جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور

(بسم الله الرحمن الرحیم)

چکیده

تشکیل امت واحده جهانی، عالمگیر ‌شدن حاکمیت اسلام و گسترش عدل و قسط تا اقصی نقاط عالم و زوایای پیدا و پنهان کلّیه جوامع بشری در طول تاریخ، از اهداف کلیدی دین مقدس اسلام است. اسلام ساختار اجرایی نیل به اهداف مزبور را تحت عنوان حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) که گستره حاکمیت خود را در سطح جهانی و فراتر از دایره دولتهای سرزمینی جست‌و‌جو می‌کند، معرفی‌ نموده است. در دولت عصر ظهور، مبنای قلمرو دولت اسلامی عقیده است و نظام های سیاسی امروزی که بر مبنای مرزهای جغرافیایی معینی به ایفای نقش می پردازند، با ادبیات مفهومی دولت اسلامی در این عصر هم خوانی ندارند و از این رو، نظام جهانی امت محور به طول و عرض جغرافیایی همه ای کره زمین، جایگزین آنها خواهد شد.

مقدمه

در شرایط کنونی نظام بین الملل، با دولت هایی مواجه هستیم که مبنای قلمرو آنها سرزمینی است. این دولتها در سیر تاریخی تمدن غربی و حرکت جهان به سمت نظام مدرنیته شکل گرفته اند و بسیاری از مفاهیم آنها، مانند حاکمیت ملی، مرزهای ملی و منافع ملی با ادبیات مفهومی اسلامی در عصر ظهور هم خوانی لازم را ندارند. در این پژوهش، تلاش می شود تا دیدگاه اسلام در خصوص مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور ترسیم گردد.

بنابراین، سؤال اصلی پژوهش را می توان این گونه طرح کرد که مبنای جغرافیای سیاسی از نگاه آموزه های اسلامی در عصر ظهور چیست؟ پاسخ به سؤال مزبور، که در واقع فرضیه پژوهش حاضر را نیز تشکیل می دهد، این است که مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور عقیده می باشد.

مباحث مورد اهتمام نگارنده در این تحقیق، در قالب دو بخش کلی ساماندهی شده است. در بخش اول، که تحت عنوان مفاهیم و کلّیات از آن نام بردیم، مروری بر مبانی و مبادی موضوع تحقیق خواهیم داشت و بحث را با بررسی سیرتاریخی دولت سازی و فرایند شکل گیری دولت- ملت، به پایان می بریم. بخش دوم با عنوان مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور، مبنای سرزمینی یا عقیدتی قلمرو دولت از نظر اسلام را مشخص می سازد و همچنین دیدگاه اسلام در خصوص پیامدهای مبنای منتخب را، توضیح می دهد.

در پایان تذکر این نکته نیز ضروری است که پرداختن به موضوع «جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور» از سنخ مطالعات اندیشه ای و مباحث نظری است و در این قبیل مطالعات، عمدتا روش توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد؛ بدین معنی که پس از جمع آوری اطلاعات که با شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است، به تبیین و تحلیل دیدگاه اسلام در خصوص وضعیت جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور، خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلّیات و مفاهیم

در بخش اول، چنان که از عنوانش پیداست، مروری بر مبانی و مبادی موضوع تحقیق خواهیم داشت. در ابتدا، مفاهیم همچون دولت، قلمرو و سایر واژه های مربوط به آنها را بررسی می کنیم و سپس از سیرتاریخی دولت سازی و شکل گیری فرایند دولت- ملت، سخن می گوییم.

الف) مفاهیم:

جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور، اصطلاحات و مفاهیم خاص خود را دارد که برای فهم درست این موضوع، ناگزیر باید واژه ها را به دقت بشناسیم و از اشتباه و اختلاط آنها با کلمات مشابه پرهیز نماییم. از جمله مفاهیم و اصطلاحات نزدیک به هم و مشابه در این تحقیق، اصطلاحات مانند دولت، ملت، امت، حاکمیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی هستند که شناسایی و درک رابطه میان آنها، در تحلیل دیدگاه اسلام در باره مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور، به میزان قابل توجهی تأثیر گذارند.

1- دولت (state ):

دولت به سازمان سیاسی جامعه که متشکل از حکومت، مردم و سرزمینی با مرزهای معین باشد، اطلاق می شود. اگر یکی از عناصر سه گانه در میان نباشد، دولت به وجود نمی آید. حکومت، کارگزار و نمایشگر قدرت دولت و یا مکانیسمی است که دولت از طریق آن عمل می کند.[1]
طبق این تعریف، دولت به همان معنای وسیع و امروزی خود مراد است که قوامش به عناصر چهار گانه «سرزمین»، «جمعیت»، «حاکمیت» و «حکومت» بستگی دارد. بنابراین، دولت معنای وسیعتر از حکومت دارد و حکومت به منزله ابزاری تلقی می شود که از طریق آن، دولت اقتدار و حاکمیتش را اعمال می کند.

2- ملت (nation):

ملت اصطلاح اجتماعی- سیاسی است که عمری بیش از دوهزار سال داشته و ریشه در زبان عبری- عربی دارد.[2]
این واژه از لحاظ لغوی به معنای حرکت دادن، راه و روش و دین و آیین آمده است.[3] تعبیر اصطلاحی واژه ملت نیز مشابه کاربرد آن در لغت است که معنای دین و شریعت را افاده می کند.

شهید مطهری در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» معتقد است که قرآن، ملت را یک مجموعه فکری و علمی و یک روشی معرفی می کند که مردم طبق آن باید عمل کنند. از این رو، ملت و دین از لحاظ معنی یکسان تلقی می شوند. البته با این تفاوت که کلمه دین را می توان به خدا یا فرد پیرو اضافه کرد، ولی کلمه ملت را نمی توان نه به خدا و نه به فرد پیرو اضافه کرد؛ بلکه به آن رهبری که از طرف خدا مأمور رهبری مردم بر طبق طریقه ای خاصی است- مانند ملت ابراهیم- اضافه می شود.

هم چنین نامبرده بر این باور است که اصطلاح امروزی کلمه ملت، مفهوم مغایر با مفهوم اولیه خود پیدا کرده است و در مفهوم جدید، ملت به یک واحد اجتماعی اشاره دارد که دارای سابقه تاریخی واحد، قانون واحد، حکومت واحد و احیانا آمال و آرمانهای مشترک و واحد می باشند.[4] به این ترتیب ملاحظه می کنیم که واژه ملت در گذر زمان تغییرات معنایی زیادی را پشت سر گذرانده است؛ به طوری که معنای امروزی آن با کاربرد اولیه اش که به معنی دین بوده و به پیروان ادیان مختلف اطلاق می شده است، تفاوت بسیار دارد.

با پیدایش واحدهای سیاسی نوین و محدوده ای سرزمینی و نظام دولت- ملت در دوران جدید حیات سیاسی غرب، به ویژه از قرن شانزدهم به بعد، واژه ملت با مفهوم کشور و ساکنان آن مترادف گردید و در طی زمان، ملت به گروهی از انسانها گفته شد که در سرزمین و محدوده ای جعرافیایی واحدی زندگی کنند، از ویژگی های قومی و نژادی و آداب و رسوم و سنتهای واحد برخوردار بوده و تحت یک رابطه حقوقی و سیاسی اداره شوند.[5]
ویژگی ها و اشتراکاتی که یک ملت بر مبنای آنها خود را متعلق به یکدیگر و وابسته به هم می دانند، ممکن است ملموس و عینی باشد، مانند زبان و فرهنگ، دین، آداب و رسوم اجتماعی، سرزمین مشترک، تاریخ مشترک و عامل نژادی یا مانند جهان بینی مشترک، غیر ملموس و ذهنی باشد.[6]
برخی از پژوهشگران، ضمن اذعان بر این نکته که ملت به مفهوم امروزی با رشد بورژوازی پدید آمده و قبل از این وضعیت، شکلهای تاریخی دیگر اشتراکات، نظیر طایفه و قبیله و قوم وجود داشته است، در باره مفهوم نوین آن، چنین نگاشته اند:

گروهی بزرگی از افراد بشر که مظهر اشتراک پایدار زندگی اقتصادی، سرزمین، زبان ادبی، خصوصیات و خلقیات و سنن و آداب و سوابق تاریخی کم و بیش یکسان است، ملت نامیده می شود.[7]
براساس تعریف مذکور و توضیحاتی که تا کنون در باره سیر تاریخی تحول مفهوم ملت ارائه گردید، می توان گفت که ملت به مفهوم امروزی که از انقلاب فرانسه به بعد زایش یافت، از معنای اولیه خود فاصله گرفته و بیشتر بر مبنای حس قومی یا وحدت نژادی، حدود جغرافیای مشخص و سابقه تاریخی کم و بیش مشابه، تعریف می گردد. این تلقی از ملت با اصطلاح امت[8] که بر مبنای اشتراک در عقیده استوار است، متفاوت می باشد.

3- دولت اسلامی(Islamic state):

چنانکه پیشتر نیز گفتیم، دولت می تواند برترین و والاترین نهاد سیاسی- حقوقی اجتماعی باشد که صلاحیت اعمال حاکمیت را در درون مرزهای معین سرزمینی دارد و در مقابل سایر نهادهایی سیاسی و کشورهای دیگر، در عرصه بین المللی دارای وصف استقلال و از جهت داخلی دارای خودمختاری است. نهادهایی هم چون دادگاهها، نظام اداری، نظام قانونگذاری، نیروهای مسلح وغیره کارگزارانی هستند که ابزار اعمال قدرت و حاکمیت دولت را فراهم می سازند.

