پویایى فقه اسلام به معناى آن است که در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى که در گذر زمان پیش روى فرد مسلمان یا جامعه قرار مى گیرد در دین اسلام داراى راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست . در فقه اسلام با اتّکا بر آموزه هاى اسلامى مقتضیات خیر و شر زمان و مکان به خوبى تشخیص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حکم مقتضى صادر مى شود . پویایى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ویژگى منحصر به فرد تعبیه شده در آموزه هاى اسلامى است که این امکان را مهیّا مى کند که به نیازها و پدیده هاى ثابت و متغیر انسان و جامعه بشرى به نحو شایسته اى پاسخگو باشد . در ادامه ، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل ، در اینجا به تعدادى از این موارد اشاره مى کنیم که در ضمن آن حکمت تغییر احکام در بعضى موارد مشخص مى گردد . {J . 1 انعطاف پذیرى احکام J} بسیارى از احکام اسلامى ماهیتى منعطف دارند که با زمان و مکان هاى مختلف قابل تطبیق هستند . به عنوان مثال ذکر عناوین چندگانه براى دیه یک روش کاربردى براى احتساب میزان دیه در تمام مکان ها و زمان هاست . به طورى که براساس شرایط و موجودى ها مى توان دیه را بر حسب یکى از موارد طلا ، نقره ، گوسفند ، شتر ، گاو قیمت گذارى کرد . اما اصل حکم دیه و سایر احکام جزایى اسلام ، قطعى ، معین و غیرقابل تغییر است ، گرچه در اجرا ممکن است به دلایلى موقتاً و با صلاح دید رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدیر و مدبر ، متوقف گردد . {J . 2 قواعد کلى J} در اسلام قواعد کلّى و عامى وجود دارد که به مجتهد ، این توانایى را مى دهد که هرگاه مسأله جدیدى به دلیل تحولات زندگى بشر پدید آمد ، بتواند حکم آن مسأله جدید را از آن قواعد کلّى و عام استخراج و استنباط کند . به عنوان مثال : درباره شبیه سازى حکم کند در حالى که همه ما مطمئنیم که مسئله شبیه سازى مربوط به قرن بیستم است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام چنین پدیده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستیم که حکم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است .
{J . 3 موضوعات عرفى J}
موضوع برخى از احکام ثابت ، عرفى است یعنى ، « عرف » مصداق آن موضوع را تعیین مى کند . در نتیجه با عوض شدن برداشت عرفى از یک چیز حکم آن هم عوض مى شود .
به عنوان مثال قمار یا بازى با آلات قمار داراى حکم ثابت حرمت است ، لکن اینکه چه ابزارى ، آلت قمار محسوب مى شود یک امر عرفى است . اینکه آیا بازى با شطرنج در زمان حاضر یا در کشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود یا خیر ؟ این مطلب را عرف زمان و مکان مشخص مى کند لذا اگر ثابت شود که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام شطرنج یک نوع آلت قمار محسوب مى شده و از این جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر ، اگر صرفاً به عنوان یک ورزش فکرى باشد ، حکم بازى با آن از حرمت تغییر مى یابد . البته در اینجا مبانى فقهى دیگرى نیز وجود دارد .
{J . 4 تزاحم J}
تزاحم احکام نکته دیگرى است که زمینه تغییر حکم را و پویایى دین اسلام را مهیّا مى کند . احکام ثابت اسلام همواره در دنیاى مادى با یکدیگر تزاحم دارند و این ، ویژگى این دنیا است به عنوان مثال حکم سنگسار زناکارى که داراى همسر است با حصول شرایط کامل آن یکى از احکام ثابت اسلام است که داراى مصالح گسترده و فراوانى است . البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نیز امرى واجب است که اهمیّت آن کمتر از اجراى حکم سنگسار نیست . اگر زمانى فقیه با استفاده از اصول و مبانى که در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى که خداوند متعال در تشریع شریعت لحاظ مى کند به این نتیجه رسید که اجراى حکم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حکم به عدم اجراى حکم سنگسار نماید . اما باید توجه داشت که دیه ، قصاص و سایر احکام جزایى اسلام از مسلّمات فقه بلکه دین اسلام است و نباید تحت تأثیر جوسازى هاى داخلى یا بین المللى و به بهانه هاى مختلف و مصلحت سازى ها از اجراى آن خوددارى کرد یا آنها را تغییر داد . زیرا اساساً فلسفه وجودى حکومت اسلامى و همه فداکارى ها براى برپایى نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه براى اجراى شریعت است و غوغاسالارى ها و خودباختگى ها نباید باعث انفعال ما شود .
{J . 5 احکام الزامى و غیرالزامى J}
احکام تکلیفى اسلام به دو بخش احکام الزامى ( وجوب و حرمت ) و احکام غیرالزامى ( استحباب ، کراهت و اباحه ) تقسیم مى شود . ولى فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامى ، بنا بر مصالحى که تشخیص مى دهد حکم الزامى صادر کند .
به عنوان مثال قرارداد بیمه از نظر شرعى یک حکم غیرالزامى است لکن حاکم نظام سیاسى ( ولى فقیه ) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر کند که بیمه شخص ثالث براى وسایل نقلیه لازم و ضرورى است . یا اینکه با وجود آنکه دیه زن در اسلام به خاطر حکمت هاى متعدّد نصف مرد است لکن اگر برخلاف روح کلى قواعد فقهى نباشد ، شاید بتوان در مورد بیمه شخص ثالث که یک قرارداد دو طرفه بین بیمه گر و بیمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نماید .
{J . 6 عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه J}
یکى از ابزارهاى دیگرى که امکان تطابق با زمان ومکان را در احکام اسلامى مهیّا مى کند وجود عناوین ثانویه در کنار عناوین اولیه است .
به عنوان مثال به خاطر حکمت هاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعیّتى پیش بیاید که زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بیش از حد اندازه قرار بگیرد حاکم شرع مى تواند بدون رضایت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نماید .
{J جمع بندى و نتیجه گیرى J}
براى انطباق اسلام با مقتضیّات زمان و مکان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مکان به وسیله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزیابى قرار مى گیرد اگر این تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى که زمینه ساز پویایى اجتهاد در اسلام است حکمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مکان صادر مى شود . لکن درصورتى که تقاضاى زمان و مکان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هیچ حکم همسویى در رابطه با آن نخواهد بود بلکه بى شک شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احکام اسلامى با این تقاضاى نامشروع خواهیم بود .
منظور از پویایى دین نیز در همین نحوه عملکرد و تعامل با مقتضیات زمان و مکان است در غیر این صورت ، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مکان همسو و هم جهت باشد دیگر چیزى از ارزش اسلامى باقى نمى ماند .