قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۴/۰۹/۱۱
–
۱۲۵۴ بازدید
فرایند تصویب قانون اساسی
قانون اساسی کشور چگونه و در چه تاریخی تصویب شد؟ آیا تا به الان تغییراتی در آن
بوجود آمده است؟
پس از
استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور
فراهم آمدن زمینه‌های عملی
مناسب
برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی که
مبین
بنیاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول
اسلامی
باشد، تدوین گردد. بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در 28
مرداد
1358، با عضویت 75 نماینده از سراسر کشور تشکیل شد. این مجلس با
عضویت
تعداد زیادی از اسلام‌شناسان، فقها و با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی
شهید
بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام مبنی بر آن که قانون
اساسی
باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند. این
قانون
در مدت 4 ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم
گردید و
در
24
آبان 1358، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید. سرانجام در
همه‌پرسی‌ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، ملت
ایران
با 99.5 درصد رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند.
حضرت
امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون
اساسی
یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است». (مرکز
اسناد
انقلاب اسلامی)
توضیحات
یکم
. تعریف قانون اساسی:
قانون
اساسی
Constitution
،قانونی
است که اصول و مقررات نظام حکومتی،
چگونگی
حکومت و حدود و اختیارات آن، اساس قوای اداره کننده کشور و حقوق و
وظایف
افراد را معین می‌سازد.
قانون
اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت
در کجا
متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت
چگونه
است و این قوای حاکمه اعم از؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه
اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه
بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی،
پایتخت
کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط
خارجی
کشور را مورد توجه قرار می دهد.
قانون
اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین
دیگر
است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
دوم
. روند شکل گیری و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
:
بعد از
پیروزى انقلاب اسلامى و برگزارى اولین انتخابات که منجر به تعیین
نوع
حکومت و تشکیل جمهورى اسلامى در ایران گردید، بحث راجع به تعیین قانون
اساسى
نظام در محافل مختلف گسترش یافت . این مرحله از مبانى استقرار نظام
نیز با
تیزبین و آینده نگرى امام خمینى (ره) با موفقیت پشت سر گذاشته
شد. پیش
نویس قانون اساسى که از پیش به دستور امام (ره) نگارش یافته و
متن آن
توسط شوراى انقلاب و هیئت دولت موقت ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته
که جهت
جلب آراء و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه
هاى
کثیر الانتشار، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گردید.
بعد از
انتشار پیش نویس قانون اساسى نغمه هاى شوم در جهت جلوگیرى از تصویب
قانون
اساسى و ممانعت از تسریع در تصویب آن آغاز گشت . جبهه متحد ضد انقلاب
با مطرح
کردن اشکالاتى در متن قانون اساسى و نحوه تصویب آن سعى داشت مانع
از
تصویب قانون اساسى صد در صد اسلامى گردد. به همین خاطر در ابتدا با مطرح
کردن
تشکیل مجلس موسسان جهت بررسى این قانون ، اولین قدم را در جهت
تضعیف
آن برداشتند.
جهت
تشکیل مجلس موسسان که مجموعه دو مجلس سنا و شورى را در بر مى گرفت مدت
زمان
زیادى لازم بود. کثرت و تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء نیز مانع
از
تصویب سریع قانون اساسى و انسجام لازم در این قانون مى گردید.
امام
(ره) با هوشیارى تمام ، این جریان را یک توطئه معرفى کرده و مخالفت خویش را با آن
اعلام نمودند.
«توطئه
اینست که تصویب قانون اساسى را به تعویق بیندازند… من امروز ملت
را آگاه
کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایى که از غرب گرفته شده است و
الهام
از شیاطین گرفته شده است موجب تعویق مى شود و موجب فساد.»
امام
خمینى (ره) در دیدار با علماء و روحانیون به تاریخ 30/3/1358 در رابطه با پیش نویس
قانون اساسى فرمودند:
«این
قانون که پیش نویس شده است براى اینست که همه نظر بدهند، شما آقایان ،
شما
علماى اعلام ، شما متفکرین ، شما اشخاصى که علاقه به دیانت مقدسه
اسلام
دارید و عقیده دارید هیچ حکومتى مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمى
مثل
رژیم اسلام نیست باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون … این حق
شماست .
درباره قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد، قانون اساسى
جمهورى
اسلامى یعنى قانون اساسى اسلام »
با
تاکید امام (ره) مبنى بر تشکیل مجلس (خبرگان ) بررسى نهایى قانون
اساسى
لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصویب
هیئت
دولت و شوراى انقلاب رسید.