اکنون پس از اشاره به مفهوم دولت، لازم است وصف «اسلامی» آن به گونه ای رساتر بررسی شود تا نقش و جایگاه مباحث آینده آشکارگردد. نخستین سؤال این است که اسلامی خواندن دولت از کدام یک از عناصر آن نشئت می گیرد؟ آیا سرزمین اسلامی و جمعیت مسلمانان یا حاکمیت اسلامی موجب اسلامی خواندن دولتها خواهد شد؟ در پاسخ می توان گفت که اسلامی خواندن سرزمین بالعرض است و به واسطه ساکنان مسلمان، سرزمین و کشور به اسلامی توصیف می شود، لکن جمعیت قابلیت آن را دارد که منشأ هر نوع حکومتی شود و از این رو، جامعه اسلامی می تواند پذیرای حکومت اسلامی شود و همچون دیگر انواع حکومتها خاستگاه خود را داشته باشد. در مجموع اصطلاح «دولت اسلامی» ممکن است بر سه معنا دلالت کند:

الف) دولتی که اکثر ساکنان آن مسلمان باشند(تعریفی که سازمان ملل متحد نیز پذیرفته است)؛

ب) دولتی که در چهارچوب احکام الزامی شرع مقدس اسلام عمل نماید؛

ج) دولتی که ملتزم است احکام الزامی شرع مقدس را به دست اشخاص خاصی اعمال کند.[9]
از میان معانی سه گانه فوق، تنها معنای دوم از دولت اسلامی با تحقیقی که مورد اهتمام نگارنده است، هم خوانی دارد. طبق معنای دوم، دولت هنگامی می تواند به وصف «اسلامی» متصف شود که حاکمیت دین در حوزه زندگی اجتماعی، به ویژه ترتیبات مربوط به نظام سیاسی و دولت، مورد پذیرش قرار گیرد. بدین لحاظ:

«دولت اسلامی، دولت دینی است و معیار دینی بودن یک دولت «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است. دولتهای دینی عموما دولتهایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل و غایات دولت، به آموزه های دین استناد می کنند. بنابراین، دولت اسلامی، دولتی است که نه تنها ارزشهای حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف می شود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به طور کلی ساختار نظام سیاسی و روشهای مدیریت عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان می گردد. براساس این تحلیل، تنها دولتی را می توان مصداق واقعی «دولت اسلامی» یا «دولت مشروع» دانست که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان، شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز مطابق با الگوی ارائه شده در شریعت و دین باشد».[10]
مطالب بالا، آشکارا بر این نکته تأکید دارند که در دولت اسلامی، ارزشها، احکام و قوانین اسلام در کلیه روابط و مناسبات اجتماعی حاکم است و مرجعیت دین، هم در گزینش و نحوه استقرار رهبران سیاسی در رأس هرم قدرت و هم در نوع تصمیماتی که برای نحوه تنظیم زندگی اجتماعی لازم است، امر اجتناب ناپذیر می باشد.

4- منافع ملی(National Interests):

در فرهنگ علوم سیاسی، منافع ملی به آن دسته از هدفهای اولیه و همیشگی گفته می شود که مردم و دولت در صدد حفظ و تحصیل آنها در صحنه بین المللی هستند. این هدفهای همیشگی عبارتند از: حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، حفظ نظام اجتماعی و حاکمیت کشور. اندیشه نفع ملی به عنوان مفهوم مخالف نفع شهریار، با پیدایش حس ملی تکوین یافت و با تکامل تشکیلات دموکراتیک نظج یافت.[11]
در طبقه بندی اهداف سیاست خارجی یک دولت بر مبنای میزان اهمیت و زمانبدی انجام آن، منافع ملی از جمله هدفهای حیاتی تلقی می گردند و زمانی که جهت نیل بدانها در نظر گرفته می شود، از فوریت خاصی برخوردار است. برای دستیابی به این اهداف، امکان هیچگونه مصالحه ای وجود ندارد و تأمین آنها، که بخشی در خارج و قسمتی نیز در داخل صورت می گیرد، مشروعیت و قوام دولت را تضمین می کند.

5- حاکمیت ملی(National Sovereignty):

مفهوم اصلی حاکمیت ملی آن است که هیچ دستگاهی نمی تواند قدرت خود را ناشی از مرجعی غیر از ملت بداند و ملت، یعنی صاحب واقعی قدرت، می تواند اجرای آن را به هر کس که بخواهد تفویض کند و هیچ فردی از افراد و هیچ طبقه ای از طبقات مردم نمی توانند حکومت کنند مگر به نمایندگی از طرف ملت. حق حاکمیت ملی یعنی این که هر دولتی در قلمرو سیاسی و در محدوده منافع خویش کاملا خودمختار است و به هیچ مرجع بالاتری جوابگو نیست.[12]
نظریه حاکمیت ملی بین سالهای 1789 تا 1791، توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین تجلی آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، به شرح زیر اعلام گردید:«ریشه هرگونه حاکمیـتی اساسا در ملت قرار دارد، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی ازملت نباشد، اعمال کند». لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت- کشور است، متعلق به کلیتی است به نام ملت. ملت، شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند. موجود واقعی است متفاوت از افراد گروها و طبقات، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو دولت- کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال می گردد.[13]
نظریه حاکمیت ملی به این معنی، یکی از تجلیات احراز هویت ملی است که بعد از انقلاب فرانسه به همه مردم گسترش یافت. هویت ملی، مبنای مشروعیت یک حکومت را به رضایت مردم پیوند می زند و تنها خواست آنهاست که نوع نظام سیاسی را تعیین می کند. در عرصه سیاست، قدرت برتری که برای تنظیم مناسبات اجتماعی مردم دستوراتی صادر کند، وجود ندارد و حاکمیت اولا و بالذات از آن ملت است و بالعرض توسط نمایندگان او اعمال می گردد.

6- مصالح ملی:

مصلحت ملی، در قلمرو «دولتهای ملی» معنی می یابد و حدود جغرافیایی و فرهنگی خاصی را برای آن به رسمیت می شناسد؛ نگرشی که هم اکنون شیوع و رواج دارد.[14]
این مصلحت اندیشی عرفی، عمدتا بر مبنای منفعت یابی و ضرورت شناسی های محض صورت می گیرد. وقتی گفته می شود: انجام دادن فلان کار به مصلحت نیست، منظور عدم تطابق آن با منافع است و آن گاه که می گویند: «مصلحت، چنین کاری را اقتضا می کند» مصلحت برآمده از ضرورتهای منفعت گرایان مورد نظر می باشد. بنابراین، در این جا با مفهوم دیگری از «مصحلت» بر مبنای «منفعت» مواجه می شویم.[15]
به طور کلی، مصالح ملی از جمله مفاهیمی است که از آغاز مصطلح شدن ملت در مفهوم جدیدش، پدیدار شده است. میان این دو مفهوم، رابطه بسیار تنگاتنگی وجود دارد، طوری که بدون در نظر گرفتن اصطلاح امروزی ملت، مصالح ملی نیز مفهومی نخواهد داشت.

7- قلمرو:

قلمرو یا سرزمین کشور عبارت است از بخشی از زمین و دریا و هوا که در حدود آن، حاکمیت آن کشور اعمال می شود. هیچ کشوری بدون قلمرو قابل تصور نیست. هرگاه تمام جمعیت یک کشور، قلمرو کشور خویش را به هر دلیلی ترک کنند و به شکل آورگان در نقطه ای باهم یا به صورت پراکنده زندگی نمایند، تشکیل کشور نمی دهند. به همین جهت، افراد قبایل صحراگرد با این که مطیع قدرت رئیس قبیله هستند، به دلیل فقدان قلمرو، کشور را به وجود نمی آورند. سرزمین محدوده ای است که جمعیت متشکل سیاسی اعمال قدرت می کند؛ یعنی دولت قدرت انحصاری و مؤثر و سازمانه یافته اجرا می نماید. سرزمین یا قلمرو از عوامل وجودی دولت حاکم است. در طول تاریخ غالبا وقوع جنگها به دلیل توسعه طلبی ارضی بوده و قدرتهای حاکم خواسته اند با وسعت بخشیدن به سرزمین تحت حاکمیت خویش، بر قدرت خود بیافزایند.[16]
دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، قلمرو یک کشور را از نظر حقوقی، چنین بررسی می کند: «از نظر حقوقی، هنگامی که بحث سرزمین پیش کشیده می شود، تنها سطح آن متبادر به ذهن نمی شود، بلکه امتداد عمودی آن از دو سو، یعنی فضای زیر زمین از یک طرف و فضای هوایی از طرف دیگر، منتها معادل با میزان سطح سرزمین مطمح نظر است. افزون برآن، دریایی که بر سرزمین پهلو می زند، فلات قاره آن و هم چنین فضای مورد پذیرش حقوق بین الملل یا ناشی ازمعاهدات بین دولتها نیز، جزو محدوده های دولت- کشور به شمار می آیند».[17]
از آنچه تا کنون در خصوص مفاهیم نظیر مصالح ملی، منافع ملی، حاکمیت ملی و قلمرو سرزمینی یک دولت ملی گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید که این اصطلاحات، از لحاظ بار معنایی در معناطیس مفهوم مرکزی ملت قرار دارند. این مفاهیم که به سمت ارتکازات عرفی و بعد دنیوی محض انعطاف نشان می دهند، مانند واژگان پیرامونی به اعتبار همان مفهوم مرکزی، طرح و معنی می شوند. از این رو، درک رابطه این مفاهیم با مفهوم مرکزی ملت، در طرح دیدگاه اسلام در خصوص مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور، ضرورت انکار ناپذیر تلقی می شود.

ب) کلّیات:

بحث کلیات را با بررسی تاریخچه دولت سازی و شکل گیری فرایند دولت- ملت، پی می گیریم. محور دولت- ملت، الگویی است که امروزه تقریبا تمام واحدهای سیاسی در قالب آن، تعریف می شوند. این فرایند، چنانکه خواهیم دید، در تمام کشورهای جهان یکسان نبوده و هم به لحاظ پیشینه تاریخی و هم از جهت عوامل تأثیر گذار در آن، تفاوتهایی داشته است. الگویی دولت- ملت در کشورهای غربی، دارای سابقه طولانی تر بوده و تحت تأثیر عوامل درونی شکل گرفته است؛ در حالی که در جوامع غیر غربی، این مسأله هم پیشینه چندانی ندارد و هم عناصر قوام بخش آن بیرونی بوده است. به همین دلیل، فرایند مزبور در دو حوزه جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. البته ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که مبنای ما در این تقسیم بندی، صرفا موقعیت جغرافیایی کشورها نیست، بلکه سابقه تاریخی و نوع عوامل تأثیر گذار در شکل گیری فرایند دولت- ملت، ملاک خواهد بود. با این وجود، در تفکیک کشورها به دو حوزه جداگانه، مسامحتا از اصطلاح غربی و غیر غربی استفاده می کنیم.

1- فرایند دولت- ملت در کشورهای غربی:

در بحث شکل گیری فرایند دولت- ملت در این جوامع، این پرسش اساسی همواره مطرح بوده است که عوامل پیدایش هویت ملی کدامند؟ پاسخ این سؤال ریشه در تحولات فکری و عینی ای دارد که به موجب آن، مردم این مرز و بوم از برخی اندیشه های حاکم در قرون وسطی، عصر کلاسیک و غیره فاصله گرفته اند.

تا قبل از رنسانس و جنبش اصلاح مذهبی، جامعه غربی با هویت دینی تعریف می شد، هویت دینی بر تمامی هویت های ملی، قومی و قبیله ای غلبه کامل داشت و مردم آن با تبعیت از کلیسای مسیحی، هویت واحد می یافتند. تعبیر «جهان مسیحیت» یا «قلمرو مسیحی» جامعه مؤمنان را از جامعه کافران متمایز می ساخت و امپراتوری و قلمرو کلیسا در این هویت بخشی دینی نقش بسیار برجسته ای ایفا می کردند. این امپراتوری دارای قلمرو وسیع بود و «فئودالهای بزرگ بر بسیاری از مناطق تسلط داشتند و قدرت و اختیارات کلیسای کاتولیک روم تا حد یک جامعه جهان گرا گسترش پیدا می کرد».[18] این امپراتوری، گروههای نژادی مختلف را زیر چتر خود داشت و از هرگونه ابراز و شکل گیری احساسات ملی و میهن پرستانه به شدت جلوگیری می کرد.

