کارشناسان و پژوهشگران مطالعات ایران، پیرامون ماهیت دولت رضاشاه از دو دسته نظریه بیشتر استفاده کرده‌اند: نظریه دولت مطلقه نوساز و دولت پاتریمونیال یا سلطانیسم.‌ بشیریه، آبراهامیان و نقیب زاده از حامیان نظریه دولت مطلقه نوساز در تحلیل دولت رضاشاه هستند. در مقابل کاتوزیان و شهابی نیز از جمله مشهورترین حامیان نظریه دولت سلطانیزم رضاشاهی به شمار می‌روند. در عمل امّا برخی خصایص و ویژگی‌های دولت رضاشاهی راه را برای دسته نخست تنگ می‌نماید و در عوض تأییدی بر ادعای گروه دوم می‌گردد. نوشتار مزبور نگاهی به هر دو نظریه و چرایی نقض اولی و تأیید دومی دارد.

نظریه دولت مطلقه

بحث از نظریه‌های دولت مدرن بدون پرداختن به نظریه”دولت مطلقه” امکان پذیر نیست.”دولت مطلقه”واژه‌ای بود که در قرن هجدهم میلادی به کار می‌رفت. اگر چه دو قرن پیش از این در قرن شانزدهم به ویژه در فرانسه، دولت مطلقه هم در نظر و هم در عمل توسعه یافته بود.[1]منظور دقیق از دولت مطلقه حکومتی است که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه داری نقش اساسی داشت و بدین منظور اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی قابل ملاحظه‌ای نیز انجام داد و در منابع قدرت سیاسی و اداری تمرکز ایجاد کرد.[2]

هلد حکومت مطلقه را روایت‌گر شکل‌گیری دولتی مبتنی بر جذب واحدهای سیاسی کوچک‌تر و ضعیف‌تر در ساختارهای سیاسی بزرگ تر و قویتر، تحکیم توانایی فرمانروایی بر یک قلمرو سرزمینی متحد، استقرار نظام منسجمی از نظم و قانون در سراسر یک قلمرو، پیاده کردن حکومتی با یگانگی، پیوستگی، حساب گری و کارآمدی بیشتر توسط یک رهبر واحد حکومتی می‌دانست[3].

دولت مطلقه پس از افول فئودالیسم و به طور کلی در فاصله سال‌های 1648 زمان قرارداد وستفالی تا 1789 انقلاب فرانسه در اروپا وجود داشت.[4]”ژان بدن” می‌آورد در دولت مطلقه، شاه در نهایت ملزم به اطاعت از قوانین طبیعت است.[5] در واقع دولت مطلقه حکومت بی‌قید و بند و جبارانه یا حتی سرکوبگر و ناقض اصول و حقوق مبنایی اقتدار خود نیست چرا که پادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم، قانون و عدالت می‌دانستند و بیشتر اتباع آن‌ها نیز چنین تصوری در موردشان داشتند. بنابراین مفاهیمی مانند استبداد و جباریت را نمی‌توان هم معنا دانست.[6] میان دولت مطلقه با برخی مفاهیم دیگر همچون دولت استبدادی، دیکتاتوری، حکومت فردی، جباریت یا دولت توتالی‌تر تمایز وجود دارد. چنانچه

دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است که در انتقال جامعه از صورت بندی ما قبل سرمایه داری اولیه، نقش اساسی ایفا می‌کند و با نوسازی قضایی، اصلاحات اقتصادی و مالی، ایجاد بوروکراسی وسیع نظامی و تأکید بر مصلحت عمومی تمرکزی انحصاری در منابع و ابزارهای قدرت سیاسی به وجود می‌آورد. دولت مطلقه در اروپا در نهایت به ایجاد دولت مدرن دموکراتیک می‌انجامد. همچنین تمرکز دولت مطلقه در راستای حذف و سرکوب نیروهای ملی نیست بلکه به انسجام نیروهای اجتماعی و مصلحت دولت که همان عقلانیت و منافع ملی است می‌انجامد.[7]در مجموع مهم‌ترین ویژگی‌های دولت مطلقه در اروپا تمرکز و انحصار منابع در منابع قدرت و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت ملی بوده است.[8]

کاربست نظری پیرامون دولت رضاشاه

کسانی همچون آبراهامیان، بشیریه، نقیب زاده و… از دولت مطلقه نوساز در عهد رضاشاه سخن گفته‌اند و به کاربست این نظریه در این دوران پرداخته‌اند. بشیریه پیرامون تکوین دولت مطلقه نوساز در عهد رضاشاه چنین نوشته است: دولتی که علیرغم اصلاحات و نوسازی گسترده در زمینه‌های مختلف نظامی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به واسطه تمرکز قدرت در دو نهاد ارتش و دربار راه را برای حضور، مشارکت و رقابت گروه‌ها و نیروهای اجتماعی بسته است.[9]

در حالی که دولت‌های مطلقه پا بند عقلانیت و منافع ملی بودند و به خدمتگزاران خود احترام می‌گذاشتند، عملکرد رضاشاه جنبه شخصی و حب و بغض‌های فردی داشت.رضا شاه یک نظام اداری و ارتش مدرن پدید آورد، ولی افراد مهم بوروکرات را حذف نمود، افسران ارتش مدرن هم باید تمامی آرمان‌های خود را به عشق به شاه تقلیل می‌دادند.

مهم‌ترین استدلال‌های مربوط به تلقی دولت رضاشاه به عنوان نخستین دولت مطلقه در ایران، در دو حوزه ساخت دولت مطلقه و کارویژه‌های آن قابل تبیین است. در این نظریات از عمده‌ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه تمرکزی است که در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد. از اقدامات بارز وی در این باره نیز به از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل به ویژه یکجانشین کردن عشایر و سرکوب و خلع سلاح آن‌ها اشاره دارند. از این منظر در حوزه کارویژه‌ها نیز دولت رضاشاه با تأسیس ارتش و دستگاه بوروکراسی جدید انجام اصلاحات در حوزه‌های مالی، قضایی، فرهنگی و اقتصادی و تمرکز منابع اداری مبانی دولت مطلقه نوساز را در ایران ایجاد کرد. آن‌چه در ادامه می‌تواند به کارکرد صوری نهادهای پارلمانی و دمکراسی تعمیم داده شود.

چرایی دولت رضاشاه مطلقه نیست؟

آن‌چه در این باره مورد نقد قرار دارد بی‌توجهی به اهمیت الزام دولت مطلقه به قانون طبیعی است. در این نظریات خودکامگی و استبداد رضاشاه و زیرپاگذاردن قانون طبیعی نادیده گرفته شده است. از سویی نیز چنانچه حامیان این نظریه نیز اذعان دارند دولت رضاشاه در ایران استقلال بیشتری نسبت به طبقات اجتماعی داشت همین عامل بر وجه استبدادی دولت رضاشاه می‌افزاید حال آن‌که دولت مطلقه در اروپا با اتکا بر طبقات از استبداد به دور بود.[10]

در واقع حامیان این نظریه تفاوت‌های دولت مطلقه اروپایی و دولت رضاشاهی را درک کرده‌اند امّا گویی آن را نادیده انگاشته‌اند. در حالی که این تفاوت‌ها درکارکرد و سرانجام دولت‌ها در اروپا و ایران بارز بوده است. برای نمونه در فرانسه لویی چهاردهم بعد از استقلال یافتن و خلع ید از فئودال‌ها برای مبارزه با طبقات ممتاز از اقشار غیر وابسته مانند اومانیست‌ها، اعیان درباری و حقوقدانان و ملاکین شهری استفاده و از آنان تقدیر کرد و پایه‌های اولیه بوروکراسی مدرن در اروپا توسط اینان ریخته شد.[11]امّا در ایران عصر رضا شاه مسیر باژگونه بود. اگر چه رضاشاه با برخی نیروهای اجتماعی در رسیدن به قدرت همکاری داشت و حتی ارتش و دیوانسالاری تأسیس کرد ولی این‌ها تنها ظاهری مدرن و در اصل حربه‌ای برای اجرای منویات شاه بودند.

در حالی که دولت‌های مطلقه پا بند عقلانیت و منافع ملی بودند و به خدمتگزاران خود احترام می‌گذاشتند، عملکرد رضاشاه جنبه شخصی و حب و بغض‌های فردی داشت. رضا شاه یک نظام اداری بادوام را بنیانگذاری کرد و ارتش مدرن پدید آورد، ولی افراد مهم بوروکرات را در نهایت تحمل نکرد و حذف نمود، افسران ارتش مدرن هم باید تمامی آرمان‌های خود را به عشق به شاه تقلیل می‌دادند.[12] شیوه‌های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه به سبک حکام پیشین نیز که مورد تأیید بشیریه است تنها به دلیل تمرکز قدرت دولت رضاشاه نادیده گرفته می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد حامیان نظریه دولت مطلقه نوساز رضاشاهی تنها بر تمرکز قدرت، ایجاد ارتش و دیوانسالاری توجه دارند گویی ظرف و ظاهر مطلقه را بدون توجه به محتوا و روح آن یعنی تبعیت از قانون طبیعی نادیده انگاشته‌اند.

حتی فرایند ملت سازی در دوران رضاشاه با خشونت و سرکوب نیروهای اجتماعی و قومی انجام گرفت و حتی تمرکزگرایی صرف موجب شد تا از ظهور گروه‌های متنوع سیاسی در خارج از حاکمیت جلوگیری شود.[13] در دولت‌های مطلقه اروپایی اگر مجامع و نهادهای قانونی همچون پارلمان‌ها در نگاه حاکمان مثبت و گاه مورد تأیید نبودند امّا چنین مجامعی نقش مشورتی مهمی ایفا می‌کردند، حتی اگر این نقش‌ها تنها از طریق عرضه شکوه و شکایت ایفا می‌شد. همچنین شهریاران خود با ایجاد طبقه وسیعی از صاحب منصبان و دیوانیان، نیروی جدیدی به وجود آوردند که محدودیتی بر قدرت ایشان به شمار می‌رفت.[14]

در نتیجه خلأ ناشی از ضعف نیروهای اجتماعی قدیمی با ظهور و بروز نیروهای اجتماعی همچون بورژوازی پر می‌شد. این در صورتی بود که در ایران عصر رضاشاه به دلیل دولتی بودن اقتصاد، چنین جانشینی صورت نگرفت.[15] بنابراین زمینه اجتماعی ظهور دولت مطلقه در اروپا و دولت رضاشاهی هم متفاوت بود. زیرا در جامعه غربی تحولات اقتصادی و اجتماعی رو به سوی تکوین سرمایه داری پیش می‌رفت ولی در ایران عصر رضاشاه طبقات و لایه‌های اجتماعی و بورژوازی ملی ظهور نمی‌یابند.[16]

همچنین در دوره رضاشاه مجلس شورا هم به نهادی وابسته به اوامر شاهی تبدیل شد. حتی رضاشاه در جهت تمرکز قدرت در دست خود مصونیت پارلمانی نمایندگان مخالف را سلب کرد تا مجلس نتواند تحت تأثیر آنان قرار گیرد و نهادی نیرومند در مقابل استبداد مطلق او باشد. به گفته متین دفتری شاه همواره اصرار بر نمایندگانی داشت که به همه امور، فرمان‌ها و انتصابات وی در هیأت دولت جنبه قانونی ببخشند. از نظر او مهم قانونی جلوه نمودن اعمال دولت بود.[17]

رضاشاه با استفاده ابزاری از این نهادهای صوری، قانون را زیر پا گذارد. اگرچه رضاشاه طبقه متوسط را صاحب قدرت، حیثیت و رفاه کرد و این طبقه در مقابل طبقات ما قبل مدرن، متحد طبیعی رضاشاه به حساب می‌رفت ولی طبقه متوسط احساس ناامنی می‌کرد چرا که به تدریج شاه بسیار مستقل می‌شد و در تقابل با همه طبقات قرار می‌گرفت. حتی ارتش، نهاد مطلوب و محبوب رضاشاه بیش از پیش سرکوبگر و مغرور شد و ترس از شخص رضاشاه تا عمق وجود کارمندان دولت رخنه کرده بود. چنین جوی وفاداری توأم با شور و شوق به وجود نمی‌آورد.[18]

یکی دیگر از ویژگی‌های دولت مطلقه، مصلحت سیاسی دولت است. در زمان رضا شاه مصلحت سیاسی را اراده شخص شاه تعریف می‌کرد. در واقع در این زمان مصلحت سیاسی به چالش کشیده شد و حب و بغض‌های شخصی جانشین آن گردید. تا جایی که رضاشاه حکومت خود را یک نفره می‌دانست.[19]در مجموع این تفاوت‌ها میان دولت مطلقه اروپایی و دولت رضاشاهی می‌تواند کاربست نظریه مطلقه نوساز در عهد رضاشاه را به چالش بکشد و نه‌ای بزرگ به این نظریه را شکل دهد.

نظریه سلطانیزم

این اصطلاح را نخست بار”ماکس وبر” برای اشاره به حالت خاص و افراطی از پاتریمونیالیسم به کار برد. وبر در طبقه بندی خود از انواع اقتدار یعنی کاریزمایی، سنتی و قانونی یکی از وجوه اقتدار سنتی را سلطانیزم می‌نامید. در این نظریه خودکامگی و تمرکز فوق العاده قدرت نزد شخص شاه و بی قیدی او نسبت به محدودیت‌های سنتی، اصلی‌ترین شاخص‌های نظام سلطانیزم محسوب می‌شوند. چنانچه وبر می‌نویسد اگر سیادت پاتریمونیال بدون رعایت سنت بر اختیار و خودکامگی استوار گردد سیادت سلطانی شکل می‌گیرد.[20]

تمایز میان پاتریمونیالسم و سلطانیسم در چگونگی اعمال سلطه است. اگر در اولی سلطه به گونه اساسی سنتی است در دومی سلطه بر پایه اراده شخصی استوار است.[21]در واقع حاکم در نظام سلطانیزم از قید سنت نیز فراتر می‌رود و تنها بر مبنای اراده شخص خویش حکم می‌راند. به همین دلیل شاید خوان لینز در گونه شناسی خود این نظام‌ها را ذیل نظام‌های شخصی بررسی کرده است. خودکامگی، ریاکاری قانونی، شخص گرایی، مبهم بودن مرز میان دولت و نظام، فساد و سرمایه داری تعریف نشده، پایگاه اجتماعی محدود، اتکا به نیروهای خارجی، آسیب پذیری بالا از مختصات این نظام‌ها هستند.[22]

در این نظام‌ها، نظام اداری و سیاسی به مثابه ابزار خصوصی در اختیار حاکم قرار دارد. حوزه عمومی و حوزه خصوصی در نظام اداری پاتریمونیال (پدرسالار) متمایز نیست و در هم مستحیل است. شخصی بودن امر سیاست موجب می‌گردد تا نزدیکی به شخص حاکم مبنای موقعیت‌های سیاسی بهتر به حساب آید. همچنین این امر به ایجاد رقابت ناسالم بین اطرافیان شاه منجر می‌گردد. نیروهای نظامی نیز به عنوان ابزار شخصی حاکم برای ایجاد نظم و امنیت به کار می‌رود. گاه نیز بین سنت و سلطنت برای توجیه ریاست و سلطه حاکمان ارتباط عمیق ایجاد می‌شود.

پایگاه اجتماعی محدود رضاشاه گواهی دیگر بر سلطانیزم رضاشاهی است. سرآغاز نظام سلطانی رضاشاه در 1312 با طرد بیشتر همکاران مدرن گرای او که در موقعیت آغازین او سهم به بسزایی داشتند همراه شد. بدین گونه این نظام به جای تکیه بر طبقات بر افراد متکی می‌شود

دولت رضاشاه مصداقی برای نظریه

با توجه به این وجوه نظری می‌توان دولت رضاشاه را مصداقی از دولت‌های سلطانی دانست. خودکامگی رضاشاه شاید مهم‌ترین مشخصه‌ای باشد که در این منظر مورد توجه قرار می‌گیرد. ریاکاری قانونی یا حفظ ظاهر قانونی در نظام‌های سلطانی و کارکرد صوری نهادهای قانونی در این دوره دیده می‌شود. در این قالب مجلس، انتخابات، احزاب سیاسی و بسیاری از نمادهای دموکراسی در این دوران به نهادهای بی‌محتوایی در دست شاه تبدیل شده بودند و در نهایت این شاه بود که حرف اول و آخر را می‌زد.

کلام شاه عین قانون و حتی فراتر از قانون بود. به قول آبراهامیان در 16 سال حکومت رضاشاه (1304-1320) حکومت در دستان یک مرد متمرکز بود.[23]وضعیت خاص انتخابات در ایران از دوره ششم تا سیزدهم و طنز مشهور مدرس در انتخابات هفتمین دوره مجلس تأییدی بر ریاکاری قانونی در این دوران است. در واقع در این دوره قدرت شخصی شد. بنابراین شخص گرایی مشخصه دیگری است که دولت رضاشاهی بدان آمیخته شده بود. یکی از مصادیق این امر تلاش در جهت جاودان ساختن و شخصیت پرستی است که رضاشاه از طریق نام گذاری دو شهر به رضائیه و پهلوی در پی آن بود.[24]در این زمان شاه عین دولت و دولت عین شاه بود.

در این دوران، شاه به گونه‌ای مستقیم در ساختارهای حکومت مداخله می‌کرد و نهادهای دیوانسالاری و ارتش از طریق امتیازات فردی و سوگلی بازی‌ها به صورت پیوسته مورد حمله بود. این خود باعث عدم استقلال و غیر رسمی شدن سیاست و مانع از نهادینگی قدرت در حوزه‌های حقوقی و اجرایی بود.[25] همین امر موجب شکل گیری فساد در سیستم گردید. در دوره رضاشاه دامنه فساد نسبت به دوره پسرش محدودتر بود امّا رضاشاه از این امر استثناء بود. کاتوزیان این ضرب المثل که شاه به جز خودش به دیگران اجازه دزدی نمی‌داد را مؤیدی بر ادعای خود ذکر می‌کند.[26] در این حکومت دیگر شاه از مسئولیت مبرا نیست بلکه در عین پاسخگو نبودن، تمام امور از او نشأت می‌گیرد.

پایگاه اجتماعی محدود رضاشاه گواهی دیگر بر سلطانیزم رضاشاهی است. سرآغاز نظام سلطانی رضاشاه در 1312 با طرد بیشتر همکاران مدرن گرای او که در موقعیت آغازین او سهم به بسزایی داشتند همراه شد. بدین گونه این نظام به جای تکیه بر طبقات بر افراد متکی می‌شود.[27]در نهایت تلفیقی از مختصات فوق می‌تواند نظامی را ترسیم نماید که در خودکامگی و استبداد راه خود را از حکومت مطلقه جدا می‌سازد. با توجه به این مباحث می‌توان نظریه سلطانی را چارچوب نظری مطلوب برای تحلیل دولت رضاشاه دانست؛ چارچوبی برای درهم پوشاندن خلأهای نظری دولت مطلقه نوساز.

پی نوشت ها:

[1]اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران:، 1381، ص 77

[2]حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر،1387، ص 301

[3]دیوید هلد، شکل گیری دولت مدرن، تهران: آگاه، ص 51

[4]حسین بشیریه، همان، ص 301

[5]و.ت جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، ج دوم، تهران: امیر کبیر،1376، صص 65-68

[6]وینسنت، همان، ص 79

[7]علیرضا ازغندی، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: قومس،1385، صص 35-36

[8]حسین بشیریه، همان، ص 301

[9]حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، 1388، صص 68-86

[10]همان، ص 92

[11]ماکس وبر، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، 1376، ص 100

[12]احمد نقیب زاده، دولت رضاشاه و نظام ایلی، تهران: سازمان انتشارات اسناد انقلاب اسلامی،1379، صص 127-128

[13]ازغندی، علیرضا، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، ص 139

[14]وینسنت، همان، ص 122

[15]احمد نقیب زاده، دولت رضاشاه و نظام ایلی، ص 144

[16]علیرضا ازغندی، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، ص 39

[17]کیوان پهلوان، رضاشاه و دیدگاه‌ها (خاطرات)، تهران: انتشارات خاور زمین، 1384، ص 231

[18]ریچارد کاتم،ناسیونالیسم در ایران، تهران: کویر، 1383، صص 323-324

[19]احمد نقیب زاده، دولت رضاشاه و نظام ایلی، ص 152

[20]ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطف عمادزاده، تهران: نشر مولی، 1374، ص 329

[21]عباس حاتمی، نظریه‌های دولت مدرن در ایران در: دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی، قم: دانشگاه مفید، 1386، صص 88

[22]همان، صص 91-98

[23]یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم،1382، ص 208

[24]هوشنگ شهابی و خوان لینز، نظام‌های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: شیرازه،1380، ص 39

[25]خلیل الله سردارآبادی، دولت مطلقه مدرن و عدم شکل گیری توسعه سیاسی در ایران در دولت مدرن در ایران، همان، ص 329

[26]هوشنگ شهابی و خوان لینز، نظام‌های سلطانی، ص 399

[27]همان، ص 382

*محمد پورمحمد؛ پژوهشگر تاریخ معاصر/برهان ۱۳۹۳/۱۲/۴