آنچه از بررسی پیشینه تاریخی موضوع ولایت فقیه می توان فهمید این است که کلیه فقهای شیعه اصل ولایت فقیه را قبول دارند و اختلاف آنها صرفا بر سر محدوده این ولایت می باشد . به عبارتی همه این فقها ولایت در محدوده افتا ، قضا و حسبه را قبول نموده و اختلافی که وجود دارد بر سر این است که برخی از فقها علاوه بر سه امر یاد شده ، ولایت فقها در زمینه امور حکومتی را نیز قبول دارند و حال آنکه برخی از فقها صرفا ولایت در سه امر یاد شده را می پذیرند . با این حال نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه بسیاری از علمایی که تنها به سه امر یاد شده از شئون ولایت اعتقاد دارند ، حسبه را به گونه ای تفسیر می کنند که خود به خود شامل امور حکومتی نیز می گردد . به عبارتی بسیاری از فقهای بزرگ شیعه در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیة الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد. و در روایت حفص آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. » (رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 – 226. و نیز: التنقیح – اجتهاد و تقلید ص 419 – 25.) همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » – از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: « پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. » در ادامه جهت تبیین دقیق تر موضوع نظریه علمائی که از منظر امور حسبیه قائل به ولایت فقیه بوده اند را توضیح می دهیم : آیت الله تبریزی از شاگردان ممتاز آیت الله خویی در چگونگی اثبات ولایت فقیه از راه حسبه در کتاب «صراط النجاة» امور حسبیه را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1- امور حسبیه به مفهوم مضیق، 2- امور حسبیه به معنای موسع، (صراط النجاة، ص 10 و12). «حسبه» به معنای اجر و ثواب است. کارهایی که می دانیم خداوند راضی نیست بر زمین بماند و شخص خاصی برای آن ها تعیین نشده است، «امور حسبیه» نامیده می شود؛ مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و حفظ اموال آن ها، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب. به نظر فقها، مسؤولیت این گونه کارها یا اختصاصا بر عهده فقیه عادل است و یا قدر مسلّم آن است که فقیه عادل، حقّ تصدی این مسؤولیت ها را دارد و اگر فقیه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده مسلمانان غیر عادل است؛بنابراین قدر مسلّم آن است که با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیه را ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اداره جامعه اسلامی و امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که قطعا در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم دخالت دارند ـ از امور حسبیه می باشد، یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشی، قانون گذاری، فرهنگی و عدالت اجتماعی و…، را با این همه احکام دقیق و فراوان در کتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن ها را خواستار نشده است؟! مسلما از مهمترین اموری که اگر متصدی نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج می شود چطور ممکن است حفظ مال کودکان بی سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از اموریباشد که خداوند راضی نباشد زمین بماند و بر فقیه عادل تصدّی این امور واجب باشد، ولی حفظ اموال عمومی، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهای کشور و برپایی حکومت عدل که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟ آیا می توان گفت خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد، ولی نسبت به حفظ بیت المال مسلمین اهتمام ندارد؟ پس نمی توان گفت عالمان دین، تصدعی حقوق فردی جزئی را بر عهده فقیه می دانند ولی نسبت به حقوق عمومی و اداره جامعه اسلامی نظری ندارند. آیا باور کردنی است که اسلام هرگونه تسلّط کفّار را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»؛ (سوره نساء، آیه 104) ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطردشمنان، داخلی و خارجی بی تفاوت باشد! بنابراین، تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات این واجب نیز واجب می باشد. و دلیل این مطلب را می توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول؛ مسلّم است که خداوند راضی نیست که مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامی از بین برود؛ به بیان دیگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضایت خداوند نمی باشد. این مقدمه مطلبی ضروری و واضح است و کسی نمی تواند از لحاظ فقهی در آن تردید روا دارد. مقدمه دوّم؛ انجام این مهم؛ فقط بر عهده فقیه است؛ زیرا ازادلّه شرعی، می فهمیم که شرط تصدّی حکومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه می تواند آن را تصدّی سرپرستی کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد، مگر آن که از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین، روشن می شود که سرپرستی امورحسبیه، با تأسیس حکومت دینی و زعامت ولی فقیه، پیوندی ناگسستنی دارد، (سید کاظم الحسینی الحائری: ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 96). آیت الله تبریزی در این زمینه می فرماید: «شارع راضی به تصدّی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه ـ در صورت تمکّن واجب ـ است و ایجاد امنیت برای مؤمنان، از اهمّ مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون ازجانب فقیه، تصدّی امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدّی در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند»، (آیت الله شیخ جواد تبریزی،ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36 ـ 40). استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده است، عینا همان است که در کلام دیگر فقهای بزرگ، از قبیل صاحب جواهر، آیت الله خویی و… آمده است و همگی بر آنند که در عصر غیبت، حق تصدّی در امور حسبیه ـ از جمله رسیدگی، سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامّه امت است ـ به فقیهان جامع شرایط واگذار شده است؛ خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام «ولایت عامّه» یاد می شود. حجت الاسلام دکتر جهان بزرگی نیز در کتاب «در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام» معتقد است که حضرت آیت الله خویی ره «دایره مسائل حسبیه را مانند آیت الله نائینی بسیار گسترده می داند که تقریبا همه مسائل اجتماعی غیر قضایی را در بر می گیرد ؛ البته مسائلی که شرع مقدس راضی به تعطیل شدن آنها نیست» (درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، احمد جهان بزرگی ، ص 224) و برای این دیدگاه خویش شواهدی از کتب مرحوم آیت الله خویی از جمله کتاب «منهاج الصالحین» ذکر می کنند که برای مطالعه بیشتر می توانید به این کتاب مراجعه نمایید .