رنسانس، زمینه های فکری و سیاسی تحولات بین المللی را فراهم آورد و سبب چرخش هویت دینی به ملی گشت. مهمترین ثمره ای این تحولات، امضای معاهده وستفالیا در سال 1648 است که یک رویداد مهم در سیر تکامل فرایند دولت- ملت محسوب می شود.

دستاورد این معاهده علاوه بر آزادی مذهبی که پیش از این هم به تأیید امپراتور امپراتوری مقدس رم- ژرمنی رسیده بود، عبارت بود از تأیید حق شاهزادگان در امضای آزادانه پیمانهای صلح یا اعلان جنگ. به این ترتیب، پوسته امپراتوری شکاف خورد و چهار صد شاهزاده نشین به حاکمیت و استقلال دست یافتند.[19]
ویژگی بارز این دوره، وفاداری براساس تعلق یا فرمانبری از یک پادشاه بود. در این دوره، از یک سو به دلیل ظلم و ستمی که پادشاه، تحت عنوان حقوق ربانی بر مردم روا می داشت و از سوی دیگر، به جهت این که پادشاهی های مطلقه برای رهایی از سلطه اصحاب کلیسا و فئودالها برهویت و احساسات ملی تأکید می کردند، ریشه های ناسیونالیسم در اروپا نضج یافت.

اسطوره های ناسیونالیست در آغاز پادشاه را در حکم رأس بدنه سیاست، پدر مردم و مقلد عیسی مسیح می دانستند که از اختیارات الهی برخوردار بود. در بخش پایینی این بدنه سیاست، افرادی مطیع و تسلیم بوده و در حکم کودکانی بودند که اختیارات محدود داشتند. با این حال، زمانی که هویت ملی به تمام مردم انتقال یافت، تبدیل به شهروندانی فعالتر شدند. دیگر به مردم به چشم کودکان نگاه نمی شد، بلکه آنان به عنوان بزرگسالانی ایفای نقش کردند که پادشاهی های مستبدی همچون لوئی شانزدهم را از تخت سلطنت به زیر کشیدند و کشور جدید با هویت ملی مستحکمتر بنا نهادند.[20]
با ظهور افکار سکولاریستی و نظریه های قرارداد اجتماعی، نظریه حاکمیت مردمی پذیرفته شد و به جای وفاداری به پادشاه، وفاداری به قلمرو حاکمیت مشترک مطرح گردید. نظریه «قرارداد اجتماعی» که همواره بر اراده عمومی تأکید می ورزید، زمینه را برای انقلاب فرانسه به عنوان نماد ناسیونالیسم فراهم ساخت.

انقلاب فرانسه که به عنوان گام نهایی در رشد ناسیونالیسم تلقی می شود، شکست کامل نظام سنتی حاکم بر اروپا و طرح ارزشهای جدید را به همراه داشت. این انقلاب با طرح حاکمیت مردم که الهام گرفته از اندیشه های ژان ژاک روسو بود، مفهوم ملت را از شخص پادشاه و نخبگان و اشراف به توده ها انتقال داد. بدین ترتیب ناسیونالیسم حکومتهای مطلقه به ناسیونالیسم دموکراتیک تبدیل شد و «دولت- ملت» مدرن شکل گرفت.[21]
براساس توضیحات بالا، سیر تکامل حکومت و فرایند شکل گیری دولت- ملت را در غرب، این گونه می توان خلاصه کرد:

الف) امپراتوری مقدس روم- ژرمنی؛ وفاداری دینی

ب) پادشاهی های مطلقه؛ وفاداری به پادشاه

ج) نظامهای پارلمانی؛ وفاداری ملی

2- فرایند دولت- ملت در کشورهای غیر غربی:

فرایند دولت- ملت در این کشورها، مسیر متفاوت با کشورهای غربی را طی کرده است. موج ملی گرایی در این بخش از جهان که همزمان با نفوذ فرهنگی و تجاوز نظامی غرب ظهور کرد، به شدت خصلت استعمار ستیز دارد. «تاریخ استعمار گواه است که دولتهای استعمار گر در سلطه خود بر مناطق مختلف، تنها به اشغال نظامی و بهره کشی اقتصادی اکتفا نکرده، بلکه تمامی زیرساختهای فرهنگی، اعتقادی و سیاسی را مورد تهاجم قرار می دادند».[22]
تجاوزات نظامی و تهدیدهای ناشی از نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب موجی از اعتراضات و آگاهی های ملی علیه استعمار را پدید آورد و رهبران جنبشهای ناسیونالیستی جوامع غیر غربی را به این جمع بندی رساند که تنها راه نجات از سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی غرب تمسک به احساسات ملی و دستیابی به استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است.

تا پایان قرن نوزدهم میلادی تمامی بیش از صد و سی کشوری که امروزه در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به نام کشورهای جهان سوم موجودیت سیاسی مستقل دارند، مستقیم و غیر مستقیم به زیر سلطه کشورهای استعماری غربی درآمده بودند. تا پایان این قرن فقط تعداد معدودی از کشورهای جهان سوم به طور مستقیم و تمام عیار ضمیمه امپراتوری های استعماری نشدند.

معمولا از هفت کشور غیر اروپایی مانند ایران، ترکیه(عثمانی سابق)، چین، ژاپن، تایلند، حبشه و افغانستان، به عنوان کشورهایی نام می برند که هیچ گاه به طور مستقیم به صورت مستعمره در نیامدند؛ اما این تعداد نیز به صورت دیگری عرصه حضور و نفوذ استعمارگران غربی شدند و از تبعات آن فارغ نماندند.[23] به عنوان مثال، امپراتوری عثمانی در اواخر با کمک قدرتهای غربی سرپا نگهداشته شده بود. چین مورد بهره کشی شدید از سوی قدرتهای بزرگ اروپایی، ژاپن و ایالات متحده قرار داشت که کشور را مجبور به صرف نظر کردن از سلطه خود بر تجارت، شهرهای ساحلی و شهروندان غربی کردند.

مداخله در ژاپن کمتر ولی برای ایجاد ناخشنودی و رنجش کافی بود. با این حال، قدرتهای غربی حکومت رسمی خود را تحمیل نکردند. آنها می خواستند از هزینه های چنین حکومت و نیز منازعات احتمالی بین خودشان اجتناب کنند. آنان همچنین دریافتند که در این مناطق یک نظم سیاسی بومی وجود دارد که می تواند وظایف دولتی را به انجام برساند و امکان دارد که به مخالفت شدید در قبال تلاش برای تحمیل حکومت رسمی اقدام نماید.[24]
به این ترتیب، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حکومت استعماری رسمی توسط دولتهای اروپایی بر مناطق وسیعی از آفریقا و آسیا به سرعت گسترش یافت. در دوره کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر این حکومتها مضمحل شدند و دولتهای مستقل رسما جای آنها را گرفتند. در فاصله بین این دو زمان، در آن نواحی جنبشهای ناسیونالیستی بسیاری به مخالفت برخاستند و سپس جانشین حکومت مستعمراتی شدند.[25]
چنانکه پیداست، ملی گرایی در این بخشی از جهان، هم از نظر سابقه تاریخی در مقایسه با کشورهای غربی عمر کمتری دارد، و هم عوامل پیدایش آن، عمدتا بیرونی بوده است. به سخن دیگر:

«ملی گرایی هرچند در اروپا زایش یافته، اما به برکت امپریالیسم، به صورت یک پدیده جهانی درآمده است. تجربه سلطه استعماری، به ایجاد حس «استقلال ملی» و آروزی «نجات ملی» در میان جوامع غیر غربی کمک فراوانی نمود و موجب شکل گیری ملی گرایی استعمار ستیز گردید. گرچه قراردادهای ورسای در سال 1919، اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش را در مورد اروپا به کاربرد، اما به راحتی از کنار سایر نقاط جهان گذشت.

از منظر جوامع غیر غربی، تلاش در راستای کسب استقلال سیاسی، ارتباط تنگاتنگی با آگاهی آنان از رشد نیافتگی اقتصادی و نهایتا تبعیت آنها از کشورهای صنعتی اروپا و آمریکای شمالی داشت. به همین دلیل، استعمارستیزی بیانگر آرزوی «نجات ملی» هم به لحاظ سیاسی و هم از حیث شرایط اقتصادی بود».[26]
کشورهای در حال رشد امروزی(جوامع غیر غربی) به علت استعمارزدگی- که در میان عوامل دیگر، مهمترین عامل عقب ماندگی این کشورهاست- نتوانستند به هنگام صنعتی شوند و قدرتهای فئودال و صاحبان تیول را در درون درهم شکسته، همزمان با کشورهای اروپایی، صنعتی گردند و به آگاهی ملی دست یابند. این آگاهی ملی در سیر مبارزه مردم کشورهای مستعمره برای کسب استقلال شکل و قوام می گیرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، سرزمین های مستعمره برای رسیدن به حاکمیت ملی و تشکیل کشور- ملت و رهایی خود از سلطه استعمارگر، به پیکار دست زدند. بیش تر سرزمین های مستعمره در سال 1945 تا 1970 به استقلال، دست کم استقلال سیاسی رسیدند، ولی به این علت که این کشورها زیر یوغ استعمار بودند، پایه های تشکیل دهنده ملت گسترش لازم را نیافت. کشورهای استعمارگر با تقسیم این سرزمینها و ترسیم مرزهای ساختگی از گروه های انسانی ناهمگون، موقعیت تشکیل ملت را دشوارتر ساخته بود. در نتیجه در بسیاری از این سرزمینها، پیدایی کشور- دولت بر تشکیل کشور- ملت پیشی گرفته است.[27]
به طور کلی، برخلاف جوامع غربی که از طریق تقویت حس وحدت خواهی و مبارزه با قدرتهای تمامت خواه داخلی، بنیادهای «دولت- ملت» را پی ریزی کردند، ملی گرایی در جوامع غیر غربی، ناشی از حس قوی استقلال خواهی و رهایی یک ملت از سلطه خارجی و به دست گرفتن عنان اختیار هویت خویش بوده است. در این سنت ملی گرایی که حاکمیت ملی و استعمارستیزی پیوند تنگاتنگ با یکدیگر دارند، هدف اصلی پی ریزی یک نظام سیاسی مبتنی بر الگوی «دولت- ملت» و مستقل از دخالت قدرتهای بیرونی، قلمداد شده است.

بخش دوم: مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور

هدف این بخش، بررسی دیدگاه اسلام در خصوص مبنای جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور است. دولتهایی که هم اکنون در عرصه بین المللی به ایفای نقش می پردازند، دارای حاکمیت ارضی و سرزمینی مشخص هستند. اساسی ترین ویژگی دولتهای مزبور این است که مبنای قلمرو آنها سرزمینی است.

