نیز متوجه اوست؛ از جملهی این موارد، مسألهی مسؤولیت وی در نظارت بر اجرای قانون اساسی در تمامی ارکان و دستگاههای کشور است. بر این اساس، شاید این اختیار ویژه-ی رئیس جمهور محملی حقوقی فراهم سازد برای تذکر در خصوص اشکالات احتمالی در روند نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیتها در شورای نگهبان. شورای نگهبان، در پاسخ به استعلام از اختیار رئیس جمهور در نظارت بر قانون اساسی، طی نظریه تفسیری شماره 91/31/46909 مورخ 17/3/91 اعلام نموده است که اولاً «مقصود از مسؤولیت اجرا در اصل 113 امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است» و ثانیاً، «شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهدهی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوهی قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نمودهاست» و ثالثاً، به تبع عدم اختیار رئیس جمهور در این حوزه، حق ایجاد تشکیلات مرتبطی هم برای رئیس جمهور وجود ندارد. ناگفته نماند که رایزنی و مذاکره در این زمینه منع قانونی ندارد و طبیعتا اتفاق می افتد و اغلب موثر هم واقع می شود.