برمبنای دو اصل مذکور و مجموعه نظرات شورای نگهبان در مقام تفسیر اصول 99 و 125 قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی می‌گردد که دارای دو وصف بین‌المللی بودن و ایجاد تعهد برای دولت ایران باشد و ازآن‌رو که متن نهایی برجام حاکی از تعهدات فراوان برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ازآنجاکه بین‌المللی است، بلاتردید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

برجام یا همان برنامه‌یجامعاقداممشترک، توافقی هست که جمهوریاسلامیایرانوکشورهای پنج بعلاوه یک به آن دست یافته‌اند.

حقوقدانان بسیاری و بیش از آن‌ها سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و سیاسیون زیادی درصدد تحلیل و بررسی متن نهایی برجام و مطالعه‌ی آثار اجرای توافق و تعهدات صورت گرفته برآمدند. ولی آنچه به‌عنوان شاید مهم‌ترین مسئله چالش، بحث نیاز و یا عدم نیاز به تصویب برجام در مجلس است. در این خصوص باید صلاحیت مجلس مشخص باشد. در حقیقت سؤال اصلی این است که آیا بایستی برجام در مجلس تصویب بشود و یا خیر؟ اصلی‌ترین سند و متنی که صلاحیت این امر را مشخص نموده است همانا در ایران و حتی سایر کشورهای پیشرفته، قانون اساسی است. فلذا نگارنده در این یادداشت به اصول قانون اساسی در این امر پرداخته است.

به لحاظ رویه‌ای و عملکردی، در سال‌های گذشته اولاً در مقاطعی که در مسئله هسته‌ای نیاز به حضور مجلس بوده است، نمایندگان اقدام به تصویب قوانینی (از جمله ممنوعیت پذیرش پروتکل الحاقی مگر با تصویب مجلس) کرده‌اند و در سایر مقاطع که توافقی در کار نبوده نمایندگان خواهان اعمال نظارت قانونی بودند.

به لحاظ حقوقی برای تأکید بر بررسی کلیت و مفاد برجام در مجلس دلایلی وجود دارد که در مهم‌ترین آن‌ها یعنی اصول قانون اساسی بایستی توجه نمود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 اصل درباره معاهدات بین‌المللی دولت‌های ایران وجود دارد که طی آن‌ها به‌صراحت بر ضرورت عملکردی و ورود مجلس در این معاهدات اشاره شده است. اصل 77 قانون اساسی دراین‌باره مقرر می‌دارد که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در کنار اصل مزبور، اصل 125 قانون اساسی نیز به این شرح است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. صراحت که در این 2 اصل موجود است علاوه بر رد نظر مخالفان طرح برجام در مجلس، تکلیف بررسی برجام در مجلس را نیز مشخص می‌کند. سعی شده است که استدلالات مخالفان طرح و رد شود و سپس قول مختار مبنی بر لزوم تصویب برجام در مجلس تبیین گردد.

استدلالی که مخالفان تصویب برجام و مفاد آن در مجلس بیان می‌دارند مبتنی بر این است که قوه مجریه متن توافقی را پذیرفته که تیتر و عنوان توافق، عهدنامه مقاوله‌نامه را ندارد و از این ادعا نتیجه گرفته‌اند که لزومی برای طرح آن در مجلس نیست. درصورتی‌که این استدلال ناصواب و نادرست است چراکه بایستی به لحاظ حقوقی به‌عنوان قراردادها اکتفا نکرد و آنچه مهم هست این است که محتوا و ماهیت حقوقی آن را تحلیل کرد. با نگاهی به متن برجام مشخص می‌شود که برجام، حقوق و تکالیف متعددی را برای دولت‌های ایران و کشورهای 1+5 به وجود آورده است و حیثیتی بالاتر از یک معاهده معمولی بین‌الدوَلی را برای برجام رقم می‌زند. حتی در مورد قانون اساسی نیز هدف مجلس مؤسسان از طراحی اصل 77 قانون اساسی این است که دولت از ناحیه خود تعهداتی را در مقابل دولت‌های خارجه نپذیرد و بایستی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بر تعهدات دولت‌ها نظارت داشته باشد. اصل 125 نیز به‌صورتی محرز و آشکار بر نقش مجلس در تصویب معاهدات خارجی دولت اشاره می‌کند. پس با این صراحت آشکار و ظهور هر دو اصل، باید به کسانی که بر عدم نیاز تصویب برجام در مجلس اصرار می‌ورزند باید متذکر شد که نمی‌توانند تفسیر دیگری غیر از مورد مذکور از اصول 77 و 125 قانون اساسی داشته باشند چراکه آن چیزی که اصول قانون اساسی را تبیین می‌کند همانا مقنن اساسی و مشروح مذاکرات مجلس تدوین‌کننده اصول قانون اساسی است. و در موارد ابهام هم باید به مفسر رسمی قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان هست، رجوع کرد.