براساس این مبنا، می توانند به عنوان دولت سرزمینی، در میان دولتهای سرزمینی دیگر به ایفای نقش بپردازند و از استقلال و حاکمیت در ابعاد داخلی و بین المللی برخوردار گردند. استقلال و حاکمیت، این امکان را برای دولتهای مزبور فراهم می سازد که دیگران را از دخالت در امور داخلی خویش باز داشته و با سایر دولتها و نهادهای بین المللی، به برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک مبادرت ورزند.

چنانکه مشخص است مبنای سرزمینی قلمرو دولتها با دیدگاه اسلام در این باره، مغایرت دارد. مبنای قلمرو دولت در اسلام عقیدتی است و دولت اسلامی در عصر ظهور که براساس پاره ای از آموزه های جهانشمول اسلام شکل می گیرد، دارای رسالت و اهداف فراگیر و جهانی می باشد.

در اینجا این نکته را باید تذکر داد که در دوران حکومت پیامبرگرامی اسلام، خلفای نخستین و در نهایت تمامی حکومتهایی که واقعا جنبه اسلامی داشته و یا به اسم اسلام حکومت می کردند، رسالت جهانی برپایی «جامعه واحد» به انجام نرسید و در نتیجه جهان بینی اسلام در تأسیس یک کشور واحد اسلامی در تمام کره زمین از مرحله نظریه «کمال مطلوب» فراتر نرفت.

عدم موفقیت در ایجاد یک نظام توحیدی جهان شمول و عدم وجود امکانات تأسیس یک جامعه جهانی(به عقیده شیعیان تا عصر ظهور) و در مقابل لزوم برقراری ارتباط با بلوک غیر اسلامی، موجب گردید تا روابط بین المللی اسلام با کشورهای غیر اسلامی، براساس پاره ای مقررات، در وضعیت خاصی قرار گیرد.[28] در این وضعیت که آن را می توان «وضع موجود» نامید، اسلام با توجه به شرایط زمانی و مکانی و احترام نهادن به قراردادهای بین المللی، مرزهای ملی را به رسمیت می شناسد و از این جهت حفظ مرزها، حفظ حاکمیت ملی و منافع ملی اهمیت می یابد.

با عنایت به این نکته، در ابتدا دیدگاه اسلام در خصوص مبنای سرزمینی واحدهای سیاسی در دنیای معاصر را مطرح می سازیم و سپس به بحث وضعیت جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور و دوران تحقق آمال نهایی اسلام تحت عنوان نظام جهانی امت محور، بازخواهیم گشت.

این بحث از آن جهت ضرورت دارد که احترام گذاردن دولت اسلامی به مرزهای جغرافیایی سایر دولتها و مناسبات حاکم بر جامعه بین المللی، به مفهوم کنار گذاشتن کلیه ارزشها و اهداف جهان شمول اسلام نیست، بلکه اعمالی از این دست، ضمن آنکه براساس اصل ضرورت و دیگر عناوین ثانویه صورت می گیرند و هریک از این عناوین محدوده خاصی خود را دارند، به مثابه پلی جهت رسیدن به آن آرمان نهایی، تلقی می شوند.

الف) مبنای سرزمینی قلمرو دولت اسلامی در عصر پیش از ظهور:

در ارتباط با مبنای سرزمینی قلمرو دولت، وضعیت جغرافیای سیاسی جهان در این عصر و ضرورت یا عدم ضرورت وجود مرزها در اسلام، بالأخص در شرایط کنونی جامعه بین الملل، می توان به سه نظریه متفاوت اشاره نمود:

1- مرزشکنی اسلام:

براساس نظریه اول، اسلام نظامی فراگیر و جهان شمول بوده و برای خود رسالت جهانی قایل است. آیات قرآنی زیر دعوت جهانی اسلام را چنین ترسیم نموده اند:”و ما ارسلناک إلا کافة للناس بشیرا و نذیرا”؛ و ما تو را جز شخص هشدار دهنده و بشارت دهنده برای همه مردم نفرستادیم.[29]
“و ما ارسلناک إلا رحمة للعالمین”؛ و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.[30]
“هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا”؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر ادیان دیگر تفوق بخشد و شاهد بودن خداوند کفایت می کند.[31]
طرفداران نظریه مذکور که برداشت آرمان گرایانه از منابع دینی ارائه می دهند، اسلام را دینی می دانند که داعیه جهانی دارد و می خواهد آمال نهایی حکومت واحد و الهی در سرتاسر جهان را تحقق بخشد. موانع دستیابی به این کمال مطلوب، واقعیتهای حاکم بر زندگی انسانها هستند که باید با آنها مبارزه شود.

جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز واجب است و علاوه بر مبارزه با ظلم و موانع تبلیغ، می توان جهت ریشه کن کردن شرک و کفر نیز وارد جهاد آزادیبخش شد. معتقدین به این نظریه علاوه بر استناد به سخنان علامه طباطبایی تحت عنوان «مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی»[32]، به شواهد جامعه بین الملل در این زمینه اشاره می کنند.

کوشش برای فعال کردن دو چندان سازمانهای بین المللی، کوچک شدن دنیا و تبدیل آن به دهکده جهانی به وسیله گسترش ارتباطات و احترام کلیه ملتها به حقوق بین الملل، مؤید مدعای مذکور و تمایل ملتهای جهان به حکومت واحد می باشد. براین اساس، دولت اسلامی نباید در چارچوب قوانین بین المللی، مسؤولیتهای فراملی و اهداف جهان شمول خود را فراموش نماید. پیوستن به سازمانهای بین المللی و کنوانسیونهای مختلف در صورتی مجاز است که آرمانهای عالمگیر اسلامی تعطیل نشوند. دولت اسلامی اگر براساس ضرورت به کنوانسیونی می پیوندد یا مرزهای جغرافیایی و حاکمیت حکومتهای جور و شرک را به رسمیت می شناسد، جنبه موقتی یا مصلحتی دارد و در اولین فرصت باید در راستای آمال اسلامی و جهانی گام بردارد.[33]
نظریه «مرزشکنی اسلام» علاوه بر جبنه های آرمان گرایانه و عدم توجه به مقتضیات جامعه بین الملل، پیش فرضهای مخدوشی دارد. مطرح کردن جهاد ابتدایی صرفا به دلیل سرنگون نمودن حکومتهای مشرک و کافر در زمان حاضر، ادعایی بدون دلیل است و چنین نتیجه ای از نصوص شرعی زاده نمی شود. کلامی که از علامه طباطایی در المیزان نقل شد، با تفسیری که خواهد آمد، قابل جمع با فرضیه و نظریه سوم نیز می باشد.[34]

2- قبول مرزها به عنوان قاعده اولیه:

مطابق نظریه دوم، تحقق یافتن حکومت جهانی اسلام موجب کمرنگ شدن تمایزات انسانها و از میان برداشتن مرزهای جغرافیایی نخواهد شد و اسلام به مسأله مرزها به عنوان یک ضرورت موقت و امر ثانونی نمی نگرد.

طرفداران این دیدگاه معتقدند:«هرچند تشکیل جامعه جهانی یک ایده آل مسلم ملّیت اسلام است…، ولی همانگونه که در سیره پیامبر اکرم(ص) دیدیم، قبیله ها و کشورهای مسلمان از استقلال ارضی و استقلال داخلی خودشان محروم نمی شدند، بلکه تقریبا به صورت یک جامعه فدرال، جهان اسلام را اداره می فرمودند. این مطلب در حال حاضر نیز ممکن است.

از آنچه گذشت این نکته نیز روشن می شود که مسأله مرزها و ضرورت آن، یک ضرورت موقت نیست و اسلام نیز به مرزها به عنوان اصل ثانوی نمی نگرد. اسلام به مرزهایی که طبق قرارداد و پیمان با کشورهایی که در حال صلح با جامعه اسلامی اند، معین شده و مرزهایی که به صورت عرفی و تاریخی در اختیار یک ملت بوده و می باشد، احترام می گذارد».[35]
عبارت فوق به خودی خود دارای تناقض است؛ چون از یک طرف به مرزهای جوامع فدرال اشاره می کند و از طرف دیگر مرزهای کشورهای معاهد و مرزهایی که به صورت عرفی پذیرفته شده اند را معتبر می داند و از عناوین «ضرورت وجود مرز و اهمیت آن از دیدگاه اسلام» و «مقبولیت روش بین المللی در تعیین مرزها از دیدگاه اسلام» سخن می گوید. مرزی که بین فدرالیسم واحدی با حاکمیت اسلامی وجود دارد، کاملا از مرزهایی که کشورهای اسلامی و معاهد را جدا می کند، متمایز می باشد.[36]
یکی دیگر از طرفداران دیدگاه دوم معتقد است که:«تشکیل حکومت جهانی اسلام بدین معنی نیست که در دوران تحقق چنین آرمانی، دیگر ملتها و اقوام و زبانهای متعدد وجود نخواهند داشت. این امور همیشه برقرار هستند و انسانها از طریق دیگری به وحدت می رسند و برخلاف آنچه برخی پنداشته اند، حکومت جهانی اسلام با حذف مرزها و تمایزات انسانها تحقق پیدا نمی کند. اسلام در اوج قدرت خویش نیز- مانند حکومت پیامبر(ص) در مدینه- در صدد از هم فروپاشی مرزها و تبدیل آنها به امت واحد از نظر آداب و رسوم و سایر ویژگی های قبیله ای و نژادی نبوده است. اختلافات نژادی و قومی بین انسانها تا ابد برقرار است و هیچ دلیلی بر نابودی ملیتها، نژادها و مرزها وجود ندارد».[37]
استدلال مذکور نیز از این جهت مخدوش به نظر می رسد که در حکومت جهانی مطمح نظر اسلام در عصر ظهور، انسانها با حفظ ویژگی های مورد نظر در استدلال فوق، تحت حاکمیت نظام جهانی امت محور قرار می گیرند. در این الگوی حکومتی که در بیرون از دایره نظام های دولت- ملت امروزی قرار دارد، دیگر نگرش محصور دانستن یک گروه انسانی در محدوده ای خاصی به نام مرز، مفهومی نخواهد داشت.