بنابر این دیدگاه نظری آیت الله خویی با این تفسیر موسع از دیدگاه ایشان نسبت به امور حسبیه که امور حسبیه را شامل امور حکومتی را نیز می گرداند و نیز عملکرد ایشان در انتفاضه مردم عراق در سال 1369 بر ضد نظام بعثی عراق که در آن نقش رهبری انقلاب را عهده دار شده و شورایی به نام شورای انتفاضه عراق را تشکیل داده و عملا ولایت در زعامت سیاسی را برای خود به عرصه ظهور رساندند نشاندهنده این است که ایشان نیز هم به دخالت روحانیت در سیاست ، هم به ولایت فقیه در امور سیاسی و هم به ولایت مطلقه فقیه معتقد هستند . منابع جهت مطالعه بیشتر : 1. اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . 2 . ولایت فقیه ، آیت الله معرفت . 3 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد .
نتیجه اینکه ولایت فقیه جزء موضوعات اجماعی در فقه شیعه می باشد و ولایت مطلقه فقیه هم از جمله موضوعاتی است که بسیاری از علما به آن اعتقاد داشته و در کتب خویش نسبت به انعکاس احکام آن اقدام نموده اند و عدم توان اجرای عملی آن به خاطر شرایط روزگار به معنای عدم اعتقاد به چنین ولایتی نمی باشد . از طرفی با توجه به اینکه همه فقهایی که ظاهرا به ولایت مقیده فقیه اعتقاد دارند ولایت فقیه در امور حسبه را قبول دارند ، بسیاری از آنها در تفسیر و کاربرد امور حسبه به گونه ای سخن می رانند که امور حسبه شامل امور حکومتی نیز می گردد و در نتیجه آنان نیز ولایت مطلقه فقیه را از باب امور حسبه و به عنوان مصداق قطعی این امور می پذیرند و سایر علما نیز با توجه به اینکه اعتقاد به ولایت در امور قضایی دارند چاره ای جز پذیرش ولایت مطلقه فقیه به منظور اجرایی شدن امور قضایی ندارند چرا که امور قضایی یکی از شئون حکومتی می باشد که باید در پرتو یک حکومت سامان یابد و با توجه به اینکه تصدی امور قضایی از سوی حاکم عرفی نامشروع از جانب خداوند ، خلاف شرع می باشد لذا باید حاکمی به نصب قضات پرداخته و امور قضایی را سرو سامان دهد که مشروعیت داشته باشد و چنین حکومتی جز حکومت ولی فقیه نخواهد بود . لذا حتی این دسته نیز بالملازمه اعتقادبه ولایت مطلقه فقیه خواهند داشت و لو اینکه در زبان و بیان ، سخنی از آن نگویند . در نتیجه با چنین دیدگاهی می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه به لحاظ نظری اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارند . در زمینه اقوال علمای طول تاریخ در زمینه ولایت مطلقه فقیه شما می توانید به کتاب آیت الله حسن ممدوحی- حکمت حکومت فقیه، ص134 مراجعه نمایید که متن بخش هایی از آن از طریق سایت اندیشه قم به نشانی http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2125&level=4&subid=2125 قابل دسترسی می باشد .