اگر رجوع بعد از طلاق، در ایّام عدّه موجب بازیچه شدن مى شود، باید گفت: چنین برداشتى کاملاً خطاست، زیرا:اولاً: امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.ثانیاً: کسى که در عدّه طلاق رجعى است، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر مى باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث مى برد.
این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن است. جالب است بدانید بسیارى از فقها و حقوقدانان آن را حکم (قاعده آمره) مى دانند، نه حق، که قابل اسقاط باشد، زیرا:
اولاً: حق رجوع، یک امتیاز فردى نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه اختیارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.
ثانیاً: اسقاط آن طلاق را «باین» مى کند، که به زن لطمه مى زند، زیرا دیگر نمى تواند از حقوق زناشویى مانند نفقه و ارث برخوردار شود.
ب) اگر مقصود آن است که طلاق مجدّد موجب بازیچه شدن زن مى شود، باز یادآور مى شویم طلاق دادن شرایط ویژه اى دارد علاوه بر اینکه دادگاه ها اگر بدانند که مرد در طلاق رجعى قصد آزار دارد باید از آن جلوگیرى کنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذیت و آزار زن است و مخالف شریعت اسلامى است که مى فرماید یا زنان را به خوبى در منزل نگه دارید و یا به خوبى رها کنید و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازید.
«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»؛طلاق (65)، آیه 2.
؛ «پس چون عدّه آنان به سر سرسید، (-(یا)-) به شایستگى نگاهشان دارید، یا به شایستگى از آنان جدا شوید».
همچنین مسئله رجوع، دوبار بیشتر رخ نمى دهد؛ زیرا بعد از آن زن سه طلاقه مى شود و براى رجوع سوم نیاز به مُحلّل دارد و همین امر عامل بازدارنده اى براى مرد در طلاق سوم است. بنابراین برخورد احساسى با چنین مسائلى صحیح نیست. بنابراین در طلاق رجعى زن در حکم همسر براى مرد است و از همین روست که از وى ارث مى برد و تأمین نفقه و سکونت وى با مرد مى باشد، لذا حال که چنین حقوقى را بر مرد دارد رجوع به زن نیز به دست مرد خواهد بود و این بازیچه قرار دادن زن نیست براى آگاهى بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج 2، ص 127، ذیل آیه 231 بقره..