یکم. از منظر آموزه های اسلامی

آموزه های اسلامی در منابع متعدد دینی نظیر قرآن ، روایات و…، به صورت گسترده به بررسی وظایف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند ، به عنوان نمونه امام على (ع)در خطبه 34 نهج البلاغه , در مورد وظایف متقابل مردم و حکومت مى فرمایند: «اى مردم , مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ; حق شما بر من آن که از خیر خواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهى کنید.
هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید», (براى مطالعه بیشتر ر.ک .به : جعفرى , محمدتقى , حکمت اصول سیاسى اسلام , تهران : بنیاد نهج البلاغه , 1369 ؛ وظایف و مسؤولیت های حاکم در نگاه علی(ع)، محمدعلی رستمیان، فصلنامه حکومت اسلامی ، ش 18)

دوم . از منظر حقوق اساسی :

علاوه بر آموزه های اسلامی که تعیین کننده اصلی وظایف مسئولین و مردم هستند ، قانون اساسی نیز مبین بخشهایی از این موضوع می باشد : 2}الف . وظایف و اختیارات ومسئولیت رهبری {2 وظایف و اختیارات ولى فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است: 1- تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2ـ نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام. 3ـ فرمان همه پرسى. 4ـ فرماندهى کل نیروهاى مسلح. 5ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهاى شوراى نگهبان ب ) عالى ترین مقام قوه قضائیه ج ) رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران د ) رئیس ستاد مشترک ه ) فرماندهى کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ) فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه. 8ـ حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9ـ امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم. 10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى یارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل 89 . 11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه. ب ) اگر از نظر فقهى است، ولایت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعى ولایت دارد و مقصود از ولایت مطلقه فقیه همین مى باشد. به عبارت دقیق تر ولایت فقیه از یک سو مطلق است. البته نه به معناى اطلاق مصطلح در علومسیاسى، بلکه اطلاق در برابر امور حسبه یعنى دایره ولایتش اختصاص به حسبه و ضروریات ندارد و از سوى دیگرمشروط است، یعنى مشروط به رعایت احکام الهى و مصالح اجتماعى. بر این اساس وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند. مقام رهبری ـ به جز فرماندهی نیروهای مسلح ـ هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت گیری های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است. 2}ب . حقوق و وظایف مردم{2 نظام اسلامى ایران به تبعیت از اصول و آموزه های مکتبی خویش، بیشترین حقوق ، مصونیت و آزادی های مشروع را برای مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظایف دینی که نسبت به جامعه و حکومت وحساسیت در قبال سرنوشت خویش دارند خود را موظف می دانند تا در روند های مختلف نظام سیاسی ، از قبیل انتخاب مسئولین مختلف حکومتی و نمایندگان مجلس ، شوراها و …مشارکت داشته و برکارکرد های مختلف حاکمیت در زمینه ادای حقوق قانونی مردم ، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرایند های مختلف آن بیشترین همکاری را با مجریان قانون بنمایند و در مواقعی که حفظ نظام، منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال کشور نیازمند حضور در صحنه است ، بیشترین حضور موثر را ایفا نمایند. این حقوق و وظایف در بندها و فصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در نظر گرفته شده است.(ر.ک: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و …) چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند». و در موردمساوات و برابرى می خوانیم : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. »(اصل نوزدهم) و در مورد برخوردارى از حمایت قانون آمده ؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21) و همچنین حقوق اجتماعى نظیر: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخوردارى از تأمین اجتماعى (اصل 29)؛ حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ حقوق اقتصادى (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و …)؛ حقوق قضایى (حق دادخواهى، حق انتخاب وکیل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونیت ها : مصونیت شخصى یا امنیت فردى (اصول 21 – 23 و 38)؛ مصونیت قاضى (اصل 164)؛ امنیت قضایى (بند 114 اصل سوم). و پیرامون اصول قضایى: اصل لزوم رعایت موازین اسلامى (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حکم به اجراى مجازات از طریق مراجع قانونى (اصل 169)؛ اصل علنى بودن محاکمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل 169)؛ اصل لزوم رسیدگى به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه یا تقصیر قاضى (اصل 171)؛(براى آگاهى بیشتر ر. ک: حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران،قاسم شعبانی ، تهران :1373 ، اطلاعات ، ص 93-124 ؛ حکومت دینی، محمد رضا شاکرین ، قم : نشر پارسایان ، صص131-136) همچنین در نظام اسلامى ، آزادى تا آنجا که مخل به ضوابط و ارزش هاى دینى و مصالح اجتماعى و حقوق دیگران نباشد وجود دارد و مورد حمایت دولت مى باشد- چنانکه در تمامى نظام هاى مدعى آزادى و دموکراسى نیز، براى آزادى حد و مرزى وجود دارد – ؛ مثلاً توهین به مقدسات و یا نشر اکاذیب و توطئه براى براندازى، ممنوع و خلاف قانون است. از این رو آزادى هاى اساسى و دیگر اقسام آزادى در گسترده ترین شکل آن در نظام جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است . در اصل بیست و چهارم قانون اساسى آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد…». در اصل بیست و ششم نیز آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن هاى سیاسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى یا اقلیت هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس رانمى توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامی با توجّه به مبانی دینی و انسانی خویش ، حکومت رحمت، گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت، انسان از همه شکل های بندگی و بردگی، استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه که در سال های نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّیت های مذهبی غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی به حقوق کامل انسانی خویش دست یافتند. امروز نیز در سایه جمهوری اسلامی، دست یابی انسان ها ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ به بیشترین و کاملترین حقوق انسانی فراهم آمده است.(برای آگاهی بیشتر ر.ک :حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی، نویسنده: سید محمد هاشمی، منبع: مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38)