تحریم واردات گوشی های لوکس

مقام معظم رهبری در دوم شهریورماه سال گذشته، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»دلیل ضروت تجدید نظر در مورد واردات این گوشی ها این است که این کالا در ردیف کالاهای لوکس و غیر ضرور قرار داشته که در شرایطی که کشور تحریم است و نیازهای اولویت دارای در بخش های مورد نیاز مردم دارد، هیچ ضرورتی برای واردات این نوع گوشی به کشور وجود ندارد. بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.
مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.
هر چند رئیس کل بانک مرکزی قول تجدیدنظر در واردات تجاری گوشی بالای ۳۰۰ یورو را داده است، اما در حال حاضر عمده واردات گوشی‌های گران‌قیمت از طریق رویه مسافری صورت می‌گیرد.
از مجموع ۱۵ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد شده به کشور در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری باشد.
طبق آمار سامانه همتا در سال ۹۹، حدود ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل رویه مسافری وارد کشور شده است. نکته جالب توجه اینجاست که حدود ۸۱ درصد از گوشی‌های گران‌قیمت وارد شده از طریق رویه مسافری، متعلق به برند آمریکایی آیفون بوده است.
واردات گوشی‌های آمریکایی و گران‌قیمت آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد، در شرایطی تداوم یافته است که عمده این واردات با سوءاستفاده از رویه مسافری صورت می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، از یک سو برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم همچون گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو نگرانی وجود دارد و از سوی دیگر صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، پوشاک و تایر از نبود ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خط تولید خود ماه هاست شکایت دارند و انتظار می‌رود مسئولان با تشخیص درست اولویت‌های کشور، تصمیمی درست و قاطع اتخاذ کنند و این بار با مدیریت درست افکار عمومی، فضا را برای جوسازی و هوچی‌گری و اختلال برخی واردکنندگان در بازار ببندند تا برخی واردکنندگان نتوانند با گران کردن انواع گوشی‌های تلفن همراه، بازار را برای اعمال فشار به دولت، به گروگان بگیرند.(www.alef.ir/news/3990611090.html)