«ولایت فقیه» به معنای رهبرى سیاسى جامعه اسلامى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط لازم رهبرى است ؛ در اندیشه سیاسی اسلام در زمان غیبت ، فقیه جامع شرایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، از توانائی مدیریتی برخوردار بوده ، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص مى دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین(ع)، مأذون است تا با وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى و نظارت بر ابعاد مختلف آن ، به مدیریت و رهبری جامعه اسلامی بپردازد . به چنین مجتهدی با ویژگی های مذکور ( صلاحیت علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) که به نیابت معصومین به رهبری جامعه اسلامی می پردازد ، «ولی فقیه» گفته می شود . اکنون با توجه به این مقدمه در پاسخ پرسش لازم است مطالبی گفته شود ولایت و محدوده آن در اسلام ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) راخود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. نکته دیگری که در باره حوزه قلمرو ولایت فقیه مطرح می شود این است که همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعا محدود نمى سازد. یک ولى فقیه شرعا مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره مى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملت ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتى است که امام معصوم، مبسوط الید و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى دیگر و لو کشورهای غیر اسلامی هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعه مى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشد. توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامع الشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومى باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مى شودو رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مى باشد، حتى براى کسانى که ایرانى بوده اند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکرده اند و یا این که شرکت کرده اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیه ، الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشدتوانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند. اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود : همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللى مادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محذورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشدمانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى. بنابر این با توجه به این مطالب در می یابیم که با توجه به اینکه اصل مبنای ولایت فقیه ، ضرورت هایی است که از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در شرع مقدس اسلام نیز ، ولایت فقیه محدود به مرزهای جغرافیایی فعلی نمی باشد فلذا نمی توان ولی فقیه را مقید به کشور و یا ناحیه خاصی کرد . از طرفی ولی فقیه به همان دلایل شرعی بر همه مسلمانان جهان ولایت دارد و در صورتی که مانعی از اعمال ولایت وجود نداشته باشد باید به اعمال ولایت بپردازد کما اینکه در حال حاضر نیز برخی احکام ولایی از سوی ولی فقیه صادر می شود که در جهان نفوذ پیدا می کند و به همین دلیل حتی با وجود مرزبندی های فعلی نیز که محدودیت هایی را برای نافذ شدن اوامر ولایی ولی فقیه ایجاد می کند ولایت فقیه اوامر فرامرزی می تواند صادر کند و به همین دلیل حتی اکنون نیز عملا ولایت فرامرزی دارد و در نتیجه نمی توان او را محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نمود . ضمن اینکه آنچه ملاک اصلی در موضوع تابعیت ولایت فقیه می باشد توان بالقوه (و نه بالفعل) ولایت برای نفوذ می باشد که این توان بالقوه برای نفوذ در سطح جهان در ولایت فقیه وجود دارد و با از بین رفتن موانع این امکان برای ولی فقیه وجود دارد که به اعمال ولایت در جهان بپردازد و در نتیجه ولایت فقیه امری فرامرزی بوده و محدود کردن او به منطقه جغرافیایی خاص مثل ایران صحیح نمی باشد . (براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت اللّه جوادى آملى، ولایت فقیه ص 400 و 478 – فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول،آیت اللّه مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص 81.)