به هرحال، دلایلی که برای نظریه دوم می توان تصور کرد، سیره عقلا و عرف مبنی بر احترام گذاشتن به مرزهای جغرافیایی بین المللی و سیره پیامبر اکرم(ص) در صدر اسلام می باشد. لوازم این قول با مسأله مبارزه علیه ظلم در سرتاسر جهان و جنگ علیه مانعین تبلیغ سازگار نیست؛ چراکه، اگر احترام به مرزها و انعقاد قراردادهایی در این زمینه به شکل دایمی و براساس قوانین اولیه اسلامی مجاز باشد، جایی برای حمایت از مستضعفان جهان و مبارزه علیه کسانی که از گسترش پیام اسلام ممانعت می کنند، وجود نخواهد داشت. از اینجاست که زمینه استدلالی برای نظریه سوم ایجاد می شود.[38]

3- قبول مرزها به عنوان قاعده ثانویه:

پیش فرض اولیه در این نظریه، اثبات جهاد ابتدایی جهت مبارزه با ظلم و ممانعت از تبلیغ، و نه مبارزه با عقاید شرک آلود دول معاهد، می باشد. براین اساس، دولت اسلامی با داشتن قدرت و نبودن مفسده راجحی باید به کمک مظلومان جهان، به ویژه اگر مسلمان باشند، بشتابد؛ خواه تقاضایی از جانب آنها وجود داشته باشد، یا هیچ گونه تقاضایی برای کمک ننمایند، و هم چنین با هرگونه ممانعت از تبلیغ اسلام، چه در شکل فردی یا گروهی، مبارزه نماید. از طرف دیگر، مقتضیات جامعه بین الملل و عدم وجود قدرت کافی برای رسیدن به آرمانهای فوق، باعث می شود دولت اسلامی بسیاری از اهداف خود را تا زمانی دیگر به تعویق اندازد. مسأله قبول مرزهای بین المللی، ورود در سازمانهای بین المللی با توجه به محذوراتی که ایجاد می کنند و انعقاد کنوانسیونهای مختلف در شرایط فعلی جز با توجیه بالا، قابل تفسیر نمی باشد. در اینجا تذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

نکته اول: ورود دولت اسلامی به پیمانها و سازمانهای بین المللی، با توجه به تعارض نسبی آنها با قوانین اسلام، یا احترام گذاردن به مرزهای جغرافیایی سایر دولتها، به این معنی نیست که دولت مزبور در کنار گذاشتن کلیه ارزشها و آمال جهان شمول اسلام مجاز باشد. در حقیقت ارتکاب اعمالی این چنین براساس اصل ضرورت و دیگر عناوین ثانویه مجاز می باشد و هریک از این عناوین، ضمن آنکه مقطعی هستند، محدوده خاصی خود را دارند.

نکته دوم: اگر دست دولت اسلامی در انعقاد قراردادهایی براساس ضرورت بازگذاشته شد و ضرورتها نیز در دایره خود مجاز تلقی شدند، به این معنی نیست که دولت اسلامی با سیاست ماکیاولیستی می تواند هنگام ضرورت به کنسوانسیونی بپیوندد یا مرزهای جغرافیایی را محترم شمارد و به محض پیدا کردن قدرت، کلیه تعهدات خویش را نادیده بگیرد. ادله ای که در ارتباط با اصل لزوم پایبندی به قراردادهای بین المللی ارائه می شوند، موارد فوق را نیز دربر می گیرد.

نکته سوم: پذیرفتن مرزها چه از باب حکم اولی یا از باب حکم ثانوی، منافاتی با عالمگیر و جهانی بودن مرزهای عقیدتی اسلام ندارد. براین اساس است که سخن علامه طباطبایی با نظریه سوم قابل جمع می باشد.[39]
براساس نظریه سوم، اهمیت و ضرورت وجود مرز از دیدگاه اسلام از آن روست که این پدیده به همراه عوامل دیگری در سده ای جدید فرهنگ غرب، در شکل گیری ملت به معنی نوین نقش داشته است. ملت به معنی نوین آن، اجتماع انسانی است که بنیاد کشور را تشکیل می دهد و این افراد در چارچوب جغرافیایی معینی- که توسط حدود و مرزها مشخص می شود- زندگی می کنند؛ بنابراین مرزها چارچوب ملت را به مفهوم نوین آن مشخص می سازند و امروزه[40] استقلال و آزادی یک ملت در برابر دیگر ملت ها منوط به مرزهاست و زمانی یک کشور موجودیت مستقل می یابد که از نظر جغرافیایی، دارای سرزمین مخصوص به خود و طبعا دارای مرزهای طبیعی باشد و براساس قرارداد مشخص بتواند از حق موجودیت خود دفاع کند.[41]
در حقیقت اسلام، با پذیرش مرزهای سرزمینی، میان واقعیتهای موجود با آرمان نهایی و آنچه که وضعیت مطلوب نامیده می شود، تفاوت قایل است. آیت الله عمید زنجانی، با اشاره به این مطلب که از واقعیتهای مزبور و آنچه که هست تا آرمان و آنچه که باید باشد همواره راهی طولانی و مشکلات و موانع بسیار وجود دارد، دیدگاه اسلام در خصوص مرزهای سیاسی را با توجه به الزامات کنونی جهان معاصر، چنین ترسیم می کند: «اسلام تمام تلاش خود را با استفاده از استراتژی دعوت و جهاد، مصروف رسیدن به آرمان می کند، ولی تا رسیدن به آن مرحله ای نهایی چه باید کرد؟ همه واقعیتهای موجود را نادیده گرفته و چشم برهم نهاده، همه چیز را نفی نمود؟ و یا واقع بینانه از آنچه هست پلی برای آن چه که باید باشد به وجود آورد؟

اسلام در یک مقطع زمانی و دوران انتقال، به طور نسبی و در حد یک ضرورت، مرزهای جغرافیایی را با ملتها و حکومتها- که خود را در حصار آن مرزها قرار داده اند- در آن سطح که بتواند رابطه برقرار کند و روی قدر مشترک ها به توافقهای نسبی نایل آید، به رسمیت می شناسد تا از این رهگذر بتواند ضمن انتقال پیام و رسالت جهانی خود، به قراردادها و توافقهای اصولی تر و بیشتری دست یازد».[42]
براین اساس، پذیرش مرزها به عنوان قاعده ای ثانویه در اسلام، بیانگر این نکته است که اسلام طرح ایده آل و مطلوب نهایی خود را در عصر ظهور دنبال می کند. در عین حال، با توجه به واقع بینی خاصی که در اسلام وجود دارد، پذیرش مرزهای جغرافیایی و واقعیتهای موجود در نظام بین الملل کنونی، به مثابه پلی جهت رسیدن به آن آرمان نهایی، مورد استفاده قرار می گیرد.

آیت الله مصباح یزدی نیز در بحث مبنای قلمرو دولت در اسلام، میان واقعیت های موجود با آنچه که اسلام آن را وضعیت مطلوب و کمال نهایی می نامد، تفاوت قایل است. ایشان، آرمان نهایی اسلام را تشکیل امت واحده جهانی می داند که در آن، تنها مبنای عقیدتی موجب تمایز کشورها از هم دیگر می شود.

در عین حال، پذیرش مرزهای جغرافیایی که ناشی از ضرورتهای دنیای معاصر بوده و حوزه اعمال صلاحیت و حاکمیت کشورها را تعیین می کنند، به مفهوم تمکین اسلام نسبت به مقتضیات جامعه بین الملل تلقی می شود. وی معتقد است: «از دیدگاه اسلام، عامل اصلی وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت که از یک سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان که می دانیم «دارالاسلام»، که طبعا با مرزهای خاصی مشخص می شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است.

از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت کامل نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل کشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند. بدین ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی، تعیین می شود؛ یعنی سرزمینی که اتباع حکومت اسلامی در آن زندگی می کنند دارالاسلام شناخته می شود».[43]
در عبارت فوق، سرزمین به اعتبار نوع حاکمیتی که در آن وجود دارد، به دو ناحیه دارالاسلام و غیر آن تقسیم گشته و ملاک وحدت و تعدد کشورها، وحدت و تعدد حکومت آنها ذکر شده است. این بلوک بندی که بر مبنای واقعیت نگری خاصی صورت گرفته، نشان دهنده این حقیقت است که دین اسلام، با توجه به شرایط کنونی نظام بین الملل و واقعیت های حاکم برآن، اختصاص دادن سرزمینی را به مجموعه ای از انسانها که تحت حاکمیت یک دستگاه حکومتی مستقل اداره می شوند، صرفا به عنوان یک واقعیت موجود سیاسی به رسمیت می شناسد.

به طور کلی، در نظریه سوم که می توان آن را تلفیقی از آرمان گرایی و واقع بینی نامید، مبنای قلمرو دولت در اسلام به لحاظ آرمانی و با عنایت به آموزه های جهان شمول این دین الهی، می تواند عقیدتی باشد. در عین حال با توجه به عدم وجود امکانات تأسیس یک نظام جهانی امت محور و لزوم رعایت پاره ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین المللی کشورها، مبنای سرزمینی قلمرو دولت نیز از نظر اسلام مورد پذیرش قرار می گیرد.

با این وجود، دولت اسلامی در سیاست خارجی خود نسبت به مسلمانان دیگر کشورها، همچنان مسؤولیت دارد و شناسایی مرزها باعث رفع مسؤولیت از دولت اسلامی نمی شود. دولت مزبور باید در حد توان برای پیشرفت و توسعه ملل مسلمان، مبارزه با نظام بین المللی سلطه و زمینه سازی برای حکومت جهانی اسلام تلاش نماید.

ب) مبنای عقیدتی قلمرو دولت اسلامی در عصر ظهور:

قلمرو دولت اسلامی از نگاه آموزه های اسلام در عصر ظهور، به سرزمین خاصی محدود نمی شود. برخلاف نظام های سیاسی امروزی که مرزهای جغرافیایی حوزه اعمال صلاحیت و حاکمیت آنها را مشخص می سازند، در جامعه عصر ظهور همه انسانهای روی زمین، فارغ از هرگونه قید و بندی، تحت حاکمیت نظام سیاسی توحیدی جهان شمول قرار می گیرند. در این نظام حکومتی واحد و الهی، به جای مفهوم ملت که یک گروه انسانی را در محدوده جغرافیایی خاصی به نام مرز محدود می کند، اصطلاح امت بنیاد جامعه را تشکیل می دهد و عامل اصلی وحدت امت و جامعه اسلامی نیز وحدت در عقیده است.

1- جایگاه امت در دولت عصر ظهور:

از جمله مسائل مهم و مورد توجه در اسلام، جامعه یا اجتماع انسانی است و اسلام توجه خاصی به این مسأله نموده است. واژه های مختلفی برای بیان مفهوم جامعه یا اجتماع انسانی به کار برده شده است. پیشتر به اصطلاحاتی هم چون ملت، مردم، شهروند و غیره اشاره شد. اسلام به جای همه ای این اصطلاحات، واژه امت را برای جامعه انسانی مورد نظر خود انتخاب کرده و این بیانگر آن است که هدف خاصی را منظور داشته است. این واژه که جایگزینی برای مفهوم ملت به معنای امروزی آن محسوب می گردد، اهمیت خاصی در فرهنگ اسلامی دارد.[44]
«امت» در لغت از ریشه «ام» به معنای راه و عزیمت گرفته شده و اصطلاح قرآنی این واژه نیز با کاربرد آن در معنای لغوی نزدیک است.[45] تعریفی که ذیلا بدان می پردازیم، می تواند به عنوان قدر جامعی از موارد استعمال آن در قرآن تلقی شود.

