قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نقد نظریه شورای رهبری – رهبر آینده انقلاب-
۱۳۹۴/۱۰/۰۵
–
۱۵۹۷ بازدید
به نظر شما بعد از حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله،چه کسانی می توانند جایگزین ایشان شوند؟لطفا نام افراد ذی صلاح را بنویسید.
ضمنا نظر شما درباره حرف آقای هاشمی درباره شورای رهبری چیست؟منظور ایشان دقیقا چه بود؟
کاندیداهای احتمالی رهبری آینده ی نظام
اساسا فلسفه ی وجود مجلس خبرگان شناسایی ولی فقیه واجد شرایط و معرفی آن به جامعه می باشد. بدیهی است برای شناسایی چنین فردی، می بایست قابلیت های علمی، و تقوایی و تحلیلی خاصی در افراد باشد تا بتوانند چنین امر مهمی را عهده دار شوند و شرایط مطرح در قانون برای کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان نیز ناظر به این صلاحیت ها می باشد.کمیسیون ویژه ای در مجلس خبرگان این وظیفه را بر عهده دارند و در مورد همه افرادی که به عنوان گزینه های احتمالی مطرح می شوند ، تحقیق و بررسی کامل انجام می شود .
به نظر می رسد در فضایی که فعلا رهبری معظم انقلاب با صلابت به انجام مسوولیت های محوله مشغول بوده و نه تنها هیچ نقصی دیده نمی شود بلکه برعکس، دوست و دشمن به توان بسیار بالای مدیریتی رهبر انقلاب اذعان دارند، هرگونه سخن گفتن در این باره به نوعی به تضعیف جایگاه رهبری می انجامد و علاوه بر آن تجربه ی تلخ قائم مقام رهبری در دوران امام خمینی رحمه الله علیه نشان داد که اعلام اسامی افراد به عنوان کاندیداهای رهبری آینده به هیچ وجه به صلاح و مصلحت نظام اسلامی نمی باشد.
بحث شورای رهبری از بحث‌های جنجالی طی سالیان اخیر بوده است که چندین بار توسط آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.
وی در مصاحبه اخیرشان با یکی از روزنامه‌ها دوباره بحث رهبری شورایی مطرح کرده و می‌گوید در سال 68 و در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز به شورای رهبری اعتقاد داشتند و الان هم معتقدند که اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می‌توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند. در قسمتی از این مصاحبه ایشان می‌گویند: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[1]در این مطلب، در ابتدا روندی از تصویب اصل 107 قانون اساسی، که مربوط به شورای رهبری است، ارائه می‌کنیم و سپس دلایل حذف این شورا را در بازنگری قانون اساسی در سال 68 مرور می‌کنیم و در نهایت این اشکال را پاسخ خواهیم داد که آیا هنوز هم شورای رهبری در قانون وجود دارد یا خیر؟
شورای رهبری در قانون اساسی سال 58
شورای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ثمره قانون اساسی مصوب 1358 است که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در اصل 107 این قانون آمده بود که «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان¬گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت¬های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
در این اصل سه راه برای انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی پیش¬بینی شده است؛
اول، انتخاب توسط اکثریت مردم.
دوم، انتخاب رهبری فردی توسط خبرگان.
سوم، انتخاب رهبری شورایی توسط خبرگان.
روش انتخاب توسط اکثریت مردم، در این اصل، ظاهراً فقط در مورد انتخاب ولی فقیه فردی و آن‌هم فقط در خصوص امام خمینی (ره) کاربرد دارد، اما خبرگان منتخب مردم می¬توانند هم رهبری فردی و هم رهبری شورایی را انتخاب کنند.
در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی علت انتخاب شورای رهبری این‌گونه آمده است: «گاهی می شود که همه خصائص لازم با حد نصاب لازم در وجود یک شخص مشخص است طبعاً همان فرد رهبر است و گاهی هم هست که در وجود یک شخص این خصائص نیست و با انضمام افراد متعدد به هم می توانیم بگوییم این سه نفر و یا این پنج نفر جمعاً آن خصائص لازم را دارند، اینجاست که مسئله شورا مطرح می شود، لذا می گوییم که اگر فردی را داشتیم که در آن حد بود که همه خصائص لازمه ولایت و تصدی و رهبری را دارد، همان فرد از طریق انتخاب مردم و به واسطه خبرگان [رهبر می‌شود] و اگر نبود از طریق شورا؛ یعنی افرادی که همه فقیه هستند و در جمع این خصائص را دارند، تعیین می شوند.»[2] به عبارت دیگر، شورای رهبری زمانی مطرح می¬شود که یک فقیه دارای ویژگی¬های لازم برای بر عهده گرفتن وظایف رهبری وجود نداشته نباشد و این نقص توسط شورای رهبری برطرف خواهد شد.
