با سلام و احترام خدمت شما ، ورود رهبری به جریان عزل وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در راستای وظایف و اختیارات قانونی رهبری و رعایت مصالح کشور صورت گرفت . با این توضیح که بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.» تعبیر ولایت مطلقه امر ، بیانگر ولایت مطلقه رهبری در اداره جامعه است که شامل صدور حکم حکومتی نیز می شود . همچنین بر اساس بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی« حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» بر عهده رهبری قرار داده شده است. طرق عادی همان طرق قانونی و احکام اولیه و ثانویه است و این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی رهبری است . در اینجا مناسب است برای روشن شدن موضوع ، اشاره ای به جایگاه و ماهیت حکم حکومتی داشته باشیم. احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و…وضع شده اند مانند وجوب نماز ، روزه ، حج و… احکام ثانویه یا متغیر، احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و… روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که عمل به احکام اولیه امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد. احکام حکومتی عبارت است از تصمیماتی که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است . (طباطبایی ، سید محمد حسین ، ولایت و زعامت ، ص 83 ) تا زمانی که احکام اولی و ثانوی بدون هیچ اشکالی قابل اجرا باشند نوبت به احکام حکومتی نمی رسد ، اما هنگامی که در مرحله عمل تزاحم و اولویتی به میان بیاید ، احکام حکومتی به طور موقت در سایه احکام اولی و ثانوی توسط حاکم اسلامی در نظر گرفته می شود . با این توضیح که احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشند، گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ امّا در مقام اجرا در برخی موارد دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال «وجوب نجات غریق» و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت و جعل، هیچ مزاحمتی با یکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است در بر خی موارد دچار تزاحم گردند و نجات یک فرد ، متوقف بر عبور بی اجازه از ملک دیگری باشد ، در چنین مواردی چاره ای جز مقدم نمودن حکم مهم تر بر حکم کم اهمیت تر و عمل به آن وجود ندارد و تقدیم اهم بر مهم قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمّیت را فدای کار پر اهمیّت می سازند. بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقّت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست. به عنوان نمونه اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی. فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم تر را مقدّم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 245-246) بنابر این حیطه احکام حکومتی و مصلحت در نظام اسلامی ، ناظر به مرحله اجرای احکام الهی و به دلیل تزاحم و از باب قاعده عقلی تقدیم حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است که به طور موقت از سوی حاکم اسلامی تنظیم می گردد . در حقیقت ، شریعت مشتمل بر احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی است و دین تنها احکام اولیه نیست از این رو احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارد و خارج از آن نیست تا چنین تصور شود که بر خلاف موازین اسلامی است ، علاوه بر اینکه احکام حکومتی و تقدم مصالح جامعه در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام اولیه , ثانویه و غیر آن صورت می پذیرد . (خسروپناه ، عبد الحسین ، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی ، مجموعه مقالات ,امام خمینی و حکومت اسلامی , احکام حکومتی و مصلحت ,تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1378, ص 250) به عبارت دیگر مصلحت همواره باید در طول احکام و اصول شریعت باشد , چرا که مصلحت برای حفظ اصول و اجرای احکام است , نه برای تعطیل کردن و یا تحت الشعاع قرار دادن آن . بنابر این از آنجا که مصلحت گرایی در چارچوب موازین شرعی است و در طول احکام دین قرار دارد و نه در عرض آن و بدون ملاک و معیار نمی باشد و از سوی فقیه ای صادر می گردد که دین شناس بوده و در استنباط احکام شریعت تخصص دارد , نه تنها موجب کم رنگ شدن ارزشها و خدشه به مبانی دینی نمی شود , که بیانگر پویایی و جامعیت دین در زمینه مدیریت جامعه در شرایط گوناگون می باشد . حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می کند، اوّلا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود. (جوادی آملی ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 247)