براین اساس، امت عبارت است از: «جامعه ای متشکل از افراد همفکر، همراه، همگام، هم هدف و مسؤول که در حال حرکت به سوی یک مقصد واحد، مستقیم و آشکار هستند. چنین جامعه ای به یک رهبر واحد مقبول همگان اعتقاد دارد. اسلام به عنوان مکتب، این راه و قبله را نشان می دهد».[46]
امت بدین معنی، اساس حکومت در عصر ظهور را تشکیل می دهد؛ حکومتی واحد و جهانی که در آن، کره زمین با یک حاکم، یک نوع حکومت و با یک شیوه و روش عادلانه اداره می شود. اسلام برای بشر چنین حکومتی را پیش بینی کرده و در حدودی که تشریع وظیفه دارد، مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی شدن آن را به آماده شدن زمینه کامل آن موکول کرده است. اساسا حفظ یک انسان کامل، به عنوان ولی الله اعظم، و نگه داری آن در پشت پرده غیب، برای تشکیل چنان حکومت واحد جهانی است؛ زیرا از عهده انسانهای عادی تشکیل چنان حکومتی، بر نمی -آید.[47]
مطابق تعریف فوق و توضیحات پیرامون آن، یکی از ویژگی های اساسی امت تـأکید بر اصل حرکت و جهت گیری به سمت هدف مشخص و معین با محوریت رهبر واحد است؛ امری که آن را از ملت به مفهوم جدیدش متمایز می سازد.

امت، همه کسانی را که در یک مرز مشترک جغرافیایی و سیاسی زندگی می کنند و یا به یک زبان حرف می زنند و یا دارای وحدت نژادی و قومی و خونی هستند در بر نمی گیرد، بلکه تنها شامل مردمی است که دارای عقیده و طرز فکر و هدف و راه مشترک و رهبر واحدی هستند. در نظام سیاسی و حکومت اسلامی، امت جای خلق یا ملت را گرفته و امت اسلامی عبارت است از جامعه مسلمانان تحت حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی، تنها عامل که عضویت در امت و تابعیت را تحقق پذیر می سازد، ایمان به اسلام است.[48]
در مجموع، امت اسلامی که جامعه ای مطلوب و آرمانی مورد نظر اسلام تلقی می شود و حکومت جهانی در عصر ظهور بر بنیاد آن شکل می گیرد، مرزهای جغرافیایی، نژادی، زبانی و مشترکات تاریخی را در می نوردد و به گروهی از افراد اطلاق می شود که براساس عقیده مشترک و ایمان راسخ به اصول و ارزشهای مورد پذیرش اسلام گردهم آمده اند.

2- قلمرو دولت در عصر ظهور براساس امت اسلامی:

پیشتر نیز اشاره کردیم که امت یک اصطلاح عقیدتی است و براین اساس در جامعه ای عصر ظهور، تنها عقیده است که مرز دولت اسلامی با سایر دولتها را تعیین می کند و در این تمایز بخشی، حدود جغرافیا و مرزها هیچ گونه نقشی ندارند.

در مدینه فاضله اسلامی که برپایی آن را در عصر ظهور شاهد هستیم، اسلام نه تنها تحت تأثیر انشعابات ملی قرار نمی گیرد، بلکه اختلافات فرعی و مصنوعی و تمایزات زیان بخش در جامعه را به کلی ملغی اعلام می کند. این انشعابات لازمه زندگی ابتدایی و قبیله ای بوده است و به جای آن اسلام، جامعه ای را بنیان نهاده است که مرزهای آن را عقیده تعیین می کند نه نژاد، وطن و امثال آنها.[49]
به این ترتیب، حکومت جهانی در عصر ظهور، آرمان نهایی و کمال مطلوب دین اسلام تلقی می شود که می خواهد از انسانهای موجود در روی کره ای زمین فقط یک جامعه ای بهم پیوسته و واحد بشری فراهم آورد. به عبارت دیگر کشوری به طول و عرض جغرافیایی همه ای کره زمین و دولتی به شعاع فعالیت و صلاحیت همه انسانها و سرزمین ها برقرار سازد.[50]
در این آرمان نهایی، اسلام در مورد رابطه و مناسبات انسانی، خواستار رسیدن به امت واحد بشری است و نیز در مورد زمین، از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قیدوبندهای مرزی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون واحد الهی را مد نظر دارد. هدف رسالت پیامبر اسلام، سرعت بخشیدن به روند حرکت تکاملی جامعه بشری برای رسیدن به این مرحله ای ایده آل و مطلوب نهایی است.[51]
در این مرحله، مبنای قلمرو دولت اسلامی عقیده است و حکومت جهانی حضرت ‌مهدی(عج)، با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و فراتر رفتن از دایره دولت‌های ملی امروزی که بر پایه الگویی «دولت- ملت» قرار دارند، بدون داشتن هیچ گونه بدیلی، مدعی هدایت‌ همه‌ ملتها و جوامع بشری به سوی سعادت و رستگاری، در طول تاریخ است.

برای اثبات ادعای فوق، به لحاظ نظری و تئوریک تمهیدات و زمینه های لازم در دل آموزه ها و تعالیم دینی تعبیه شده است که هم اینک مروری بر آنها خواهیم داشت.

3- مبانی دینی قلمرو دولت در عصر ظهور:

حکومت جهانی اسلام در عصر ظهور، به عنوان یک مدل منحصر به فرد در ادبیات سیاسی جهان تلقی می‌شود که با گام نهادن در مسیر عدالت‌گستری، اصلاح زندگی دنیوی و تأمین سعادت اخروی کلیه جوامع بشری را در طول تاریخ به عهده می‌گیرد. پذیرش این ویژگی‌ها برای حکومت آن حضرت، بر پایه اثبات پاره‌ای از مبانی دینی استوار است.

جامعیت، جاودانگی و جهان‌شمول بودن دین اسلام، مبانی و سرچشمه‌هایی اند که نقش زیربنایی در پیدایش نظریه حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) دارند. وقتی ما باور داشتیم که دین در تمام زوایای حیات آدمی، از جمله حیات اجتماعی دخالت دارد و رهنمودها و دستورات اجتماعی آن، بسان احکام فردی جاودانه است و حوزه نفوذ و حاکمیت این تعلیمات در سطح فراتر از مرزهای جغرافیایی قرار دارد، آنگاه، بایستگیِ تشکیل حکومت با ویژگی‌های مزبور، به روشنی دانسته می‌شود. در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) که همه جا سخن از بسط ارزشهای انسانی و توسعه عدالت اجتماعی به منظور نیل بشر به کمال و سعادت واقعی به‌ چشم می‌خورد، گستره عدالت او، تا اقصی نقاط عالم و نسل‌های متمادی در طول تاریخ امتداد می‌یابد.

لازم به ذکر است که نگارنده به بررسی ادله اثبات این مبانی در جای دیگر اقدام نموده است.[52] از این رو، در اینجا صرفا به نقش زیربنایی این سه مبنای دینی در شکل گیری حکومت جهانی در عصر ظهور و ترسیم وضعیت جغرافیای سیاسی جهان در آن عصر، اشاره خواهد شد.

3/1- جامعیت دین:

این ادعا که امام زمان(عج) به عنوان منجی و مصلح موعود برای یکپارچه نمودن تمام بشریت در زیر لوای حکومت جهانی اسلام، ظهور می‌کند بر این پیشفرض دینی مبتنی است که دین اسلام جامعیت دارد و افزون بر ارائه مسایل عقیدتی، اخلاقی و غیره برای هدایت انسان، پاسخگوی نیازهای وی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز خواهد بود. جامعیت به مفهوم پیوند عمیق و ارتباط ناگسستنی میان دین و سیاست، حکایت از آن دارد که حوزه و قلمرو بیانات دین علاوه بر تبیین چگونگی ارتباط انسان با خدا و عالم غیب، پاسخگویی به مشکلات فکری و سامان‌دهی ساحات مختلف حیات فردی و جمعی در زمینه‌هایی است که سعادت وی را در دو بخش از حیات انسان(دنیوی و اخروی) تأمین نماید. بنابراین، اگر در بحث قلمرو دین معتقد باشیم که دین رسالتی صرفا اخروی داشته و تعلیمات آن علی الاصول برای توضیح چگونگی روابط شخصی افراد با خداوند جهت‌گیری شده است، دیگر نمی‌توان از حکومت‌جهانی‌حضرت مهدی(عج) که برای تنظیم مناسبات اجتماعی و زندگی دنیایی مردم تشکیل می‌گردد، سخن گفت.

بنابراین، در اندیشه جامع دینی، ما بر یگانگی دنیا و آخرت انگشت تأکید می‌نهیم و جایگاه احکام این امور را از هم تفکیک نمی‌سازیم. از این‌رو، در مدینه فاضله اسلامی که اوج اش را در عصر ظهور شاهد هستیم، در سر لوحه طرح و برنامه آسمانی آن، با یک آرزوی زمینی روبرو می‌شویم و در کنار عدالت‌گستری، رفاه و آسایش و برخورداری از مواهب طبیعی را نیز داریم. حجم توجه تعالیم دینی به این مسایل، در مسأله ظهور و مهدویت، برای آنانی که همیشه بر تقابل و دوگانگی دنیا و آخرت، پای می‌فشارند، آنقدر با اهمیت و هیجان‌انگیز است که آنها را دچار گیچی و تردید می‌سازد. تعالیم دینی، در زندگی زمینی ما مصرانه ادعای دخالت و تصمیم‌گیری دارند و آرزوهای زمینی ما به‌طور جدی مورد توجه آنهاست. براین اساس است که مدینه فاضله اسلامی، علاوه بر این‌که مدینه عدالت، رفاه و امنیت است، مدینه علم، عقلانیت، تربیت و انسان پروری نیز هست.[53]
جامعیت به این معنی، ضمن آنکه هدف دین را فراتر از امور معنوی و اخروی دانسته و بر قلمرو اجتماعی دین تأکید می‌کند، ساماندهی زندگی دنیا و ساختن جامعه را بر تراز عدل و قسط، از محوری‌ترین اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) می‌شمرد. از این‌رو،‌ حکومت آن حضرت یک ضرورت برخاسته از متن دین است که طبق آن، منصب رهبری و زعامت اجتماعی و سیاسی یک سمت و شأن الهی و دینی برای تمام امامان اهل بیت(ع) محسوب می گردد. ایشان، همچنان‌که در بخش عبادی و معنوی دین، مسؤلیت تفسیر شریعت و پاسداری آن از تحریف را به عهده دارند، در حوزه اجتماعی و اجرایی دین نیز وظیفه تنظیم امور جامعه طبق معیارهای شریعت به آنان واگذار شده است.

3/2- جاودانگی دین:

این سخن که حکومت آن حضرت، گستره حاکمیت خود را در ورای محدودیت‌ها و معیارهایی شناخته شده زمانی جست‌وجو می‌کند، منطقا بر اثبات گزاره دینی فوق مبتنی است.

