تداوم حرکت مردمی در یمن؛توطئه های خارجی و داخلی

یمن کشوری عربی است که در جنوب غرب آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان و منطقه خاورمیانه واقع شده است.این کشور 536869 کیلومتر مربع مساحت دارد و دارای دو ساحل مهم است؛ساحل غربی در کرانه دریای سرخ و ساحل جنوبی در کرانه دریای عرب قرار دارد و همچنین دارای چند جزیره است که مهمترین آنها جزیره سقطره در دریای عرب وجزیره حنبش در دریای سرخ است.یمن تا قبل از سال 1990 میلادی شامل دو کشور بود که به نامهای جمهوری عربی یمن(یمن شمالی) و جمهوری دموکراتیک یمن(یمن جنوبی) معروف بودند ؛ در سال 1990 طی پیمانی این دو کشور با هم متحد شدند و جمهوری یمن به وجود آمد.در سال 1994 جنگ خونینی بین دو طرف رخ داد که سرانجام شمالی ها بر جنوبی ها چیره شدند و اتحاد به قوت خود باقی ماند.

یمن همانند برخی از کشورهای دیگر عربی شاهد تحرکاتی بود که منجر به کنار رفتن علی عبدالله صالح در قالب طرح موسوم به شورای همکاری خلیج فارس شد اما پس از آن یمن فقیر با اقتصاد ویران و حضور القاعده در مناطقی از آن نمایان شد.در این میان بی کفایتی دولتمردان نیز روز به روز زمینه را برای اعتراضات بیشتر در این کشور فراهم کرد.

پس از برداشته شدن یارانه سوخت اوضاع در یمن بسیار بحرانی شد؛ هزاران یمنی به صنعا آمدند و درگیری هایی میان پلیس و معترضان رخ داد که تعدادی کشته و زخمی شدند.

و اما یمن این روزها شاهد تحولات سریعی است که در راستای تحقق منافع ملت این کشور و در ضدیت با توطئه های خارجی است.

از زمانی که عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن با طرح موسوم به شورای همکاری خلیج فارس بر یمن حاکم شد ،کوشید که خواسته های کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و غربی ها را پیاده کند.

عبد ربه منصور هادی با چراغ سبز عربستان استعفا کرد و این پس از آن بود که خالد بحاح نخست وزیر نیز استعفا کرده بود.

کاملا مشخص بود که توطئه ای در حال شکل گیری است.در این میان شبکه العربیه که در راستای مقابله با جریانهای مردمی ید طولایی دارد از اقدامات کمیته های مردمی یمن به عنوان کودتا یاد کرد و هر خبر درگیری یا انفجار را خیلی بزرگ جلوه می داد.

غربی ها،عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس که اوضاع را بر وفق مراد خود نمی بینند با هر تحرکی که از سوی کمیته های مردمی صورت می گیرد مخالفت میکنند.در دوازدهم بهمن ماه، اعضای جنبش انصارالله و طرفداران آن در شهر صنعاء “کنفرانس ملی” برگزار و پس از پایان آن یک بیانیه صادر کردند.

این بیانیه، ضمن تاکید بر رد دخالت های خارجی در امور داخلی یمن ، از ارتش این کشور خواست که در برابر گروه های تروریستی و تکفیری مبارزه کند.

کنفرانس ملی در بیانیه پایانی خود با تعیین ضرب‌الاجل برای احزاب سیاسی یمن اعلام کرد که سه روز به آنها فرصت می دهد تا برای بحران این کشور راه‌حلی بیابند.

در این بیانیه ذکر شده بود: مسؤولیت اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب جهت عبور از بحران کنونی، به کمیته های مردمی محول خواهد شد.

با پایان ضرب الاجل، رایزنی ها شدت گرفت و قانون اساسی موقتی نگارش شد که برخی مفاد آن عبارتند از؛ دولت ملزم به تامین حقوق و آزادی‌های عمومی است،سیاست‌های خارجی کشور بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشور استوار است و همچنین به کارگیری شیوه‌های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و همکاری برای تحقق منافع مشترک به گونه‌ای است که تمامیت ارضی و استقلال کشور را حفظ کند، «کمیته عالی انقلاب»، نماینده انقلاب یمن بوده و کمیته‌های انقلابی در شهرها و شهرستان‌های مختلف زیر شاخه‌های این نهاد هستند،با تصمیم کمیته انقلاب یک شورای ملی انتقالی که از 551 نفر تشکیل شده است، جایگزین پارلمان قبلی خواهد شد و شورای ملی انتقالی از طیف‌هایی تشکیل شده که در مجلس قبلی حضور نداشتند و نماینده‌های پارلمان سابق نیز حق پیوستن به آن را دارند،وظایف ریاست جمهوری در مرحله انتقالی بر عهده یک شورای ریاست جمهوری متشکل از 5 عضو می‌باشد که از سوی شورای ملی انتقالی انتخاب شده و کمیته انقلابی آنها را تایید خواهد کرد،آیین نامه داخلی شورای ریاست جمهوری نحوه عملکرد، حقوق و وظایف اعضای آن را مشخص خواهد کرد،شورای ریاست جمهوری شخص واجد شرایط را یا از شورای ملی انتقالی یا گروه‌های دیگر مامور تشکیل دولت خواهد کرد،کمیته‌های انقلابی کلیه تدابیر لازم را برای حمایت از تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشور اتخاذ و از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع خواهد کرد،اختیارات شورای ملی انتقالی و شورای ریاست جمهوری در بیانیه‌های الحاقی بعدی اعلام خواهد شد،مسئولان دولت انتقالی موظف هستند مرحله انتقالی را به مدت دو سال و بر اساس کنفرانس گفت‌وگو های ملی و توافقنامه صلح و شراکت ملی اداره کنند و از جمله وظایف دولت انتقالی بازنگری پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین اجرای همه پرسی در مورد قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است.

این قانون اساسی موقت به کام خیلی ها خوش نیامده است،به عنوان مثال شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای صادر کرده و مدعی شده که در یمن کودتا شده است و اینکه این با اصل همزیستی و تنوع جامعه یمن در تضاد است و امنیت و ثبات و حاکمیت و وحدت آن را در معرض خطر قرار می دهد.

اما سخنرانی عبدالملک الحوثی پاسخ دندان شکنی به این تحرکات بود.محورهای مهم سخنان رهبر انصارالله شامل تمجید از قانون اساسی موقت، خنثی سازی توطئه های داخلی و خارجی علیه یمن،روشن سازی هدف استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر، مخالفت با مواضع خارجی علیه صدور قانون اساسی موقت و هشدار درباره سلطه القاعده بر یمن بود.

یمن روزهای ملتهبی را پیش رو دارد که باید منتظر زمان بود.