در ماده
یک این لایحه آمده است
:
«ماده
1: به منظور اظهار نظر نهایى درباره متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ،
که قبلا
تنظیم و در مراحل مختلف بررسى شده مجلس ، بررسى نهایى قانون اساسى
جمهورى
اسلامى ایران در تهران تشکیل مى شود.»
در ماده
در مورد تعداد نمایندگان مجلس خبرگان آمده است
:
«عده
اعضاى مجلس ، بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با
نمایندگان اقلیتهاى مذهبى 75 نفر خواهد بود که وزارت (کشور) با رعایت جمعیت
و ضوابط
جغرافیایى به استانها تقسیم خواهد کرد»
بنا به
تصویب دولت موقت برگزاى انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گردید
که این
انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و تمامى 75 نفر نماینده
انتخاب
شدند.
افتتاح
مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى:
مجلس
خبرگان (اول ) در روز 28 مرداد 1358 با پیام امام خمینى (ره) که توسط آیت الله
هاشمى رفسنجانى قرائت گردید، افتتاح شد.
متن
پیام امام (ره) بدین شرح است :
بسم
الله الرحمن الرحیم
اکنون
که با عنایت خداوند متعال و تایید حضرت ولى الله اعظم – عجل الله
فرجه –
با یمن و برکت ، مجلس رسیدگى پیش نویس قانون اساسى کار خود را شروع
مى کند،
بجاست تذکراتى به ملت شریف و حضرات علماى عظام و سایر وکلاى محترم
بدهم
:
1. بر هیچ
یک از آنان که از انقلاب اسلامى ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست
که
انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور
از مرکز
تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداى خون و فریاد
الله
اکبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بیسابقه و اعجاب
آور، با
اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى راى دادند و دولت هاى
اسلامى
و غیر اسلامى ، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهورى اسلامى به
رسمیت
شناختند.
2.
با توجه به مراتب فوق ، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید
صد در
صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد،
تخلف از
جمهورى و آراى اکثریت قریب به اتفاق ملت است . بر این اساس هر راى
یا
طراحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که ، مخالف اسلام
باشد،
مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمایندگانى که
بر این
اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است
و اظهار
نظر و رسیدگى به پیشنهاد مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهورى ، خروج
از حدود
وکالت آنهاست
.
3.
تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام مختصرا در صلاحیت فقهاى عظام است
که
الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصى است
، دخالت
وکلاى محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعى از کتاب و سنت
، دخالت
در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است . البته در
میان
نمایندگان ، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته هاى حقوقى ، ادارى و
سیاسى
تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده
مى شود
و در صورت اختلاف متخصصان ، نظر اکثریت متخصصان معتبر است
.
4.
من با کمال تاکید توصیه مى کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به
مکاتب
غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافى باشند، تمایل خودشان را
در
قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسیر انحرافى خود را از این
قانون
جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتب هایى است
که در
محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است
.
از گفته
ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آید: افرادى که صلاحیت
تشخیص
احکام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تاثیر مکتب هاى انحرافى ، آیات
قرآن
کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب ها تطبیق
مى
نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامى براساسى مبتنى است که محتاج
به درس
، بحث و تحقیق طولانى دارد و با آن استدلال هاى مضحک ، سطحى و بدون
توجه به
ادله ، معارض و بررسى همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامى را
نمى
توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه اى
به دور
باشد.
5.
علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پیش نویس قانون اساسى و یا
پیشنهادهاى وارده را مخالفت با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند
و از
جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست
خورده
مى بینند و از مناقشان و خرده گیریها دست بردار نیستند.
6.
نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى
جامع و داراى خصوصیت زیر باشد:
الف)
حفظ، حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت ، دور از تبعیض هاى ناروا.
ب) پیش
بینى نیازها، منافع نسل هاى آینده ، آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى
اسلام است
.
ج)
صراحت و روشنى مفاهیم قانون به نحوى که امکان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس هاى
دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د)
صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با
الهام
از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى بر مى آیند.
در
خاتمه از خداوند متعال ، توفیق و تایید همگان را خواستارم و امیدوارم به
برکت
تلاش آقایان ، قانون اساسى واقعا اسلامى و مترقى به تصویب برسد.
والسلام
علیکم و رحمه الله و برکاته
روح
الله الموسوى الخمینى
مجلس
خبرگان قانون اساسی در عصر همان روز آیت الله منتظرى را به ریاست مجلس
انتخاب
و روز بعد، آیت الله منتظرى ریاست مجلس خبرگان را به شهید مظلوم
دکتر
بهشتى واگذار کرد.