بر طبق آنچه که در بحث از جامعیت دین گفتیم، دین اسلام میان دیانت و سیاست پیوند ناگسستنی قایل بوده و بر این نکته که رسول‌گرامی اسلام از جمله معدود پیامبرانی است که عملا موفق به ایجاد حکومت گردید، تأکید می‌ورزد. در مورد این‌که خاستگاه حکومت پیامبر(ص)، الهی بوده و مردم در مشروعیت بخشی آن نقشی نداشته اند، میان اندیشمندان اسلامی اتفاق نظر وجود دارد. در منظومه فکری شیعه، بعد از ختم نبوت به دلایل چون لطف، هدایت و حکمت الهی، انسان‌ها در عرصه تصمیم‌گیری برای حیات اجتماعی به حال خودشان رها نشده و ائمه اطهارـ‌ علیهم‌السلام‌ـ نیز، همانند رسول‌مکرم اسلام از ناحیه خداوند به این سمت منصوب بوده اند، تا از این راه، اهداف و دستورات شریعت را به گونه ای کامل در جامعه پیاده کنند. هم‌چنین گرایش غالب در میان اندیشمندان شیعی آن است که در عصر غیبت نیز این فرایند دینی استمرار داشته و ولایت فقیه از آن‌جا مشروع است که به ولایت الهی منتهی می‌شود و ولی فقیه در منصب جانشینی معصوم(ع) دست به تشکیل حکومت می‌زند.

بدین‌ترتیب،‌ این ادعا که حق حاکمیت، در طول تاریخ و گستره زمان به معصوم(ع) واگذار شده و ولی‌فقیه نیز در زمان غیبت به نیابت از امام عصر(عج) وظیفه برپایی حکومت را بر عهده دارد، بر این گزاره دینی مبتنی است که دین اسلام جاودانه است و از جمله رهنمودهایی مرتبط با راهبردهای کلان سیاسی آن، اختصاص به یک نسل و مقطع تاریخی خاصی ندارد.

مقتضای این مبنای کلامی که از جانب ادله و شواهد فراوانی قابل اثبات می‌باشد، آن است که حکومت حضرت مهدی به عنوان آخرین فرد از سلسله معصومین(ع) در سطح فراتر از یک ضرورت برهه‌ای و زودگذر قرار دارد و گستره حاکمیت آن در تمام ادوار تاریخ تا برپایی قیامت، امتداد می‌یابد. از این‌رو، حکومت حضرت یک ضرورت فرا زمانی است که به اقتضای نسل‌های متمادی شکل می‌گیرد، تا عدالت‌ و ارزشهای تکامل‌دهنده انسانی خود را در طول تاریخ بر آنها بگستراند.

3/3- جهان شمولی دین:

جهان‌شمولی دین، سومین مبنای دینی است که آرمان نهایی حکومت جهانی حضرت‌مهدی(ع) مبنی بر قرار گرفتن کلیه جوامع بشری زیر لوای حاکمیت اسلام، بر آن استوار است. این ادعا، در صورت منطقی است که بپذیریم دین اسلام جهان‌شمول است و آموزه ها و تعالیم اسلام قادرند همواره، کلیه نیازهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها را در هرنقطه‌ی از جهان پاسخگو باشند. از این‌رو، اگر معتقد شویم که «همه ادیان در عرض هم بهره از حقیقت دارند و اصحاب هر دینی مجازند که همچنان بر طریقه خود بمانند و پا بفشارند»[54]، دیگر نمی‌توان از جهانی بودن حکومت حضرت مهدی(عج) سخنی به میان آورد؛ زیرا در این صورت، همه ادیان و کتاب‌های آسمانی هم‌اکنون نیز حق اند و هرکدام به قوم، نژاد و منطقه جغرافیایی خاصی تعلق دارند و حکومت آن حضرت که بر پایه آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی شکل می‌گیرد نیز به یک منطقه جغرافیایی مشخص اختصاص خواهد داشت.

براین‌اساس، حکومت جهانی آن حضرت بر مبنای نگرش جهان‌شمولی تعالیم اسلامی استوار می‌باشد و گستره عدالت حکومت وی که بر رسالت جهان‌شمول این دین انطباق داشته است، از مرزهای تصنعی عبور می‌کند. عدالت‌گستری امام عصر(عج) از موهبت‌های الهی است که همانند اصل اسلام و پیام‌آور وحی کلیه جوامع بشری را منتفع می‌سازد.[55]
به طور کلی،‌ دولت اسلامی در عصر ظهور جهانی است و نگرش محصور دانستن یک گروه انسانی در محدوده ای خاصی به نام مرز پذیرفتنی نخواهد بود.

4- قلمرو دولت عصر ظهور در آیینه آیات و روایات:

در دولت عصر ظهور، که بر مبنای ایمان به خدای یگانه و توحید ناب شکل می گیرد، تنها عقیده اصالت دارد و امتیازات موهوم نژادی، طبقاتی، ملی، جغرافیایی و زبانی از میان برداشته می شود و در نهایت، تمام انسانهای روی کره زمین از جمله شهروندان و اتباع دولت مهدوی به حساب می آیند. از این رو، بعضی از آیات قرآن کریم، از ایجاد نظام سیاسی فراگیر و جهان شمول در فرجام تاریخ بشر حکایت دارند. روایاتی که از معصومین(ع) در باره تفسیر و شأن نزول این آیات در دسترس هستند، دوران تحقق چنین نظامی را عصر ظهور می دانند.

از نظر این دسته از آیات و روایات که بستر نظری و دینی ادعای فوق را فراهم می سازند، دولت عصر ظهور همان حکومت جهانی است که بر مبنای آموزه های وحیانی و دینی شکل می گیرد و هدفش متحد کردن ملتها و جوامع بر محور دین واحد و از میان برداشتن تمایزات طبقاتی، صنفی، گروهی، ملی، سرزمینی و نظایر آن است. اینک به بررسی برخی از این آیات و روایات می پردازیم:

1- “هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلّه”.[56]
این آیه، که در سه جای قرآن با اندک تفاوتی تکرار شده است، وعده پیروزی دین اسلام- به عنوان دین جهانی- بر ادیان دیگر را مطرح می سازد و این چیرگی و تفوق را که در آینده صورت می گیرد، از جمله ای مسلمات دینی می شمرد. از آنجا که این پیش بینی تا کنون اتفاق نیافتاده است، قطعا اراده تخلف ناپذیر الهی در زمانی جامه عمل خواهد پوشید. این زمان در روایات، به عصر ظهور تفسیر شده است. حضرت امام حسین(ع) در این باره می فرمایند:”منا اثنا عشر مهدیا… و هوالقائم بالحق یحیی الله تعالی به الارض بعد موتها، و یظهر به دین الحق علی الدین کله و لو کره المشرکون”؛[57] مهدی از جمله ما دوازده نفر(معصوم) است… او به حق قیام می کند تا خداوند متعال به وسیله او، زمین را بعد از مردنش زنده نماید و توسط وی دین حق را بر تمام ادیان دیگر چیرگی بخشد، هرچند مشرکین را ناخوشایند باشد.

2- “وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا”.[58]
در این آیه نیز خداوند وعده حکومت روی زمین و تمکین دین و آیین و امنیت کامل را به گروهی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند، داده است. در این که گروه مزبور از نظر مصداقی چه اشخاصی را دربر می گیرد، میان مفسرین نظریات مختلفی به چشم می خورد. قدر مسلم آن است که نمونه اتم حاکمیت توحید و امنیت کامل و عبادت خالی از شرک در زمانی تحقق می یابد که مهدی موعود ظهور نماید.[59]
در تفسیر «روح المعانی» و بسیاری از تفاسیر شیعه از امام سجاد(ع) در باره تفسیر آیه فوق، چنین روایت شده است:”هم والله شیعتنا أهل البیت، یفعل الله ذلک بهم علی ید رجل منا، و هو مهدی هذه الأمة، یملأ الارض عدلا و قسطا، کما ملئت ظلما و جورا”؛ به خدا سوگند! آنها شیعیان ما هستند، خداوند این کار را برای آنها به دست مردی از ما انجام می دهد که «مهدی» این امت است، زمین را پر از عدل و داد می کند آن گونه که از ظلم و جور پرشده باشد.[60]
3- “و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین”.[61]
برخی از مفسرین معتقدند که این آیه هر گز از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی اسرائیل سخن نمی گوید، بلکه بیانگر یک قانون کلی برای همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعیتها است. ایجاد حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان، یک نمونه از تحقق این مشیت الهی است. افزون برآن، نمونه کاملترش را می توان در حکومت پیامبر اسلام(ص) و یارانش بعد از ظهور اسلام، سراغ گرفت. در نهایت نمونه «گسترده تر» آن، ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله مهدی موعود(عج) است. بدین لحاظ، این آیه از جمله آیاتی است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می دهد.

لذا در روایات اسلامی، ائمه اهل بیت(ع) این آیه را به حکومت جهانی حضرت مهدی تطبیق داده اند.[62] از جمله در روایتی از امام علی(ع)، چنین می خوانیم:”هم آل محمد(ص) یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم، فیعزّهم و یذّل عدّوهم”؛ این گروه آل محمد(ص) هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری که بر آنان وارد می شود، بر می انگیزد و به آنها عزت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند.[63]
4- “وله أسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها”.[64]
این آیه هرچند معنای تکوینی تسلیم پذیری تمام موجودات زمینی و آسمانی در برابر اراده خداوند را می رساند، اما معنای تشریعی آن، پذیرش حاکمیت دین اسلام از سوی همه انسانها در عصر ظهور است.

از امام کاظم(ع) در باره شأن نزول این آیه، چنین روایت شده است:”أنزلت فی القائم إذا خرج بالیهود و النصاری و الصابئین و الزنادقة و أهل الردّة و الکفار فی شرق الارض و غربها، فعرض علیهم الإسلام فمن أسلم طوعا أمره بالصلاة و الزکاة، و مایؤمر به المسلم، و یجب للله علیه، و من لم یسلم ضرب عنقه حتی لایبقی فی المشارق و المغارب إلا وحدّ الله”؛[65] آیه در باره قائم فرستاده شده است. هنگامی که حضرت خروج می کند به یهود، مسیحیت، ستاره پرستان، ملحدان، مرتدان و کفار در شرق و غرب عالم، آنها را به اسلام دعوت می نماید. اگر فردی آن را از روی رغبت پذیرفت، آنگاه وی را به اقامه نماز، پرداخت زکات و انجام آنچه که فرد مسلمان بدان سفارش شده و از طرف خداوند به وی واجب اعلام گریده، دستور می دهد و کسی که اسلام را نپذیرد، گردنش زده می شود تا در شرق و غرب عالم کسی جز مؤمنی به خدا باقی نماند.