در مورد تعهد و ایجاد تعهد در قراردادهایی که بایستی در مجلس تصویب شود، این شرط به‌عنوان یکی از شروط از سوی شورای نگهبان معرفی شده است. بر این اساس نظرات تفسیری شورای نگهبان حتی یادداشت تفاهم، تغییر یا اصلاح تعهد و قراردادهای جزئی نیز درصورتی‌که خارج از محدوده قرارداد کلی باشد و موجب تعهدی برای دولت ایران گردد نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

شورای محترم نگهبان نیز طی سالیان گذشته تاکنون چندین مرتبه تفسیر معین خود را از دو اصل اشاره شده به مقامات مختلف کشور ارائه کرده است که چیزی غیر از تأیید ضرورت ورود مجلس در تصویب توافقات خارجی دولت‌ها در ایران نیست. بر مبنای دو اصل مذکور و مجموعه نظرات شورای نگهبان در مقام تفسیر اصول 99 و 125 قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی می‌گردد که دارای دو وصف بین‌المللی بودن و ایجاد تعهد برای دولت ایران باشد و سایر موافقت‌نامه‌های دولت ایران که فاقد هر یک از این دو قید باشد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست و با امضای مقام دارای صلاحیت انعقاد، لازم‌الاجرا می‌گردد.

در مورد وصف بین‌المللی، شورای نگهبان قراردادهایی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی ایرانی و طرف دیگر آن شرکت خصوصی خارجی باشد را قرارداد بین‌المللی به حساب نمی‌آورد و همچنین معاملات میان دولت ایران و شرکت‌های خارجی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، از شمول حکم این دو اصل و نظارت مجلس شورای اسلامی خارج نموده است. در مورد وصف بین‌المللی نیز، شورای نگهبان قراردادهایی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی ایرانی و طرف دیگر آن شرکت خصوصی خارجی باشد را قرارداد بین‌المللی به حساب نمی‌آورد و همچنین معاملات میان دولت ایران و شرکت‌های خارجی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، از شمول حکم این دو اصل و نظارت مجلس شورای اسلامی خارج نمودهاست.

در مورد تعهد و ایجاد تعهد در قراردادهایی که بایستی در مجلس تصویب شود، این شرط به‌عنوان یکی از شروط از سوی شورای نگهبان معرفی شده است. بر این اساس نظرات تفسیری شورای نگهبان حتی یادداشت تفاهم، تغییر یا اصلاح تعهد و قراردادهای جزئی نیز درصورتی‌که خارج از محدوده قرارداد کلی باشد و موجب تعهدی برای دولت ایران گردد نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. در مقابل، ارسال نامه‌ی درخواست کار ازآنجاکه متضمن قرارداد یا تعهدی نیست نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نیست. بنابر توضیحات فوق، طبق دو شرط بالا در مورد برجام باید گفت که تصویب هر موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی که میان دولت ایران و دولت‌های دیگر درصورتی‌که تعهدی را برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی هست. و درصورتی‌که معاهده فاقد یکی از دو شرط باشد، آنگاه نیازی به مجلس ندارد و انعقاد قرارداد توسط مقام صلاحیت‌دار از ناحیه‌ی قوه‌ی مجریه کفایت می‌کند. پس هر نوع توافقی با تمسک به اصاله‌الاطلاق نص اصول مزبور قانون اساسی در همه‌ی انواع آن، درصورتی‌که تعهدی برای نظام داشته باشد، بایستی از گذرگاه مجلس شورا به‌عنوان خانه ملت رد بشود.

نتیجه‌گیری بحث این می‌شود که طبق دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، نهاد صالح به‌منظور تصویب آن‌ها همان مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر پیمان و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در صورت تصویب به‌وسیله‌ی رئیس‌جمهور یا نماینده‌ی قانونی او امضا گردد. بر مبنای دو اصل مذکور و مجموعه نظرات شورای نگهبان در مقام تفسیر اصول 99 و 125 قانون اساسی، شمول حکم این دو اصل، تنها شامل معاهداتی می‌گردد که دارای دو وصف بین‌المللی بودن و ایجاد تعهد برای دولت ایران باشد و ازآن‌رو که متن نهایی برجام حاکی از تعهدات فراوان برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ازآنجاکه بین‌المللی است، بلاتردید نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

*علی‌اصغر فرج پور؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران/برهان/۱۳۹۴/۷/۴