این
شهید بزرگوار با مدیریت عالى و درایت تمام توانست جلسات متعددى را که
جهت
بررسى قانون اساسى تشکیل مى شد اداره کند. و سرانجام مجلس خبرگان پس از
سه ماه
تلاش و فعالیت فوق العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسى جمهورى
اسلامى
ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و با یک مقدمه و
موخره
تنظیم نمود و در تاریخ 12/9/1359 به تصویب نهایى ملت ایران رسید. (
ر.ک:
روزها و رویدادها ، سایت قادر)
سوم
. زیر بنای فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شهید
دکتر محمد حسین بهشتی در سخنرانی خود در تابستان سال 58 با عنوان
پیرامون
قانون اساسی به تشریح زیربنای فکری تدوین قانون اساسی پرداختند که
بخشهایی
از متن این گفتار در ذیل ارائه می شود
:
موضوع
بحث روشن کردن زیربنای فکری قانون اساسی و آینده انقلاب اسلامی ملت
ایران
است. قانون اساسی در حقیقت باید بیانیه اصل بندی شده و تنظیم شده
انقلاب
اسلامی شما مردم عزیز باشد. بنابراین قانون اساسی آینده ما، قبل از
هر چیز،
باید زیربنای فکریش مشخص شود. اجمالاً همه می دانیم که زیربنای
فکری
نظام اجتماعی آینده، اسلامی است انقلاب آفرین و حرکت آفرین، اسلام
توحید،
اسلام قسط و عدل اجتماعی، اسلام انسان متعالی و اسلام انسان رهانیده
شده از
نیهیلیسم.
ولی جا
دارد در بحث ها روی این بخش بیشتر تکیه شود، و ذهن مردم ما درباره زیربنای فکری این
نظام روشن تر شود.
اکنون
با خواندن قسمتی از اصول متن پیشنهادی قانون اساسی در زمینه این
زیربناها، بحثی را برای برادران و خواهران دنبال خواهم کرد. زیربنای فکری
قانون
اساسی جدید ایران عبارت است از:
زیربنای
اول
نظام
جدید اجتماعی ایران نظامی است اسلامی، ولی نظامی است که مردم با
انتخاب
و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند، نظامی است در راه خدمت
به
مردم؛ یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام. بنابراین نظام
اجتماعی
آینده ما نظامی است ایدئولوژیک، نه نظامی فاقد ایدئولوژی؛ متعهد در
برابر
اسلام؛ و نظامی است مردمی و اومانیستی نه ملّی و ناسیونالیست، آن هم
اومانیسم اسلامی که انسان دوست است نه انسان پرست. و همه این مفاهیم در
نامی که
برای این نظام انتخاب شد نهفته است. چه نامی انتخاب شد؟: جمهوری
اسلامی.
شما
مردم انقلابی در راهپیمایی هایتان فریاد برآوردید که «استقلال، آزادی،
جمهوری
اسلامی». این فریاد شما ملت بود. و این نظام پاسخ به این فریاد است.
در این
نامِ جمهوری اسلامی همه این مفاهیمی که عرض شد نهفته است. جمهوری
است،
یعنی خلقی است، یعنی توده ای است، یعنی نامی است، مردمی است؛ و اسلامی
است،
یعنی دارای ایدئولوژی است و در برابر یک ایدئولوژیِ انتخاب شده، نه
تحمیل
شده، متعهد است. مردم دوست است و از مردم و نیروی مردم مایه و قدرت
می گیرد
و این قدرت در جهت خدمت به مردم، به همه مردم نه به یک فرد و نه به
یک گروه
نه به یک قشر و نه به یک طبقه، استفاده می شود. این یکی از
زیربناهای فکری قانون اساسی جدید ایران است. اصولی از پیش نویس قانون اساسی
معین
کردم و در رابطه با این بخش بعداً می خوانم و توضیح می دهم.
زیربنای
دوم
نظام
جدید سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران، نظامی باید باشد که محیط
اجتماعی
آینده را برای تکامل انسان و رشد انسانی او و حرکتش را الی الله
آماده
سازد، آن هم با تدبیر و همت و تلاش خود این انسان. از ویژگیهای این
محیط:
1. توجه
خاص نظام حاکم بر این محیط است به کرامت انسان و روح الهی او، و
جلوگیری
از سقوط انسان در نیهیلیسم و پوچ انگاری و درون پوکی، و ماتریالیسم
و ماده
گرایی و ماده پرستی و دنیا پرستی.
2.
اهتمام این نظام است به استقلال و آزادیهای فردی و اجتماعی انسان تا
آخرین
سرحدّ ممکن، و جلوگیری از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلی و فردی
و گروهی
و طبقه ای یا استعمار خارجی.
3.
اهتمام این نظام است به آزادی و استقلال انسان و جلوگیری از استثمار
انسان
به دست سرمایه داری داخلی یا خارجی و کاپیتالیسم فردی، طبقه ای،
یادولتی
و مبارزه با هر گونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی.
زیربنای
سوم
اعتراف
به این مطلب که شرط عملی به وجود آمدن چنین محیط اجتماعی این است:
1.
دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امورشان تا آخرین حد ممکن باید گسترش
پیدا
کند. یعنی نظام باید تا آنجا که می شود به دست خود مردم اداره بشود.
2.
در جامعه باید مدیریتی به وجود بیاید که، در عین نظام داشتن، همبستگی
داشتن،
سلسله مراتب داشتن، انضباط داشتن، در آن سانترالیسم و مرکزیت به
حداقل
برسد.
3.
اداره امور باید در دست مدیریتی قرار بگیرد که انقلاب اسلامی این ملت را خوب درک
کرده باشد، مورد پذیرش و اعتماد مردم باشد،
در
برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به شرایط زمان آگاه باشد و در مسائل
اجرایی
توانایی و قاطعیت انقلابی داشته باشد. این آگاهیها و این تواناییها و
این
مورد اعتماد مردم بودنها باید با بینش اسلامی و اجتماعی پویا همراه
باشد و
مدیریت اجتماعی ما را مصون نگه دارد. اینها زیربنای قانون اساسی
آینده
ماست.
(منبع : کتاب مبانی نظری قانون اساسی- اثر شهید بهشتی)
بازنگری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
:
پس از
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با
تکیه بر
بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که
در
قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای
اسلامی
و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و
بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.
امام در
تاریخ 4/2/1368 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست
نفر از
رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای
اسلامی
را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند . درمقدمه
این
دستور آمده است: « از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره
امور
کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری
اسلامی
ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت
بسیار
خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب
آن به
علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی
جامعه
به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از
یکی دو
سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت
اجتناب
ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز
آفات و
عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی
و ملی
خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع
از
انجام آن می گردید .اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه
الله
روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه
جانبه
خود را در پیش گرفته است، هیاتی را برا رسیدگی به این اصولی که ذکر
می شود،
تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
در این
نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه
نیز پنج
نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل
مورد
بحث بدین شرح مشخص شده است: 1. رهبری 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ،
3.
تمرکز
در مدیریت قوه قضاییه،4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که
قوای سه
گانه در آن نظارت داشته باشند،5 . تعداد نمایندگان مجلس شورای
اسلامی،6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که
قدرتی
در عرض قوای دیگر نباشد، 7 . راه بازنگری قانون اساسی، 8 . تغییر
نام
مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بدین
ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد
شده
تدوین و بررسی گردید هرچند در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)
معمار
بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به
سوگ خود
نشانید. شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸
با
تشکیل
چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و
مقدمه
قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح
مذاکرات
این شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر
شده است.
یکی از
موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث« حق انحلال مجلس برای
مقام
رهبری» بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این
حساسیت
ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت الله مشکینی ریاست شورای
بازنگری
قانون اساسی چنین فرمودند:«از آنجا که طرح مسأله «حق انحلال مجلس
برای
مقام رهبری» از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و
غیر آن
مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده
از
دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان
برادران
در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید»
به هر
حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در
نامه ای
مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی
اصلاحیه
قانون اساسی را صادر فرمودند.
پس از
حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ ۶ مرداد ،۶۸
متن
تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به حجت الاسلام
کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ
گردید.
مقام
معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ ۸ مرداد ۶۸ در پیامی
ضمن
تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و
همه
پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:
«جای آن
است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل
های غلط
و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و
حقایق
کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع
بینانه
درک کنند.
امید
است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه
داشته
است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم
ملت،
سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی
را به
ارمغان آورد.
قانون
اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت
با
انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و
نادان و
بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی
پیموده
و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است»
منابع
– صورت
مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، انتشارات مجلس شوراى اسلامى، 1369.
–
حقوق
اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمد هاشمی ، نشر میزان ، ص 59
.
–
سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ،فرانسه ، آمریکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد
انقلاب اسلامی ،ص 161
.
–
تصویب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی
.
– فقه
سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی،
تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377.
–
مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه
متین، ش 5
.