بر مبنای آیات و روایاتی که تا کنون متذکر شدیم، در عصر مهدویت، تعالیم حیات بخش اسلام از سوی همه ای مردم، در شرق و غرب عالم، مورد پذیرش قرار می گیرد. بدیهی است که با فراگیر شدن این دینی الهی، دیگر هیچ گونه مرزی میان آنان متصور نخواهد بود و همه بر محور ایمان به خدای یگانه و حکومت واحد الهی، هویت یکپارچه ای خویش را به دست می آورند. بدین لحاظ، گستره دولت مهدوی نیز که مبتنی بر آموزه های وحیانی این دین جهان شمول می باشد، در افق بالاتر از مرزهای جغرافیایی قرار می گیرد و به همان سان که تعالیم اسلامی در عصر ظهور جهانی است، حکومت مبتنی بر این ارزشها نیز جهانی خواهد بود و همه انسانهای روی زمین، از این نظام عادلانه ای امت محور منتفع خواهند شد.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مبنای قلمرو دولت در عصر ظهور چیست؟ برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا، مفاهیم و کلّیاتی مربوط به موضوع تحقیق را بررسی کردیم و سپس دیدگاه اسلام در خصوص مبنای سرزمینی و عقیدتی قلمرو دولت در این عصر را مطرح ساختیم. بر مبنای آنچه که در این تحقیق آوردیم هرچند در کوتاه مدت نمی توان آرمان نهایی دین الهی را مبنی بر ایجاد حکومت جهانی متحقق ساخت و بدین سبب شناسایی مرزها، احترام نهادن به مقررات و قراردادهای بین المللی از نظر اسلام اهمیت می یابد، ولی این سخن بدان معنی نیست که دولت اسلامی مسؤولیت های فراملی خویش در راستای حمایت از مستضعفان جهان و به ویژه مسلمانان، مقابله با نظام سلطه، بسترسازی برای تحقق نظام جهانی امت محور و تلاش برای دستیابی به این آمال نهایی را کنار بگذارد. آیات و روایاتی که در ارتباط با اهداف بلند مدت اسلام در دسترس هستند، عصر ظهور را دوران تحقق یافتن چنین آرمانی معرفی کرده اند.

براساس این دسته از آیات و روایات که توصیف مناسبی از وضعیت جغرافیای سیاسی جهان در آن عصر ارائه می دهند، دولت مهدوی بر مبنای آموزه های دین اسلام شکل می گیرد و به همان سان که این آموزه ها فراگیر و جهان شمول هستند، دولت عصر ظهور نیز دولتی به گستره فعالیت و صلاحیت همه انسانها و سرزمین ها خواهد بود. به سخن کوتاه، دولت عصر ظهور که پاسداری از دست آوردهای انبیای الهی تا خاتم پیامبران را به عهده دارد، مرز نمی شناسد و برای حفظ و گسترش این دست آوردها و احیای ارزشهای ناب اسلامی، تمام آفاق را در می نوردد.

——————————————————————————–

پى نوشت ها

[1] – علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص651.

[2] – داود شیخاوندی، زایش و خیزش ملت، ص28.

[3] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج13، ص18947.

[4] – مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص56 و 57.

[5] – علی قادری، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، ص351.

[6] – دره میر حیدر، مبانی جفرافیای سیاسی، ص124.

[7] – فرهنگ علوم سیاسی، ص437.

[8] – واژه امت در فصل دوم توضیح داده شده است.

[9] – سید صادق حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ص24-25.

[10] – داود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص21 و 23.

[11] – فرهنگ علوم سیاسی، ص440.

[12] – فرهنگ علوم سیاسی، ص443.

[13] – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص178.

[14] – هشام احمد عوض جعفر، مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی، ترجمه اصغر افتخاری، مجله حکومت اسلامی، شماره 9 ، ص99.

[15] – سیدعباس حسینی قائم مقامی، ولایت فقیه و فرایند مصحلت اندیشی اجتماعی، مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی(احکام حکومتی و مصحلت)، دفتر7، ص181.

[16] – سیدجلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج1، ص306.

[17] – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص200.

[18] – دیوید ای. اپتر و چالرز اف. اندی پین، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ص136.

[19] – احمد نقیب زاده، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)، ص7.

[20] – دیوید ای. اپتر و چالرز اف. اندی پین، اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ص136.

[21] – عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه ها، ص569-571.

[22] – مجتبی عبدخدائی، واتیکان(کلیسای جهانی کاتولیک)، ص2.

[23] – احمد ساعی، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ص45.

[24] – الکساندر ماتیل، دایرة المعارف ناسیونالیسم، ترجمه کامران فانی- محبوبه مهاجر، ج2، ص504.

[25] – دایرة المعارف ناسیونالیسم، ص502.

[26] – اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهمرآبادی، ص307 و 309.

[27] – عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ج1، ص131 و 137.

[28] – محمدرضا ضیایی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، ص53-55

[29] – سوره مبارکه سبا / 28.

[30] – سوره مبارکه انبیاء /107.

[31] – سوره مبارکه فتح /28.

[32] – المیزان، ج4، ص125.

[33] – سیدصادق حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص387-388.

[34] – سیدصادق حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص388.

[35] – اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ج1، ص313 و 320.

[36] – سیدصادق حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص389.

[37] – علی محمد بابایی زارچ، امت و ملت در اندیشه امام خمینی، ص94.

[38] – سیدصادق حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص389.

[39] – سیدصادق حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص390-391.

[40] – علی محمد بابایی زارچ، امت و ملت در اندیشه امام خمینی، ص92.

[41] – مکارم شیرازی و دیگران، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ج1، ص275.

[42] – عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص147-148.

[43] – محمدتقی مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، مجله حکومت اسلامی، ش1، ص84.

[44] – علی محمد بابایی زارچ، امت و ملت در اندیشه امام خمینی، ص75.

[45] – إن هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون/ انبیاء، آیه 92.

[46] – حسین رهجو، واژه نامه اجتماعی- سیاسی اسلامی، ص58.

[47] – حبیب الله طاهری، عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام، مجله انتظار، شماره2، ص152.

[48] – فرهنگ علوم سیاسی، ص700.

[49] – محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج4، ص125.

[50] – سیدخلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، ص110-111.

[51]- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص147-148

[52]- نگارنده، مبانی کلامی حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت، ج1، ص72.

[53] – محمدرضا بندرچی، تمدن عصر ظهور و ویزگی‌های آن، مجموعه مقالات جهان‌شمولی اسلام و جهانی سازی، ج1، ص223.

[54] – عبدالکریم سروش، صراطهای مستقیم، کیان، ش36، ص12.

[55] – عبدالقیوم‌‌ سجادی، حکومت جهانی اسلام و جهانی شدن، مجموعه مقالات جهانی‌شدن و دین، ج1، ص225 و 229.

[56] – سوره مبارکه فتح/ آیه 25.

[57] – شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا(ع)، ج1، ص69، ح36.

[58] – سوره مبارکه نور/ آیه 55.

[59] – مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج14، ص530-532.

[60] – پیشین.

[61]- سوره مبارکه قصص/ آیه 5.

[62] – مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج16، ص17-18.

[63] – پیشین.

[64]- سوره مبارکه آل عمران/ آیه 83.

[65] – بحارالانوار، ج52، ص340.

فهرست منابع

1- آقا بخشی، علی- افشاری راد، مینو؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، چاپ اول، زمستان1383.

2- ابوالحمد، عبدالحمید؛ مبانی سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ دهم، زمستان 1384.

3- اپتر، دیوید.ای- اندی پین، چالرز.اف؛ اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول، 1380.

4- بابایی زارچ، علی محمد؛ امت و ملت در اندیشه امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، زمستان1383.

5- بندرچی، محمدرضا؛ تمدن عصر ظهور و ویژگی‌های آن، مجموعه مقالات جهان‌شمولی اسلام و جهانی سازی، به اهتمام سید طه‌مرقانی، قم, مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی, چاپ اول، 1382.

6- بیات، عبدالرسول و دیگران؛ فرهنگ واژه ها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ سوم، بهار1386.

7- حسینی قائم مقامی، سیدعباس؛ ولایت فقیه و فرایند مصحلت اندیشی اجتماعی، مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی(احکام حکومتی و مصحلت)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، زمستان1378.

8- حقیقت، سیدصادق؛ مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تابستان1385.

9- حقیقت، سیدصادق؛ مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، مرداد 1376.

10- خلیلیان، سید خلیل؛ حقوق بین الملل اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، 1372.

11- دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، دانشگاه تهران، 1373.

12- رهجو، حسین؛ واژه نامه اجتماعی- سیاسی اسلامی، تهران: نشر قلم، چاپ اول، 1358.

13- ساعی، احمد؛ مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان 1384.

14- سجادی، عبدالقیوم؛ حکومت جهانی اسلام و جهانی شدن، مجموعه مقالات جهانی‌شدن و دین/ فرصتها و چالشها، قم، دبیرخانه دین‌پژوهان، چاپ اول، اردبیهشت1382.

15- سروش، عبدالکریم؛ صراطهای مستقیم، کیان، ش36، فروردین و اردبیهشت1376.

16- شیخاوندی، داود؛ زایش و خیزش ملت، تهران، انتشارات ققنوس، 1368.

17- صدوق، محمد؛ عیون اخبارالرضا(ع)، قم، انتشارات مکتبة الحیدریة، چاپ اول، 1383.

18- ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ اسلام و حقوق بین الملل، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1384.

19- طاهری، حبیب الله؛ عصر ظهور یا مدینه فاضله موعود در اسلام، فصلنامه انتظار، شماره 2، زمستان1380.

20- طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، 1394ق.

21- عبدخدائی، مجتبی؛ واتیکان(کلیسای جهانی کاتولیک) تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1382.

22- عمیدزنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، 1377.

23- عوض جعفر، هشام احمد؛ مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی، ترجمه اصغر افتخاری، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 9، پاییز1377.

24- فیاض، علی نقی؛ مبانی کلامی حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، مجموعه آثار سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت، قم، مؤسسه آینده روشن، پژوهشکده مهدویت، چاپ اول، 1386.

25- فیرحی، داود؛ نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان1384.

26- قادری، علی؛ مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، چاپ اول، 1370.

27- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1383.

28- ماتیل، الکساندر؛ دایرة المعارف ناسیونالیسم، سرپرستان ترجمه: کامران فانی- محبوبه مهاجر، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه، چاپ دوم، زمستان 1384.

29- مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، 1403ق.

30- مدنی، سیدجلال الدین؛ مبانی و کلیات علوم سیاسی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، پاییز1373.

31- مصباح یزدی، محمدتقی؛ اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره1، پاییز 1375.

32- مطهری، مرتضی؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دهم،1362.

33- مکارم شیرازی و دیگران، محمد ناصر؛ اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات سمت، 1372.

34- مکارم شیرازی و دیگران، محمدناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ بیست ویکم، 1382.

35- میر حیدر، دّره؛ مبانی جفرافیای سیاسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، تابستان 1384.

36- نقیب زاده، احمد؛ تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)، تهران، نشر قومس، چاپ دوم، 1383.

37- هی وود، اندرو؛ درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، چاپ اول، 1379.

کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت