دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، به منظور پاسخ گویی به سوال شما ابتدا لازم است اشاره ای به اصل مصلحت اندیشی داشته باشیم و آن اینکه اصل مصلحت اندیشی و لزوم اتخاذ تصمیمات با در نظر گرفتن مصلحت نظام و مردم ، امری است کاملا بدیهی که هر عقل و منطقی آن را می پذیرد و هر فردی در زندگی روزمره خود از آن استفاده می کند . این مساله به ویژه در مورد مدیران یک جامعه ، بیش از هر قشر دیگری نمود پیدا می کند . اما در مورد مطالبی که در مورد مصلحت اندیشی های نظام اسلامی و از جمله رهبری و رابطه آن با فساد مطرح شده است چند نکته وجود دارد : نخست اینکه به نظر ما راز اینکه برخی اشکالات در مورد مصلحت سنجی های رهبری یا به طور کلی مجموعه نظام ، پیش می آید این است که اساسا برداشت درستی از معنای مصلحت وجود ندارد. به همین منظور و برای جلوگیری از هر گونه ابهامی لازم است در مورد معنا و مفهوم مصلحت از منظر اسلام توضیحاتی دهیم : باید دانست، واژه «مصلحت» دارای معنای مطابقی و چندین معنای مجازی است. در محاورات اجتماعی و تعاملات سیاسی، گاهی مصلحت اندیشی در برابر بنیان گرایی و رادیکال اندیشی مطرح می شود. علاوه بر معانی متعدد برای مصلحت انگیزه مصلحت اندیشان نیز متفاوت است. برخی به خاطر ضعف خویش مصلحت اندیشی می کنند و برخی بخاطر حل بحران و رعایت مصالح عمومی، مصلحت اندیشی می کنند.آنچه در اندیشه دینی مصلحت خوانده می شود هیچگونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف می باشد. آنچه بین حقیقت (Ttuth) و مصلحت، جدایی می افکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامی مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنیر» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چیزی یعنی وجود خیر در آن. (المقری الفیدمی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج 1، ص 345). بر اساس دیدگاه شیعه و معتزله همه احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردی مصالح و مفاسد با یکدیگر تزاحم می کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده ای که دارد حرام است و حفظ جان نیز مصلحتی است که باید رعایت شود. اکنون اگر برای حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدی در دین وجود دارد که بر اساس اهمیت ملاک ها تکلیف را روشن می سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعایت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرایطی اجازه خوردن آن را می دهد، زیرا عدم تجویز آن مفسده بزرگتری دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراین مصلحت آنگونه که در شریعت تبیین شده عین حقیقت است و برای رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شریعت اسلامی قواعدی قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده دیگر قوانین را دارند، از طرف دیگر در مواردی که تشخیص اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت های کارشناختی است امام معصوم و در غیبت او ولی فقیه چنین رسالتی را بر عهده دارد بنابراین می توان گفت خود دین مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهی به صورت قواعد کلی مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» در اسلام ضرربینی و ضرر رسانی وجود ندارد. و یا قاعده «حرج» که بر اساس آن هر آنچه موجب سختی خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نیست. و یا مصلحتی باید باشد که توسط امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط تشخیص داده شود که رعایت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامی است. بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدینین و عقل جمعی تشخیص دهند به طوری که شارع نیز آن را امضا کند. و یا «رهبر الهی» که دارای دو ویژگی علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخیص دهد اطمینان حاصل می شود از چهارچوب دین خارج نیست و ظلم در آن راه ندارد. این همان مصلحت اندیشی است که مورد پذیرش دین می باشد. رعایت فاکتورهای فوق همان مرز شناسی میان مصلحت و حقیقت دین است در غیر این صورت مصلحت اندیشی های دیگران اطمینان بخش نخواهد بود و مورد تأیید و امضای شارع نیست. در ادامه جهت تکمیل موضوع نکات ذیل را خاطر نشان می سازیم: 1. خیلی از نابسامانی ها به نام مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی است در حالی که نه معنای مصلحت آن است که بسیاری از این مدعیان مصلحت اندیش طرح می کنند و نه مصداقا آنها درست تشخیص می دهند بلکه با کمال صداقت و جرأت می توان گفت برخی از این مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلکه عین مفسده است. به عنوان نمونه در حکومت علوی با توجه به عصمت امام علی(ع) و روحیات و شایستگی های بی نظیر آن امام همام، چنین مصلحت اندیشی نبوده است و همچنین در حکومت فقیه عادل که تمامی معیارهای مصلحت و رعایت آن را به کار گیرد. 2. مصلحت هم در پی ریزی احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکاری دارد، چه این که خدای حکیم، تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت نیز باید در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه که محل نقد و اشکال جدی است مبنای مصلحت و مفسده و راه های تشخیص آن است. آیا قطع دست دزد مصلحت دارد یا نه؟ منع از اختلاط بین زن و مرد به مصلحت جامعه است یا نه؟ اگر با جهان بینی توحیدی و دینی به این مسایل نگاه کنیم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعریف می شود و برنامه های مبتنی بر این مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهی رهنمون می گردد اما مصلحت و مفسده سکولاریستی و مبتنی بر دیدگاه اومانیستی غرب، انسان را به حیوان مسخ می کند و بین مصلحت با ارضاء غرایز دوگانگی قائل نیست (ر.ک: مقاله فمینیزم علیه زنان، سید ابراهیم حسینی، در کتاب نقد شماره 17، ذیل بحث لیبرالیسم) مصلحت اندیشی در اداره حکومت نیز یک امر حقی است چه این که یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروه ها ترجیح داد. لیکن باید دانست که: اولا، مصلحت در اینجا به معنای نفی عدالت نیست بلکه عدالت همچنان یک اصل حاکم در اداره جامعه و سیاست گذاری های داخلی و خارجی مطرح است. جایگاه مصلحت این است که در یکایک مقررات و نحوه اجرای آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زیان ها، آنچه که به خیر و صلاح مملکت است منظور شود. ثانیا، در هنگام تعارض مصلحت های بزرگ تر ناچار از یک سری مصلحت های کم اهمیت دار (و البته چه بسا در جای خود خیلی هم مهم باشد) صرف نظر کنیم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقیقی آنها در همین ممنوعیت است تا از آلودگی ها مصون بمانند ولیکن اگر اضطراری در کار باشد که جان او در خطر است اینجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولی را موقتا رفع می کند. اصل مهم و اولی این است که ستمگر و ظالم را کیفر دهند اما اگر جایی به هر دلیل جامعه شناختی یا روان شناختی یا سیاسی، کیفر یک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر می کنیم چون اگر نظام با همین نقص بماند بهتر است که اصل آن از بین برود زیرا در آن صورت نه در این مورد و نه در موارد دیگر، می توان خواستار اجرای عدالت و احقاق حق شد. پس خود این مصلحت اندیشی یک واقعیت است. چنان که امام علی(ع) در برخورد با معاویه به دلیل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکمیت داد و یا همان طور که حضرت امیر(ع) به خاطر باقی ماندن اصل اسلام، بیست و پنج سال با نادیده گرفتن وقایع سکوت کرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود. فعلا مشکل اصلی در کشور ما نیز خلط این مرز است. برخی افراد منافع و مصالح شخصی خود را مصالح نظام می پندارند. در صورتی که چنین نیست. پس همیشه پرداختن به مصالح بد نیست و در برخی موارد که پای اصل نظام در میان باشد ضروری است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصی نباید واقعیت را قربانی مصلحت نمود. در پایان تأکید می کنیم بسیاری از مصلحت اندیشی ها خود خلافت مصلحت است ولیکن در عین حال باید توجه داشت که رعایت مصلحت ها (اگر درست سنجیده شود) یکی از واقعیات مهم اجتماعی در اداره حکومت است و از جهت شرعی نیز مورد تأیید است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛ 2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛ 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم. با توجه به آنچه گفته شد مواردی که در آنها مصلحت نظام در نظر گرفته می شود در چارچوب های خاص و روشن صورت می گیرد و اینگونه نیست که هر کم کاری به نام مصلحت نظام ، تایید و توجیه شود که می توان با مراجعه به هر بخشی که در آن مصلحت سنجی صورت گرفته است ، راز این مصلحت سنجی را دریافت و اشکال زمانی بروز خواهد کرد که واقعا هیچ مصلحتی در کار نبوده ولی به بهانه مصلحت نظام ، اقدامی صورت گیرد که همانگونه که گفته شد چنین اقداماتی خود مفسده هستند و نه مصلحت که درنظام اسلامی به نظر نمی رسد که چنین اتفاقاتی رخ داده باشد و معمولا هر اقدامی که بر اساس مصلحت سنجی صورت می گیرد توجیهات معقولی دارد که در صورتی که به آنها عنایت شود دیگر سخن از مصلحت سنجی بیش از حد جایگاهی نخواهد داشت . در مورد برخورد با مفسدان نیز باید بگوییم نظام اسلامی اثبات کرده است که هیچ تعارفی در برخورد با افراد خاطی نداشته و ندارد به عبارت دیگر تجربه تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها به بهانه هایی همچون مصلحت سکوت نکرده اند بلکه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در این میان به حق می توان مقام معظم رهبری را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد نامید که از همان سالهای آغازین رهبری خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال می کنند . به عبارتی یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران رهبری 22 ساله شان پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد . ایشان با طرح موضوعی که مشهور به اجرای قانون «از کجا آورده ای؟» بود در همان سالهای اولیه رهبری خود نخستین گام ها را در این زمینه برداشتند و در طی سالهای بعد نیز خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی ولو نسبت به افرادی که خود را منتسب به ایشان بدانند شدند . ایشان در این زمینه بارها و بارها بر لزوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی تاکید داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود.» ( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80) اما در این میان مهمترین اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادی صدور فرمان هشت ماده ای بود که در آن مسئولان عالی رتبه نظام را موظف به مبارزه ای پیگیر ، جدی و خستگی ناپذیر با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادی نمودند به لحاظ عملی نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی زمینه های هر گونه فساد اقتصادی جزء دغدغه های جدی معظم له بوده است . ایشان از سویی خود به لحاظ اقتصادی چنان پاکدست می باشند که دشمنان نظام اسلامی که به دنبال بهانه گیری بوده و معمولا کاهی را کوه می سازند تا کنون نتوانسته اند حتی یک نقطه سیاه در زمینه اقتصادی از معظم له پیدا کنند و به قول عطاء الله مهاجرانی از عوامل فتنه سبز سال 88 « من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ایشان اقرار می کنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمی شود پیدا کرد.» (قطعه فیلم پخش شده در برنامه دیروز ، امروز ، فردا ، سخنرانی مهاجرانی در جمع ضد انقلاب و نیز سایت های خبری). از طرف دیگر ایشان همواره اطرافیان نزدیک خود را حتی از فعالیت های اقتصادی سالم نیز منع نموده اند تا مبادا زمینه های این فساد فراهم آید و یا حداقل بهانه به دست دشمنان نظام اسلامی بیافتد به گونه ای که ایشان مهمترین شرط پذیرش ازدواج با دختر خود را وارد نشدن داماد آینده شان در هر گونه فعالیت اقتصادی قرار داده بودند و فرزندان خود را هم از وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی منع نموده اند. از جانب سوم نیز ایشان به موضوع فساد اقتصادی و ارتباطاتی که باندهای ثروت و قدرت با دفاتر ایشان برقرار می کنند (ارتباطاتی که متاسفانه باعث لغزش برخی مسئولان دیگر و افتادن آنان در دام سوء استفاده های اقتصادی این باندها و ایجاد فساد اقتصادی گردید)بسیار حساس بوده و در یکی از نمونه ها همین حساسیت ویژه باعث به دام افتادن جنجالی ترین مفسد اقتصادی دهه اخیر یعنی شهرام جزایری گردید که خود شهرام جزایری در جریان دادگاه به این مساله چنین اشاره نموده است : «خدمت آیت الله محمد گلپایگانی (مسوول دفتر رهبر) مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ایشان ما را قابل ندانستند. به من گفتند چرا به سیاسی ها کمک می ‌کنی؟ به دفتر رهبری کمک کن که صرف امور خیریه شود. اما دفتر ایشان چک من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگیر شدم.»(خبرگزاری ایسنا ) از طرفی دیگر سایر مسئولان ارشد نظام نیز از این جهت هیچ مشکلی ندارند و مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی حتی اگر جزء ثروتمندان جامعه بودند تاکنون دشمنان بیشترین سوء استفاده را از آن می کردند چنانکه در جریان انتصاب یکی از افراد صاحب ثروتی که ثروت خود را از راه مشروع تحصیل کرده بود در دولت سابق به صرف ثروتمند بودن ایشان هزاران تهمت ناروا به دولت روا داشته شد که البته به دلیل اینکه حتی یک دلیل منطقی برای اثبات این تهمت ها نتوانستند مطرح کنند به تدریج از موج این تهمت ها کاسته شد . بنابر این وقتی ثروت مشروع مسئولان نظام می تواند به آتش تهیه دشمن تبدیل شود هر گونه فسادی می تواند به بهترین بهانه برای بهره گیری در راه سرنگونی نظام مطرح گردد . بنابر این امر مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد . مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که «در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند ولی باید توجه داشت که به طور کلی تحلیل و ارزیابی صحیح هر مساله و قضاوت در مورد آن , باید براساس دلیل و مستندات روشن صورت گیرد و نمی توان تنها بر اساس شایعات یا اعتماد به هرگونه مطلبی بدون اطمینان به صحت وسقم آن , قضاوت و داوری نموده و نظام اسلامی را در معرض اتهام مسامحه و مماشات در برخورد با مفسدین قرار داد . به ویژه در شرایطی که بازار شایعه پراکنی ها و اتهامات بی اساس داغ بوده وسیل تبلیغات منفی دشمنان و بدخواهان نظام از داخل و خارج برعلیه نظام براه افتاده و با انگیزه های مختلف , سعی در مخدوش جلوه دادن وجهه نظام اسلامی دارند , ضرورت دقت در اخبار و اطلاعات مطرح شده ومبادی آنها و تحقیق در مورد صحت وسقم آن برای گرفتار نشدن دراشتباه و خطا , بیش از پیش آشکار می گردد. بدون تردید جمهوری اسلامی از سالم ترین نظام های سیاسی ـ اجتماعی دنیاست و نباید به استناد مراکز و مراجع صهیونیستی، کشور را به فساد متهم کنید و یا در زمینه فساد مالی اشخاص و مسئولان را بی جهت زیر سؤال ببریم.» ( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری) اگر اکنون افرادی در برخی مناصب و مسئولیتها قرار دارند با توجه به عملکرد آنها و اعتمادی است که نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است که در ارتکاب مفاسد اقتصادی نقش داشته اند. بدیهی است در صورتی که مشخص شود که مرتکب مفاسد اقتصادی شده اند یا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسیدگی در مورد این مساله برعهده قوه قضائیه است و لازم است که قوه قضائیه با جدیت و قاطعیت با این مساله برخورد نماید . امر مبارزه با مفاسد وظیفه ی بسیار مهمی است که نظام اسلامی با جدیت در صدد تحقق همه جانبه آن می باشد از آن گذشته تا زمانی که شخص و یا گروهی ارتکاب برخی مسایل هنجار شکن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمی توان آن را اعلام نمود چرا که این امر در تضاد کامل با باورداشت های دینی و اصول قانونی است زیرا در آموزه های دینی، احترام و آبروی افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد بگونه ای که در برخی روایات آبرو و احترام مومن حتی از کعبه بالاتر دانسته شده است.