به نظر می‌رسد در هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان این نگاه وجود داشته که بعد از رحلت امام خمینی (ره) احتمال دارد که فقیهی به برجستگی ایشان وجود نداشته باشد و بر همین اساس شورای رهبری در اصل 107 گنجانده شده است، البته این نگاه توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تصریح شده است. مثلاً، شیخ علی تهرانی درباره نقش امام می‌گوید: «بنده مطمئنم که در آینده نظیر «آقا» پیدا نمی شود و قهراً شورای رهبری انتخاب می شوند، البته ما دعا می کنیم مانند «آقا» پیدا بشود اما اگر نشد کسی که تمام جهات «آقا» در او نباشد قهراً شورای رهبری می شود.»[3]دلایل حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال 68
در سال 1368 بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی بازنگری شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مهمی که مطرح شد، بحث حذف شورای رهبری و قرار دادن رهبری فردی بود. دلایلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری اقامه شد، عبارت است از:
الف) یکی از دلایل مهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره اسلامی¬ بودن یا نبودن شورای رهبری این بود که شورا در اسلام سابقه ندارد. آیت‌الله مؤمن در این باره می¬گوید: «مسئله شورای رهبری را کمیسیون تأیید نکرد، به خاطر اینکه مسئله شورا همان¬طوری که در دلایل توجیهی به عرض عموم رسانده شده اصلاً سابقه اسلامی ندارد که امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعی از اعضا کمیسیون این مسئله خلاف موازین شرعی دانسته شد.»[4]ب) روایاتی در مذمت شورا وجود دارد. یکی از این روایات توسط آیت‌الله امینی در جلسه بازنگری مطرح می¬شود. ایشان می¬فرمایند: «بعضی روایات هم داریم که با شورایی بودن مخالفت می¬کند، مثلاً یک روایت را من یادداشت کرده¬ام که از حضرت علی (ع) است. قال علی (ع) «الشرکه فی الملک تؤدی الی الاضطراب »[5] شرکت در ملک سبب اضطراب می-شود و روایات دیگر نظیر این هست.»[6]ج) یکی از مباحث مهمی که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد این بود که شوراهایی که در قانون اساسی سال 58 وجود داشت و در عمل نیز اجرا شد، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. مثلاً، نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما انتقادات زیادی وجود داشت و عملکرد این شوراهای باعث شد که درباره مشکلات شورای رهبری نیز توجه بیشتری شود؛ آیت‌الله امینی در این باره می¬گوید: «بنا به تجربه¬ای که داریم از شورا خیلی هم راضی نیستیم. از این جهت بعضی جاها هم که شورایی بوده حضرت امام دستور دادند که تغییر بکند. حالا گرچه این شورای [رهبری] امتحان نشده، اما این هم شاید اگر آزمایش شده بود همان نتیجه را می¬داد.»[7]ه) دلیل دیگری که مطرح بود این بود که برخی معتقد بودند که با وجود شورا و کنارهم قرارگرفتن سه یا پنج نفر، ویژگی‌های مثبت این چند نفر در کنار هم به صورت یک مجموعه کامل درمی‌آید، اما در جواب این ادعا، آیت‌الله مؤمن توضیح می¬دهند: «اینکه این چیزی را که آقایان می¬فرمایند، مثلاً، الان در عبارت جناب آقای عمید هست، ایشان فرموده-اند: در مواردی که برتری چند نفر از فقها در برخی از صفات به طوری برجسته باشد که هیچ‌کدام قابل اغماض نباشد و حاج¬ آقای مشکینی هم فرمودند. خوب! یکی از جهت فقه، یکی از جهت تقوا و یکی هم از جهت تدبیر. این جهت را ما در کمیسیون بحث کردیم که اگر سه نفر را این طوری گذاشتیم، آیا آن کسی که فقه او بیشتر است در اثر اینکه با آن دو نفر بیاید تدبیرش بیشتر می¬شود یا او تدبیرش همان چیزی که بوده هست؟ و آن کسی که از نظر فقهی ضعیف¬تر است آیا فقه او به خاطر اینکه با او هست زیاد می¬شود و آن کسی که تقوایش زیادتر هست فقه و تدبیرش زیاد می¬شود؟ این‌جور نیست و فرض این است که همان‌طور که می¬فرمایید همه واجد شرط هستند و این شخصی که تدبیرش کم است خودش را مدبر می¬داند و آن کسی که از نظر فقه من می¬گویم در درجه نازل¬تری هست خودش را فقیه می¬داند و او را در مقام بحث تخطئه می¬کند (آن افقه را) و همین‌طور … . بنابراین، این‌طور نیست. این یک مسئله¬ای است که ظاهراً اشتباه می¬شود که ما خیال می¬کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته شده¬اند، این سه نفر یک نفر می¬شود. بنابراین، هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این‌جور نیست. اکثریت تصمیم می¬گیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه‌بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کأنّه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست، بلکه چه‌بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آن‌ها به وجود خواهد آمد.»[8] این جواب آیت‌الله مؤمن یکی از جدی‌ترین و بهترین جواب‌هایی است که می‌توان به حامیان نظریه شورایی ارائه کرد.
یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت‌الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این‌گونه توضیح میدهند: «وقتی مطلب شورایی نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند.»[9]نکته جالبی که درباره مدافعان نظریه شورایی وجود دارد این است که یکی از مدافعان جدی نظریه شورایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، آقای منتظری بود. ایشان چندین سال به قائم مقامی رهبری رسیدند و از نزدیک با کارهایی اجرایی آشنا شدند، به این نتیجه رسیدند که شورای رهبری مخالف سیره عقلا و متشرعه است و برای اداره کشور نیز روش مناسبی نیست.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: «اینکه ولایت و رهبری جامعه را برای یک شورا قرار دهند نه برای یک شخص واحد، چنانچه از زبان برخی روشنفکران این معنی شنیده می شود و من نیز در ابتدای امر هنگامی که در مجلس خبرگان بودم از این فکر دفاع می کردم، ظاهراً این شیوه شورایی مخالف سیره عقلا و متشرعه است و چیزی نیست که به وسیله آن بتوان مردم و کشور را اداره نمود، به ویژه در مواقع حساس و خطیر که تصمیم‌گیری در آن متوقف بر یک مرکز تصمیم‌گیری باشد.»[10]در نهایت شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری جمهوری اسلامی تنها در ولایت فقیه فردی منحصر شد. این امر به معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال 58 امکان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و اصل 107 قانون اساسی به شکل زیر درآمد:
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
آیا خبرگان می‌توانند شورای رهبری را انتخاب کنند؟
قانون اساسی فعلی که هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال 68 دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند. باید توجه داشت که طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 68 تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسئولین است که می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند و پس از تصویب اصول بازنگری شده، بایستی این اصلاحات در یک همه‌پرسی به تأیید اکثریت مطلق مردم برسد.
نکته مهمی که درباره بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که موارد اصلاحی قانون اساسی توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود و خبرگان هیچ دخالتی در مواردی که قابلیت بازنگری دارند، نمی‌تواند داشته باشد و مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می‌فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ایکاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند.
نتیجه‌گیری
شورای رهبری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی دارای اشکالات متعددی که برخی از آن‌ها را این مطلب اشاره کردیم. علاوه بر این اشکالات، شورای رهبری باعث عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به لوث شدن مسئولیت‌ها می‌انجامد.
نکته مهمی که در شورای بازنگری مطرح شد این بود که این ذهنیت که با جمع شدن چند نفر در یک شورا، این شورا می‌تواند همة ویژگی‌های مثبت یک نفر را داشته باشد، اشتباه است، زیرا افرادی که در شورا هستند، در عین ضعفی که دارند، خودشان را کامل‌ترین فرد در همة زمینه‌ها می‌دانند و این امر باعث می‌شود اختلافات در شورا بیشتر شود.
در مجموع باید گفت که نظریه شورای رهبری هرچند این نظریه تاکنون به اجرا درنیامده است، اما تجربه تلخ شورای عالی قضایی، شورای صدا و سیما و برخی دیگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورایی باعث تأخیر در کارها و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
پاورقی:
[1] http://www.asriran.com/fa/news/382244
[2]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1069.
[3]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1108.
[4]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 648.
[5]. غررالحکم، ص 343.
[6]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1229.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 1229.
[9]. همان، ص 1230.
[10]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 36.
اساسا فلسفه ی وجود مجلس خبرگان شناسایی ولی فقیه واجد شرایط و معرفی آن به جامعه می باشد. بدیهی است برای شناسایی چنین فردی، می بایست قابلیت های علمی، و تقوایی و تحلیلی خاصی در افراد باشد تا بتوانند چنین امر مهمی را عهده دار شوند و شرایط مطرح در قانون برای کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان نیز ناظر به این صلاحیت ها می باشد.کمیسیون ویژه ای در مجلس خبرگان این وظیفه را بر عهده دارند و در مورد همه افرادی که به عنوان گزینه های احتمالی مطرح می شوند ، تحقیق و بررسی کامل انجام می شود .
به نظر می رسد در فضایی که فعلا رهبری معظم انقلاب با صلابت به انجام مسوولیت های محوله مشغول بوده و نه تنها هیچ نقصی دیده نمی شود بلکه برعکس، دوست و دشمن به توان بسیار بالای مدیریتی رهبر انقلاب اذعان دارند، هرگونه سخن گفتن در این باره به نوعی به تضعیف جایگاه رهبری می انجامد و علاوه بر آن تجربه ی تلخ قائم مقام رهبری در دوران امام خمینی رحمه الله علیه نشان داد که اعلام اسامی افراد به عنوان کاندیداهای رهبری آینده به هیچ وجه به صلاح و مصلحت نظام اسلامی نمی باشد.
بحث شورای رهبری از بحث‌های جنجالی طی سالیان اخیر بوده است که چندین بار توسط آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.
وی در مصاحبه اخیرشان با یکی از روزنامه‌ها دوباره بحث رهبری شورایی مطرح کرده و می‌گوید در سال 68 و در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز به شورای رهبری اعتقاد داشتند و الان هم معتقدند که اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می‌توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند. در قسمتی از این مصاحبه ایشان می‌گویند: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[1]در این مطلب، در ابتدا روندی از تصویب اصل 107 قانون اساسی، که مربوط به شورای رهبری است، ارائه می‌کنیم و سپس دلایل حذف این شورا را در بازنگری قانون اساسی در سال 68 مرور می‌کنیم و در نهایت این اشکال را پاسخ خواهیم داد که آیا هنوز هم شورای رهبری در قانون وجود دارد یا خیر؟
شورای رهبری در قانون اساسی سال 58
شورای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ثمره قانون اساسی مصوب 1358 است که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در اصل 107 این قانون آمده بود که «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان¬گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت¬های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
در این اصل سه راه برای انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی پیش¬بینی شده است؛
اول، انتخاب توسط اکثریت مردم.
دوم، انتخاب رهبری فردی توسط خبرگان.
سوم، انتخاب رهبری شورایی توسط خبرگان.
روش انتخاب توسط اکثریت مردم، در این اصل، ظاهراً فقط در مورد انتخاب ولی فقیه فردی و آن‌هم فقط در خصوص امام خمینی (ره) کاربرد دارد، اما خبرگان منتخب مردم می¬توانند هم رهبری فردی و هم رهبری شورایی را انتخاب کنند.
در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی علت انتخاب شورای رهبری این‌گونه آمده است: «گاهی می شود که همه خصائص لازم با حد نصاب لازم در وجود یک شخص مشخص است طبعاً همان فرد رهبر است و گاهی هم هست که در وجود یک شخص این خصائص نیست و با انضمام افراد متعدد به هم می توانیم بگوییم این سه نفر و یا این پنج نفر جمعاً آن خصائص لازم را دارند، اینجاست که مسئله شورا مطرح می شود، لذا می گوییم که اگر فردی را داشتیم که در آن حد بود که همه خصائص لازمه ولایت و تصدی و رهبری را دارد، همان فرد از طریق انتخاب مردم و به واسطه خبرگان [رهبر می‌شود] و اگر نبود از طریق شورا؛ یعنی افرادی که همه فقیه هستند و در جمع این خصائص را دارند، تعیین می شوند.»[2] به عبارت دیگر، شورای رهبری زمانی مطرح می¬شود که یک فقیه دارای ویژگی¬های لازم برای بر عهده گرفتن وظایف رهبری وجود نداشته نباشد و این نقص توسط شورای رهبری برطرف خواهد شد.
به نظر می‌رسد در هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان این نگاه وجود داشته که بعد از رحلت امام خمینی (ره) احتمال دارد که فقیهی به برجستگی ایشان وجود نداشته باشد و بر همین اساس شورای رهبری در اصل 107 گنجانده شده است، البته این نگاه توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تصریح شده است. مثلاً، شیخ علی تهرانی درباره نقش امام می‌گوید: «بنده مطمئنم که در آینده نظیر «آقا» پیدا نمی شود و قهراً شورای رهبری انتخاب می شوند، البته ما دعا می کنیم مانند «آقا» پیدا بشود اما اگر نشد کسی که تمام جهات «آقا» در او نباشد قهراً شورای رهبری می شود.»[3]دلایل حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال 68
در سال 1368 بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی بازنگری شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مهمی که مطرح شد، بحث حذف شورای رهبری و قرار دادن رهبری فردی بود. دلایلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری اقامه شد، عبارت است از:
الف) یکی از دلایل مهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره اسلامی¬ بودن یا نبودن شورای رهبری این بود که شورا در اسلام سابقه ندارد. آیت‌الله مؤمن در این باره می¬گوید: «مسئله شورای رهبری را کمیسیون تأیید نکرد، به خاطر اینکه مسئله شورا همان¬طوری که در دلایل توجیهی به عرض عموم رسانده شده اصلاً سابقه اسلامی ندارد که امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعی از اعضا کمیسیون این مسئله خلاف موازین شرعی دانسته شد.»[4]ب) روایاتی در مذمت شورا وجود دارد. یکی از این روایات توسط آیت‌الله امینی در جلسه بازنگری مطرح می¬شود. ایشان می¬فرمایند: «بعضی روایات هم داریم که با شورایی بودن مخالفت می¬کند، مثلاً یک روایت را من یادداشت کرده¬ام که از حضرت علی (ع) است. قال علی (ع) «الشرکه فی الملک تؤدی الی الاضطراب »[5] شرکت در ملک سبب اضطراب می-شود و روایات دیگر نظیر این هست.»[6]ج) یکی از مباحث مهمی که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد این بود که شوراهایی که در قانون اساسی سال 58 وجود داشت و در عمل نیز اجرا شد، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. مثلاً، نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما انتقادات زیادی وجود داشت و عملکرد این شوراهای باعث شد که درباره مشکلات شورای رهبری نیز توجه بیشتری شود؛ آیت‌الله امینی در این باره می¬گوید: «بنا به تجربه¬ای که داریم از شورا خیلی هم راضی نیستیم. از این جهت بعضی جاها هم که شورایی بوده حضرت امام دستور دادند که تغییر بکند. حالا گرچه این شورای [رهبری] امتحان نشده، اما این هم شاید اگر آزمایش شده بود همان نتیجه را می¬داد.»[7]ه) دلیل دیگری که مطرح بود این بود که برخی معتقد بودند که با وجود شورا و کنارهم قرارگرفتن سه یا پنج نفر، ویژگی‌های مثبت این چند نفر در کنار هم به صورت یک مجموعه کامل درمی‌آید، اما در جواب این ادعا، آیت‌الله مؤمن توضیح می¬دهند: «اینکه این چیزی را که آقایان می¬فرمایند، مثلاً، الان در عبارت جناب آقای عمید هست، ایشان فرموده-اند: در مواردی که برتری چند نفر از فقها در برخی از صفات به طوری برجسته باشد که هیچ‌کدام قابل اغماض نباشد و حاج¬ آقای مشکینی هم فرمودند. خوب! یکی از جهت فقه، یکی از جهت تقوا و یکی هم از جهت تدبیر. این جهت را ما در کمیسیون بحث کردیم که اگر سه نفر را این طوری گذاشتیم، آیا آن کسی که فقه او بیشتر است در اثر اینکه با آن دو نفر بیاید تدبیرش بیشتر می¬شود یا او تدبیرش همان چیزی که بوده هست؟ و آن کسی که از نظر فقهی ضعیف¬تر است آیا فقه او به خاطر اینکه با او هست زیاد می¬شود و آن کسی که تقوایش زیادتر هست فقه و تدبیرش زیاد می¬شود؟ این‌جور نیست و فرض این است که همان‌طور که می¬فرمایید همه واجد شرط هستند و این شخصی که تدبیرش کم است خودش را مدبر می¬داند و آن کسی که از نظر فقه من می¬گویم در درجه نازل¬تری هست خودش را فقیه می¬داند و او را در مقام بحث تخطئه می¬کند (آن افقه را) و همین‌طور … . بنابراین، این‌طور نیست. این یک مسئله¬ای است که ظاهراً اشتباه می¬شود که ما خیال می¬کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته شده¬اند، این سه نفر یک نفر می¬شود. بنابراین، هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، این‌جور نیست. اکثریت تصمیم می¬گیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن کس که تدبیرش بیشتر است چه‌بسا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به هم ضمیمه شدن کأنّه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست، بلکه چه‌بسا به خاطر این جهت اختلاف بیشتر در بین آن‌ها به وجود خواهد آمد.»[8] این جواب آیت‌الله مؤمن یکی از جدی‌ترین و بهترین جواب‌هایی است که می‌توان به حامیان نظریه شورایی ارائه کرد.
یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت‌الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این‌گونه توضیح میدهند: «وقتی مطلب شورایی نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند.»[9]نکته جالبی که درباره مدافعان نظریه شورایی وجود دارد این است که یکی از مدافعان جدی نظریه شورایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، آقای منتظری بود. ایشان چندین سال به قائم مقامی رهبری رسیدند و از نزدیک با کارهایی اجرایی آشنا شدند، به این نتیجه رسیدند که شورای رهبری مخالف سیره عقلا و متشرعه است و برای اداره کشور نیز روش مناسبی نیست.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: «اینکه ولایت و رهبری جامعه را برای یک شورا قرار دهند نه برای یک شخص واحد، چنانچه از زبان برخی روشنفکران این معنی شنیده می شود و من نیز در ابتدای امر هنگامی که در مجلس خبرگان بودم از این فکر دفاع می کردم، ظاهراً این شیوه شورایی مخالف سیره عقلا و متشرعه است و چیزی نیست که به وسیله آن بتوان مردم و کشور را اداره نمود، به ویژه در مواقع حساس و خطیر که تصمیم‌گیری در آن متوقف بر یک مرکز تصمیم‌گیری باشد.»[10]در نهایت شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری جمهوری اسلامی تنها در ولایت فقیه فردی منحصر شد. این امر به معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال 58 امکان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و اصل 107 قانون اساسی به شکل زیر درآمد:
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
آیا خبرگان می‌توانند شورای رهبری را انتخاب کنند؟
قانون اساسی فعلی که هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال 68 دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند. باید توجه داشت که طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 68 تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسئولین است که می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند و پس از تصویب اصول بازنگری شده، بایستی این اصلاحات در یک همه‌پرسی به تأیید اکثریت مطلق مردم برسد.
نکته مهمی که درباره بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که موارد اصلاحی قانون اساسی توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود و خبرگان هیچ دخالتی در مواردی که قابلیت بازنگری دارند، نمی‌تواند داشته باشد و مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می‌فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ایکاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند.
نتیجه‌گیری
شورای رهبری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی دارای اشکالات متعددی که برخی از آن‌ها را این مطلب اشاره کردیم. علاوه بر این اشکالات، شورای رهبری باعث عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به لوث شدن مسئولیت‌ها می‌انجامد.
نکته مهمی که در شورای بازنگری مطرح شد این بود که این ذهنیت که با جمع شدن چند نفر در یک شورا، این شورا می‌تواند همة ویژگی‌های مثبت یک نفر را داشته باشد، اشتباه است، زیرا افرادی که در شورا هستند، در عین ضعفی که دارند، خودشان را کامل‌ترین فرد در همة زمینه‌ها می‌دانند و این امر باعث می‌شود اختلافات در شورا بیشتر شود.
در مجموع باید گفت که نظریه شورای رهبری هرچند این نظریه تاکنون به اجرا درنیامده است، اما تجربه تلخ شورای عالی قضایی، شورای صدا و سیما و برخی دیگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورایی باعث تأخیر در کارها و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
پاورقی:
[1] http://www.asriran.com/fa/news/382244
[2]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1069.
[3]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1108.
[4]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 648.
[5]. غررالحکم، ص 343.
[6]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1229.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 1229.
[9]. همان، ص 1230.
[10]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 36.