دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، آیت الله سید محمد حسینی شیرازی در باب حکومت اسلامی قائل به نظریه ولایت شورای مراجع می باشند و آنرا به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی نموده اند . عمده دیدگاههای ایشان در این مورد در کتاب الفقه الحکم فی الاسلام , الفقه ؛ کتاب الدوله الاسلامیه و الفقه , کتاب البیع , الصیاغه الجدیده مطرح شده است . از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی سابقه است . پس از انقلاب اسلامی ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 1385ش، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، مطرح شد .( اصل 5و 107) که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حذف شد . اساس این نظریه بر «ولایت شورایی» به جای «ولایت فردی» استوار است و علاوه بر اجتهاد , شرط مرجعیت نیز لحاظ شده است . بر این اساس, هرگاه یکی از فقها در زمانی به عنوان تنها مرجع تقلید زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهایی ولی‌فقیه خواهد بود و تمامی مسئولیتهای مربوط به ولایت سیاسی و ادارة مملکت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زمانی که چند فقیه و مرجع تقلید وجود دارند، همه آنان به صورت شورایی یا برخی از آنان (براساس انتخاب بین خودشان) ولایت امر را به صورت شورایی بر عهده خواهند گرفت. این نظریه به چند صورت تقریر و تشریح شده است . در یک تقریر می نویسند :«در زمان غیبت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) ریاست دولت اسلامی واجب است که به صورت شورا باشد و کیفیت ان در حال حاضر به این صورت است که حوزه های علمیه بزرگ مانند نجف , قم , مشهد و غیر آن , امور مهم را به مراجع تقلید ارجاع دهند , پس اگر آن بزرگواران بر یک شخص اتفاق نظر داشتند او مسئولیت دولت اسلامی را بر عهده خواهد داشت ولی در صورتی که مراجع تقلید متعدد باشند آنها مجموعه آن بزرگواران به صورت شورایی ولایت و اداره حکومت اسلامی را برعهده می گیرند.»( حسینی شیرازی , محمد , الفقه , الدوله الاسلامیه , بیروت , 1410ق , ج 101, ص 66) در تقریر دیگر چنین می نویسند :«در عصر غیبت مانند زمان ما اداره حکومت اسلامی به صورت شورای مراجع است و همه مراجع تقلید عضو این شورا می باشند . پس اگر در بلاد اسلامی مثلاً ده مرجع تقلید وجود داشته باشند , همه آنان جز شورا هستند وامور حکومت اسلامی با مشورت آنان انجام می شود .( حسینی شیرازی , محمد , الصیاغه الجدیده , قم , 1405 ق , ص 327) در مورد نحوه تصمیم گیری شورای مراجع تقلید ایشان به دو شیوه اشاره می کنند . یک روش اینکه شورای مراجع به اکثریت آرا در هر مسأله ای اعمال ولایت می نمایند .(حسینی شیرازی , محمد , الصیاغه الجدیده ,ص 327)روش دوم اینکه شورای مراجع تقلید با توزیع امر بین اعضا تصمیم می گیرد .شئون اقتصادی به عهده یکی از مراجع , شئون نظامی به عهده مرجع دیگر و همین گونه تا اخر »( حسینی شیرازی , محمد , الفقه , کتاب البیع , بیروت , 1409ق , ج5,ص 26) در ارزیابی و نقد این دیدگاه باید اشاره کنیم که به نظر می‌رسد، شرط مرجعیت به عنوان شرط واجب برای احراز مقام ولایت، شرطی اضافه باشد. زیرا آنچه که از روایات استفاده می‌شود به ویژه حدیث مقبولة عمر بن حنظله که مهمترین روایت در باب ولایت فقیه است، صرفاً اطلاع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است، اطلاع از قوانین الهی، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعیت. علاوه بر اینکه آیا ولایت و زعامت امّت اسلامی تنها با مرجعیت حاصل می‌شود یا اینکه شرایطی مثل مدیریت و تدبیر نیز لازم است؟ و آیا عنداللزوم مرجعیت مقدم است یا مدیریت سیاسی داشتن؟ بدیهی است وقتی که فقیهی (غیر مرجع) وجود داشته باشد آگاهی از وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که این ویژگی ها را نداشته باشد. پس آنچه برای ولی فقیه شرط اساسی است، فقاهت است نه مرجعیت. نکتة دیگری که در این نظریه قابل تأمل است این است که تعدد ولی فقیه به صورت شورایی , شیوه مناسب و کارآمدی به نظر نمی رسد . زیرا به هر حال اختلاف نظر در بین اعضا پیدا می‌شود و اگر این اختلاف در بین تودة مردم و مقلدین رسوخ پیدا کند، چند دستگی را در بین مقلدین بوجود خواهد آورد و بدیهی است که وجود چند دستگی و تَشتُّت آراء در بین مردم به ویژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامی خواهد بود. بنابراین ضرورت استحکام و تداوم نظام سیاسی و حکومت اسلامی می‌طلبد که در رأس قدرت، یک فقیه جامع شرایط قرار گیرد که البته در موار مقتضی با دیگر علما و کارشناسان مشورت نماید و البته تصمیم نهایی را شخصاً اتخاذ کند. این امر از وجود اختلاف و چنددستگی در بین اعضای شورا و مقلدین آنان ممانعت می‌کند. علاوه بر این مسائل، وجود برخی از ابهامات نظیر چگونگی تصمیم‌گیری و چگونگی امکان ولایت سیاسی برای تمام مراجع تقلید در زمان واحد به ویژه در شرایط حساس سیاسی، اجتماعی که به قدرت و تمرکز در تصمیم‌گیری نیاز دارد و.. موجب شده تا این دیدگاه در عمل و مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو باشد و این موجب شده تا این نظریه در حد یک دیدگاه نظری و نه کاربردی تنزل پیدا نماید .